ما مورچه ها
ابراهیم نبوی
می خواستم یک راپورت یومیه بنویسم از سفر احمدی نژاد به زیمبابوه با نثر قاجار، طول کشید و طول کشید و طول کشید و ماند به پس فردا، به خبرها و توضیحات زیر توجه کنید.
خبر: به گفته خبرگزاری های دولتی " فاصله طبقاتی پس از انقلاب به پائین ترین حد خود رسیده است." چرا؟
پاسخ: قدرت خرید پولدارها به یک پنجم رسیده، قدرت خرید فقرا هم به یک دوم رسیده، در نتیجه فاصله طبقاتی کاهش یافته است.
نتیجه گیری اخلاقی: دو سال دیگر همین طور ادامه پیدا کند، همه از گرسنگی می میرند و برابری کامل ایجاد می شود.
خبر: حسن عباسی گفت: " باید چهره های جوان تر به میدان بیایند." چگونه؟
پاسخ: با قنداق، چهاردست و پا، از مهد کودک.
نتیجه گیری اخلاقی: آدم های خاکی خیلی صمیمی اند، اما برای اینکه بیشتر صمیمی بشوند باید زیرخاکی باشند.
سووال: چگونه از زلزله جان سالم به در ببریم؟
جواب: به زنان نگاه نکنیم، به زنان فکر نکنیم، فرض کنیم زنان وجود ندارند.
نتیجه گیری اخلاقی: همجنسگرایان را سیل خواهد برد.
سووال: اخیرا از بزرگترین تلسکوپ ایران رونمایی شد، منطقی رئیس سابق ایران خودرو گفت ایران هواپیما می سازد، سپاه اعلام کرد موشک خیلی دوربرد می سازیم. چرا؟
جواب: چون تلسکوپ جاهای دور را نشان می دهد، هواپیما به جاهای دور پرواز می کند، موشک از ما دور می شود.
نتیجه گیری صنعتی: اصولا هرچه واقعیت نزدیک را نبینیم بهتر است.
سووال: احمدی نژاد نسبت به شعار فرزند کمتر هشدار داد. چرا؟
جواب: چون خودش سه تا فرزند دارد و لذا باید همه هشت تا بچه داشته باشند.
نتیجه گیری فولکلوریک: اینی که برای من آوردی ببر برای خاله ات.
سووال: یک خبرگزاری سیاسی اخلاقی فلسفی دولتی نوشت " با ترک گناه جلوی زلزله را بگیریم"
توضیح: دروغ و نزولخواری و آدمکشی و دزدی گناه محسوب نمی شود.
نتیجه گیری اخلاقی: اصولا گناه چیزی است که مستقیما در آن پای یک زن در میان باشد.
سووال: چرا رهبر انقلاب گفت " تحقق شعار همت مضاعف با حرف و تمجید میسر نمی شود"؟
جواب: چون سایر شعارها مثل عدالت و استقلال و مهرورزی و پیشرفت با حرف و تمجید میسر شده است.
نتیجه گیری اخلاقی: دست راست ایشان به دست چپ شان، آخ، یادم رفته بود!
سووال: چرا خاتمی شش ماه قبل از انتخابات گفت " احمدی نژاد رای بالایی می آورد"؟
جواب: چون خاتمی جامعه ایران را می شناسد و می دانست احمدی نژاد حداقل ده میلیون رای خواهد آورد.
نتیجه گیری منطقی: بالا یک جایی است بالاتر از پائین، اندازه آن کاملا معلوم نیست.
سووال: چرا جعفر شجونی گفت " معترضین مورچه اند، چیزی نیستند."
جواب: چون مورچه ها زیادند، از بین نمی روند، همیشه هستند.
نتیجه گیری اخلاقی: یک شانس بزرگ آدمی که از بالا نگاه می کند، این است که پائین را نمی بیند.
سووال: چرا خبرگزاری های دولتی اعلام کردند که " باراک اوباما در جوانی با سیا همکاری می کرد."
جواب: چون ایران جزو اولین کشورهایی بود که انتخاب اوباما را به او تبریک گفت.
نامه نگاری: احتمالا علت نامه نوشتن احمدی نژاد برای اوباما این بود که دنبال کار می گشت.
نتیجه گیری اخلاقی: ممکن است بوش رئیس جمهور آمریکا نشود، ولی مطمئنا نفر بعدی هر اعتقادی داشته باشد، باز هم رئیس جمهور آمریکاست.
=================
روز جهانی کارگر، متفاوت با هر سال
بعد از ظهر شنبه، کارگران در خیابان اند
دو روز مانده به اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یازده تشکل کارگری با صدور قطعنامه ای مشترک ضمن طرح خواسته های عمومی کارگران در پانزده و ابراز مخالفت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کردند که ساعت 17 بعد از ظهر روز شنبه، کارگران در تهران، مراسم روز جهانی کارگر را با برگزاری تجمعی گسترده آغاز خواهند کرد.کارگران سپس از مقابل وزارت کار و امور اجتماعی، راهپیمایی خود را آغاز خواهند کرد. در شهرستان ها نیز این مراسم در همین ساعت، مقابل ادارات کار برگزار خواهد شد.
این قطعنامه با استقبال گسترده نهادهای مدنی و سیاسی همراه شده و به گفته برخی فعالان کارگری، امسال روز جهانی کارگر با توجه به تداوم موج گسترده اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولید، ادامه بازداشت و تحت فشار بودن برخی چهره های شناخته شده کارگری نظیر منصور اسانلو، ابراهیم مددی و علی نجاتی و از سوی دیگر اتفاقات ماه های پس از انتخابات و حمایت جنبش سبز و جنبش زنان از حقوق کارگران، متفاوت تر از سال های گذشته خواهد بود.
وعده ها و بحران کارگری
قطع نامه یازده تشکل کارگری کشور دیروز در حالی صادر شد که طی هفته گذشته، دولت از یک سو درخواست خانه کارگر برای برگزاری مراسم روزجهانی کارگر را رد کرده و از سوی دیگر با برگزاری چندین مراسم دولتی، ضمن دادن وعده های مختلف به کارگران، تلاش کرده است بحران عمیق کارگری موجود در کشور را پنهان کند.
در همین راستا روز گذشته آیت الله علی خامنه ای با حضور در بین شماری از کارگران دولتی، بدون اشاره به وضعیت بحرانی جامعه کارگری، با بیان اینکه "کارگر یک مجاهد فی سبیل الله است" تمامی مشکلات و مصائب کارگری موجود در کشور را در این خلاصه کرد که: "افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند".
پیش از آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد، وزیر کار و چند تن دیگر از مسئولان دولتی با حضور در مراسم های کارگری دولتی به مناسبت هفته کارگر، در سخنانی مشابه و با تجلیل از چند کارگر، بدون پرداختن به اعتراضات جامعه کارگری، وعده اعطای وام صدمیلیون تومانی به کارگران نمونه را داده بودند.
کارگران تحمل ندارند
در چنین شرایطی یازده تشکل کارگری کشور با صدور قطعنامه پانزده ماده ای خود، با اشاره به بحران های کارگری و اجتماعی موجود در کشور، ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر خواستار تحقق خواسته های جامعه کارگری وحمایت از جنبش های مدنی مردم ایران شده اند.
این یازده تشکل کارگری نسبت به "وضعیت معیشتی دردناک کارگران" به مسئولین هشدار داده و تاکید کرده اند که "در صورت تداوم وضع موجود کارگران به هیچ عنوان بیش از این تاب تحمل فلاکت و بی حقوقی خود را نخواهند آورد."
تشکل های امضاء کننده این قطعنامه مشترک، عبارتند از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیات بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک، هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز و شورای زنان.
همزمان کانون مدافعان حقوق کارگر نیز با صدور بیانیه ای به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه و روز کارگر، ضمن حمايت از اعتراضات ماه های اخیر و پافشاری بر خواسته های روز کارگر در سال گذشته، مطالبات مندرج در قطعنامۀ مشترک تشکل های کارگری را مورد حمایت قرار داده و از ایجاد تشکل های کارگری و آزادی بیان و رفع تبعیض حمایت کرده است.
حلقه مفقوده مبارزات
پیش از انتشار قطعنامه یازده تشکل کارگری، به نوشته جرس، روز سه شنبه نیز گروهی از فعالان کارگری تحت عنوان "شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر" با انتشار دومین بیانیه خود به مناسب روز جهانی کارگر، ضمن دعوت به حضور هر چه گسترده کارگران و مردم به تجمعات و راهپیمائی های این روز کارگری، مطالبات هشت گانه ای را به عنوان خواسته های اولیه و حداقلی خود مطرح کرده بودند.
به نوشته منابع کارگری، در بیانیه این گروه از فعالان کارگری که تحت عنوان "روزجهانی کارگر، حلقه مفقوده مبارزات" منتشر شده، با تشریح گوشه ای از وضع موجود در جامعه امروز کشور، آمده است: "تنها ضامن ایجاد و تثبیت دموكراسی و آزادی، قدرت و عرض اندام تشكل های مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتی سراسری، متحدانه و سیلاب وار كه هرگونه دست اندازی و تجاوز به مطالبات مردمی را پاسخی درخور دهد".
این بیانیه همچنین تصریح کرده است که سال ۸۹ آبستن بزرگترین اعتراضات و اعتصابات مردمی و كارگری نیز خواهد بود.
شورای برگزاری مراسم روزجهانی کارگر در بیانیه اول خود، ضمن دعوت از عموم مردم و کارگران برای حضور در مراسم روز کارگر، چنین روزی را "روز تلفیق خواسته ها و مطالبات دموكراتیك و آزادیخواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه مردم و کارگران" خوانده بود.
انتقاد هاشمی رفسنجانی
به دنبال گفته های روز سه شنبه محمود احمدی نژاد در مراسم دولتی تجلیل از کارگران نمونه و اظهارات دیروز آیت الله علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی در دیدار با دبیرکل خانه کارگر، تلویحا از شرایط حاکم بر جامعه کارگری انتقاد کرد.
به گزارش سایت کلمه، هاشمی دیروز طی سخنانی به مناسب روز کارگر، با اشاره به نقش کارگران در عرصه مختلف پیش و پس از انقلاب گفت: "پیش و پس از انقلاب اسلامی کارگران جزو بهترین، فعال‌ترین و موثرترین اقشار جامعه بودند و انقلاب با حرکات تمام‌کننده کارگران در قالب اعتصابات به پیروزی رسید. قشر کارگر همواره در طول سالیان پیش و پس از انقلاب، کمتر توانسته است به حقوق خود دست یابد و مسئولان همواره مدیون همت و قناعت کارگران خواهند بود. کارگران بخشی از جامعه هستند که هیچ‌کس نمیتواند ادعا کند مزاحم اقشار دیگر هستند و برعکس حقوق حقه‌شان در اغلب مواقع جبران نشده است".
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از گفته های خود به نقش تشکل های کارگری در احقاق حقوق کارگران پرداخت و بر خلاف سایر مسئولان دولتی، فعالیت های تشکل های کارگری را ثمر بخش خواند و گفت: "فعالیت های مفید و ثمربخش تشکلهای کارگری روزنه‌های امید برای بهبود وضع کارگران را هر روز بیشتر می کند".
روزی متفاوت
از سوی دیگر فعالان کارگری، تشکل ها و نهادهای کارگری طی سه هفته اخیر با تشریح سیاست های اقتصادی دولت، به ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها و تعیین دستمزد کارگران براساس همین طرح که با توجه با آمارهای بانک مرکزی کارگران را به زیر خط فقر خواهد برد، تاکید کرده اند که امسال در روزجهانی کارگر، صدای واقعی کارگران در ایران شنیده خواهد شد.
بیانیه ها و مواضع نهادهای مدنی و احزاب و گروه های سیاسی نیز در اعتراض به وضع حاکم بر جامعه کارگری و در حمایت از فعالان شناخته شده کارگری که در بند هستند، از دیگر تفاوت های روزجهانی کارگر امسال با سال های گذشته است.این در حالیست که امسال معترضین به کودتای انتخاباتی 22 خرداد نیز دلایل بسیاری برای همراهی با کارگران دارند.
گفتنی است گردانندگان جمهوری اسلامی، هر سال در روز جهانی کارگر شمار کثیری از کارگران و فعالان این حوزه را بازداشت کرده اند. سال گذشته در همین روز ده ها تن از فعالان کارگری بازداشت شدند که بیش از ده تن از آنان هنوز در زندان بسر می برند.
=======================
طرح های جدید محمود احمدی نژاد
مهد کودک اسلامی و پوشش یکسان زنان
در ادامه تكاپوهاي جديد دولت محمود احمدي نژاد در ايجاد محدوديت هاي پوششی براي زنان، روز گذشته يك مقام دولتي از طرحي جديد سخن گفت كه بر اساس آن كارمندان زن دولت مجبور خواهند شد با پوشش يكسان در سر كار حاضر شوند. همزمان اخبار حكايت از آن دارد كه مقامات دولتي با تمركز بر مهدكودك ها و مدارس مي كوشند تا پس از پروژه "اسلامی کردن دانشگاهها" به اسلامی کردن مهد کودک ها بپردازند و "فرهنگ حجاب" را از نهاد هاي پايه آموزشي آغاز كنند.
معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي دیروز از لزوم "يكسان سازي" لباس كارمندان زن در ادارات كشور سخن گفت و انگيزه دولت برای انجام چنين اقدامي را در راستاي طرح "عفت و حجاب" معرفی کرد. تهمينه دانيالي زمان بندي اين طرح را چنين تشریح كرد: "تا آخر خرداد، هم به تمام كارمندان ميراث، اين لباس داده مي‌شود و پس از آن، به يكسان‌سازي لباس‌هاي نهادهاي تحت پوشش ميراث مي‌رسيم كه موزه‌ها و هتل‌ها از اولين نهادها هستند."
وی همچنین خبر داد که طرح يكسان سازي تنها مختص زنان كارمند است و شامل حال كارمندان مرد نمي شود.
خانم دانيالي همچنين در توضيح گستره اجرای طرح مذكور، از علاقه سازمان متبوع خود براي نفوذ اين طرح به آموزش و پرورش سخن گفته است: "منتظر جلسه‌اي با وزير آموزش و پرورش هستيم، تا در مورد چگونگي توزيع اين لباس‌ها تصميم‌گيري شود."
اين مقام دولتي اشاره اي به برنامه هاي دولت براي يكسان سازي پوشش دانشجويان دختر نكرده اما به نظر می رسد دولت عليرغم رغبت به مداخله در پوشش دانشجويان دختر به دليل فضای متشنج دانشگاه ها و همچنین احتمال واكنش دانشجويان به چنين طرحي، ترجيح داده است سخني از "يكسان سازي" پوشش در دانشگاه ها به ميان نياورد.البته به گفته تهمينه دانيالي، زناني كه در هتل ها و موزه ها مشغول به كار هستند نخستين هدف این طرح به حساب مي آيند و پس از آن قرار است ديگر زناني كه در ادارات و سازمان هاي دولتي شاغل اند نيز به استفاده از پوشش مورد علاقه دولت دهم ناچار شوند.
اسلامي سازي مهدكودك ها
اما "اسلامی" کردن به یکسان سازی لباس کارمندان زن ختم نمی شود؛در همين راستا، مصطفي محمد نجار در معرفي طرح هاي جديد دولت محمود احمدي نژاد از لزوم "اسلامي سازي مهدكودك ها" سخن به ميان آورده است: "هم‌اکنون در مهدکودک‌ها شاهد ناهنجاری‌هایی هستیم و امیدواریم با آموزش مربیان و آموزش بازی‌های مناسب به کودکان، فرهنگ اسلامی را در مهدکودک‌ها شاهد باشیم". مصطفي محمد نجار اشاره نكرده است كه ناهنجاري هاي موجود در مهدكودك ها شامل چه مواردي است.
سرمان شلوغ بود
برخي ناظران سياسي معتقدند دولت احمدي نژاد كه در يكسال گذشته به دليل حرکات سراسری معترضان به نتايج انتخاباتي، تمركز اصلي اش را بر سركوب سياسي جنبش سبز گذاشته بود اينك مي كوشد با پيش كشيدن پروژه هاي محدود كننده فرهنگي، نمايشي از كنترل دولت بر فضاي سياسي ارائه دهد. نجار روز يك شنبه صراحتا به نقش جنبش سبز در «كندي» طرح هاي فرهنگي دولت محمود احمدي نژاد اشاره و تاكيد كرده بود: "در سال گذشته به دليل انتخابات و فتنه‌هاي پس از آن سرمان شلوغ بود و تا حدودي روند كار كند شد."
از ديگر مقامات دولت محمود احمدي نژاد که در مانور "ترويج فرهنگ عفاف" هم شركت جست، مريم مجتهد زاده رئیس مرکز امور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که از لزوم "استمرار" در ترويج فرهنگ حجاب سخن به ميان آورده است: "باید به طور مستمر و با ارائه روش‌های مدبرانه صورت پذیرد در غیر این صورت نه تنها ابتر مي‌ماند بلکه اصل موضوع را با چالش مواجه مي‌كند."
خانم مجتهد زاده در همين راستا به عناوين برخي ازكتاب هايي اشاره كرده كه دولت براي ترويج عفاف ميان دختران تهراني تدوين و توزيع كرده است: "چرایی عفاف و حجاب"، "راز هدیه خدا در نامه های دخترانه"، "عفاف نماد هویت اسلامی" و "حجاب در فرهنگ اسلامی".
تمركز بر مدارس
در همین ارتباط روز گذشته شهروندان تهرانی و برخي ديگر از شهرهاي بزرگ شاهد راهپيمايي دختران كم سن و سالي بودند كه با تدبير مقامات آموزش پرورش در گرماي ظهربهاري با پوشيدن چادر به همراه معلمان خود به خيابان ها آمدند و در حمايت از حجاب شعار سر دادند.
محمد رضا رسولي، رييس آموزش و پرورش منطقه يك تهران ديروز در حاشيه راهپيمايي كودكان و نوجواناني كه "حافظان حجاب" ناميده شدند به خبرگزاري كار گفت: "دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصيلي منطقه يك، فرهنگيان و خواهران متعهد بسيجي از آموزش و پرورش منطقه يك تا آستان مقدس امام‌زاده صالح با سر دادن شعارهايي همسو با حجاب در حال راهپيمايي هستند. قرار است در پايان اين راهپيمايي قطعنامه و وفانامه‌اي خوانده شود و در آنها به مساله مهم حجاب تاكيد شود."
در همين ارتباط عباس كريم‌زاده، رئيس اجراي طرح حجاب در تهران در معرفي ديگر برنامه هاي طراحان "فرهنگ حجاب" در مدارس دخترانه از برگزاري "جشن حجاب" يك ماه مانده به آخر سال تحصيلي براي دانش‌آموزان خبر داده است. در طرح مذكور دانش آموزان دختر به دو دسته تقسيم خواهند شد : "حافظان حجاب" كه چادر به سر مي‌كنند و "حاميان حجاب" كه پوشش اسلامي خود را رعايت مي‌كنند اما چادر به سر ندارند.
تغيير مفهوم گشت ارشاد
در خبري ديگر روز چهارشنبه فرمانده انتظامي تهران از تجديد نظر در نحوه فعاليت هاي گشت هاي ارشاد سخن گفت: " گشت ارشاد به مفهوم قبلي نيست و شايد گشت داشته باشيم و قطعا بايد افرادي باشند كه تذكر بدهند اما روش كار با رويكرد قبلي نيست."
گفتني است سردار ساجدي نيا توضيحي پيرامون تغييرات جديد در عملكرد پليس نداده با این حال به نظر مي آيد وي از "رويكرد قبلي" به برخورد هاي خشونت آميز پليس با زنان در خيابان هاي تهران و برخي ديگر از كلان شهرها اشاره دارد كه در ساليان اخير خشم بسياري از نهادهاي مدني و نيروهاي سياسي اصلاح طلب را به همراه داشته است؛ براي نمونه ميرحسين موسوي رهبر اصلي مخالفان دولت در مبارزات انتخاباتي بهار سال گذشته برچيدن گشت هاي ارشاد را از جمله برنامه هاي اصلي خود در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اعلام كرده بود.
با این حال مريم مجتهد زاده يك روز پيش از اظهارات فرمانده نيروي انتظامي تهران، تاكيد كرده بود در صورت نتيجه ندادن كار فرهنگي حجاب بايد از "زور بهره برد: "مدتي است كه كار فرهنگي در زمينه گسترش حجاب و عفاف در جامعه شروع شده است تا امنيت اجتماعي برقرار شود، اما ممكن است، زماني مسئولان مجبور به استفاده از زور شوند و از گشت ارشاد استفاده كنند، اما هنوز وقت آن نرسيده است."
اعتصاب دانشجویان برای همبستگی با کارگران
دانشجویان برخی از دانشگاه های کشور در روز جهانی کارگر دست به اعتصاب خواهند زد.در همین حال اتهام یک دانشجوی پلی تکنیک در دادگاه، دوستی با مجید توکلی، دیگر فعال دانشجویی اعلام شده است که اتهامی در نوع خود بی نظیر محسوب می شود.
آن گونه که دانشجونیوز گزارش داده است، اعتصاب دانشجویان در روز ۱۱ اردیبهشت (۱ می) و به مناسبت روز جهانی کارگر و ۱ روز پیش از روز معلم، در همبستگی با معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواهد شد.
دانشجویان قصد دارند با اعتصاب نمادین، اعتراض خود را نسبت به وضعیت سخت معیشتی و مشکلات کارگران و معلمان و فشارهای اجتماعی بر آنان اعلام نمایند. در این اعتصاب، دانشجویان ضمن حمایت از کارگران، همبستگی خود با معلمان و بخصوص اساتید سراسر کشور را اعلام خواهند کرد.
اعتصاب غذای دانشجویان در صحن دانشگاه های مختلف کشور در روز شنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
دانشگاه بوعلی؛ دو سال حبس برای یک دانشجو
محسن عبدی دانشجوی باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان كه از روز عاشورا در بازداشت به سر می برد، هفته گذشته از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به دو سال حبس تعزیری محكوم شد.
وی هم اكنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است و تاكنون با درخواست مرخصی وی موافقت نشده است. خانواده عبدی به علت سكونت در شهرستان و وضعیت نامناسب مالی توانایی پیگیری مؤثر وضعیت وی را ندارند.
این حکم در حالی صادر شده که صدور احکام حبس و فشار بر دانشجویان کشور مجددا طی هفته های اخیر افزایش یافته است.
طی روزهای گذشته محسن غمین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به ۲ سال حبس تعزیری و نصیر اسدی دانشجوی دانشگاه تهران به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
مهدی کلاری، دانشجوی المپیادی دانشگاه شریف نیز که در آخرین روزهای سال گذشته با قید قرار وثیقه به مرخصی آمده بود، در آخرین روز فروردین ماه مجددا به زندان اوین انتقال داده شد.
اتهام ویژه یک دانشجوی پلی تکنیک
پرونده محمد یوسفی دانشجوی دربند پلی تكنیك که پیش از این به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، اما وکیل این دانشجو علیرغم تلاش فراوان هنوز موفق به ملاقات قاضی دادگاه تجدید نظر برای دادن لایحه دفاعیه نشده است. محمد یوسفی پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و توسط قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
دانشجونیوز خبر داده است که یکی از جرمهای وی در دادگاه، دوستی با مجید توکلی ذکر شده بود. همچنین علیرغم اینکه محمد یوسفی در هیچ یک از تجمعات روز ۱۶ آذر شرکت نکرده و قبل از ورود به دانشگاه بازداشت شده بود، با این حال اتهام "تجمع و تبانی" نیز در پرونده وی ثبت شده است. دوستی با یک فعال دانشجویی اتهام ویژه ای است که نظیر آن در محاکم قضایی مطرح نشده بود.
محمد یوسفی که بیش از ۱۴۰ روز از حبس وی می گذرد، در زمان بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین توسط بازجویان خود مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفت. در حال حاضر پرونده محمد یوسفی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است
دانشگاه تهران: هفت ماه حبس
نصیر اسدی، دانشجوی فوق‌لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به هفت ماه حبس قطعی محکوم شد.
به گفته‌ی محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر محکومیت نصیر اسدی دانشجوی فوق‌لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را به هفت ماه حبس کاهش داده است. این فعال دانشجویی پیش‌تر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
علیزاده طبابایی در مورد پرونده دیگر موکل دانشجویش، سجاد ساده نیز به ایسنا گفت: سجاد ساده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس محکوم شد که یکسال آن تعلیق شده بود که به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کردیم.
دانشگاه خواجه نصیر:انتقال از بیمارستان به اوین
علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که در آستانه عید نوروز با وثیقه 300 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از مراجعه به پزشک به دلیل حملات مکرر آسم با تشخیص عفونت ریوی و خونریزی ریه که در زندان به آن دچار شده بود، در بیمارستان تخصصی ریه مسیح دانشوری بستری شد. این بیمارستان تحت مدیریت دکتر علی اکبر ولایتی است.
وی علیرغم شرایط وخیم جسمانی توسط مامورین امنیتی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.
هفته گذشته با اتمام زمان مرخصی، خانواده وی با مراجعه به نماینده دادستان در زندان اوین با توجه به بستری بودن وی درخواست تمدید مرخصی کردند که با وجود مراجعات مکرر خانواده پاسخی به آنها داده نشد. بلافاصله پس از اعلام بستری بودن علی پرویز به زندان اوین، نمایندگان دادستان شب هنگام در بیمارستان حاضر شده و بیمار و تمامی پرسنل بخش را مورد پرسش قرار داده و جزئیات پرونده پزشکی وی را خواستار شدند.
مراجعات مکرر نمایندگان دادستان به بیمارستان و نیز حضور نمایندگی پزشکی قانونی از سوی دادستان موجب شد تا پزشک معالج در اثر فشارهای وارده، پیش از اتمام معالجات تخصصی بیمار را مرخص نماید. پس از اعلام ترخیص وی، مامورین دادستان با هماهنگی قبلی با مسئولین بیمارستان برای دستگیری وی، بلافاصله در بخش محل بستری علی پرویز حضور یافته و در لحظه ترخیص وی را از خانواده جدا نموده و با آمبولانس به زندان اوین منتقل کردند.
لازم به ذکر است که علی پرویز در تاریخ ۱۲ آبان ۸۸ با یورش مامورین امنیتی به منزل مسکونی اش بازداشت شده و مدتها در سلول انفرادی و مورد بازجویی های مکرر قرار گرفت. وی در دادگاه بدوی شعبه ۲۸ به ریاست قاضی مقیسه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی پرویز، داشنجوی مهندسی کامپیوتر داشنگاه خواجه نصیر بود.
مهم ترین اتهام وی اعتراض و اخلال در سخنرانی حسین صفارهرندی، وزیر وقت ارشاداسلامی دولت احمدی نژاد در این دانشگاه بوده است.از دیگر اتهامات وی اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای تجمع در روز ۱۳ آبان اعلام شده است.
بازپرس و قاضی بدوی پرونده در طول ۵ ماه با وجود بیماری شدید آسم از تبدیل قرار وی به وثیقه خودداری نموده بودند و نهایتا در آستانه عید نوروز با وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود
محسن کدیور
با "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" چه باید کرد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سندی است که مناسب است همه دوستداران اعتلای ایران درباره آن اظهار نظر کنند و نسبت فعالیتهای خود را با آن در عمل مشخص سازند. نظام جمهوری اسلامی مخالفانش را به تمرّد از قانون متهم می کند، در مقابل مخالفان و منتقدان نیز مهمترین ویژگی نظام را انحراف از مدار قانون اساسی دانسته و محور مطالبات جنبش سبز را "اجرای بی تنازل قانون اساسی" اعلام می کنند. البته در میان مخالفان برخی نیز قانون اساسی را مانع جنبش آزادی خواهی مردم ایران می دانند.
جنبش سبز در دهمین ماه حیاتش "مرحله تکوین" را پشت سر گذاشته است. در مرحله مقدماتی با شعار "رأی من کجاست؟" به اعلام مخدوش نتایج انتخابات جمهوری اعتراض شد. با اعلام نظر زودهنگام رهبر جمهوری اسلامی موج اعتراضات مردمی به سوی وی برگشت. سرکوب تظاهر کنندگان بی دفاع توسط ماموران مسلح و فشار فزاینده قوه قضائیه بر معتقدان و معترضان به کشته شدن دهها جوان بیگناه و دستگیری دهها هزار و صدور احکام سنگین زندان فعالان احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و خرده جنبشهای دانشجوئی و زنان انجامید. این روند تا 22 بهمن 1388 ادامه یافت.
از اواخر سال گذشته شمسی جنبش سبز پا به مرحله تازه ای گذاشت. اقتضای مرحله جدید یافتن تاکتیکهای جدید با توجه به شیوه خشن مقابله کودتاگران و سارقان رأی مردم با معترضان است. این مرحله را می توان "مرحله مقاومت مدنی نامحدود بر مطالبات محدود قانونی" نامید. این مرحله با برگزاری چهارمین همه پرسی در جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید. تا برگزاری این همه پرسی تاریخی که آحاد ملت ایران نظرش را درباره آینده سیاسی کشورش خواهد داد، قانون اساسی جمهوری اسلامی مهمترین سند احتجاج مخالفان با ارباب قدرت است.
این مقال ادامه نوشتار "جنبش سبز در چهار راه جمهوری" (30 دی 1388) است.
چهار دیدگاه اصلی در مواجهه با قانون اساسی
محوریت قانون اساسی در صدر مطالبات این مرحله جنبش سبز مناقشات فراوانی را به همراه دارد و مسئله به این سادگی که در آغاز به نظر می رسد نیست. برای درک این دشواری چاره ای جز تمایز چهار دیدگاه اصلی در مواجهه با قانون اساسی و تحلیل هر یک نیست. از این چهار دیدگاه به اختصار می توان با عناوین ذیل یاد کرد: دیدگاه رسمی، دیدگاه قانونی، دیدگاه دموکراتیک، دیدگاه سکولار.
البته می توان به دیدگاههای دیگری هم اشاره کرد. اما به نظر می رسد این چهار دیدگاه مهمترین دیدگاههای موجود در میان ایرانیان داخل و خارج را نمایندگی می کنند.
دیدگاه رسمی، دیدگاه نظام جمهوری اسلامی است که "ولایت مطلقه فقیه" و حفظ آن را به هر قیمتی بزرگترین مطالبه خود می داند.
دیدگاه قانونی دیدگاه آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی است که اعتراضات مردمی یک سال اخیر را با عنوان "جنبش سبز" تدارک دیده اند و "اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی" را وجهه نظر اصلی خود می دانند.
دیدگاه دموکراتیک دیدگاهی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی را به دلیل در براشتن نهاد ضددموکراتیک ولایت مطلقه فقیه قابل دفاع نمی داند و دموکراسی و حقوق بشر را در صدر مطالبات خود می شمارد.
دیدگاه سکولار علاوه بر مطالبات دسته سوم (دموکراسی و حقوق بشر) معتقد است که سکولاریسم در صدر مطالبات مردم ایران است و تنها راه رهائی خصوصی کردن دین، ابتناء حوزه عمومی بر امور کاملا عرفی و حقوق مشابه برای همه ادیان است.
این چهار دیدگاه در مواردی هم پوشانی دارند. در زمینه جمهوریت، دموکراسی و حقوق بشر سه دیدگاه اخیر موارد اشتراک فراوانی دارند، با شدت و ضعف. دیدگاه دوم (قانونی) از نوعی حقوق بشر و دموکراسی حداقلی دفاع می کند، حال آنکه دیدگاه سوم و چهارم به نوعی حقوق بشر و دموکراسی حداکثری باور دارند.
این چهار دیدگاه از هم متمایزند. اگرچه دو دیدگاه اول و دوم هر دو به ظاهر قانون اساسی و جمهوری اسلامی را باور دارند، اما رویکردشان به قانون اساسی و جمهوری اسلامی بسیار متفاوت است. دیدگاه اول نگاهش به قانون و جمهوریت نگاهی "ابزاری و تشریفاتی" است، حال آنکه دیدگاه دوم برای قانون و جمهوریت اعتبار واقعی قائل است.
دیدگاه سوم و چهارم نیز اگرچه هردو به دموکراسی و حقوق بشر و سکولاریسم فی الجمله باور دارند، اما در دیدگاه سوم تقدم با دموکراسی است و با اسلام دموکراتیک هم در صورت برخورداری از اکثریت و رعایت حقوق اقلیت مشکلی ندارد. حال آنکه در دیدگاه چهارم مطالبه اصلی با سکولاریسم است و اسلام دموکراتیک کوسه ریش پهن است. از این دیدگاه شرط فعالیت در حوزه عمومی بویژه حوزه سیاسی و بالاخص دولت رها کردن باورهای دینی در این عرصه هاست.
به نظر می رسد دیدگاه قانونی دیدگاهی واقع گرایانه است؛ و دیدگاههای دموکراتیک و سکولار دیدگاههائی ایده آل گرایانه هستند، به این معنی که بیش از آنچه به امکان تحقق دیدگاههایشان با توجه به شرائط ایران بیاندیشند، در مقام بیان رأی خود در برابر انحصار طلبی دیدگاه اول هستند.
دیدگاه اول: دیدگاه رسمی
نخستین دیدگاه رأی رسمی نظام جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی است. این دیدگاه که توسط حضرت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نمایندگی می شود نگاهی ابزاری به قانون اساسی دارد و در حقیقت یک اصل بیشتر ندارد: "اصالت رهبری". ولایت مطلقه فقیه مایه مشروعیت نظام، صحت دینداری و سعادت دنیا و آخرت است. بدون اعتقاد و التزام به آن انحراف و سقوط حتمی است.
مشروعیت قانون اساسی برخاسته از ولی فقیه است. بالاتر از قانون اساسی رهبر و منویات وی است. قانون اساسی کف اختیارات ولی فقیه را تبیین کرده بعبارت دیگر برای رهبر اختیارات سیاسی دیگری غیر از آنچه در قانون احصا شده است وجود دارد. برخی اصول قانون اساسی اگر چه ظاهرا توسط مردم وضع شده اما هیچ اراده بشری ولو اکثریت یا تمام شهروندان بالاتفاق توان تغییر آن را ندارد و آن اصول مربوط به اسلامیت و ولایت فقیه است.
شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی اختیارات مطلقه دارد و با توجه به ملکه عدالت و اجتهاد اعضای آن و نظارت مقام رهبری بر آن اشتباه کردن در قاموسش بی معناست و برای شکایت از آن هیچ مرجع قانونی پیش بینی نشده است. واضح است که در تعارض نظر رهبری یا فقهای شورای نگهبان که منصوب ایشان هستند با مراجع تقلید تقدم با نظر رهبر و منصوبان ایشان است. اصولا مراجع تقلید در حوزه عمومی حق صدور حکم و فتوا ندارند. مراجع تقلید مجازند در حوزه خصوصی برای مقلدانشان فتوا صادر کنند.
نظام حق دارد عمل به هر تعداد از اصول قانون اساسی را عملا به دلیل مصلحت نظام موقتا یا برای همیشه متوقف کند. نظام حق دارد انتخابات مجلس شورا، ریاست جمهوری و خبرگان را مطابق مصلحت نظام مهندسی کند. مهم رعایت منویات رهبری است و وظیفه مردم بیعت با معظم له است. انتخابات معنائی جز بیعت و تجدید عهد با رهبری ندارد. اصولا اراده ملی اگر در مغایرت با اراده ولی امر باشد تردیدی در بطلان آن نیست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقهای بین المللی اگر با شرع انور و آراء ولی فقیه مغایرت داشته باشد از حیز انتفاع ساقط است. کلا حقوق شهروندی تا آنجا محترم است که با برداشت ولی فقیه از شرع انور تعارضی نداشته باشد. آنچه مایه سعادت دنیا و آخرت است نظر ولی فقیه است. قانون اساسی و غیر آن نیز مادامی که مورد تایید مقام عظمای ولایت است ملاک عمل است و به مجردی اینکه از چشم معظم له بیفتد بی اعتبار است. تفاسیری متفاوت با تفسیر منصوبان ایشان در شورای نگهبان نیز مردود است.
از این دیدگاه مهمترین اصول قانون اساسی یعنی اصل 4 (حکومت مطلقه موازین اسلامی به تشخیص فقهای شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات)، اصل 99 (نظارت شورای نگهبان بر کلیه انتخابات) اصول 5 و 57 و 110 (ولایت مطلقه فقیه و اختیارات آن).
اصولی از قانون اساسی که ظاهرا حاکی از دموکراسی و جمهوریت است می باید در هماهنگی با اصول فوق تفسیر شوند. بر این اساس جمهوری اسلامی معادل حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که اکثریت آن یک بار برای همیشه حکومت اسلامی را پذیرفته اند و در حقیقت به وظیفه شرعی خود عمل کرده اند.
با وجود ولایت فقیه چنین حکومتی انحراف ناپذیر است. هر گونه مخالفت با چنین حکومتی مخالفت با خدا و رسول و ائمه است و اقدام برای اصلاح آن در حکم جنگ نرم با اسلام است. نام واقعی چنین حکومتی جمهوری ولائی یا حکومت ولایت مدار است. قانون و جمهوریت و انتخابات دائر مدار قبول رهبر است، اگر رهبر این امور را صلاح نداند هیچ اعتباری ندارند.
وقتی مشروعیت قانون به رهبری است، واضح است که نمی توان به استناد این قانون رهبری که مؤید به تأییدات خاصه حضرت صاحب الامر شمرده می شود ارزیابی یا نقد یا نصیحت کرد.
دیدگاه دوم: دیدگاه قانونی
دومین دیدگاه به فراگیرترین بخش معترضین دیدگاه اول اختصاص دارد. دیدگاهی که می توان از آن به "جنبش سبز" نیز تعبیر کرد. البته معترضین دیدگاه اول (دیدگاه رسمی یکه سالار) طیف متنوعی از آراء را در بر می گیرد از دیدگاه قانونی و دموکراسی حداقلی تا دیدگاه دموکراتیک حداکثری و دیدگاه سکولار. بخشی از باورمندان دو دیدگاه اخیر نیز می کوشند تا خود را نماینده جنبش سبز معرفی کنند. بر اساس بیانات سخنگویان جنبش سبز در ایران که مقبولیت ملی دارند دیدگاه دوم را به انتساب به جنبش سبز صائب می دانم، با این توضیح که لا مشّاح فی الاصطلاح.
اما چرا دیدگاه دوم را قانونی نامیدم، به این دلیل که جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران با تکیه بر یک مطالبه قانونی شکل گرفت "رأی من کو؟" و سپس بزودی "اجرای بی تنازل قانون اساسی" به مطالبه درجه اول آن ارتقا یافت. معتقدان این دیدگاه بر این باورند که مطالبات ارزنده ای از قبیل اسلام رحمانی، مردم سالاری، حقوق بشر و حقوق شهروندی، احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی و نیز مدارا و تکثر آراء همگی از طریق اجرای قانون اساسی و تفسیری حقوقی و دموکراتیک از آن امکان پذیر است.
از این منظر استراتژی "اجرای بی تنازل اصول قانون اساسی" یک انتخاب واقع گرایانه با توجه به محدودیتهای فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایران است. برای کسی که در شرائط خفقان و سرکوب مبارزه می کند تمسک به قانون اساسی حصنی حصین و سنگری محکم است. اگر قرار نیست بار دیگر انقلاب تجربه شود، و اگر بناست اصلاح طلبانه و با پرهیز از خشونت و به شیوه مسالمت آمیز به اصلاح کشور اقدام شود بیشک استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی کم هزینه ترین و باصرفه ترین راه است.
معنای این سخن این نیست که قانون اساسی وحی منزل است یا فاقد اشکال است. برعکس، دیدگاه دوم مشروعیت قانون اساسی را از آراء مردم می داند. به بیان دیگر قانون اساسی فوق نظام و رهبر است. قانون اساسی سقف اختیارات مقامات را تبیین کرده نه کف آنرا. مقامات جمهوری اسلامی اختیارات سیاسی دیگری غیر از آنچه در قانون احصا شده است ندارند.
قانون اساسی با رأی مردم جزءاً یا کلاً قابل تغییر است. این اصول توسط مردم وضع شده، همانها هم هر زمان اراده کردند می توانند کلا یا جزءاً تغییرش دهند. مفسران رسمی قانون اساسی – شورای نگهبان – در استثناها و تبصره های قانونی که مسئله به موازین شرع و مبانی اسلام و اصول و ضوابط مذهب موکول شده، عملا در بسیاری موارد موازین اسلام را بر خلاف ضوابط مسلم اسلامی تفسیر کرده اند به عنوان مثال تفسیر نظارت به نظارت استصوابی، وقتی مراجع تقلید و استوانه های فقاهت از قبیل آیت الله منتظری این تفاسیر شورای نگهبان را به لحاظ شرعی مردود اعلام می کنند، واضح است که این نظام است که از ضوابط شرعی عدول کرده است نه منتقدان و علمای مخالف.
تفسیر قانون اساسی بر خلاف روح و جهت گیری کلی آن مجاز نیست. نمی توان برخی اصول قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کرد که برخلاف اصول حاکی از اهداف عالی نظام مصرح در خود آن قانون باشد. اگر بسیاری از عالمان دین و فقیهان و نیز اکثریت شهروندان از تفسیر مفسران رسمی قانون اساسی – یعنی شورای نگهبان – ناراضی باشند، معنای این سخن همان استنتاج تاریخی اعلم فقیهان قم است: "این رژیم نه جمهوری است نه اسلامی".
زمانی که بخشی از اصول قانون اساسی – مثلا اصول مدافع حقوق شهروندی ملت – توسط حکومت به طاق نسیان سپرده شد مهمترین وظیفه شهروندان پافشاری بر احیای این اصول از طرق مسالمت آمیز از جمله تظاهرات خیابانی است. با توجه به اینکه نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی به عنوان تجلی اراده ملی عملا توسط حکومت به نحوی مهندسی شد که اراده ملی در لابلای دستگاه دیوانسالاری حکومتی لِه شده، به نحوی که محصول انتخابات مجلس و شوراها و ریاست جمهوری و خبرگان اسما منتخب ملت و رسما منصوب حکومت باشند، ارتقای سطح آگاهی های عمومی و مبارزه قانونی برای بازگردان نظام از انحراف بنیادی اقدامی اخلاقی و دینی است.
با توجه به اینکه برخی اصول قانون اساسی با برخی برداشتها از پاره ای اصول آن در ارتباط با مدیریت کلان کشور با قوانین آمره ای از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی سیاسی که اتفاقا حکومت ایران آنها را امضا کرده و بر اساس موازین حقوق بین الملل موظف به رعایت آنهاست معارض است، در نخستین زمان ممکن می باید برای اصلاح قانون اساسی و پاکسازی آن از استبداد دینی اقدام کرد.
با عنایت به اینکه قانون اساسی از تعارض درونی رنج می برد، در تعارض حقوق مردم با نوعی حکومت فردی یکه سالار می باید با اتکا به عقبه قدرتمند مردمی تفسیری حقوقی و اخلاقی از بخش غیردموکراتیک قانون اساسی را بر کرسی نشاند. بخصوص آنکه اسلام رحمانی با نظارت نهادینه بر قدرت سیاسی و محدودیت آن کاملا سازگار است. اسلام علوی و حسینی هرگز استبداد دینی و یکه سالاری بنام تشیع را برنمی تابد.
تمسک به قانون اساسی مطالبه ای حداقلی و کف سلائق گوناگون منتقدان وضع موجود است. اگر جنبش توانی بیش از این داشت ممکن بود اصلاح را از کانون فساد نظام آغاز کرد، اما تکیه بر قانون اساسی بهترین زمینه ساز جراحی بزرگ جمهوری اسلامی از غده سرطانی استبداد دینی است. افتادن در دام مطالبات حداکثری که در تاب و توان فعلی جنبش نیست، یا اصولا با فرهنگ و ارزشهای اسلامی مورد قبول اکثریت ملت ایران سازگاری ندارد، زمینه را برای سرکوب بیشتر مبارزان از سوی حاکمان و در نتیجه ناامیدی و یأس نسل جوان از عدم موفقیت جنبش فراهم می کند.
از این منظر در قانون اساسی نکات زیر برجسته است: یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی مطابق اصل دوم "نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری" است. بند ششم اصل سوم"محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی" را از اهداف جمهوری اسلامی می شمارد. اصل ششم بنیان "اداره امور کشور با اتکا بر آراء عمومی" را ترسیم می کند. اصل نهم تفکیک ناپذیری آزادی و استقلال در ایران است و اینکه "هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مصرح و مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." راستی آیا با همین یک اصل کارنامه دومین رهبر جمهوری اسلامی نمره مردودی نمی گیرد؟
اصول 22 تا 27 و 32 تا 39 کف حقوق شهروندی ملت ایران است که توسط حکام جمهوری اسلامی نقض شده است. اصل 56 حق حاکمیت ملی است. اصل 59 همه پرسی را به رسمیت شناخته است. اصل 79 ممنوعیت حکومت نظامی است. شرط فقهای شورای نگهبان "عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز" است. تفسیر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اصل 99 به نظارت استصوابی برخلاف مسلمات علم اصول فقه و دانش حقوق است. اصل 108 دست اعضای خبرگان را برای کلیه مسائل مرتبط با ایشان باز گذاشته است.
اصل 109 سه شرط را از جمله شرائط وصفات رهبر برشمرده است: "اول، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ سوم، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری". بر اساس فتوای 19 تیر 88 مرحوم آیت الله منتظری بر اساس موازین فقه جعفری رهبر جمهوری اسلامی بویژه با اقدامات خلاف شرع یک سال اخیرش فاقد هر سه شرط است. بر این مبنا صدر اصل 111 یعنی برکناری وی محقق شده است. خبرگان قانون اساسی بر اساس انتخابات مهندسی شده جرأت عمل به وظیفه قانونی خود یعنی کشف از عزل را ندارند.
اصول 165 تا 168 ضوابط دادرسی عادلانه را مشخص کرده است. اصولی که هرگز در جمهوری اسلامی اجرا نشده است. بر اساس اصل 172 تاسیس هرنوع دادگاه ویژه - به استثنای دادگاه نظامی برای پرسنل نیروهای مسلح - ممنوع است.
اگر جامعه مدنی و احزاب قوی باشند، با عنایت به اصول متعدد قانون اساسی که به مهترین آنها اشاره شد، رهبر جرأت تجاوز به حقوق ملت را نخواهد کرد. جنبش سبز در مقام احیای این اصول بر زمین مانده قانون اساسی است که نتیجه آن به راه افتادن دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
اصول پایه دیدگاه قانونی
با توجه به توضیحات فوق می توان دیدگاه قانونی را در اصول و ضوابط زیر خلاصه کرد:
اول، جمهوری اسلامی از وعده های اولیه در صدر انقلاب اسلامی و پایه های ترسیم شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبانی اسلام رحمانی بشدت منحرف شده است و به لحاظ کارشناسی و کارآمدی نیز در وضعیتی کاملا نامطلوب بسر می برد.
دوم، "اجرای بی تنازل قانون اساسی" در صدر مطالبات ملت ایران قرار دارد. به این معنی که:
اولا در متن این قانون حداقلی از ضوابط دموکراتیک و حقوق بشری و مبانی اسلام رحمانی یافت می شود.
ثانیا، با اقتدار جامعه مدنی اصول دیگر مندرج در قانون فعلی توان ایجاد مانع در برابر اراده ملی را نخواهند داشت.
سوم، درباره آینده نظام و اصلاح قانون اساسی در مراحل بعدی از طریق همه پرسی تصمیم گیری خواهد شد.
این دیدگاه در هر سه اصل خود با رویکرد اول در تعارض است. در اصل دوم خود با دیدگاه سوم و چهارم اختلاف جدی دارد. در اصل سومش نیز با دو دیدگاه اخیر تفاوت دارد زیرا آنها رفراندم را فوری ترین مطالبه ملی می شمارند.
دیدگاه سوم: رویکرد دموکراتیک
این دیدگاه که به بخشی از معترضین جمهوری اسلامی متعلق است، عملا اصول و ضوابطی دارد:
اولا، دموکراسی و حقوق بشر را در صدر مطالبات مردم ایران می داند.
ثانیا، تحقق این مطالبات را از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل ابتناء آن بر اصل ضد دموکراتیک ولایت مطلقه فقیه و لوازم آن ممکن نمی داند. در نخستین فرصت باید رفراندم برگزار شود و تکلیف آینده نظام مشخص شود.
ثالثا، اگر چه به برخی انواع سکولاریسم باور دارد، اما آنرا در صدر مطالبات خود برنمی شمارد و حداقل برای موقعیت فعلی ایران تجویز نمی کند.
دیدگاه دموکراتیک در نخستین اصلش با رویکرد رسمی مرزبندی می کند. در عین اینکه در مقایسه با رویکرد دوم نیز می توان آنرا قائل به دموکراسی حداکثری نامید. در اصل دوم به وضوح از رویکرد دوم (قانونی/ سبز) فاصله می گیرد. در اصل سومش نیز تمایز خود را با رویکرد چهارم برجسته می سازد.
در مطلوبیت دموکراسی و حقوق بشر بحثی نیست. عمده بحث در امکان عملی تحقق دموکراسی حداکثری فراتر از قانون اساسی در شرائط فرهنگی سیاسی فعلی ایران است. قائلان دیدگاه دوم آنرا ایده آلی غیرمقدور در شرائط فعلی ارزیابی می کنند. اما طرفداران دیدگاه سوم آنرا ممکن و مقدور و مطلوب ارزیابی می کنند. امیدوارم ادله و قرائن کافی برای اثبات این مدعی از سوی قائلانش اقامه گردد.
تشریح اصل دوم این دیدگاه روشن است. قانون اساسی و رژیم جمهوری اسلامی استعداد اصلاح ندارد، از بنیان فاسد شده است. تنها راه باقیمانده برانداختن آن است. وصله پینه قانون اساسی و مشاطه گری این رژیم، آب در هاون کوبیدن است. تجربه دوران اصلاحات کافی است. استبداد دینی با برخورداری از قدرت بی حد و حصر قانونی و امکانات فراوان فراقانونی و با اتکا به قدرت نظامی امنیتی و اقتصاد تک محصولی هرگز به هیچ اصلاح از درون تن نخواهد داد. مشکل ایران رئیس جمهور تقلبی نیست، رهبری مستبد و دیکتاتور است.
در قانون مشروطه که شاه قانونا فاقد مسئولیت بود و مقامی تشریفاتی محسوب می شد، بیش از نیم قرن ایران را در حضیض خفقان فرو برد. در قانون جمهوری اسلامی رهبر نه تنها از مسئولیت در برابر نهاد بشری مبری است بلکه اختیاراتی مطلقه هم داراست، واضح است که چنین استبدادی که پشتگرم به تلقی خاصی از مبانی دینی است، تا برقرار است کشور روی آرامش نخواهد دید. بنابراین تجربه تاریخی تردیدی باقی نمی گذارد که با وجود اصل ارتجاعی ولایت فقیه هیچ اصلاحی در ایران ممکن نخواهد بود. می باید در نخستین فرصت از این قانون اساسی استبدادی و این رژیم فاسد خلع ید کرد و با برگزاری رفراندم آینده ایران را رقم زد.
ضمنا با توجه به شرائط فرهنگی ایران دموکراسی برای آن از نان شب واجب تر است. اما سکولاریسم (جدائی نهاد دین از نهاد سیاست) را می توان تا مرحله بعدی جنبش به تعویق انداخت. با پیش نویس قانون اساسی که در آن اسم و اثری از ولایت فقیه نبود هم می توان با توجه به شرائط خاص ایران به دموکراسی و حقوق بشر رسید. اگر روشنفکران مسلمان می توانند قرائتی دموکراتیک از اسلام ارائه کنند باید به آنها خوشامد گفت. اگر توانستند در رقابتی آزاد و منصفانه از اکثریت برخوردار و حقوق اقلیت را رعایت کنند و در زمان مقرر قدرت را به شکل مسالمت آمیز به منتخب بعدی ملت بسپارند، دینداریشان در عرصه عمومی هیچ منافاتی با دموکراسی ندارد.
از این دیدگاه اصول مربوط به ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبان – یعنی همان اصولی که در دیدگاه رسمی نقطه قوت شمرده می شد - نقاط ضعف قانون اساسی به حساب می آیند.
دیدگاه چهارم: رویکرد سکولار
چهارمین دیدگاه که بخش دیگری از معترضین ایرانی را نمایندگی می کند، به دیدگاه سوم بسیار نزدیک است. اصول این دیدگاه را می توان چنین صورت بندی کرد:
اول، سکولاریسم در صدر مطالبات ملت ایران است.
دوم، سکولاریسم از دموکراسی لاینفک است. دموکراسی غیرسکولار امری بی معناست. تلاش برای سازگاری اسلام و دموکراسی کوششی عبث است.
سوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل دخالت دادن دین در دولت و سیاست و عرصه عمومی فاسد شده است. راه اصلاح آن خلع ید مطلقه از دین در عرصه عمومی و خصوصی کردن دین و تاسیس یک حکومت کاملا سکولار است.
از این دیدگاه اشکال قانون اساسی تنها ولایت فقیه و شورای نگهبان نیست. کلیه اصولی که اسلام و تشیع را به عنوان دین و مذهب رسمی به رسمیت شناخته است، یا اصولی از حقوق ملت که با استثناهائی از موازین اسلامی یا ضوابط شرعی تبصره خورده است – یعنی اکثر اصول قانون اساسی – غیرقابل قبول است. این قانون و رژیم مبتنی بر آن اصلاح شدنی نیست. حتی پیش نویس قانون اساسی هم اگرچه مبتنی بر ولایت فقیه نبود، اما اسلام و تشیع را به عنوان دین و مذهب رسمی پذیرفته بود، بنابراین بی طرفی نسبت به ادیان و مذاهب را نقض کرده بود.
منوط کردن تصویب یک قانون - ولو در کشوری با اکثریت بیش از 98 درصد مسلمان- به عدم مخالفت با شرع حتی اگر هیأت بررسی کننده فقیهان منتخب نمایندگان مردم در مجلس باشند با اصول سکولاریسم سازگار نیست. نگاه قانون اساسی به همه ادیان و مکاتب (از اسلام تا بهائیت) باید یکسان باشد و پیروان این ادیان و مکاتب باید از امکانات مساوی در تبلیغ و ترویج و تعلیم مرام خود برخوردار باشند.
از منظر دیدگاه چهارم اشکال اصلی جمهوری اسلامی استبدادی بودن آن نیست، دینی بودن آن است. بلکه استبدادی بودن آن ناشی از دینی بودن آن است. هر رژیم دینی استبدادی می شود. اگر فریب اصلاح جمهوری اسلامی از طریق اجرای بی تنازل قانون اساسی آنرا بخوریم، اصلاح بنیادی امور را به تاخیر انداخته ایم. اگر بپنداریم که اسلام با دموکراسی امکان سازگاری دارد، همانند این است که بگوئیم دیکتاتوری با لیبرالیسم توان جمع شدن دارد. با عناوینی از قبیل اسلام رحمانی می خواهند چهره خشن اسلام را بزک کنند. اسلام همانند هر دین دیگری در ذات خود با دموکراسی متضاد است. تنها ره رهائی سکولاریسم است و ورود دین در عرصه عمومی ام الفساد تمام تباهی هاست.
گفتنی است که سکولاریسم انواعی دارد، از سکولاریسم ذهنی تا سکولاریسم عینی؛ و سکولاریسم عینی نیز رویکردهای مختلفی دارد از جدائی نهاد دین از نظام (State)، دولت (government)، حوزه سیاسی، جامعه مدنی تا عرصه عمومی. بیشک این انواع حکم یکسانی ندارند. برخی از انواع آن (سکولاریسم ذهنی) به نظر نگارنده مخدوش است. برخی از رویکردهای سکولاریسم عینی (جدائی نهاد دین از نظام) قابل دفاع است، در عین اینکه فعالیت دولت (government)، حزب، انجمن غیر دولتی با هویت دینی به شرط رعایت ضوابط دموکراتیک را ممنوع دانستن موجه نیست. تفصیل این اجمال در مقالی دیگر خواهد آمد. انشاء الله
قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض با تمامی انواع سکولاریسم اعم از موجه و غیرموجه است. مطرح کردن نوع موجه سکولاریسم (جدائی نهاد دین از نظام) در اولویت مطالبات ملت نیست. به لحاظ مقدورات ابتدا اجرای اصول مغفول قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک از اصول غیر دموکراتیک آن قرار دارد. در مرتبه دوم اصلاح قانون اساسی از اصول غیردموکراتیک است. در مرتبه سوم نوبت به سکولاریسم (به معنای موجه آن) می رسد.
مشکل رویکرد چهارم اولا عدم تفکیک بین رویکردهای مختلف و گاهی انواع مختلف سکولاریسم و ثانیا عدم اولویت این مطالبه در میان مطالبات مقدور ملت ایران است.
کلام پایانی: جنبش سبز و قانون اساسی
اصلاح نظام سیاسی در ایران مراحل زیر را در پیش دارد:
اجرای اصول برجامانده قانون اساسی که برآورنده حقوق بشر و دموکراسی حداقلی است
تفسیر حقوقی و دموکراتیک از دیگر اصول قانون اساسی با پشتگرمی اقتدار جامعه مدنی جوان ایران
اصلاح قانون اساسی و پاکسازی کردن آن از اصول غیردموکراتیک از قبیل ولایت فقیه
اصلاح نظام سیاسی (state) از طریق جداکردن نهاد دین از آن (سکولار کردن نظام سیاسی)، در عین به رسمیت شناختن حق فعالیت دموکراتیک با هویت دینی برای دولت (government)، حزب و انجمن غیردولتی
این مراحل در طول هم قرار دارد. بسیار بعید به نظر می رسد که قبل از هر مرحله بتوان مراحل بعدی را محقق کرد. انباشته کردن مطالبات و طرح یکباره آنها خلاف دوراندیشی است. برخی از این مراحل (از قبیل مرحله چهارم) هنوز به کار فرهنگی و آگاه سازی عمومی فراوانی نیاز دارد. جنبش سبز در شرائط فعلی منحصر به مراحل اول و دوم است و تا اطلاع ثانوی دو مرحله اخیر را در در دستور کار خود ندارد. اصولا مراحل سوم و چهارم بدون رفراندم محقق نمی شود.
جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.
اگر ترسیم این قلم از جغرافیای سیاسی جنبش سبز صحیح باشد، معنای تلخ آن این است که ما همچنان همان را می خواهیم که نویسنده کتاب "یک کلمه" یک قرن و نیم پیش می خواست: "قانون". همان را می خواهیم که پدرانمان در نهضت مشروطه می خواستند: تاسیس عدالت خانه و محدودیت قدرت و نظارت بر آن. همان را می خواهیم که مبارزان ملی پیش از انقلاب می خواستند: شاه سلطنت کند نه حکومت. همان را می خواهیم که سی و دو سال قبل در جریان انقلاب اسلامی طلب می کردیم: استقلال و آزادی و عدالت و اسلام رحمانی. یک قرن و نیم است اجرای قانون می خواهیم. اینک تجربه های فراوان کسب کرده ایم، ما دیگر از سوراخی دوبار گزیده نمی شویم و استبداد را در هر لباسش از دینی و سکولار شناسائی می کنیم.
زمان شعار های آتشین و بیان ایده آلهای پرزرق و برق سپری شده است. زمان اقدامات پیگیرانه و مستمر و استقامتهای بزرگ بر سر مطالبات حداقلی فرا رسیده است. مهم این است که تا به آخر بایستیم . نگارنده از نقد آراء خود استقبال می کند.
7 اردیبهشت 1389
سایت جرس
http://www.rahesabz.net/story/14439/
--
***************************
این ایمیل را برای دوستان خود نیز ارسال کنید. رسانه شمایید
جهت عضو شدن در گروه ايران ما. كافي است كه به آدرس زير يك ايميل ارسال کنید. لازم نيست كه هيچ چيزي در ايميل بنويسيد. سپس یک ایمیل از جانب گروه دریافت خواهید کرد و باید روی لینک داده شده در ایمیل کلیک کرده و درخواست خود را تایید نمایید.
OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
چنانچه مایل به دریافت این ایمیلها نیستید برای لغو عضویت خود به آدرس زیر یک ایمیل ارسال کنید و لازم نیست که در ایمیل چیزی بنویسید:
OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OurIran" group.
To post to this group, send email to OUR_IRAN@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
To subscribe to this group, send and email to OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/OUR_IRAN?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر