درتازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه بیست و دوم فروردین انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر کشورمان سنگينی می کند، به نمايش گذاشته است .
به گزارش ایران امروز، این گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
یاد آور می شود که در گزارشات انتشار یافته فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان " نماگرهای اقتصادی " از میانه سال 87 تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است اما از آنجا که صندوق بین المللی پول گزارش های سالانه اش را برپایه اطلاعات دریافتی از کشورها تنظیم می کند اعلام این نرخ های رشد سالانه اقتصادی از سوی این نهاد را برای اقتصاد کشورمان را باید قریب به یقین گرفت و علت عدم اعلام این ارقام را در گزارشات بانک مرکزی دریافت .
در ادامه گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
با توجه به این آمار که در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول انتشار یافته است قطعا دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 در موقعيتی بسیار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری قرار خواهد داشت ، به ویژه آنکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از فصل آخر سال گذشته شروع شد در سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهایی که از یارانه استفاده می کرده اند بشدت بر سبد هزینه خانواره به ویژه اقشار مستضعف و متوسط اثر می گذارد و این درحالی است که درآمد این خانوارها به رغم دریافت یارانه نقدی در تناسب با افزایش هزینه ها افزایش نمی یابد و سرجمع رفاه این خانواره در گذر زمان کاهش می یابد . درسایه چنین رخدادی شاهدیم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از سوی اصولگرایان حاکم رو به افزایش است و رقيبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند ، و به همین دلیل است که رييس دولت کودتا هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی مي کند.
رييس دولت مستقر به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد. و این بدنبال این بود که در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار شده است : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
با توجه به این آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان در سال جاری يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ ( هفت دهم ) در صد بيشتر نبوده است؟ و درحالی ریئس دولت کودتا ادعای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته را دارد که دو مرجع آماری کشور( مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ) از اعلام نرخ بیکاری فصلی و سالانه سال گذشته پس از اعلام نرخ بیکاری فصل بهار که حاکی از افزایش این نرخ به رقم 6/14 (چهارده و شش دهم ) درصد بود و باعث بحث و مناقشه فراوان در این باره از سوی دولتمردان حاکم شد و وزیر کار و امور اجتماعی ابتدا به نفی و پس از آن به تردید در این باره پرداخت ،خوداری کرده اند . روشن است که برای اثبات گفته این مدعای رئیس دولت مستقر هیچ مستند و مرجعی جز سخن ایشان و جود ندارد و این درحالی است که هیچیک از شاخص های اقتصادی کشور و به ویژه نرخ رشد اقتصادی کشور موید چنین مدعایی نیست ، و از آن مهمتر واقعیت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل یک چهارم از خانوارهای ایرانی با مشکل بیکاری یکی از افرادشان مواجه کرده است و وجود لشگری چهار میلیونی از بیکاران در جامعه قابل انکار نیست .
برابر برآوردهای انجام شده و آمار ياد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از رقم ششصد هزار فراتر نرفته است. بر این پایه و تجربه ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده واقتصاد ایران بدلیل سوء مدیریت و شرایط محیطی و محاطی زمینگیر شده است و نرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. و از این جالبتر و شاید عجیب تر اینکه رئیس دولت کودتا مدعی است که با اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها و پس از دو سال بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد ، ادعایی که تا کنون هیچ رئیس دولتی در هیچ کشوری نکرده است و اینرا باید مختص به رئیس دولت گودتا درایران دانست .
البته محافل کارشناسی و اقتصادانان کشورمان از سطح بسيار نازل نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری کرده است هرچند صاحب منصبان دولت مستقر بارها علت عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع بر سر نرخ رشد بخش صنعت اعلام کرده اند . اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار ترميشود واحتمال قریب به یقین در برابر اين آمار، رئیس دولت مستقر دو گزينه را در پیش رو دارد :
يک ) صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از در آمد افسانه ای ارزی نفت در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشانده و از لحاظ نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری ، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
و درنهایت نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد و نرخ بیکاری بالای ده درصد ، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟
خریدار خودروی احمدی نژاد از بزرگترین بدهکاران بانکی
بنا به گزارش منابع خبری، فردی كه خودروی قدیمی پژو ۵۰۴ رئیس دولت را در جریان مزایده سال گذشته خریداری و دلیل آنرا نیز "علاقه شخصی به احمدی نژاد" و همچنین "روحیه استكبارستیزی و صهیونیستی ستیزی وی" اعلام کرده بود، اکنون مشخص شده است که از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور و همچنین نزدیکان رحیم مشایی و حمید بقایی است.
همزمان بقايي درباره ارتباط خود با خريدار خودروي احمدي‌نژاد گفته است: "نه من و نه مشايي اصلاً خريدار خودروي رئيس‌جمهور را نمي‌شناسيم."
به گزارش جهان نیوز، چند روز پس از افشای نام و سوابق یك بدهكار بزرگ شبكه بانكی كشور، همچنان سكوت در قبال این خبر ادامه دارد و بخش های مربوطه اجرایی كه وظیفه شفاف سازی و اطلاع رسانی را دارند، ترجیح داده اند درباره این خبر، سكوت كنند.
بر اساس گزارش مذکور، هفته نامه «۹ دی» اخیرا در خبری اعلام كرد یك بدهكار بزرگ به شبكه بانكی كشور كه این نشریه رقم بدهی او را ۱۲۰۰میلیارد تومان عنوان كرده بود، صاحب ۳۰درصد سهام بانك گردشگری (بانك تازه تاسیس متعلق به نزدیكان مشایی) و ۳۴ درصد از سهام بانك سامان است.
بنابر این گزارش، "تنها دارایی این فرد در سالهای گذشته یك سوله بوده كه به عنوان انبار و كارهای كوچك صنعتی استفاده می كرده است. وی به تدریج از طریق ارتباط های مختلف دولتی به ثروت كلانی دست پیدا می كند، به طوری كه گفته می شود جزو ۱۰سرمایه دار برتر كشور است. وی با هماهنگی بقایی توانسته است تا پوشش خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد.وی در كارخانه های فولاد نیز سهام دارد." در عین حال، نهادهایی مانند بانك مركزی و یا بانكهای گردشگری و سامان كه در این خبر از آنها نام برده شده بود، تاكنون، علی رغم بازتاب وسیع خبر، واكنشی نشان نداده اند.
پایگاه خبری «رجانیوز» در واكنش به خبر «۹دی» نوشت: بخش های مرتبط باید پاسخگو باشند كه چرا در حالی كه دولت بارها به ویژه در یك سال اخیر بر برنامه ریزی برای وصول مطالبات معوق بانكها تاكید كرده و جلسات متعددی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به همین موضوع اختصاص داده شده، فردی می تواند در عین اینكه یكی از بزرگترین بدهكاران به شبكه بانكی كشور و در واقع بیت المال است، دارنده بیش از ۳۰درصد سهام دو بانك خصوصی نیز باشد. این در حالی است كه احمدی نژاد سال ۸۵ در دولت نهم در جریان یكی از سفرهای استانی خود از دو نفر یاد كرد كه برای پرداخت بدهی میلیاردی خود، از بانكهای دیگر وام های سنگین گرفته بودند و همین نمونه تا ماهها به عنوان یكی از نشانه های جدیت دولت در برخورد با بدهكاران كلان یا همان كلاهبرداران شبكه بانكی مطرح بود.
جالب اینكه، برخی رسانه ها خاطرنشان كرده اند فردی كه خودروی قدیمی پژو ۵۰۴ رئیس جمهور را در جریان مزایده سال گذشته خریداری كرد، همین بدهكار بانكی و صاحب سهام دو بانك خصوصی بوده است.
این خودرو در مزایده سازمان بهزیستی پس از هفته ها به فروش رسید و در حالی كه در روزهای اول گفته می شد انتظار می رود با توجه به محبوبیت احمدی نژاد در منطقه و كشورهای حاشیه خلیج فارس، یك خریدار خارجی از این كشورها برای خرید خودرو اقدام كند، در نهایت اعلام شد كه یك ایرانی كه خواسته نامش فاش نشود، آن را به رقم دو میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان خریده است.
در جلسه مزایده خودرو، فردی كه خود را به خبرنگاران محمود ایساری وكیل شركت خریدار خودرو معرفی كرد، گفت كه موكلش برای این كار علاقه شخصی به احمدی نژاد و همچنین روحیه استكبارستیزی و صهیونیستی ستیزی وی را درنظر داشته است.
با این حال، اعلام نشد چه كسی یا چه شركتی این خودرو را خریده است و اگر این شخص یا شركت دارای چنین روحیه استكبارستیزی است آیا محل بهتری برای هزینه پولش واقعا نمی توانسته پیدا بكند، آیا می توان باور كرد پول حلالی كه با زحمت فرد یا افرادی به دست آمده باشد به همین راحتی صرف خریدی شود كه هیچ عایدی برای خریدارش نداشته باشد.
این گزارش آورده است که بحث خرید این خودرو یك موضوع حاشیه ای برای ایجاد حاشیه امن در بازپرداخت نكردن بدهی كلان بانكی بدون اطلاع رئیس دولت و با طراحی برخی افراد مشكوك و نفوذی بوده است.
در انتهای گزارش مذکور خاطرنشان می شود "كیهان بارها نسبت به نفوذ برخی نان به نرخ روزخورها كه در سایه رئیس جمهور پنهان شده اند هشدار داده، اما متاسفانه حلقه نفوذی مورد اشاره همواره به جای پاسخگویی، از شخصیت احمدی نژاد برای رد گم كردن سوءاستفاده كرده است."
لازم به یادآوری است اسفندماه سال گذشته رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خبر دادند كه يك ايراني با پرداخت ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان خودروي شخصي محمود احمدي‌نژاد را كه ادعا شده بود به منظور تأمين مسكن معلولان به مزايده گذاشته شده، خريد.
در حالي‌كه نام و مشخصات خريدار خودروي شخصي محمود احمدي‌نژاد به طور رسمي اعلام نشد، اطلاعات مختلفي درباره اين خريدار منتشر شد. از آنجايي كه اين مزايده در منطقه آزاد اروند برگزار شد، علي‌اصغر پرهيزكار؛ مدير عامل منطقه آزاد اروند در گفت‌وگويي با فارس، خريدار خودرو را معرفي كرد.
به گفته پرهيزكار، اين فرد "دشتي " نام دارد و اهل خوزستان است. وي شغل آزاد دارد و در تجارت و انبوه‌سازي فعال است.
پرهيزكار با اشاره به اينكه اين فرد تمايلي به مطرح‌شدن ندارد، گفت: وي تاكنون در امور خيريه بسياري مشاركت داشته است كه درباره خريد خودروي رئيس‌جمهور هم چون مبلغ آن براي مسكن معلولان هزينه مي‌شد، مشاركت كرده است.
ما نمی شناسیم
حمید بقايي درباره ارتباط خود با خريدار خودروي احمدي‌نژاد، امروز گفت: نه من و نه مشايي اصلاً خريدار خودروي رئيس‌جمهور را نمي‌شناسيم.
وی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه آيا صحت دارد سرمايه‌داري كه خودروي احمدي‌نژاد را خريده است با هماهنگي شما و كمك عبدالله گل توانسته است پوشش خطوط هواپيمايي آتا را بگيرد؟ گفت: نه من و نه مشايي اصلاً خريدار خودروي رئيس‌جمهور را نمي‌شناسيم.
جرس
http://www.rahesabz.net/story/35496/
==========================
زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 89
اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود می بخشند ، و از قضای روزگار در این شش سال از درآمد افسانه ای 430 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 875 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت تاریخی و افسانه ای برای عمل به وعده های خود را پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی کاملا تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 3/2 درصد در شش ماهه اول سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 4/82 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 4/25 درصد و بیکاری به 5/12 درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر 2/66 میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیروبه یک دهم درصد رسیده است . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم به 8/10 درصد شد اما اجرای این سیاست بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزود بگونه ای که ادامه وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را در حدود 1 درصد ، نرخ بیکاری را به حدود 15 درصد و نرخ تورم را به 4/12 درصد افزایش داد .
یاد آور می شود که به رغم تاخیر بانک مرکزی در انتشار گزارشات فصلی نماگرهای اقتصادی، و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 87 به رغم برخورداری از درآمد نفتی بالا روندی کاهشی داشته ، از اعلام این نرخ در نماگرهای اقتصادی منتشره برای شش ماه دوم سال 87 تاکنون خود داری شده است بگونه ای که جای خالی این مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در آخرین گزارش منتشره نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 89 برای دوسال 87 و 88 بیانگر وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و امتناع مسئولان از اعلام این نرخ می کند و این درحالی است که برآورد مراجع آماری معتبر خارجی از جمله آخرین گزارش منتشره توسط صندوق بین اللملی پول نرخ رشد متوسط اقتصادی ایران را در سه سال گذشته حدود 7/. درصد اعلام و پیش بینی کرده اند این نرخ برای سال جاری صفر باشد . روشن است که این نرخ پایین رشد اقتصادی و روند نزولی آن هیچگونه تناسبی با درآمد نفتی و ظرفیت های موجود اقتصاد ایران ندارد ، و ناشی از ناکارآمدی مفرط دولت مستقر دراداره کشور بوده است . و این نیز روشن است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این وضعیت نامطلوب در سال پیش رو خواهد افزود و شدت و دامنه مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از پیش خواهد کرد .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، و سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت می بایست از سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما دولت با تاخیر زمانی اجرای این قانون را به آخرین فصل سال موکول و با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ثبت نام کرده از اجرایی شدن آن خبر داد ، و همزمان افزایش نرخ برخی حامل های انرژی را اعلام کرد که بدلیل ایجاد واکنش های اعتراضی منجر به تغییر چند باره آنها شد و این درحالی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار متوسل به قیمت گذاری دولتی و هزاران بازرس برای کنترل قیمتها شد . با همه این تمهیدات هنوز نمی توان راجع به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این قانون به ارزیابی نشست چون تا پایان سال 89 هنوز اثرافزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای در سبد هزینه خانوارها ظاهر نشده، و خانوارهایی که یارانه نقدی را دریافت کردند سرخوش از این درآمد بودند . قطعا سال پیش رو سال بسیار تعیین کنندگی در عرصه مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای این قانون خواهد بود چرا که دراین سال با حذف تدریجی یا دفعی یارانه حامل های انرژی و برخی اقلام دیگراثر قیمتی آنها در سبد هزینه خانوارها ظاهر خواهد شد و آنگاه می توان در سایه واکنش های حادث به ارزیابی دراین باره نشست .
سال 88 سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" بود و انتظار می رفت راه تازه ای بروی اقتصاد ایران باز شود . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " تحویل و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصاد تحویل و اجرا شد ! گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس هشتم در این باره تهیه و در سال 89 درصحن علنی خوانده شد تاییدی کامل براین رخداد بود ؛ واین براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که هرگز به وقوع نپیوسته و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی هم براین شاخص ها برجای نهاده است .
" نظامی سازی " اقتصاد و سیاست در دو سال 88 و 89 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " کامل آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها ،نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجام این نظام ها ، برای عبرت آموزی پیش روی همه است .
سال 89 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن اینکه بدلیل تاخیر تعمدی دولت مستقر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ، از یکسو برای بی برنامه نبودن اداره اقصاد کشور مجلس بناچار اجرای قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تصویب کرد و از سوی دیگرعدم باور و پایبندی دولت به اجرای این قانون ادامه یافت . دلیل بارزش اینکه احمدی نژاد از ابتدای دولتش وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم و پس از پنج سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را در اواخرسال 88 به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت وسرانجام درفصل پائیز این سال و پس از کش و قوس های فراوان و پرمناقشه بین دولت و مجلس این برنامه تصویب شد ، وجالب اینکه دولت در این لایحه از مجلس مهلت دوساله برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی – ایرانی " خواسته بود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده نیز بخوبی نشان می داد که نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه با آنهمه اما و اگری که احمدی نژاد در انتقاد از آن مطرح می کرد و به همین بهانه از اجرای آن سرباز می زد ، دولتش هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کند .
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین در مقایسه با پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 89 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون تاکنون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 3/28 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 3/158 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5/5 درصد بوده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 4 درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 7/2 برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است . آیا این چنین عملکردی نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت مستقر در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ والبته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون 6/81 میلیارد دلار از درآمد نفت در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 7/2 برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه ادعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 5/9 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 2/12 درصد بوده است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 1/14 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 8/15 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9/9 درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی برنامه 88 به 8/8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 6/14 برابر در سال 83 به 2/15 برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 41/8 برابر در سال 83 به 74/8 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 3995/0 در سال 83 به 4045/0 در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای سه سال 87 ، 88 و 89 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 7/2 برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 89 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که از این وضعیت وجود دارد چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 90 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو برای آشتی ملی دراندازد.
تکمله: پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در دانشگاه لرستان و تحلیلی با همین عنوان برای اقتصاد ایران در سال 88 دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و سه گام اساسی در این مسیر آزادی زندانیان سیاسی ، انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اولین باری است که در این شهر در شمال سوریه از زمان آغاز موج اعتراضات، تظاهرات ضد دولتی انجام می شود.
امروز همچنین صدها زن و کودک در سوریه، بزرگراه اصلی ساحلی در این کشور را در اعتراض به بازداشت خویشاوندان خود مسدود کردند. آنها با در دست داشتن پرچم های سفید و شاخه های زیتون به نشانه صلح، در جاده اصلی بین طرطوس و بانیاس، تجمع کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.گزارش ها از سوریه حاکی از آن است که زنان سوری، پرچم سفید و شاخه های زیتون در دست داشتند و این بزرگراه را که سوریه را به ترکیه وصل می کند، دچار انسداد کامل ساختند.
شاهدان عینی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که زنان و کودکان سوری که بیشترشان از شهرک ساحلی «بیضاء» بودند، شعار "ما تحقیر نمی شویم" را سر می دادند.
مرکز حقوق بشر سوریه گفته است که تظاهرکنندگان امروز درسوریه، از تظاهرکنندگان بندر بانیاس که تا کنون دهها کشته و صدها زخمی در جریان اعتراضات هفته اخیر داده اند، حمایت کرده اند.
این گزارش افزود نیروهای امنیتی روز سه شنبه به شهرک ساحلی بیضاء هجوم بردند و در بازرسی های خانه به خانه، به بازداشت گسترده مردان پرداختند.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در حالیکه تظاهرکنندگان را "فتنه گر"، "عوامل اسرائیل" و "نفوذی" خوانده است، وعده داده کسانی را که در پشت "توطئه" اخیر علیه کشورش هستند، شکست خواهد داد.
مقامات جمهوری اسلامی نیز، در حالیکه قیامهای مردمی منطقه را "بیداری اسلامی" و "آزادیخواهانه" ذکر کرده اند، طی یک موضع گیری رسمی در حمایت از حکومت سوریه، روز گذشته اعلام کرده اند که اعتراضات سوریه، "فتنۀ غرب" و حرکات گروهی اقلیت ناچیز است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OurIran" group.
To post to this group, send email to OUR_IRAN@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
To subscribe to this group, send and email to OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/OUR_IRAN?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر