یازدهم. سوء استفاده از بند چهارم اصل یکصد و دهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح
بند چهارم اصل یکصد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح را از اختیارات رهبری شمرده است. بند ششم این بند همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظائف رهبر دانسته است. با توجه به بندهای اصل فوق مسئولیت کامل نیروهای نظامی و انتظامی با مقام رهبری استلمی. همانگونه که در بخش اول گذشت، عملکرد نظامی و انتظامی آقای خامنه ای به نظر ایشان از شمول نظارت و پرسش خبرگان و کمیسیون تحقیق آن بیرون است.
با توجه به اقدامات سؤال برانگیز سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی در حوزه های سرکوب سیاسی و فرهنگی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بویژه در سالیان اخیر، آقای خامنه ای مسئول اول انحراف بنیادی نیروهای نظامی و انتظامی از وظائف قانونیشان است. قدرت نظامی اگر با قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی منهای هر گونه نظارت قانونی همراه شود، معنائی جز استبداد حتمی خواهد داشت؟ در کشوری که مأموران لباس شخصی بی هیچ محدودیتی مسلحانه جولان می دهند، بازداشت می کنند، ضرب و جرح می کنند، به کوی دانشگاه یورش می برند و در شهر نفس کش می طلبند، باید به فرمانده کل نیروهای مسلح تبریک گفت.
دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصد و دهم: تاسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است
بند هشتم اصل یکصد و دهم"حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام" را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسک به این اصل تا کنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است: اول. تأسیس نهادهائی بر خلاف قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیه این تاسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچکس از جمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی توان نهاد دائمی تاسیس کرد.
مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی اعمال قوه قضائیه منحصرا بوسیله دادگاههای دادگستری است و اصل یکصد و هفتاد و یک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژه روحانیت دستگاهی خارج از قوه قضائیه نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسک به این بند اصل یکصد و دهم مجاز نمی شود.
مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است". قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوه مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقننه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است. (19)
دوم. صدور حکم حکومتی که منجر به نقض قانون اساسی می شود، تخلف است و این بند از قانون اساسی هرگز نمی تواند مجوز زیرپاگذاشتن قانون اساسی باشد. اگر مجلس می خواهد قانون مطبوعات را اصلاح کند، کدام معضلی پیش می آمد که ایشان با تمسک به این اصل دخالت کرد؟ حکم حکومتی مربوط به دستگاهی متفاوت با دستگاه مبتنی بر قانون اساسی است. هیچکدام از اموری که ایشان با حکم حکومتی خواسته حل کنید به معنای واقعی کلمه معضل نبوده و ایشان این اصل قانون اساسی را بی اعتبار کرده است. من در فرصتی دیگر به این مهم به تفصیل خواهم پرداخت.
سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصد و سیزدهم: نقض تعهدات بین المللی
اگرچه در صحنه بین المللی رییس جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل 113 رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است و رییس جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سمت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می تواند درصحنه بین المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به طور جدی در حقوق بین الملل مطرح شد امروزه با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و فعالیت روزافزون آن جنبه های گستره تری پیدا کرده است.
تکیه زدن بر مسند رهبری در ایران، هیچ مصونیتی در صحنه بین المللی به وی نمی دهد. و از آنجا که ایشان به صورت نمادین عالی ترین مقام حکومت ایران محسوب می شود، ارتکاب اعمالی توسط وی که وصف جرم یا تخلف بین المللی و یا رفتار خلاف عرف و مقررات بین المللی را دارد، نتیجه ای جز خدشه دار شدن حیثیت ایران و ایرانیان در جهان در پی ندارد. در واقع با توجه شرایط زندگی در هزاره سوم و مباحث عمده مربوط به آن از یکسو و اختیارات گسترده رهبر و دست باز وی در اتخاذ هرنوع تصمیم در هر موضوع و مساله ای از سوی دیگر، نمی توان نسبت به مسئولیت بین المللی وی به عنوان رهبر ایران بی اعتنا بود.
شاید این نگرانی و توجه در بادی امر بی مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط در خصوص ثبات و امنیت ایران بلکه در مورد صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می کند. ایشان به موجب اصل 110 اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهایمسلح. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالینیروهای نظامی و انتظامی. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژک خاورمیانه را نیز می تواند متاثر کند که البته در درجه اول دودش به چشم مردم ایران می رود.
چهاردهم. نقض اصل يكصد و هفتاد و هفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی
اصل يكصد و هفتاد و هفتم روند بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را پیش بینی کرده است. بیست و یک سال از آخرین بازنگری این قانون می گذرد. اکنون اصلاح کاستی های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن "موارد ضروری" مصرح در این اصل سالهاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی دهد، بیشک جامعه را به سوی بی اعتمادی عمیق به هیأت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است.
پانزدهم. نقض اصل يكصد و پنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه های سیاست و اقتصاد
اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسی می گوید: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند". مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیه دچار کرد، یکی آنها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصه سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجه حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوء تدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج برباد داد.
رهبری نظامیان کشور را بر کشور مسلط کرده است. اکنون چندین وزیر، بسیاری از استانداران و شهرداران، رئیس صدا و سیما، معاون قوه قضائیه و تعداد قابل توجهی از راه یافتگان مجلس شورای اسلامی از پاسداران هستند. آش آن قدر شور شده که به فرموده برخی مراجع تقلید این که داریم ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است. آقای خامنه ای حتی در این سوء مدیریت خود وصایای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر نهی دخالت نظامیان در سیاست را نیز نقض کرد.
یکی از لوازم یک حکومت سالم دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه ای ایشان به میزان مواجه شدنشان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سمتهای کلیدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و صدا و سیما در اختیار سپاه است. شریانهای اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگر چه جمهوری اسلامی بنام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقینا کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بیشک ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگر چه اصل 79 قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر اداره کشور با روشهای نظامی پلیسی چندان تفاوتی ندارد.
شانزدهم. نقض اصل يكصد و هفتاد و پنجم: صدا و سیمای دروغ و اقدام بر خلاف مصالح ملی
اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: "در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت". تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه ای اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است.
در صدا و سیمای تحت امر رهبری هیچیک از اهداف سه گانه قانونگذار نه تنها رعایت شده، بلکه دقیقا بر خلاف آن رفتار شده است: آزادی بیان در رادیو تلویزیون به پائین ترین حد خود در سی و دو سال اخیر تنزل کرده است. راستی کدام منتقد دولت منصوب رهبری توانسته این صدا و سیما با مردم سخن بگوید؟ رهبری صدا و سیما را به رسانه ای در خدمت اغراض شخصی اش درآورده است. موازین اسلامی به شکل نهادینه در آن نقض می شود. دروغ و افترا و اهانت به منتقدان سکه رایج این رسانه است. ترویج خرافات و نازل ترین قرائت عوامانه اسلام از آن پخش می شود.
مصالح ملی نه تنها در سیاستهای صدا و سیما نقشی ندارد بلکه دقیقا برخلاف مصالح ملی برنامه ساخته و پخش می شود. راستی اگر قرار بود صدا و سیما در خدمت ترویج استبداد و خودکامگی و کیش شخصیت قرار داشت، چه باید می کرد که در زمان آقای خامنه ای انجام نشده است؟ نمایندگان مردم در قوای مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر مدیر منصوب رهبری ندارند. تحقیق و تفحص مجلس ششم از عملکرد صدا و سیما که برخلاف رضایت رهبری و با سنگ اندازیهای مکرر وی بطور ناقص انجام شد، خبر از فساد نهادینه در این رسانه حکومتی داد. آقای خامنه ای این اصل قانون اساسی را مکررا و مطلقا نقض کرده است. ایشان با بیت المال خودشان را ترویج کرده و بر خلاف رضایت خلق و خالق برنامه پخش کرده است.
هفدهم.نقض فاحش، مکرر و سیستماتیک مقررات بین المللی در حکم قانون داخلی
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «عهدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلسشورای اسلامی‌برسد.» از سوی دیگر به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابر این رهبر به دو لحاظ باید به مقررات بین المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به عنوان رهبر و به لحاظ سمت اداری- سیاسی خود در ایران ودیگری به عنوان یک شهروند ایرانی.
از مهمترین مقررات بین المللی لازم الاجرا اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و مفاد میثاقین 1966 حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر است که وفق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. با این توصیف می توانید حدس بزنید که ایشان هم به عنوان رهبر و هم به عنوان یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقررات بین المللی را که به موجب قانون اساسی جز حقوق و مقررات داخلی تلقی می شود نقض می کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد.
بخش پنجم: وهن اسلام
بنام علی به راه معاویه
آخرین اتهام جناب آقای خامنه ای که در این نامه مورد بحث قرار می گیرد، وهن اسلام است. در نخستین فصل این عنوان تحلیل می شود و در فصل دوم برخی اصول قانون اساسی مرتبط با آن که توسط ایشان نقض شده است، تشریح می شود.
فصل اول: بنام اسلام علیه اسلام
از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی بنام اسلام و مذهب اهل بیت و به عنوان جانشینی رسول الله و ائمه و در قالب حکومت اسلامی انجام شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر و ائمه اهل بیت وارد کرده است.
اگر حکومت عنوان اسلامی را یدک نمی کشید، و زمامداران مدعی نمایندگی اولیاء دین نبودند، بازنده اصلی تنها خود فرد و حامیانش اعم از حزب و قبیله وی بودند. اما حکومتی که برخاسته از یک انقلاب مردمی و با شعار الله اکبر یکی از مهمترین شواهد بازگشت دین به عرصه عمومی در قرن بیستم بود، اکنون به کجا رسیده است؟ انقلاب اسلامی که سه دهه قبل در کشورهای در حال توسعه و مسلمانان و شیعیان جهان امید آفریده بود، اینک با مدیریت آقای خامنه ای با پرسشهائی ستبر مواجه شده است. دیکتاتوری، استبداد، ظلم و جور و قانون شکنی تحت لوای دین و مذهب انجام گرفته است.
منتقدان وضع موجود هر یک به فراخور پایگاه فکری و وابستگیهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به ریشه یابی بحران پیش آمده خواهند پرداخت. آنچنانکه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی منتقدان کمونیسم از جمله مرحوم آیت الله خمینی چنین کردند. امروز نیز سوء تدبیر حضرت آقای خامنه ای در اداره کشور و بحران پیش آمده و بی کفایتی مجلس خبرگان رهبری در سامان بحران به شیوه های زیر تحلیل می شود و خواهد شد:
یک. اشکال اصلی از دینی بودن حکومت بوده، و چاره کار جدائی کامل دین از سیاست و خصوصی شدن دین و کوتاه کردن دست ارباب دیانت از حوزه عمومی است.
دو. اشکال اصلی از اسلام و احکام عقب افتاده آن است. تنها چاره کار خلع ید از قوانین اسلامی در عرصه عمومی است.
سه. مشکل اساسی در ذات تشیع است. جمهوری اسلامی آزمون کامل این مذهب بود. تا زمانی که دست از آن برداشته نشود، در بر همین پاشنه می چرخد.
چهار. ریشه اصلی مشکل "اسلام سیاسی" یا همان اسلام گرائی است، شیعه و سنی هم ندارد. آخرش بنیادگرائی و خشونت و نقض حقوق بشر و دموکراسی است. اسلام را از سیاست جدا کنید تا هر دو درست شوند.
پنج. ام الفساد "اسلام فقاهتی" است. فقه و شریعت عین واپس گرائی و تحجر است. نتیجه قابل انتظار اسلام فقاهتی در حوزه سیاست، استبداد و دیکتاتوری است. اسلامتان را از عرفا بگیرید تا مشکل مرتفع شود.
شش. عویصه اصلی روحانیت است. تا سیاست در انحصار آقایان روحانیون باشد، بهتر از این نمی شود. آقایان به منبر و محرابشان برسند، اهل فن سیاست بلدند کار مملکت را به سامان آورند.
هفت. ریشه اصلی بحران "تئوری ولایت مطلقه فقیه" بوده است. به هر کسی چنین اختیارات بی در و پیکری داده شود کشور را به فساد می کشاند، آنچانکه ملاحظه می فرمائید.
هشت. مقصر اصلی بحران پیش آمده دین، اسلام، تشیع، روحانیت و اصل ولایت مطلقه فقیه نیست. مقصر اصلی بد عمل کردن و سوء تدبیر مقام رهبری آقای خامنه ای است. اگر جز این است چرا با وجود تمام عوامل مشترک فوق در زمان مرحوم آیت الله خمینی چنین بحرانی گریبان ملک و ملت را نگرفت؟
اگر کسی همانند مقام رهبری سرش را همچون کبک زیر برف کند و از اساس منکر بحران شود، و خودفریبانه ایران را آزادترین کشور دنیا بداند و مردمسالاریش را هم سرآمد دموکراسی های دنیا اعلام کند و برای عالم و آدم نسخه بپیچد، با او کاری نیست. چنین فردی چونان کسی است که خود را به خواب زده است، بیدارشدنی نیست. اما اگر کسی همچون شما بحران را پذیرفت، آنگاه از وی می پرسیم از میان هشت گزینه محتمل فوق کدامیک به واقع نزدیک تر است؟
اندیشه و مشی شما پاسخی جز گزینه هشتم نخواهد یافت. همینگونه اند پیروان راه بنیانگذار جمهوری اسلامی مشهور به خط امام. به نظر می رسد سران جنبش سبز نیز گزینه ای جز گزینه هشتم انتخاب نخواهند کرد. تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی نیز گزینه هشتم را انتخاب می کنند. در این صورت معنای انتخاب این گزینه چیزی جز ضرورت استیضاح جناب آقای خامنه ای نیست. و هو المطلوب!
اما واضح است که بسیاری دیگر از هموطنان ریشه یابیشان در این سطح باقی نمانده، علاوه بر انتخاب گزینه هشتم (لزوم استیضاح آقای خامنه ای) حداقل یکی دیگر از گزینه های قبلی را نیز از جمله ریشه های این بحران می دانند. حداقلی ترین ریشه یابی به تجدید نظر در "اصل ولایت مطلقه فقیه" منتهی می شود. مشکل تنها در سوء تدبیر و خودکامگی جناب آقای خامنه ای نیست. اشکال ساختاری است. ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست.
اگر این اشکالات و بحرانها در زمان رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بروز نکرد، بخاطر آن است که وی به دلیل برخورداری از دانشهای فقه، حکمت و عرفان اسلامی از یک سو و رهبری کاریزماتیک و موازنه ای که همواره بین دوستداران جمهوری اسلامی برقرار می کرد، در طول زمامداریش حداقل از پشتیبانی بیش از سه چهارم ملت برخوردار بود و هرگز مقابل ملت قرار نگرفت. مرحوم آیت الله خمینی اعتبارش را از اصل ولایت فقیه کسب نکرد. اگر این اصل به صحن و سرای جمهوری اسلامی اذن ورود یافت، از صدقه سر اعتبار شخص آیت الله خمینی بود.
اما جناب آقای خامنه ای نه عارف و حکیم است، نه در فقاهت اجتهادی صاحب نظر است، نه از آن نفوذ کاریزماتیک واعتماد ملی برخوردار است، نه آن موازنه را بین معتقدان جمهوری اسلامی برقرار کرده است. اگر اکثریت ملت ایران مرحوم آیت الله خمینی را پدر ملت می دانستند، امروز در خوشبینانه ترین برداشتها اکثریت ملت آقای خامنه ای را مزاحم ملت و در مقابل اراده ملی ارزیابی می کنند. آقای خامنه ای با سوء تدبیر مفرط، خود را در حد دبیرکل حزب مدافع دولت تنزل داده است. مدیریت آقای خامنه ای ملاک اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه است. چرا که وی جز خرج کردن از این اصل سرمایه ای نداشته است.
به نظرم وقت آن رسیده است که همه پیروان صادق مرحوم آیت الله خمینی با ارزیابی مدیریت آقای خامنه ای درباره اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه دوباره بیندیشند. قصد آن ندارم که سخنان پانزده سال قبلم را در نقد این نظریه تکرار کنم. اما بیست و یک سال مدیریت جناب آقای خامنه ای که به گفته شما بر اساس وصیت شخص آیت الله خمینی با پشتیبانی بی دریغ شما و بیعت خبرگان به رهبری انتخاب شد، بزرگترین قرینه عملی بر بی اعتباری این نظریه است. نتیجه اصل ولایت مطلقه فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است.
فردی که یک سال قبل از به قدرت رسیدن در خطبه های نماز جمعه اش منتقد ولایت مطلقه بود، چون قدرت مطلقه را چشید، به هیچ نظارتی تن نمی دهد، با اینکه قانونا نزدیک هفتاد و پنج درصد قدرت کشور را در دست دارد، برای تصاحب آن بیست و پنج در صد باقیمانده از هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کند، با اینکه قانون اساسی را اصلاح کردند تا شرط مرجعیت را از رهبری بردارند، و برای قانونی کردن رهبری ایشان خبرگان پس از رفراندم بازنگری قانون اساسی دوباره بر انتخاب ایشان صحه گذاشتند تا انتخاب 15 خرداد 68 را که به دلیل فقدان شرط مرجعیت غیرقانونی بود، رفو کنند، و امروز ایشان مدعی مرجعیت است آن هم نه فقط در خارج از کشور که اول رضا داده بود، بلکه در داخل هم، و تشکیلات تحت امر جامعه مدرسین هم ایشان را در صدر مراجع مجاز به تقلید معرفی کرد، تا چوب حراج به اعتبار مرجعیت شیعه بزند.
اگر زمانی فقهای شیعه به فقهای اشعری مسلک اهل سنت انتقاد می کردند که شیعه "عدالت محور" است و هرگز به بهانه حفظ امنیت مردم را ملزم به اطاعت از حاکم ظالم نکرده است، جناب آقای خامنه ای یک تنه روی فقهای شیعه را کم کرد و به تبعیت از فقیهان اشعری اهل سنت، او نیز یکسره امنیت و نظم را بالاتر از عدالت نشاند و به روال ماوردی و فراء و غزالی و ابن جماعه و ابن خلدون و ابن تیمیه حکم کرد هر که با ولی امر مخالفت کند و از سیاستهایش انتقاد کند حداقل فتنه گر است، اگر محارب و مفسد فی الارض وباغی نباشد.
اگر عاشقان اهل بیت قرنها عدالت علوی را اسوه حکومت داری معرفی کرده بودند، اینکه علی (ع) مخالفانش را به زندان نیفکند، با منطق به آنان پاسخ داد، اینکه انتقاد از امیرالمومنین و خلیفه مسلمین در زمان امام علی (ع) آزاد بود؛ آقای خامنه ای بارها به منبر رفت و خود را بجای امیرالمومنین (ع) نشاند و منتقدان و مخالفانش را طلحه و زبیر و به شیوه معاویه مخالفانش را به زندان انداخت و به رویه یزید و عمرعاص به مردم دروغ گفت. او اهل بیت پیامبر (ص) را هم خرج حفظ قدرت دو روزه خود کرد.
مسلمانان سالها زحمت کشیده بودند تا پیامبرشان را رسول رحمت و پیامبر گفتگو و منطق و مدارا معرفی کنند، و گوهر خشونت ستیز قرآن و اسلام را عیان سازند، اما جناب آقای خامنه ای و نظریه پرداز محبوبش جناب آقای مصباح یزدی عملا و نظرا اثبات کردند که خشونت و ترور و ولایت مطلقه و تبعیت محض حاق اسلامند و طالبان و القاعده در شناخت اسلام به خطا نرفته اند و کوشش روشنفکران و عالمان نواندیش عبث بوده است.
اگر مرحوم آیت الله خمینی برای احیای بخش منسی فقه که همانا اجتماعیات و سیاسات باشد جهد بلیغ کرد و اسلام سیاسی را در مقابل فقیهان ساکت و مسلمانان منفعل که تعالیم اجتماعی اسلام و قرآن را فراموش کرده بودند احیا کرد، جناب آقای خامنه ای اسلام سیاسی را با استبداد دینی و دیکتاتوری منور معادل ساخت. فقاهتی که برای نخستین بار به ماهیت دولت مدرن خوشآمد گفته بود، به چنان ابتذالی کشانیده شد که منتقدان حکومت فخر می فروشند که ما اسلاممان را از فقیهان نگرفته ایم. راستی اگر حضرت خامنه ای نماینده فقیهان شیعه باشد، باید خود را برای برگزاری مجلس فاتحه فقاهت آماده ساخت.
اگر عینیت سیاست و دیانت را از آموزه های مدرسه مرحوم آیت الله خمینی بدانیم، حداقل در بیست و یک سال حکومت دینی و عینیت سیاست و دیانت در مدیریت جناب آقای خامنه ای این نظریه را با تامل جدی مواجه کرده است. استبداد و ظلم و قانون شکنی و وهن اسلام اگر نتیجه منطقی حکومت دینی باشد، چرا نباید برای سلامت دین و تضمین بهداشت سیاست از میکرب استبداد و ظلم و قانون شکنی به تفکیک نهاد دین از دولت و نظام اندیشید؟ سوء تدبیر جناب آقای خامنه ای و سقوط حکومت دینی به سبک وی بزرگترین زمینه گستر سکولاریسم در ایران بوده و هست.
اگر جناب آقای خامنه ای واقعا به اسلام و تشیع عشق می ورزید بالاترین خدمت وی کناره گیری از قدرت و تسلیم اراده ملی شدن است. در غیر این صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شین تشیع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه ای که شیوه مدیریت حضرت ایشان به دین و آئین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی آمد.
ترویج خرافات، اشاعه قشری گری، سرکوب خرد ورزی و آزاداندیشی، اقتدار مداحان و متملقان روی دیگر سکه مدیریت جناب آقای خامنه ای است. اگر مرحوم آیت الله خمینی حتی یک بار هم به زیارت جمکران نرفت، چرا که آنرا فاقد مستند معتبر می دانست، در زمان زمامداری جناب آقای خامنه ای جمکران پایتخت دینی حکومت ولائی است. تعداد زائرانش با زائران حضرت معصومه در قم رقابت می کند و چاه آن قبله امید ذوب شدگان در ولایت است.
فصل دوم: نقض "موازین اسلام" در قانون اساسی
در این مجال به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی توسط جناب آقای خامنه ای اشاره می شود. اصول نقض شده در این فصل امور مرتبط با اسلام هستند.
اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعه فساد
اصل دوم قانون اساسی جمهور اسلامي را نظامي بر پايه ايمان به شش اصل از راه اجتهاد و استفاده از فنون بشری و نفی سلطه و ستمگری در مقام تامین قسط و عدل و استقلال و همبستگي ملي است. جناب آقای خامنه ای در دو دهه اخیر هیچیک از آن سه راه معهود در این اصل را به کمال نپیموده، از رسیدن به آن سه هدف به جز استقلال سیاسی ناکام بوده است.
اصل سوم قانون اساسی دولت جمهور اسلامي ايران را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی قسط و عدل، استقلال و همبستگی ملی) موظف کرده همه امكانات خود را براي امورشانزده گانه به كار برد. نخستین امر " ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي" است. حاصل عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای ترویج دروغ، ریا، تقلب، نفاق و دیگر رذائل اخلاقی است. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مظاهر فساد و تباهی نتیجه منطقی استبداد و ظلم و قانون ستیزی آقای خامنه ای بوده است. اگر تحقیق و تفحص مجلس و نظارت خبرگان اعمال می شد مشخص می شد کسری میلیاردی دولت صرف چه شده است.
دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانه عمل به برخی ظواهر احکام
اصل چهارم قانون اساسی می گوید: "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شوراي نگهبان است." مراد از موازین اسلامی قشری گری، ظاهر گرائی و فرمالیسم و زیرپانهادن معیارهای جاودانه ای همانند کرامت انسان، عدالت، رحمت، حریت، رشد دفائن عقول و تعالی ارزشهای اخلاقی نیست.
آنچه در دوران آقای خامنه ای شاهدش بوده ایم دفن موازین اسلامی به قیمت رعایت برخی احکام ظاهری شرعی بوده است. شورای انتصابی نگهبان یقینا بیش از بقیه، موازین اسلامی را نقض کرده و دهها سال است که با برداشتی متحجرانه و بسیط از اسلام از موانع پیشرفت کشور بوده است. راستی ظلم بیشتر عرش الهی را به لرزه می آورد یا بدحجابی!؟ اگر دائما از ماذنه ها و رادیو تلویزیون اذان و قرآن پخش شود، اما به حقوق ملت تجاوز شود، پشیزی ارزش ندارد.
آنچه بنام اسلام از سوی حکومت آقای خامنه ای ترویج شده نوعی قشری نگری و سطحی نگری جمکرانی است در مقابل اسلام رحمانی و تشیع علوی. قانونگذار ذیل بسیاری از اصول قانون اساسی قیدی بنام اسلام گذاشته است. حاصل سیاست آقای خامنه ای بدنام کردن اسلام بواسطه سیطره قرائتی متحجر و عقب افتاده بر تمام کشور در عمل به این قیود است. بجای دانش و روشن بینی نسبی بنیانگذار جمهوری اسلامی اکنون اسلام باسمه ای و دغلبازی و ریاکاری چندش آور مد روز شده است.
سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق بسوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی
اصل پنجم قانون اساسی می گوید: " در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد." این اصل که به نظر آقای خامنه ای مهمترین اصل قانون اساسی است، نمی تواند به محور قانون اساسی بدل شود. ولایت امر و امامت امت مفاد این اصل و دیگر اصول قانون اساسی حداکثر وظیفه اش اقامه موازین اسلام (مفاد اصل چهارم) و برپائی "حکومت حق و عدل قرآن" (مفاد اصل اول) می تواند باشد. در قانون اساسی ولایت فقیه هرگز موضوعیت و محوریت ندارد. محور این قانون حق حاکمیت ملی و موازین اسلامی است.
در قرائت جناب آقای خامنه ای و عملکرد وی ولایت فقیه عامل مشروعیت قانون اساسی و همه نهادهای آن است. این دیدگاه هر هفته در نمازهای جمعه تبلیغ می شود و امثال آقای مصباح یزدی به توجیه شرعی آن مشغولند. ولایت امر و امامت امت اگر اعتباری می داشت نهایتا طریقیت به سوی اقامه حق و عدل و موازین اسلام بود نه موضوعیت و محوریت.
از آنجا که مقدمه هر متن، به لحاظ حقوقی ارزشی معادل متن دارد و در تفسیر متن حائز اهمیت ویژه است، لذا توجه به مقدمه قانون اساسی نیز ضروری می نماید. در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را کهاز طرف مردم به عنوانرهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناءعلی حلاله و حرام)آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایفاصیل‌اسلامی خود باشد.»
ولایت سیاسی فقیه قرار بود سیاست و حکومت را دینی کند. آنچه در زمان آقای خامنه ای به اوج خود رسیده است، حکومتی شدن دین و حوزه و روحانیت است. در تاریخ ایران پس از اسلام من هرگز سراغ ندارم دین و حوزه های علمیه و روحانیت و مساجد تا این حد حکومتی و وابسته به دولت باشند. جناب آقای خامنه ای قهرمان از بین بردن استقلال نهادهای اسلام شیعی است.
ضربات آقای خامنه ای به اسلام موضوع بحث مستقلی است، که امیدوارم بزودی توفیق ارائه آنرا پیدا کنم. در این فصل تنها نمونه های از وهن اسلام ارائه شد.
خاتمه
سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل
رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم استاد آیت الله منتظری یک سال قبل (19 تیر 1388) فتاوای بسیار مهمی در زمینه مورد بحث صادر کردند. خلاصه ای از آنرا زینت بخش نامه استیضاح می کنم تا ختامه بالمسک باشد:
«از بین رفتن شرائطی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.
و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نمودهاند تخلف از اينگونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مىتوانند متصدى و متولّى را بهواسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند.
سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط مشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مىشود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره كارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاقحقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنهاى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند.
و در موارد اختلاف در پيشگاه داورى آزاد، عادل و بىطرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمىباشد.
متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست دادهاند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه معروف و نهىازمنكر و حفظ ترتيب <الاسهل فالاسهل والانفع فالانفع> و انتخاب مفيدترين و كم هزينهترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.
حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهويژه اگر مقصود از "نظام" شخص باشد. نظامى كه گفته مىشود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائضشرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله "حفظ نظام از اوجب واجبات است" به هدف توجيه و صحهگذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالتنمايى كار آنان براىديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر با آن معامله نمود.
از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمىتوان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمهاجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقويت نمود؟»
آنچه آن عالم ربانی به صراحت فتوا داد همان موازین اسلام و مقتضای قانون اساسی است. بر این مبنا مرتکب استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام، بدون عزل هم از ولایت و تصدی حکومت ساقط است و همراهی و معاونت او اعانه جائر می باشد.
اگر خبرگان بخود آیند و به رضای خالق و خلق عمل نمایند و انحراف نظام را تصحیح کنند و آنرا به صراط عدالت و اعتدال بیندازند، ملتی را دعاگوی خود کرده اند و اگر خدای نکرده در تشیید و تقویت استبداد و ظلم و قانون ستیزی مشارکت در جرم را انتخاب کنند، اطمینان داشته باشند مردم با زبان دیگری با آنها سخن خواهند گفت. امیدوارم از این آزمون سربلند بدرآئید.
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
والسلام
محسن کدیور
بیست وششم تیر 1389
یادداشتها:
19. رأی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قواى مقننه، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شوراى اسلامى و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختصاص داده است كه با اين وصف، اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاى دولتى، از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى، محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه، معتبر و متبع است. همچنين قانون اساسى با تأسيس مرجع قضائى نوين ديوان عدالت ادارى به شرح اصل 173 رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1360/11/4 به تصويب رسيده و به موجب ماده 11 اين قانون، رسيدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوبات و نظامات دولتى و تصميمات و آراى قطعى مراجع غيرقضائى، از قبيل دادگاههاى ادارى، شوراها، كميسيونها و هيأتها از جهات مقرر در قانون، از جمله تكاليف ديوان، اعلام شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمينى (ره)، مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوه گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، از جمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحيت آنان نمى باشد، مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح در خصوص مورد و نفى صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به اعتراضات نسبت به احكام هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانونى فوق الذكر تشخيص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، دو مصوبه مذكور ابطال مى گردد.» (رأى ديوان عدالت ادارى در خصوص ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احكام صادره توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو، مورخ 78/9/27 نقل از روزنامه رسمى، شماره 16016، 1378/11/28)
با تصویب قانون جديد ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1385/3/9 در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن اراده قاهره رهبری لباس ظاهری قانون به تن کرد. به اين ترتيب كه در بند 1ماده 19اين قانون همان صلاحيت كلى مذكور در ماده 11قانون سابق مبنى بر «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى ها...» به قوت خود باقى مانده است، لكن در تبصره اين ماده آمده است: «رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول اين ماده خارج است».
دریافت این پیام بدلیل تمایل شما به شنیدن صدای خس وخاشاک است
خواهشمند است برای اطلاع دوستانتان، این ایمیل رابرای ایشان فوروارد کنید
برای عضویت جدید در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sedayekhasokhashak+subscribe@googlegroups.com
برای لغو عضویت در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sedayekhasokhashak+unsubscribe@googlegroups.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر