کوهیار گودرزی به خاطر درگیری با رئیس اندرزگاه ۳۵۰ زندان اوین، بزرگنیا، که بارها دیگر زندانیان این بند را آزار داده، به انفرادی منتقل شده و تاکنون بازنگشته است.
بنا به گزارشهای رسیده به جرس، مسئولان بند ۳۵۰ با وضعیت زنندهای، اقدام به تفتیش وسایل زندانیان کرده و از این طریق سعی در تحقیر زندانیان سیاسی این بند دارند. علاوه بر این در اقدامی عجیب رئیس این اندرزگاه زندانیان این بند را مجبور به کوتاه کردن مو و سبیل کرد.
از سوی دیگر گفته میشود حکم چهار سال حبس تعزیری برای مهدی کریمیان اقبال، از اعضای جبهه مشارکت در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.
حکم سه سال حبس نیز برای سامان نورانیان، از فارغالتحصیلان رشته مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر توسط ۱۵ دادگاه تجدید نظر تایید شد.
همچنین نیما لطیف التجار، دانشجوی نخبه رشته مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر و برنده چندین مدال المپیاد علمی، همچنان در زندان به سر میبرد. شعبه ۵۴ تجدید نظر حکم سه سال حبس تعزیری دادگاه بدوی را به یک سال حبس تعزیری کاهش داده است اما این دانشجو همچنان و به رغم قول بازجویان در زندان به سر میبرد.
دختر محسن آرمین دلنوشته ای برای پدر دربندش نگاشته است. متن این یادداشت که برای سایت امروز ارسال شده در پی می آید:
روز جمعه بود. دو روز پیش از دستگیری پدرم. به جلسه قران رفته بودم. برنامه شروع شد و مسئول جلسه از من خواست که من شروع کننده باشم.
آیات ۱۹ تا ۲۸ سوره رعد به من رسید که بخوانم. دو تا تکه اش را خیلی دوست داشتم:
سَلَامٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢۴﴾ا
و
الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِکْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ا
وقتی خواندنم تمام شد، گفتم من این آیه ۲۸ را مخصوصا همیشه خیلی دوست داشته ام و خوشحالم که این قسمت به من رسید. گفتم این را به فال نیک میگیرم که این قسمت به من افتاد که بخوانم.
و بیست و چند ساعت بعد پدر آزاده ام را به اسارت بردند.
و من چه قدر خوشبختم که پیام خداوند را دریافت کردم که سلام میگوید بر صابران و ذکرش اطمینان قلب ایمان آورندگان است. و الان چه آرامم از آن بابت. خداوندا سپاس میگویم ترا که نشانم دادی که با مایی.
دوست داشتم بدانم در جلسه قرآن جمعه اش، او روی کدام آیه صحبت کرده؟ کاش میدانستم پیام خداوند به او چه بوده که آنقدر آرام بوده که وقتی به خانه مان ریختند، به ماموران معذور لبخند می زده و به ایشان خوردنی روی میز را تعارف می کرده.
همیشه وقتی بدون او به سفر میرفتم پیشانی ام را میبوسید و آرام میخواند:
فَاللَّـهُ خَیْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ
از دور دور پیشانیت را و روی ماهت را میبوسم و میگویم:
فَاللَّـهُ خَیْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ
خداوند تو را از دستان شیطان صفتان حفظ کند.
مهربان را شکر به همه داده ها و نداده هایش
مطهره آرمین
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
مادران سه آمریکایی بازداشت شده در ایران روز چهارشنبه وارد تهران شدند تا برای اولین بار پس از ده ماه با فرزندان خود دیدار کنند.
به گزارش بی بی سی ،نورا شرود، لارا فتال و سیندی هیکی در فرودگاه امام خمینی تهران مورد استقبال سفیر سوئیس، حافظ منافع ایالات متحده در ایران قرار گرفتند. شین باور، جاشوا فتال و سارا شورد ژوئیه سال گذشته به منطقه مرزی کردستان عراق رفته بودند که پس از ورود به خاک ایران بازداشت شدند.
آمریکا بر بی گناهی این افراد و ورود اشتباهی آنها به خاک ایران تاکید دارد ولی مقام های ایرانی چندین بار آنها را به جاسوسی متهم کرده اند.در این حال، دولت می گوید به مادران این سه کوهنورد به خاطر مسائل "بشردوستانه" اجازه داده است که یک هفته در این کشور اقامت کنند.
این مادران قرار است در این مدت علاوه با فرزندان خود، با وکیل آنها نیز دیدار کنند. هنوز معلوم نیست که آیا آنها موفق به دیدار با مقام های ایرانی خواهند شد یا خیر.گفته می شود این مادران ممکن است روز پنجشنبه در زندان اوین به دیدار فرزندانشان بروند.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت سه آمریکایی بازداشت شده جاسوس بوده اند و به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند.
آقای مصلحی همچینن تاکید کرد که با ایت افراد بر اساس احکام دینی و به صورت بشر دوستانه برخورد شده است.
او گفت از آمریکا خواسته شده است که شهروندان ایران که "بی گناه و به صورت ربایش در آمریکا زندانی هستند" هم بتوانند با خانواده های خود دیدار کنند.سه کوهنورد آمریکایی در دوران ده ماهه بازداشت خود تنها یک بار با خانواده های خود یک مکالمه کوتاه تلفنی داشته اند.
از سوی دیگر شفیعى وکیل این سه کوهنورد به آسوشیتد پرس گفت که این سه مادر، قصد دارند با مقامات رسمى مسوول در این پرونده و نیز مقامات عالى نظام مانند آیت الله على خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى و محمود احمدى نژاد دیدار کنند.
کلمه-حسن محدثی:"برخی جوانان به من مراجعه می کنند و میگویند بعد از حوادث انتخابات ما دیگر نماز را گذاشتیم کنار، این حوادث چه ربطی به نماز دارد؟ اگر کسی به نماز معتقد باشد با این چیزها نماز را کنار نمیگذارد. باید حساب حکومت و روحانیت را از اسلام جدا کنیم و اگر نقصی در حکومت است، باید برطرف شود"
(علی مطهری، "باید به مردم فرصت اعتراض میدادیم: گفتوگوی داغ مطهری با دانشجویان دانشگاه تهران"، پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹، روزنامهی شرق، شمارهی پیاپی ۹۵۶، شمارهی ۳۲ دورهی جدید، ص۱).
مقدمه
اندیشههایی هست که ذهن آدمی را به بازی میگیرد و وسوسهی نیرومندی را برای بیان شدن و آفتابی شدن برمیانگیزد اما نمیتوان بهنحوی مفهوم و شنیدنی بیاناش کرد. بیم از آنکه درست بیان نشود و یا درست دریافته نشود و معنای مورد نظر از دست برود و ای بسا سخنات فهم نادرست پدید آورد، مانع از ابرازش میگردد. خلاصه، نمیدانی چهگونه باید سخن بگویی! لاجرم باید سکوت پیشه کنی تا وقت سخن برسد؛ حقا که سخن وقت دارد! سخن گفتن از "نسبت نماز و سیاست" برای من اینگونه بود تا اینکه روزنامهی شرق این سخن علی مطهری را در صفحهی اول برجسته کرد.
علی مطهری از معدود اصولگرایانی است که تاحدی به برخی اصول پایبند است و این چنین خصلتی احترام قلبی آدمی را برمیانگیزد؛ ولو آنکه من با بسیاری از اصول و افکارش مخالف باشم. بررسی مواضع و دیدگاههای او در یکسال اخیر نشان میدهد که علی مطهری –نمایندهی محترم تهران- اصول و ارزشهایی دارد و میکوشد (یعنی جهد میکند و این جهد کردن آشکار است) بدانها پایبند باشد؛ اینکه چهقدر موفق است داستان دیگری است. من البته صریح میگویم که در لابلای گفتههایش، ناگفتههایی را میخوانم و از آنها بیشتر لذت میبرم؛ چه هر کسی ناگفتههایی دارد.
اما علی مطهری در این یکسال اخیر سخنانی را بر زبان آورده است که هیچ اصولگرای دیگری بر زبان نمیآورد و این نشان از همان پایبندی به اصول و ارزشهایی معین دارد. چندین بار خواستم از او تمجید کنم؛ به خاطر صداقتاش و پایبندی کمابیشاش به برخی اصول! اما هر بار گویا انگیزههایم برای بر زبان آوردن این تمجید کافی نبود. اما وقتی سخن تأملبرانگیز او را در باب نسبت نماز و انتخابات و نسبت اسلام و روحانیت و حکومت خواندم، دیگر نتوانستم ننویسم و از او تمجید نکنم؛ زیرا چه بسیار کسان که مسؤولاند و میبایست سخن بگویند و مسائل و مشکلات موجود را مورد نقد قرار دهند اما جریده میروند و گذرگاه عافیت طلب میکنند و مطهری چنین نمیکند و قدری صداقت دارد و لذا شایستهی ستایش و تمجید است؛ ولو آنکه ناقص و گاه یکجانبه سخن میگوید. اما پس از این تمجید، قصد دارم بدان وسوسهی نیرومند یعنی سخن گفتن از نسبت نماز و سیاست پاسخ دهم و از علی مطهری که من بهخاطر صراحت و شجاعتاش در بیان برخی مسائل و مشکلات موجود جامعه، امکان ورود به این بحث را یافتهام، سپاسگزاری میکنم.
ناگفتههای سخن علی مطهری
نقل قول فوق سخنانی است که علی مطهری بر زبان آورده است. اما در لابلای گفتههای ایشان، من ناگفتههای زیر را میخوانم:
۱٫ نماز ربطی به سیاست و ماجراهای آن (من جمله انتخابات) ندارد؛ آنانکه پس از این ماجراهای سیاسی نماز را کنار گذاردهاند به نماز معتقد نبودهاند.
۲٫ اسلام را منهای حکومت باید ارزیابی کرد و آنچه به نام "حکومت اسلامی" انجام میشود، ربطی به اسلام ندارد؛ یا دستکم فقط کارهای خوب "حکومت اسلامی" مربوط به اسلام میشود!
۳٫ اسلام را جدای از روحانیت باید ارزیابی کرد و آنچه روحانیت انجام میدهد ربطی به اسلام ندارد (این مدعا چهقدر به تز "اسلام منهای روحانیت" دکتر علی شریعتی نزدیک است!)؛ یا دستکم فقط اقدامات پسندیده و مطلوب روحانیت به اسلام مربوط است!
اما همهی این مدعاها از نظر من مناقشهبرانگیز و غیرقابل قبول است؛ هر یک بنا بر وجهی و بر اساس دلالتی از دلالتها که در آنها نهفته است. البته، در اینجا فقط مدعای نخست را مورد بررسی قرار خواهم داد و در باب نسبت نماز و سیاست سخن خواهم گفت؛ هر چند که دو مدعای دیگر نیز جای بحث و بررسی دارند و بسیار مهماند.
مدخلیت اجتماعی-سیاسی دین: از مدخلیت تام تا عدم مدخلیت
من علاقهمند نیستم که بحثام، یک بحث سیاسی صرف تلقی شود بلکه امید دارم عالمان دینی و دیگر صاحبنظران به این موضوع وارد شوند و اگر خطایی در برداشتهای من مییابند، بر من منت نهند و یادآوری کنند و توضیح دهند. موضوع مدخلیت اجتماعی-سیاسی دین را (یعنی نقشی را که انتظار میرود دین در بهبود و تحول شرایط اجتماعی-سیاسی انسانها و فراهم ساختن شرایط عادلانه و انسانی ایفا کند) مثل بسیاری از افکار دیگر، از علی شریعتی –معلم و متفکر بزرگ دینی- آموختهام. شریعتی در موارد زیادی از لزوم مدخلیت داشتن اجتماعی-سیاسی دین سخن گفته است و دین فاقد چنین مدخلیتی را آشکارا طرد کرده است.
او حتا معتقد است که یکی از علل اصلی و شاید مهمترین علت رویآوری به اسلام در طول تاریخ آن، همین مدخلیت داشتناش بوده است. بنابراین، برخی از دینداران طالب مدخلیت اجتماعی-سیاسی تام دین هستند و برخی از دینداران (همچون سکولاریستها) نیز دینی را میپسندند که هیچ مدخلیت اجتماعی-سیاسی نداشته باشد و هیچ نقشی در ساختن نظم اجتماعی-سیاسی ایفا نکند. اما به نظر من طلب مدخلیت تام اجتماعی-سیاسی از دین، دین را به ابعاد اجتماعی-سیاسی آن فرومیکاهد و در مقابل، طلب عدممدخلیت اجتماعی-سیاسی از دین، آن را به امری شخصی و باطنی فرومیکاهد.
این دو نوع گرایش به دنبال هم شکل میگیرد. وقتی که گرایش مطالبهی مدخلیت اجتماعی-سیاسی تام غلبه میکند و محقق میشود، بهتدریج به آسیبهایی در جامعه میانجامد که در نهایت، گرایش دوم یعنی گرایش به کنار نهادن دین از نظم اجتماعی-سیاسی را تقویت میکند. من مدافع مدخلیت اجتماعی-سیاسی نسبی دین هستم و گمان میکنم اسلام نیز از چنین مدخلیتی سخن میگوید. این نکته را با تمرکز بر نماز –بهعنوان عملی عبادی- کمی بیشتر توضیح میدهم تا مقصودم را رساتر بیان کرده باشم.
نماز مدخلیتدار یا فاقد مدخلیت؟
دکتر علی شریعتی چنان بر مدخلیت اجتماعی-سیاسی دین تأکید میکند که میتوان آن را مدخلیت تام نامید؛ به همین جهت هم میتوان دین مطلوب او را بیشتر دین سرخ خواند. بهعنوان مثال، میگوید: "وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعهات نیستی، هرکجا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است" (علی شریعتی، پس از شهادت)؛ زیرا غیر از این که تاریخ و زندگی را سادهسازانه میبیند و به دو قطب حق و باطل محض تقلیل میدهد، از مدخلیت اجتماعی-سیاسی تام نماز سخن میگوید. اما به نظر من در بینش قرآنی، نماز و بهطور کلی عبادات میبایست در زندگی اجتماعی-سیاسی مدخلیت نسبی داشته باشند: یعنی یک مسلمان باید نسبتی معنادار بین نماز و عمل اجتماعی-سیاسی خود برقرار کند.
مثلا نمیشود نماز خواند اما با ستمگر هم همکاری کرد و عملهی ظلم شد. اما بسیار فرق است میان کسی که هنوز ستمگر را نشناخته است و کسی که اصلا برایش همهی اینها علیالسویه است. پس میتوان در صحنهی مشخص و معین حق و باطل بنا به دلایل گوناگون حضور نداشت اما هنوز نماز معنادار و موجه خواند. هیچ جریان و شخصی، چکیده و عصارهی حق و باطل نیست و حق و باطل هم متکثراند. اما اگر کسی یکی از مظاهر حق و باطل را در زما ن خود بشناسد و بخواهد به نماز پناه ببرد تا از صحنه غایب شود، روشن است که آنکه به چنین نمازی مینشیند، پستتر از کسی است که بدون شناخت حق و باطل در بزم شراب نشسته است.
اما این سخن را که نماز ربطی به سیاست و ماجراهای آن (من جمله انتخابات ( ندارد و آنانکه پس از این ماجراهای سیاسی نماز را کنار گذاردهاند به نماز معتقد نبودهاند، چهگونه میتوان تفسیر کرد؟ دستکم میتوان به دو گونه تفسیر کرد: یکی آنکه سیاست ربطی به نماز ندارد و ما در هر حال باید نمازمان را بخوانیم. دوم آنکه نمازمان ربطی به سیاست ندارد و میتوانیم نمازمان را بخوانیم و هر طور که دلمان خواست سیاستورزی (بهمعنای عام کلمه) کنیم. به نظر من هر دو نظر خطا است.
سخن حکیمانهی مر حوم مدرس که "سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما" از مدخلیت متقابل دین و سیاست سخن میگوید؛ فارغ از این که خود او چه مقصودی داشته است. بهگمان من این سخن آنچنان اهمیت دارد که میتواند مبنایی فکری برای پرورش نوع خاصی از اندیشهی دینی باشد. علی مطهری در حقیقت مدخلیت متقابل دین و سیاست را نفی میکند و گویا معتقد است که در سیاست هر چه روی دهد، باز هم میتوان بهنحو سابق دینورزی کرد!
بهعبارت دیگر، سخن او دال بر گسستگی میان این دو عرصه است. از قضا جوانانی نیز به بنده رجوع کردهاند و گفتهاند نسبت به همه چیز شک کردهاند و دیگر نمیتوانند نماز بخوانند. برخی عالمان نیز از وقوع چنین پدیدهای خبر دادهاند [۱]. وقتی که کسی میگوید پس از این ماجراهای سیاسی دیگر نمیتواند نماز بخواند به این معنا است که او عملا مدخلیت متقابلی بین این دو حس میکند و رابطهای میان سیاست و نماز و عباداتاش میبیند. در واقع، وقتی همخوانی این دو بههم میخورد، او در دینورزی خود دچار بحران میشود. در حقیقت، او از واقعیتی در زندگی خود خبر میدهد. پس نمیتوان بدوا گفت که هیچ ربطی میان سیاست و نماز وجود ندارد و لابد تو در دینداری و اعتقاداتات مشکل یا ضعفی داری! این واقعیتی است که اغلب رخ میدهد و میان این دو ناهمسازی و تضاد پدید میآید و فرد دیندار، دچار آشوب و بحران در دینداری خود میگردد. راهحل آن را نباید در نفی این مدخلیت متقابل جست بلکه راهحل آن بازتفسیر مجدد دینداری و سیاستورزی و نسبت میان این دو است.
قرآن و دو نوع مدخلیت نماز
به نظر میرسد میتوان از آیات قرآن دو نوع مدخلیت را برای اعمال عبادی و از جمله نماز استنباط کرد: ۱) مدخلیت سلبی که به معنی آن است که انجام عبادات و از جمله نماز ما را از انجام اعمال نادرست باز میدارد و در واقع، میبایست بازدارد. این همان مدخلیت سلبی نماز است: "و أقمالصلوه انالصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر". "نماز را برپادار، که نماز از کار زشت و ناپسند باز میدارد" (آیهی ۴۵ سورهی عنکبوت، قرآن مجید، ترجمهی استاد محمدمهدی فولادوند). ۲) مدخلیت ایجابی: انجام عبادات میبایست به عمل صالح منتهی شود. بنابراین، به نظر میرسد نمازی که به عمل صالح منتهی نشود نیز قابل قبول نیست. "فویل للمصلین. الذین هم عن صلاتهم ساهون. الذین هم یرائون. و یمنعون الماعون". "پس وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غافلند؛ آنان که ریا میکنند، و از [دادن] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه] خودداری میورزند" (آیات ۴ تا ۷ سورهی ماعون، همان). در سورهی مدّثر نیز کسانی که به دوزخ (سَقَر) درافتادهاند دلیل آن را چنین اعلام میکنند: "ماسَلَکُم فی سَقَر. قالوا لم نَکُ من المصلین. و لَم نک نُطعِمُ المِسکین …" (آیات ۴۲ تا ۴۴). "چه چیز شما را در آتش [سقر] درآورد؟ گویند: "از نمازگزاران نبودیم، و بینوایان را غذا نمیدادیم"، …" (ترجمهی آیات ۴۲ تا ۴۴ سورهی مدثر، همان). این آیات حاکی از آن است که نمازگزاردن میبایست به انجام عمل صالح منتهی شود.
بدینترتیب، به نظر میرسد -همانطور که ایمانوئل کانت میگوید- عبادات مقدمهی عمل صالحاند نه خود عمل صالح: "باری، دعا و نماز و کلیسا رفتن فقط باید به مردم برای پیشرفت نیروی تازه و جرأت عطا کند. یا این اعمال باید زبانِ حال قلبی آکنده از وظیفهشناسی باشد. اینها نه اعمال صالح بلکه تمهیداتی برای اعمال صالحند" (ایمانوئل کانت ۱۳۷۴: ۱۵۳؛ تعلیم و تربیت: اندیشههایی دربارة آموزش و پرورش. تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران). بنابراین، اگر نمازگزاردنمان فاقد مدخلیت سلبی و ایجابی باشد، نمازمان نماز بیخاصیتی است.
نتیجه
در اینجا به موضوع نسبت روحانیت و حکومت دینی با اسلام که علی مطهری بدان پرداخته است، نپرداختهام تا نوشتهام طولانی نگردد. پس پرداختن به آن مجال دیگری میطلبد. اما آن قدر که به این موضوع مربوط است باید بگویم که این مدعایی شگفتانگیز است که علی مطهری و همفکراناش مطرح میکنند: از یک سو حکومت اسلامی را متکفل و متولی اسلام و روحانیت را دارندهی حقیقت دین و یگانه پاسدار دین معرفی میکنند و از سوی دیگر، در زمان ارزیابی از ما میخواهند که "حساب حکومت و روحانیت را از اسلام جدا کنیم". از یک سو سرنوشت اسلام را به روحانیت و حکومت گره میزنند و از سوی دیگر میخواهند آنها در مقام ارزیابی به هم گره نخورند! درست مثل اینکه کسی بخواهد در مسابقه شرکت کند اما هیچگاه باخت را نپذیرد و فقط برنده شود!
باری، چنانچه نماز بدون مدخلیت اجتماعی-سیاسی باشد، یعنی نمازی که منجر به احتراز از بدی و منتهی به انجام عمل صالح نشود، فاقد ارزش است. میان نمازگزاردن انسان دیندار و سیاستورزیاش پیوندی متقابل و ناگسستنی وجود دارد؛ همانطور که میان قلمروهای مختلف زندگی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. وانگهی، انسان از دیدگاه قرآنی میبایست به همهی حالات زندگیاش و به همهی فعالیتهایش معنایی دینی بدهد.
به تعبیر علی شریعتی در نان همانقدر خدا هست که در نماز (نقل به مضمون) و به تعبیر چارلز دیویس متأله انتقادی مسیحی، "سیاست همانقدر میتواند فعالیتی دینی باشد که نماز متأملانه هست" (دیویس ۱۳۸۷: ۲۵۱؛ دین و ساختن جامعه: جستارهایی در الهیات اجتماعی. ترجمهی حسن محدثی و حسین بابالحوائجی، تهران: نشر یادآوران). پس اگر از این منظر بنگریم، نمیتوانیم از افراد انتظار داشته باشیم که بیتوجه به آنچه در عرصهی اجتماعی-سیاسی میگذرد، دینداری خود را بههمان نحو پیشین دنبال کنند؛ زیرا این انتظار هم با آنچه در عمل جریان دارد، مغایر است و هم با آنچه از مؤمن مسلمان انتظار میرود در تضاد است. بهعنوان مثال، مسلمان نمیتواند ستمگری را شاهد باشد و نمازگزاردناش دگرگون نشود. وقتی که نمازگزاردن مسلمان از آنچه در بیرون رخ میدهد، تأثیری نپذیرد باید در خودش و نمازگزادناش تشکیک و تردید روا دارد.
وقتی که در آن بیرون یعنی در اجتماع و سیاست ماجراهای بزرگ رخ میدهد و این ماجرا وارد تجربهی زیستهی آدمیان میشود، و بحرانی فراگیر تجربه میشود، و افراد در این شرایط بحرانی میزیند، دینداریشان نیز از آن بینصیب نمیماند. در چنین شرایطی افرادی که در زندگی دینی خود دچار بحران شدهاند، نیازمند تفسیر و برداشت تازهای از دین و نوع جدیدی از دینورزی هستند که مغایر با برداشت و تفسیر دینی و دینورزی پیشینشان است. پس قابل انتظار است که کسانی به ما رجوع کنند و بگویند:"بعد از حوادث انتخابات ما دیگر نماز را گذاشتیم کنار".
پینوشت
۱٫ بهعنوان مثال، استاد محمد مجتهدشبستری در طی یک سخنرانی گفته اند:"در جامعه ما اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی موجب شده عده زیادی از نسل جوان از هر چه رنگ دین و خدا دارد، دلزده و مأیوس شوند، هر وقت یک سلسله بحثهای سیاسی و اجتماعی از منظر دین مطرح میشود، تا حدودی با استقبال مواجه میشود، ولی وقتی درباره آن مسائل اصلی که ارکان اساسی ادیان بزرگ دنیاست، مانند مسأله خدا، دعا، نیایش، استغفار و معنویات دیگر بحث میشود، با استقبال کمتری مواجه میشود. فکر میکنم علت چنین وضعی آن است که این مفاهیم در جامعه ما به صورتی خشن و غیر قابل قبول مطرح میشوند و با تجربههایی مخرب همراه شدهاند. ما امروز نیاز شدید داریم از منظری دیگر به آنها بپردازیم" (محمد مجتهدشبستری، "معنای دعا در قرآن")
قضات دادگاه انقلاب براساس بخشنامه، برای بازداشت شدگان روز عاشورا حکم صادر می کنند.
به گزارش ادوار نیوز قاضی صلواتی اخیرا به یکی از وکلای دادگستری که برای پی گیری پرونده موکلش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود گفته است که براساس بخشنامه ای که صادر شده ما موظف هستیم برای بازداشت شدگان روز عاشورا حکم صادر کنیم و حتی اگر فردی در صحنه درگیری ها حضور نداشته اما در روز عاشورا بازداشت شده است حداقل یک سال حبس تعزیری برای او صادر خواهیم کرد و هیچ یک از بازداشت شدگان این روز، تبرئه نخواهند شد.
به گفته قاضی صلواتی ، دادگاههای تجدید نظر نیز موظف شده اند احکام صادره برای بازداشت شدگان روز عاشورا را نقض نکنند و تنها می توانند این احکام را به احکام تعلیقی تبدیل کنند.
او توضیح نداده است که این بخشنامه از سوی کدام منبع صادر شده است.
براساس گزارش ادوار نیوز صرف بازداشت در روز عاشورا محکومیت یک سال حبس را به دنبال دارد و این در حالی است که فرد بازداشت شده در هیچ صحنه درگیری حضور نداشته باشد. حضور در صحنه های درگیری در روز عاشورا تاکنون، احکام سنگین حبس، شلاق و در مواردی اعدام را به دنبال داشته است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احکام معصومه یاوری و زهرا جباری را به این دو زندانی سیاسی ابلاغ کرد.
به گزارش وب سایت تا آزادی زندانیان سبز معصومه یاوری به ۷ سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهر و زهرا جباری به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
معصومه یاوری، زن خانه داری است که به محاربه متهم شده بود و نماینده دادستان تهران تقاضای حکم اعدام برای او کرده بود.خانم یاوری دو کودک ۴ و یازده ساله دارد و شوهر او سابقه محکومیت سیاسی در دهه ۶۰ را دارد.
خانم یاوری براساس حکم صادره باید ۷ سال حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر سپری کند.
زهرا جباری نیز ۳۶ ساله متاهل و دارای یک فرزند است که در روز قدس بازداشت شده بود.یکی از اتهامات او براساس کیفرخواست نماینده دادستان محاربه بود که قاضی مقیسه این اتهام را نپذیرفته بود.او اکنون به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی علیه روزنامه ایران، بیست و هفتم تیرماه امسال در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه برگزار می شود.
به گزارش جرس بنا به گزارش های واصله، کاوه اشتهاردی در پرونده مذکور به دلیل انتشار خبری مبنی بر نامه سرگشاده ۲۲۰ تشکل دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور، به "افترا، نشر اکاذیب و انتساب بزه فساد اقتصادی به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" متهم شده است.
این تشکلها یک سال پیش و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۸۸، طی نامهای به دادستان کل کشور وقت، خواستار رسیدگی سریع به آنچه "پروندههای مفاسد اقتصادی و اولویت دادن به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی" ادعا می کردند، شده بودند.
پیش از این و در جریان رسیدگی به این پرونده، قاضی محمدهادی فضلعلی رئیس شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، قرار منع تعقیب اشتهاردی را صادر کرده بود که این رأی به تأیید معاون دادستان تهران رسیده بود.
بنا به گزارش های ارسالی، قاضی صفوی رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران، با رسیدگی به اعتراض وکیل مدافع مهدی هاشمی به این قرار و با اعلام اینکه "روزنامه ایران بدون تحقیق و بررسی، و با هدف تخریب خانواده هاشمی رفسنجانی و بدون ذکر نام تشکلهای مورد ادعا خبر را درج کرده است"، شکایت علیه مدیرمسئول روزنامه ایران را در اجرای بند «ن» از ماده سه قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وارد دانست.
طبق آخرین گزارش ها،، جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی علیه روزنامه رسمی دولت (ایران)، صبح ۲۷ تیر ماه، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیأت منصفه برگزار خواهد شد.
مدیر مسئول روزنامه ایران، ۱۹ فروردین ماه امسال نیز، با شکایت موسوی، خاتمی و مهدی هاشمی به دادگاه احضار شد.
میر حسین موسوی و محمد خاتمی نیز شکایت های جداگانه ای علیه این روزنامه داشته اند که در دادسرای عمومی و کارکنان دولت در دست رسیدگی است.
پیش از آن فائزه، محسن و محمد هاشمی و همچنین دفتر آیتالله هاشمی رفسنجانی، شکایتهای جداگانهای را علیه مدیر مسئول روزنامه ایران به دادگاه ارائه کرده بودند.
هنوز از سرنوشت این شکایت ها از روزنامه رسمیِ ارگان دولت، خبری منتشر نشده است .
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از دیدار و گفتوگوی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در آیندهای نزدیک خبر و در کشور ترکیه داد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر صالحی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماهِ هیات دولت، در جمع خبرنگاران پیرامون پیشنویس قطعنامه تدوینی آمریکا علیه ایران گفت: "بحث تحریم دیگر رنگ خود را باخته است و این آخرین تلاشهای کشورهای غربی است حق هم دارند چرا که احساس میکنند برای اولین بار کشورهای در حال توسعه توانستهاند در عرصه جهانی از حق و حقوق خود بدون نیاز به حضور کشورهای قدرتمند دفاع کنند و این امر برای آنها سنگین است؛ ما نیز باید این حق را به آنها داده و مقداری صبوری باشیم یقینا آنها راه به جایی نخواهند برد چرا که با صدور قطعنامه یا پیش بردن بحث آن خودشان را در اذهان عمومی مورد بیاعتباری قرار میدهند و من یقین دارم افراد عاقلی در بین آنها حضور دارند که آنها را وادار به احتراض از این کار غیرعقلانی کنند. "
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از اینکه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و سعید جلیلی اعلام آمادگی کرده و بعد از مشخص شدن زمان و مکان به احتمال قوی در ترکیه دیدار خواهند کرد، خبر داد و در پاسخ به این پرسش که اگر قطعنامهای علیه ایران صادر شود ایران از توافق سه جانبه خارج خواهد شد گفت: اگر بیانیه را خوب مطالعه کنید مشخص است که ایران چه کاری را انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به این پرسش که با چه اهدافی این تحریمها و صدور قطعنامهها صورت میگیرد اظهار داشت: کشورهای صاحب قدرت که اساس حرکت سیاسی اشان براساس منطق قدرت است همواره خودشان را میخواهند صاحب رای بدانند و در جهان بگویند که بدون آنها هیچ بحرانی حل نخواهد شد اما دیدند که سه کشور بزرگ در حال توسعه توانستهاند یک بحران را جهانی را مدیریت کنند و برای آنها این موضوع خیلی سنگین است.
صالحی در خصوص پیوستن ترکیه و برزیل به گروه ۵+۱ گفت: این موضوع در اختیار ما نبوده و در اختیار آن گروه است؛ آنها اگر تقاضایی دارند میتوانند مذاکره کرده و در صورت توافق به آن بپیوندند و ایران نیز با این مساله مشکلی ندارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار امیدواری کرد تا تابستان راهاندازی نیروگاه بوشهر انجام پذیرد.
در واکنش به بیانیه اتمی تهران، اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نیز، "عقبنشینی ایران" در بیانیه تهران و موضوع مبادله سوخت هستهیی را رد کرد و گفت: چه گروه وین تبادل سوخت را انجام دهد، چه ندهد، جمهوری اسلامی برنده است.
لازم به ذکر است در پی مذاکرات اتمی محمود احمدی نژاد، لولا دا سیلوا، و رجب طیب اردوغان، روسای دولت سه کشور ایران، برزیل و ترکیه در تهران، قرار است ایران حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به ترکیه بفرستد و در ازای آن، سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند.
از خانواده شهید محرم چگینی خواسته شده تا شکایت خود را پس بگیرند و چاره ای جز رضایت دادن و گرفتن دیه ندارند.
به گزارش خبرنگار" رای ما کجاست " + معصومه چگینی، همسر شهید محرم چگینی که برای دومین بار شکایت خود را به دادسرا برده بود با این جملات مواجه شد که شما چاره ای جز رضایت دادن ندارید.
محرم چگینی ۳۴ ساله از قربانیان روز ۲۵ خرداد است. او در روز تجمع سکوت ۲۵ خرداد مقابل پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی با شلیک گلوله از پای درآمد. در روز ۲۵ خرداد محرم وقتی داشت به سمتی که گلوله ها از پایگاه بسیج شلیک می شد نگاه می کرد ؛ گلوله یک راست به گونه او برخورد می کند و از پشت سرش خارج می شود. از آنجا که سر محرم به سمت بالا بوده تیر بعد از خارج شدن از پشت سرش به کتفش فرو می رود.
جسد محرم چگینی هفت روز بعد از مرگش در فاز چهار شهرک اندیشه در اطراف تهران پیدا می شود.
خانواده چگینی به محض دریافت جسد محرم از پزشک قانونی شهرک اندیشه،به دادگاه شکایت می کنند اما کسی پاسخگوی این شکایت نبود. آنها می خواستند بدانند قاتل محرم چگینی چه کسی است.
معصومه می گوید:"همان روز دریافت جسد شوهرم، شکایتم را روی پرونده اش نوشتم .بعد از گذشت یازده ماه هنوز کسی پاسخگونیست .مدتی دیدم کسی پاسخگو نیست دوباره شکایتم را مطرح کرده ام.چند روز پیش به دادسرای سه راه آذری رفتم و دوباره شکایت کردم اما انها به من گفتند شما تنها نیستید و چهار پنج نفر دیگر هستند که وضعیتی مشابه شما دارند .
معصومه چگینی می گوید که در دادسرا کسی که خود را قاضی روشن معرفی کرده به او گفته که قرار بوده این پرونده ها مخفی بماند اما چون مخفی نمانده چاره ای نیست جز اینکه شما رضایت بدهید و دیه بگیرید.
معصومه که دوباره بغض گلویش را فشرده و به سختی از همسر شهیدش حرف می زند دوباره خواسته اش را مطرح می کند:"من تا آخرین مرحله می ایستم که بدانم قاتل شوهرم کیست. من دیه نمی خواهم. حتی در شکایتم هم نوشتم که چرا شوهرم که در خیابان آزادی کشته شده اما باید جسدش درشهرک اندیشه پیدا شود . "
معصومه باور دارد که گرفتن دیه باعث مختومه شدن پرونده شوهرش می شود و او این را نمی خواهد:" من نمی خواهم با گرفتن دیه همه چیز تمام شود و ندانم قاتل شوهرم کیست؟ آیا دیه می تواند جای شوهرم را بگیرد؟ حتی حرف پدر محرم هم همین است. محرم به خیابان رفت تا مثل میلیون ها نفر دیگراعتراض کند و بگوید رای اش کجاست و آیا تاوانش مرگ است؟ "
او از آروزهای بر بادرفته همسرش می گوید اینکه قرار بود با هم زیر سقف کوچک شان در جنوب شهر تهران فرزندی به دنیا بیاورند و مسافرت کنند و زندگی آرامی داشته باشند :" جای آن آرمشی که قرار بود داشته باشم سکوت این خانه را فرا گرفته است. یک زن تنها و بدون هیچ سرپناهی از صبح تا شب به در و دیوارهای خانه زل می زنم و لحظه ی تیر خوردن محرم را که ذهنم حک شده به یاد می آورم. از این سرنوشت ناراحتم اما امیدوارم خون محرم و سایر شهدای جنبش سبز پایمال نشود ."
معصومه چگینی در آستانه اولین سالگرد شهادت همسرش قصد برگزاری مراسمی در بهشت زهرا را دارد:" روز ۲۵ خرداد روز کشته شدن محرم ،در قطعه ۵۶ بهشت زهرا برای محرم سالگرد می گیرم و از همه می خواهم که برای پاسداشت یاد شهدای جنبش سبز در این مراسم شرکت کنند."
نمایندگان ویژه رئیس دولت در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تصویب کردند سه وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شوند.
به گزارش مهر، طبق این مصوبه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاههای دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاههای کلانشهرها و سایر شهرستانها اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه و با هدف انتقال بخشهایی از دانشگاهها از تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز موظف شد برنامه دانشگاهها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروه اعلام کند.
معاون اول رئیس دولت دو مصوبه مهم نمایندگان ویژه احمدی نژاد در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس این تصمیمات اولویت و نام شرکتهای و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند و نیز چگونگی برخوردار شدن بازنشستگان از امتیازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند، اعلام شده است.
جمعی از اعضای ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در استان مازندران امروز با وی دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار همچنین شخصیت های سیاسی ، فرهنگی استان و همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه های مازندران نیز حاضر بودند.
در این دیدار افراد حاضر درباره مسائل روز تبادل نظر کردند و مهندس موسوی نیز سخنانی را در جمع این افراد بیان کرد.
متن کامل سخنان میرحسین موسوی به زودی منتشر می شود.
عضو فراکسیون خط امام (ره)در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری سیاستگذاری مساله اشتغال به وزارت کار، گفت: آقای احمدی نژاد وقتی خودش را مسئول حل مشکلات مدیریت جهانی میداند، حتماً برای موضوع پیش پا افتاده و دست چندمی مثل اشتغال، جایی مناسبتر از وزارت تعاون پیدا نکردند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرت الله علیخانی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس، با اشاره به مباحث مربوط به اشتغال، واردات و درآمدهای نفتی، گفت:در هفته گذشته در خبرها شنیدیم که دولت، وزارت تعاون را مسئول مبحث اشتغال کرده است؛ باورم نشد ولی واقعیت داشت فکر کردم! آقای رئیس دولت وقتی خودش را مسئول حل مشکلات مدیریت جهانی میداند، حتماً برای موضوع پیش پا افتاده و دست چندمی مثل اشتغال، جایی مناسبتر از وزارت تعاون پیدا نکردند! حتماً این تصمیم پس از ساعتها بحث کارشناسی و علمی اتخاذ شده است.
وی افزود: ولی ذکر یک نکته از من نماینده و البته آخوند غیرمتخصص را به صاحبنظران دولت یادآور میشوم، اشتغال از مهمترین و اصلی چالشهای پیش روی نظام ما است، متاسفانه خیل عظیم جوانان جویای کار که جمع زیادی از آنان فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند با طرح زودبازده و ضربتی وزارت کار، وزارت تعاون و دیگری قابل حل نیست و این روشها هدر دادن منابع کشور و افزودن بر خیل عظیم بیکاران است.
نماینده مردم قزوین تاکید کرد: تنها راه چاره و علاج بیکاری سرمایهگذاری و تولید است؛ موضوعی که در عرصه سیاستهای پولی و تجاری دولت در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. وی ادامه داد: دولت احمدینژاد در این پنج سال بیش از ۲۰ سال قبل از محل فروش نفت درآمد داشت، مهمترین سؤال این است که صدها میلیارد دلار درآمد نفت چه شد؟ سفره بیرونق مستضعفان و خصوصا حقوقبگیران تغییر چشمگیری پیدا نکرده، طرحهای مهمی در زمینههای نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و زیربناها شروع نشده که حجم زیادی از منابع نفت را به خودش اختصاص داده باشد، اینطور که برخی از صاحبنظران میگویند هنوز تعدادی از طرحهای بزرگ که در دولت قبل شروع شده بود به بهرهبرداری کامل نرسیده، چه رسد به اینکه طرحهای بزرگ در همین دولت شروع شده و به بهرهبرداری رسیده باشد.
علیخانی تصریح کرد: درآمدهای افسانهای نفت که در صورت استفاده صحیح میتوانست نهتنها مشکل بیکاری کشور را طی این مدت حل کند بلکه در جهت رفاه و آسایش مردم هم اثرات قابل توجهی داشته باشد، متاسفانه نهتنها اینطور نشد بلکه با سیاستهای غلط منجر به واردات بیرویه انواع و اقسام کالاهای صنعتی و کشاورزی به کشور شد و به جای حمایت از کارگر و ایجاد شغل برای جوانان ایرانی موجب افزایش شغل و کار در کشورهای خارجی شد.
وی تاکید کرد: تعجب است وقتی من حقیر در سال ۱۳۸۵ متوجه شدم یکباره تعرفه واردات شکر که در دولت قبل ۱۵۰ درصد بود در دولت آقای احمدینژاد به ۱۰ درصد کاهش مییابد و با سیل واردات شکر روبهرو میشویم و در ظرف کمتر از دو سال بیش از ۳٫۵ میلیون تن شکر وارد کشور شد، جمع زیادی از کارگران کارخانههای قند کارشان را از دست دادند، جمع بیشتری از کشاورزان مظلوم چغندرکار کشت خود را از دست دادند به طوری که در مصاحبه اخیر رئیس دیوان محاسبات بود که «کشت چغندر نسبت به سال ۸۴ به یک سوم کاهش یافته است»، چطور دولتیان آثار این نوع سیاستگذاری را متوجه نمیشدند؟ همکاران عزیز سرنوشت شکر یک مورد است که مشت نمونه خروار است اگر هرچه سریعتر برای آن چارهاندیشی نشود در آینده با بیکاری جمع زیادی از شاغلین موجود روبهرو خواهیم بود.
علیخانی خاطرنشان کرد: در همین مصاحبه رئیس دیوان محاسبات از حجم بیش از پنجاه هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانکها خبر داده میشود. آیا واقعا سیاستهایی که دولت در این چند سال اتخاذ کرد نتیجهاش جز این میتواند باشد؟ حال هر روز مصاحبه کنیم که لیست مفسدین اقتصادی داده شده، باید با کسانی که وامهای سنگین گرفته و پس نمیدهند برخورد شود، ولی کمی انصاف داشته باشیم چه شد مطالبات معوق حدود پنج هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی زمان دولت قبلی ظرف این مدت به این عدد نجومی رسیده است؟ مقصر واقعی را شناسایی کنیم سیاستهای دولت یا سوءاستفادهکنندگان یا هر دو.
نماینده مردم قزوین در مجلس، در پایان گفت: من همین را میدانم که اشتغال نیازمند فضای مناسب برای کسب و کار، تدوین سیاستهای عالمانه و ایجاد فضای مناسب برای تولید و سرمایهگذاری است، وگرنه بر مشکلات افزوده خواهد شد.
وی خطاب به نمایندگانی که در واکنش به سخنانش عدد دو را به نشانه مخالفت میگفتند، اظهار داشت: استان ما یکی از استانهایی است که بیشترین بیکاران را در خود جای داده است؛ لذا متاسفم برای شما که دو دو میگویید زیرا خبر از مشکلات کشور و بیکاری ندارید.
شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بهاره هدایت را به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات بهاره پیش از این فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رییس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیرکبیر هنگام ورود مهدی کروبی به این دانشگاه عنوان شده بود.
به گزارش خبرنگار رهانا، برای بهاره هدایت شش ماه به خاطر توهین به رئیسجمهوری، دو سال به خاطر توهین به رهبری و به دلیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت از طریق تبانی و تجمع مجموعا پنج سال حکم صادر شده است. وی در کل به ۷ سال و نیم زندان بابت این اتهامات محکوم شده است. همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ نیز به اجرا درآمده و به این حکم اضافه شده است.
همچنین میلاد اسدی دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در همین دادگاه و از سوی قضای مقیسه به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. پیش از دادگاه اسدی سه بار به تعویق افتاده بود. و بیشتر مدت زمان بازداشت خود را در سلولهای انفرادی و چندنفرهی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین بوده است.
بهاره هدایت از ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر میبرد. میلاد اسدی نیز از ۹ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است.
اولین جلسۀ دادگاه احمد قابل، پژوهشگر و نویسندۀ زندانی، امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در مشهد برگزار شد.
هادی قابل، برادر این محقق نواندیش دینی، در گفتگو با جرس، با بیان اینکه "امروز ساعت نه و نیم صبح اولین جلسۀ دادگاه وی برگزار شد که بعد از نیم ساعتی که از جلسه سپری شده بود، به خانواده اجازه ورود به دادگاه داده شد"، از موکول شدن این دادگاه به زمانی دیگر جهت تصمیم گیری قاضی برای ادامه روند یا ارسال پرونده به تهران خبر داد.
قابل در این زمینه خاطرنشان کرد "تا فردا باید لایحۀ دفاعیۀ هادی قابل توسط وی و وکلای مدافع تنظیم شود و تصمیم قاضی نیز تا فردا اعلام خواهد شد که این پرونده در مشهد خواهد ماند یا برای تلفیق با پرونده های دیگرِ وی به تهران خواهد رفت و یا حتی قرار وی تبدیل گردد."
صالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع احمد قابل که اینک در مشهد به سر می برد، در گفتگو با جرس، یکی از اتهامات وارده به قابل را "نامه به رهبری" ذکر کرد و از در حال تکمیل شدنِ لایحه دفاعیه وی طی روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار جرس، از آنجا که این پژوهشگر و نویسنده را با پابند به دادگاه آورده بودند، قاضی کاووسی امروز در دادگاه دستور داد که از این به بعد رعایت احترام وی صورت گیرد و دیگر با پابند به دادگاه آورده نشود.
این پژوهشگر دینی و نویسندۀ وبلاگ «شریعت عقلانی»، روز ۲۹ آذر هنگامی که همراه خانواده و چند تن از دوستان خود، از مشهد برای شرکت در مراسم تشییع و سوگواری آیت الله العظمی منتظری عازم قم بود، توسط ماموران امنیتی دستگیر و بعد از هفتاد روز بازداشت در اداره اطلاعات شهر مشهد، ابتدا به بند قرنطینه زندان وکیل آباد آن شهر و بعد از چند هفته، به بخش مرکزی آن زندان منتقل شد.
این اندیشمند نزدیک به مرحوم آیت الله منتظری، بارها با نامه های سرگشاده و انتقاد از مقامات ارشد جمهوری اسلامی – بویژه رهبری- نسبت به اقدامات و تصمیم گیری های آنان انتقاد کرده بود.
مهرداد اصلانی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ، پس از تحمل ۱۱ ماه حبس، از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش سایت «زندانیان سبز» اصلانی در دادگاه بدوی به سه سال زندان محکوم شد که پس از درخواست تجدید نظرخواهی وی در شعبه ۵۴ تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.در حکم اصلانی همچنان ذکر شده است که وی به مدت چهارسال باید تحت نظر باشد و به همین منظور باید هر سه ماه یکبار خود را به اداره اطلاعات تهران و یا دادگاه انقلاب معرفی کند.
مهرداد اصلانی با استفاده از قانون آزادی مشروط ازاد شده است.
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس خواستار حضور مسوولان دولتی در مجلس برای بیان استراتژی اشتغال و توضیح به نمایندگان شد.
به گزارش ایلنا، داریوش قنبری نماینده ایلام در جلسه علنی امروز با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در اخطاری اظهار داشت: براساس این اصل دولت موظف است امکان اشتغال را برای همه افراد فراهم کند. اما متاسفانه موضوع بیکاری به حدی رسیده است که اکثر نمایندگان در نطقهای میان دستور از بیکاری گله دارند و متاسفانه دولت هیچ ترتیب اثری نشان نمیدهد.
قنبری خاطرنشان کرد: به نظر میرسد دولت بحث اشتغال را فراموش کرده و هیچ برنامهای برای آن ندارد. ما از هیاترئیسه انتظار داریم با توجه به وظیفه نظارتی خود از مسوولان دولتی بخواهند که در جلسهای به بیان استراتژی اشتغال بپردازند.
این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: متاسفانه در این روزها شاهد ناهنجاریهای بسیاری از جمله گسترش خودکشی هستیم و در ایلام ۱۱ مورد خودکشی به دلیل بیکاری صورت گرفته است و این در حالی است که ما شرعا و قانونا موظفیم نسبت به این موضوع چارهاندیشی کنیم.
محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دستور داد جلسهای با حضور مسوولین مربوطه در این رابطه برگزار کند.
نایب رئیس مجلس با اشاره به لزوم حضور وزرای اقتصاد و صنایع در این جلسه گفت: حتی اگر لازم باشد با برگزاری جلسه غیرعلنیای میتوانیم توضیحات این مسئولان را در صحن مجلس بشنویم.
جلسه محاکمه محمد یوسف رشیدی در روز ۱۲ اردیبهشت در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد.
به گزارش دانشجو نیوز، اتهام یوسف رشیدی در دادگاه فعالیت تبلیغی علیه نظام ذکر شده بود.
این دانشجو در ۲۴ اسفند پس از تحمل ۱۰۸ روز حبس، به قید وثیقه ۵۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
یوسف رشیدی پیشتر به دلیل فعالیت های دانشجویی اش در دانشگاه امیرکبیر به مدت ۵ ترم از تحصیل محروم بود و با احتساب ترم جاری (که در ابتدای آن در زندان گذراند) ۳ سال است که موفق به اخذ واحدهای درسی خود نشده است.
معاون اول احمدی نژاد دو مصوبه نمایندگان ویژه وی در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس این تصمیمات اولویت و نام شرکتهای و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند و نیز چگونگی برخوردار شدن بازنشستگان از امتیازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند، اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، در راستای آنچه برنامه تمرکز زدایی دولت از شهر تهران و بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس دولت در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات پنجم و شانزدهم اردیبهشت این کارگروه و پس از بحث و بررسی اعضا و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، دستگاههای وابسته به وزارتخانهها موظف شدند براساس اولویت تعیین شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استاندار تعیین خواهد شد.
طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکتهای دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی (طبق فهرست پیوست) و سازمانهای وابسته به وزارتخانهها موظف به انتقال از تهران هستند.
کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکید کرده که همه سازمانهای فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد.
بر اساس دیگر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس دولت و در راستای انتقال شرکتهای دولتی از تهران، هیات مدیره کلیه شرکتهای دولتی مستقر در تهران موظف شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستانهای ذی ربط اقدام نمایند.
همچنین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس دولت موظف شد امتیازات مقرر در تصمیم نامه مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ (آئین نامه جدید اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران) را به نیروهای داوطلب بازنشسته نیز تسری دهد. بدین ترتیب، بازنشستگان مقیم تهران نیز که متقاضی انتقال از تهران به دیگر شهرها باشند، طبق شرایط آئیننامه فوق، از تسهیلات آن برخوردار خواهند شد.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی هم مکلف شدند امکانات لازم برای پرداخت تسهیلات و تامین مسکن را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت اعلام نمایند.
بر اساس این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز باید با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمانهای مستقل وابسته به وزارتخانهها اقدام لازم و قانونی به عمل خواهد آورد.
وزیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز موظفند نسبت به تفویض اختیار به مدیران استانی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند. همچنین استانداران موظفند بسترهای لازم برای اجرایی شدن تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را فراهم نمایند.
همچنین همه مسئولین اجرایی موظفند تصمیمات کارگروه انتقال را برابر زمان بندی مقرر اجرایی کنند. بدیهی است با افراد سهل انگار برخورد لازم قانونی و مدیریتی انجام خواهد شد.
همچینین گفته شده وزیران و استاندارانی که دستورات رئیس دولت و مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا کنند با رعایت مقررات قانونی نشان لیاقت دریافت خواهند کرد.
کاهش جمعیت دانشگاهها و انتقال پادگانها از تهران
بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه احمدی نژاد در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، ۳وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شدند.
طبق این مصوبه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاههای دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاههای کلان شهرها و سایر شهرستانها اقدام نمایند.
بر اساس این مصوبه و با هدف انتقال بخشهایی از دانشگاهها از تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز موظف شد برنامه دانشگاهها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروه اعلام کند.
از سوی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها (مصوب ۱۳۸۸) و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارح از تهران اقدام نماید.
طبق این مصوبه، انتقال پادگانها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ـ مصوب ۱۳۸۸- با هماهنگی ستاد کل نیرویهای مسلح در حوزه معاون اول پیگیری و اقدام خواهد شد.
طبق تصمیم کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، همه دستگاههای فوق موظفند زمان بندی انتقال را به این کارگروه اعلام کنند. علاوه بر این، دستگاهها موظفند ظرف ۱۰ روز پیشنهادهای قابل اجرا در خصوص انتقال کارکنان دولت به خارح از تهران را با زمان بندی مشخص به کارگروه اعلام کنند.
استانداری تهران نیز مکلف شد برنامه ساماندهی و انتقال دستگاههای غیر ضرور در شهر تهران را ظرف یک هفته تهیه و به کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران اعلام نماید.
بر اساس این مصوبه، اعتبارات پروژههای عمرانی غیرضروری تهران به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به استانهای داوطلب برای پذیرش دستگاهها و سازمانهای منتقل شده اختصاص یابد.
همچنین دبیرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود.
فهرست شرکتها و سازمانهایی که باید از تهران منتقل شوند
طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکتهای دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی (طبق فهرست تایید شده در هیات دولت) و سازمانهای وابسته به وزارتخانهها موظف به انتقال از تهران هستند.
کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکید کرده که همه سازمانهای فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد.
بر اساس پیوست مصوبه ابلاغی معاون اول احمدی نژاد نام شرکتهای ذکر شده در این مصوبه به این شرح است:
شرکت های دولتی مستقر در تهران
الف- شرکتهای دولتی که مرکز اصلی فعالیت آنها در خارج از تهران است اما در تهران دارای دفتر هستند:
۱٫ شرکت غله و بازرگانی منطقههای ۱-۲-۳-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴
۲٫ شرکت سهامی بینالمللی بازرگانی کالای تجاری ایران
۳٫ شرکت سهامی بینالمللی سوسنگرد
۴٫ شرکت سهامی خدمات مهندسی آب
۵٫ شرکت سهامی سردخانه سام
۶٫ شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی اله آباد
۷٫ شرکت سهامی سردسیر گرگان
۸٫ شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه
۹٫ صندوق بیمه محصولات کشاورزی (استانها)
۱۰٫ شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود
۱۱٫ شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی
۱۲٫ شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی
۱۳٫ شرکت سهام کشت و صنعت جیرفت
۱۴٫ شرکت سهامی کشت و صنعت هفت تپه
۱۵٫ صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (مادر)
۱۶٫ شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس
۱۷٫ شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
۱۸٫ شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۹٫ صندوق بیمه محصولات کشاورزی
۲۰٫ شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
۲۱٫ شرکت سهامی بهرهبرداری و صنایع چوب فریم
۲۲٫ شرکت سهامی نکا چوب
۲۳٫ شرکت سهامی جنگل شفارود
۲۴٫ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۵٫ شرکت سهامی ذغال سنگ کرمان
۲۶٫ شرکت سهامی البرز شرقی
۲۷٫ شرکت سهامی البرز مرکزی
۲۸٫ شرکت سهامی سنگ آهن مرکزی ایران
۲۹٫ شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران
۳۰٫ شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران
۳۱٫ شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان
۳۲٫ موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران
۳۳٫ شرکت سهامی فولاد خوزستان
۳۴٫ شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد
۳۵٫ شرکت سهامی فولاد مبارکه
۳۶٫ شرکت ملی صنایع مس ایران
۳۷٫ شرکت سهامی آلومینیوم ایران
۳۸٫ شرکت سهامی پتروشیمی رازی
۳۹٫ شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
۴۰٫ شرکت سهامی هپکو
۴۱٫ شرکت سهامی پاتله
۴۲٫ شرکت سهامی کشتیسازی اروندان
۴۳٫ مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران
۴۴٫ شرکت سهامی کمباین سازی ایران
۴۵٫ شرکت سهامی ماشین سازی اراک
۴۶٫ شرکت سهامی ماشین سازی تبریز
۴۷٫ شرکت سهامی ماشین سازی لرستان
۴۸٫ شرکت سهامی تولیدات و ادوات کشاورزی اراک
۴۹٫ شرکت سهامی واگن پارس
۵۰٫ شرکت سهامی صنایع ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران
۵۱٫ شرکت سهامی ساختمان نصب گستر
۵۲٫ شرکت سهامی پرس ایران
۵۳٫ شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام – خراسان – تبریز- ارومیه- امیرکبیر- بوعلی سینا- فجر- قنآوران بینالملل – پارس- جم- مارون- زاگرس- دماوند- مبین – برزویه
۵۴٫ شرکت سهامی خدماتی پازارگاد
۵۵٫ شرکت مهندسی و قطعاتت ماشین آلات راهسازی ایران
۵۶٫ شرکت سهامی تولید پمپهای بزرگ آبی
۵۷٫ شرکت طراحی مهندسی و بازرگانی ماشین سازی تبریز- ادکو
۵۸٫ شرکت سهامی ماشین های التریکی سنگین – جوبین
۵۹٫ شرکت سهامی دیزل سنگین ایران
۶۰٫ شرکت سهامی گسترش شیرسازی
۶۱٫ شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراین
۶۲٫ شرکت سهامی صنایع هوایی ایران
۶۳٫ شرکت سهامی نورد بندعباس- بارکو
۶۴٫ شرکت سهامی فولاد آذربایجان
۶۵٫ شرکت سهامی صنایع فولاد کرمان
۶۶٫ شرکت سهامی تولید آلومینای ایران
۶۷٫ شرکت سهامی رخ آوران فنون پتروشیمی
۶۸٫ شرکت سهامی لوله گستر اسفراین
۶۹٫ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۷۰٫ شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی انگلستان ـ سنگاپور
۷۱٫ شرکت سهامی سیمان داراب ـ بوشهر
۷۲٫ شرکت سهامی بازرگانی پتروشیمی منطقه آزاد دوبی و امارات عربی
۷۳٫ شرکت بینالمللی بازرگانی پتروشیمی شانگهای
۷۴٫ شرکت سهامی نیمه هادی عماد
۷۵٫ شرکت سهامی مس سونگون
۷۶٫ شرکت سهامی آلومینیوم المهدی
۷۷٫ شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش
۷۸٫ شرکت سهامی تولید و تجهیزات ایمنی رسا- تتا
۷۹٫ شرکت سهامی نوین معدن
۸۰٫ شرکت سهامی بسپاران بندر امام
۸۱٫ شرکت سهامی کیمیا بندر امام
۸۲٫ شرکت سهامی فرآورش بندر امام
۸۳٫ شرکت سهامی خوارزمی بندر امام
۸۴٫ شرکت سهامی ذغالسنگ البرز غربی
۸۵٫ شرکت سهامی پتروشیمی شیراز
۸۶٫ شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان
۸۷٫ شرکت سهامی پتروشیمی خوزستان
۸۸٫ شرکت سهامی پتروشیمی بیستون
۸۹٫ شرکت سهامی مس شهر بابک
۹۰٫ شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
۹۱٫ شرکت سهامی سازمان آب منطقهای استان تهران ـ فارس ـ اصفهان ـ خراسان ـ غرب ـ کرمان ـ سیستان و بلوچستان ـ هرمزگان ـ آذربایجان غربی و شرقی ـ گیلان ـ مازندران و گلستان ـ اردبیل ـ یزد ـ زنجان
۹۲٫ شرکت سهامی عمران شهرهای جدید هشتگرد ـ پرند ـ پردیس ـ اندیشه ـ مهاجران ـ عالیشهر ـ علوی ـ گلبهار ـ سهند ـبهارستان ـ صدرا ـ بینالود
۹۳٫ شرکت آب و فاضلاب روستایی استانهای آذربایجان شرقی ـ غربی ـ اردبیل ـ اصفهان ـ ایلام ـ بوشهر ـ تهران ـ چهار محال و بختیاری ـ خراسان ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سیستان و بلوچستان ـ فارس ـ قزوین ـ قم ـ کردستان ـ کرمان ـ کرمانشاه ـ کهگیلویه و بویراحمد ـ گلستان ـ گیلان ـ لرستان ـ مازندران ـ مرکزی ـ هرمزگان ـ همدان ـ یزد
۹۴٫ شرکت سهامی برق منطقهای تهران ـفارس ـ اصفهان ـ خراسان ـ آذربایجان غرب ـ کرمان ـ سیستان و بلوچستان ـ هرمزگان ـ مازندران ـ گیلان ـ باختر ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ یزد
۹۵٫ شرکت ملی حفاری ایران
۹۶٫ شرکت سهامی بهرهبرداری نفت و گاز اروندان
۹۷٫ شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران ـ نیکو
۹۸٫ شرکت سهامی تولید مناطق نفتخیز جنوب
۹۹٫ شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران
۱۰۰٫ شرکت سهامی نفت فلات قاره
۱۰۱٫ شرکت سهامی نفت خزر
۱۰۲٫ شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت
۱۰۳٫ شرکت پالایش نفت اراک ـ کرمانشاه ـ اصفهان ـ دروان ـ تبریز ـ شیراز ـ تهران ـ آبادان
۱۰۴٫ شرکت نفت و گاز پارس
۱۰۵٫ شرکت گاز استان مرکزی ـ همدان ـ لرستان ـ کرمانشاه ـ کردستان ـ آذربایجان شرقی و غربی ـ اردبیل ـ مازند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر