Sent to you by Hot News via Google Reader:
در حالی که پیش از این بنا بر اعلام برخی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری مانند سيدعلي اكبرقره‌باغي مقرر بود دراجلاس شهریورماه خبرگان "از مديريت و تدبير مقام معظم رهبري در دوران فتنه تقدير شود" آیت الله هاشمی رفسنجانی، غایب بزرگ اختتامیه اجلاس قبلی خبرگان رهبری، دیروز در مراسم افتتاحیه این اجلاس، به انتقاد از شرایط کشور پرداخت.
هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه هشتمین دوره اجلاس خبرگان رهبری با بیان اینکه "اين اجلاس فرصتي است كه خبرگان ملت نقش اصلي خود كه كمك براي حل معضلات و راهنمايي‌هايي كه براي جامعه امروز ما خيلي ضروري است را ايفا كنند» گفت:"همگي از شرايط مطلع هستيد امروز شرايط نامناسبي در دنيا در اطراف ما و بخصوص در ايران است و وظيفه بزرگي متوجه ماست كه از اين آزمايش الهي سربلند بيرون بياييم. "
او همچنین خطاب به اعضای خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: "بايد راه‌هايي كه ممكن است وضع را وخيم كند و راه‌هايي كه بايد برويم تا شرايط بهتر شود را بررسي كرد تا بتوانيم از اين نعمت الهي و حجت حق يعني انقلاب اسلامي كه بر مبناي مكتب اهل بيت(ع) در تاريخ ايران و اسلام شكل گرفته است را حفظ كنيم."
رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحریم های گسترده ای که از سوی شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای مختلف علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است، افزود: "آنچه كه بقاي ما را تداوم بخشيده، مشكلات را حل كرده ريشه الهي، اسلامي نظامي بود كه تاسيس كرده‌ايم. مردم نيز همواره با هم در صحنه بودند و هيچ كم نگذاشتند اين سرمايه‌ها عوامل مهم پيروزي‌ها و موفقيت‌هاي ما است و هر مقدار از آن كم شود بايد نگران باشيم."
هاشمی رفسنجانی با اشاره به آنچه كه آن را "حوادث پيش آمده" خواند، همچنین گفت: "اين حوادث بايد هشداري براي جبران آنها و تقويت راه‌هاي صحيح باشد."
وی سپس با بيان اينكه تهدیدهایی نسبت به قرآن و اهل بیت وجود دارد که باید شناسایی شود و همچنین اینکه "دشمنان به دنبال ولایت هستند" تصریح کرد: "روحانيت در دوره‌هاي مختلف مثل زمان حكومت قاجاريه مردم را نجات دادند و مشروطيت را ايجاد كردند اما در نهايت از دست آنها گرفته شد و رضاخان قلدر بيرون آمد. اين بار روحانيت و حوزه عميق‌تر اقدام كردند و مردم نيز هوشيارتر بودند و ٩٩ درصد مردم وارد ميدان شدند و راي به قانون اساسي و حكومت اسلامي بر مبناي ولايت كه امام (ره) پيشنهاد كرده بودند دادند."
رییس مجلس خبرگان در همین بخش از اظهاراتش گفت: "دشمنان قصد دارند سرمايه‌هاي ما را مخدوش كنند و اگر موفق شوند روحانيت و مراجع و ولايت را از چشم مردم بيندازند و بي‌اعتبار كنند ما از ريشه دچار مشكل مي‌شويم و آنها مي‌خواهند اين كار را بكنند و از اصل اسلام شروع كرده و البته به سراغ انقلاب، امام (ره) و روحانيت خواهند رفت. پس در مقابل، ما نبايد رفتار ناشايست داشته باشيم؛ چرا كه در اين صورت به آنها كمك كرده‌ايم.»
هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به اینکه "وقتي كسي صحبت از وحدت مي‌كند وحدت ميان چند نفر وحدت نيست بلكه وحدت امت و ملت مهم است" افزود: "البته هميشه تعدادي هستند، بوده‌اند، در انقلاب بوده‌اند و بعدش هم بوده‌اند كه اين‌طور تصور مي‌كردند. اين جريان خودسر كه الان در كشور مي‌بينيم حقيقتا سم كشور هستند و تاكيد مي‌كنم كه در حكومت قانون همه بايد بر محور قانون حركت كنند؛ چرا كه حركت غيرقانوني ريشه دشمني و تفرقه است و عامل تفكيك قوا به حساب مي‌آيد. پس بايد مراقب بود."
رييس مجلس خبرگان رهبري سپس گفت: "آنها كه تلاش مي‌كنند همه مسائل را متوجه رهبري كنند و مركزيت نظام را مخدوش كنند چه هدفي دارند؟ چرا آدم‌هايي هستند كه به اسم ذوب در ولايت، همه كارهاي ديگري كه در كشور انجام مي‌شود را به پاي رهبري بگذارند؟ در حالي كه مسووليت هركس در قانون مشخص است و نبايد هر كاري بشود و بعد القا كنيم به نام رهبري؛ چرا كه رهبري مقام مقدسي است و در محل نظارت عمومي به اوضاع حضور دارند و در اموري كه لازم است دخالت مي‌كنند."
وي همچنین با تاكيد بر اينكه "همه بايد وظيفه خود را به خوبي انجام دهيم" خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: "هركس بايد در جاي خود مسووليتش را اجرا كند و قانون محور فعاليت‌هاي هركس باشد؛ چرا كه تخلف از قانون يعني استبداد، ديكتاتوري و خودسري. پس اگر قانون ضعف دارد بايد اصلاح شود اما تا هست بايد به آن عمل كرد و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص بايد رعايت شود و تخلف از آنها پسنديده نيست."
غیبت آیت الله دستغیب در اجلاس خبرگان
اظهارات و انتقادات آیت الله هاشمی رفسنجانی که مانند همیشه دوپهلو و همراه با کنایه است در حالی مطرح شد که آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، یکی از نمایندگان منتقد سیاست های مجلس خبرگان از حضور در این دوره از اجلاس خبرگان به نشانه اعتراض سرباز زد؛آن هم در حالیکه پیش از این با انتشار نامه ای اعلام کرده بود که بقیه حرف هایش را در اجلاس خبرگان خواهد زد.
آیت الله دستغیب هفته گذشته با انتشار نامه ای انتقادی خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواسته بود "در اجلاسیه اخیر از بحثهای انحرافی دست بردارند و به خواست اصلی ملت که همان تقاضای اجرای قانون اساسی است، بپردازند".
نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری در نامه خود با اشاره به حوادث و رویدادهای یکسال و نیم گذشته نوشته بود: "بیش از یک سال از واقعه‌ی ۲۲ خرداد ۸۸ می‌گذرد و همچنان عدّه‌ی زیادی از مردم به دنبال مطالباتشان می‌باشند. آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه‌ی دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی، یعنی حرکت سه قوّه و تذکّر به خلاف قانون است عمل کرده‌ایم؟"
این مرجع تقلید در نامه خود پرسیده بود: "آیا بعد از یک سال توانسته‌ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ اگر باز هم می‌گوییم در جامعه مشکلی نیست، پس چرا دائم به صورت لفظی دم از وحدت می‌زنیم؟ اگر هست، چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ چرا وحدت به همراه رعب و وحشت از ناحیه‌ی عدّه‌ای باشد و عدّه‌ی کمی در آرامش به خیال خود باشند و هر چه بر زبانشان می‌آید، می‌گویند و هیچ به فکر عواقب الفاظ خود نیستند؟"
آیت الله دستغیب در این نامه به صراحت از رهبران جنبش سبز حمایت کرده و اعضای خبرگان را مورد خطاب قرار داده بود که: "در همه جا در جامعه سخن از فضای باز سیاسی زده می‌شود و از این و آن تقاضای گذشت می‌کنند، آیا گذشت در مقابل عدم اجرای قانون اساسی، عاقلانه است و امکان دارد؟ چرا به این بزرگواران، آقایان مهندس میرحسین موسوی و جناب حجّت الاسلام و المسلمین کروبی و یاران آنها این همه تهمت زده می‌شود، در حالی که هیچ دادگاهی آن را به اثبات نرسانده و هنوز هم به دنبال تهمت زدن به این و آن هستند، در صورتی که می‌دانند که اینها به هیچ وجه راهگشا جهت حفظ نظام نیست."
هرچند برخی از منابع خبری غیبت آیت الله دستغیب در اجلاس خبرگان را نشانه اعتراض وی به سیاست ها و تصمیمات مجلس خبرگان اعلام کرده اند اما از دو هفته گذشته خبرهایی نیز در برخی از سایت ها و خبرگزاری های وابسته به دولت و نهادهای امنیتی نظامی منتشر شد که از جلوگیری از حضور وی در هشتمین اجلاس خبرگان رهبری حکایت می کرد.
همچنین در پی انتشار نامه انتقادی این عضو مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از اعضای حامی آقای خامنه ای در مجلس خبرگان، آیت الله دستغیب را به ایجاد اختلاف در کشور و طرح مسائل حاشیه ای متهم کرده و ضمن بی اهمیت دانستن انتقادات وی، نسبت به تکرار چنین اظهاراتی به وی هشدار داده بودند.
این درحالی بود که پیش از این خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی ـ نظامی به نقل از سيدعلي اكبر قره‌باغي، نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان، مهمترین برنامه هشتمین اجلاس خبرگان رهبری در شهریورماه( اجلاس کنونی) را "تقدیر از مديريت و تدبير آیت الله خامنه ای در دوران فتنه" عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز در جریان برگزاری ششمین اجلاس خبرگان رهبری که درنهایت با انتشار بیانیه ای در حمایت از رهبری با این عنوان که "آیت الله خامنه‌اي را تنها گزينه‌اي مي‌دانيم كه لباس رهبري امت بر قامتش زيبنده است" به کارش پایان داد، آیت الله سید علی محمد دستغیب طی نطقی انتقادات صریح اش را متوجه سایر اعضای این مجلس کرده بود.
آیت الله دستغیب در نطق سال گذشته خود در مجلس خبرگان با انتقاد از حوادث روی داده دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، خطاب به اعضای مجلس خبرگان گفته بود: "آيا آنچه گذشت شرعى بود؟ مطابق قانون اساسى و آنچه از آن منشعب می شود بود؟ پس چرا شما خبرگان ساكت بوديد، آيا غم خوردن و نشستن كافى است."
این روحانی بلندپایه و مرجع تقلید که پیش از این و در اوج سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات سال گذشته خواستار تشکیل جلسه فوری خبرگان رهبری و بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت نظرش شده بود در نطق خود همچنین از مجلس خبرگان به عنوان حافظ قانون اساسی نامبرده و تاکید کرده بود: "چه شده كه در مواقع لزوم كه بايد تشكيل جلسه دهد و تخلّفات از قانون اساسى را پیگيرى کند، نمی كند و يا نمىتواند؛ و رياست مجلس كه با رأى بيش از 50 نفر تعيين شد نتوانست اعلام تشكيل جلسه نمايد."
او همچنین از رئیس مجلس خبرگان خواسته بود تا امکان حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی رابه عنوان کسانی که به نتیجه انتخابات اعتراض دارند، نزد اعضای خبرگان فراهم و انتقادات آنها شنیده شود.
البته سال گذشته نیز پس از این نطق آیت الله دستغیب در دیداری که اعضای مجلس خبرگان رهبری با آیت الله خامنه ای داشتند آیت الله کعبی یکی دیگر از اعضای خبرگان و از حامیان دولت احمدی نژاد با اعلام اینکه نطق آیت الله دستغیب"ساختارشکنانه و خلاف قانون اساسی بود" درخواست عزل وی را مطرح کرده بود.
وظایف خبرگان رهبری در قانون اساسی
بنا بر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از آیتالله خمینی که "از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند" تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است: "خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است."
همچنین بنا بر اصل اصل 111 قانون اساسی "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم ( شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد"
قانونگذاران در همین اصل قانون اساسی حتی عزل رهبری را نیز پیش بینی و تاکید کرده اند: "در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند."
براساس اصل 109 قانون اساسی رهبری باید دارای این شرایط باشد:"1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری" و براساس همین اصل قانون اساسی "در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است."
رهبر جائر و غیر عادل
این همه در حالی است که پیش از این برخی از مراجع تقلید پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به تقلب آشکار در اعلام نتیجه آرای مردم و همچنین بازداشت و سرکوب معترضین، این نوع حکومت را "جائرانه" و "برخلاف موازین شرعی و قانون اساسی" دانسته بودند.
در همین باره آیت الله منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی و گزینه ای که قرار بود پس از او به رهبری جمهوری اسلامی برسد درقامت یک مجتهد در پاسخ به یکی از مقلدانش اعلام کرده بود که: "جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون در آمده باشد، و كسى كه متولى امور جامعه است و بدين گونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است، و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنى عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام و موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به مخالفت عمدى با آنها پى برده و مىتوانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند."
آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش های شرعی محسن کدیور یکی از روحانیون اصلاح طلب هم تاکید کرده بود که :"در درجه دوم تشخیص ولایت جائرانه بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رو در رويى مستقيم با موضوعات و مشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند و هر كس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بى عدالتى ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد."
پس از این اظهارات، مراجع دیگر تقلید مانند آیات عظام طاهری، صانعی، بیات زنجانی نیز با آیت الله منتظری همگام شدند و اتفاقات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ظلمی به مردم دانستند که تحت نظر رهبری انجام شده است.
آیت الله بیات زنجانی در همین راستا گفت: "در صورتی که ولی فقیه «عدالت» را از دست بدهد و از خبرگان رهبری تبعیت نکند، جایگاه خود را از دست خواهد داد."
Things you can do from here:
- Subscribe to roozonline.com: Latest News using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
این پیام از گروه اخبار داغ رسیده است
"HOT NEWS" group.
برای عضویت ایمیل بزنید به:
hotreads@gmail.com
برای حذف عضویت ایمیل بزنید به
hotreads+unsubscribe@googlegroups.com
برای تنظیمات بیشتر
http://groups.google.com/group/hotreads?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر