ه‍.ش. ۱۳۹۳ شهریور ۱۴, جمعه

MediaNews.ir

MediaNews.ir


کارشناسان درباره پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی چه می گویند؟

Posted: 05 Sep 2014 08:13 AM PDT

پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی که چندی پیش از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، واکنش های مختلفی را در میان کارشناسان و اصحاب رسانه در پی داشت. ضرورت حفظ استقلال روزنامه نگاران، ترجیع بند سخنان فعالان این عرصه است.

این پیش نویس که ماه گذشته منتشر شد، در 9 فصل و 78 ماده تدوین شده است. در فصل نخست این پیش نویس که به ارایه ی تعریف ها، هدف ها و وظیفه ی رسانه ها اختصاص دارد، آمده است: سازمان نظام رسانه یی جمهوری اسلامی ایران، موسسه یی است حرفه یی، غیردولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

در سایر فصل های این پیش نویس نیز به مسایلی نظیر رکن های سازمانی، عضوهای شورا و مجمع سازمان، ریاست، شیوه ی عضویت و ... اشاره شده است.

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماه پیش همزمان با انتشار این پیش نویس، از اهالی رسانه و کارشناسان این حوزه دعوت کرد تا آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و نقد و نظرهای خود را در این خصوص در اختیار این معاونت قرار دهند تا در نسخه ی نهایی که به هیات دولت فرستاده می شود، گنجانده شود.

این پیش نویس از زمان انتشار تاکنون، با واکنش های گسترده یی که درصد بالایی از آن ها منفی بوده، رو به رو بوده است. در فاصله ی کمی از قرار گرفتن این پیش نویس در پایگاه های اینترنتی، روزنامه نگاران باسابقه ی کشور و بسیاری دیگر از اهالی رسانه-به عنوان مخاطبان آن- به انتشار نقدهای صریح خود در قالب یادداشت و گزارش های متعدد پرداختند.

در بیشتر این نقد و نظرها، مخالفان این پیش نویس، آن را نه تنها پاسخگوی نیازها و مرتفع کننده ی مشکلات اهالی رسانه بویژه جامعه ی مطبوعات کشور نمی دانند، بلکه معتقد هستند اجرایی شدن چنین طرحی سبب افزایش هرچه بیشتر سیطره ی دولت و حاکمیت بر بدنه ی رسانه یی کشور می شود و این می تواند ناقض اصل استقلال روزنامه نگاری باشد.

گروه پژوهش های خبری ایرنا در گفت و گو با صاحبنظران حوزه ی رسانه و مطبوعات، تلاش کرده است تا به بررسی این پیش نویس و مهم ترین نقدهای وارد بر آن بپردازد.

به نظر می رسد تاکید معاونت مطبوعاتی بر این نکته که پیش نویس منتشر شده پس از اظهارات و نقدهای کارشناسان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، فرصت مناسبی را برای بیان نظرات گوناگون و مثمرثمر بودن آنها ایجاد کرد.

***مشکلات مطبوعات بیشتر می شود

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره توجه ویژه یی به مطبوعات داشته است. «حسن روحانی» رییس جمهوری و «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بارها و در مناسبت های مختلف، در خصوص مسایلی نظیر لزوم اعطای حقوق اهالی مطبوعات به آن ها، افزایش آزادی های این حوزه و نقد اعمال محدودیت علیه مطبوعات و ... سخن گفته اند. البته برخی از وعده های اصلی دولت در این خصوص، نظیر بازگشایی «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، با مشکل هایی رو به رو شده و هنوز محقق نشده است.

در این میان انتشار پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، واکنش های مختلفی را در پی داشته است و برخی حتی آن را در تضاد با رویکردهای حمایتی دولت یازدهم از مطبوعات می دانند.

«محمد آقازاده» از روزنامه نگاران باسابقه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، در خصوص این پیش نویس گفت: من درکل با موضوعیت این پیش نویس مشکل دارم و آن را مبهم می دانم. اگر مطبوعات ما دچار معضل هستند و ما قصد داریم با طرحی صحیح، معضلات مطبوعات را رفع کنیم، قبل از ارایه ی هرگونه پیش نویس، باید با تشکیل گروه های تحقیقاتی که روزنامه نگاران پا به سن گذاشته و با تجربه در آن حضور دارند، این مساله را که مطبوعات چرا به روزگار فعلی افتاده اند مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به بحرانی بودن شرایط مطبوعات ادامه داد: در صورت بررسی واقعی و کارشناسی مشکلات در چنین گروهی و روشن شدن معضلات مطبوعات است که ما تازه خواهیم فهمید با چه مشکلی رو به رو هستیم و چه باید بکنیم. در شرایطی که کل نظام رسانه یی ما با بحران های جدی نظیر کمبود منابع مالی، دستمزدهای بسیار پایین خبرنگاران، نبودن بیمه، آمارهای غیرواقعی تیراژ، غیر تولیدی شدن روزنامه ها و رواج «کپی-پِیست» و ... رو به رو است، تشکیل سازمانی که روزنامه نگاران را با مشکلات جدی رو به رو می کند و اندک استقلال آنها را نیز زیر پا می گذارد، نه تنها کمکی به روزنامه نگاری نخواهد کرد، بلکه برای آن مضر هم خواهد بود.

به گفته ی آقازاده، در شرایطی که ما به سمت اقتصاد خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد حرکت می کنیم، چرا باید نظام رسانه یی را در کشور بوروکراتیزه و آلوده به دیوان سالاری کنیم؟ نظام رسانه یی ما زمانی مشکل پیدا کرد که تنها نکته یی که در قوانین در خصوص احراز صلاحیت مدیران مسوول روزنامه ها مورد توجه قرار نگرفت، تجربه ی روزنامه نگاری بود. ما با بسیاری از مدیران مسوول و مدیران رسانه یی رو به رو هستیم که آموزشی در این خصوص ندارند و متاسفانه از جایی که در موضع مسلط قرار دارند، سلیقه های کج و معوج خود را به روزنامه نگاران تحمیل می کنند و این مشکل های بزرگی را برای مطبوعات کشور ایجاد می کند.

* از تناقض های حقوقی تا تضاد با قانون اساسی

«کامبیز نوروزی» روزنامه نگار و حقوقدان نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با انتقاد شدید از این پیش نویس و ناقص و غیر قابل استفاده خواندن آن گفت: این که آیا نیازی به وجود چنین سازمانی در فعالیت مطبوعاتی و به طور کلی رسانه یی وجود دارد، ناظر به مبانی نظری فعالیت روزنامه نگاری و تشکل های صنفی این حوزه است. به عقیده ی من روزنامه نگاری در کنار اینکه باید از آزادی برخوردار باشد، باید بتواند مستقل از قدرت، نفوذ و سیطره ی دولت فعالیت کند. در شرایطی که ما در آن قرار داریم، هر نوع قانون گذاری برای تشکل صنفی روزنامه نگاران، به این معنی است که روزنامه نگاری در خطر وابستگی به دولت قرار بگیرد.

وی بزرگ ترین اشکال وارد بر این پیش نویس را «نگارش آن با دیدگاه وابستگی مطلق روزنامه نگاران به دولت و قرار گرفتن روزنامه نگاری ایران تحت قیمومیت مطلق دولت» عنوان کرد و ادامه داد: چنین پیش نویسی تحت هیچ شرایطی قابل اصلاح نیست و تنها و بهترین کاری که می توان با آن کرد، از دستور کار خارج کردن و سپردن آن به بایگانی تاریخ است. افرادی که باور دارند این پیش نویس قابلیت اصلاح دارد یا اینکه حتی می تواند به مطبوعات کمک کند، یا آن را مطالعه نکرده اند، یا اینکه منافع آن ها در گرو وابسته کردن روزنامه نگاری به دولت است.

به اعتقاد این حقوقدان، «متن پیش نویس از پایه با همه ی حقوق روزنامه نگاران در تضاد و ناقض مهم ترین اصول قانون اساسی است. مهم تر از همه اینکه از نظر تاریخی، این متن چنان محدودیت قانونی برای روزنامه نگاران ما ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله ی روزنامه نگاری در ایران بی سابقه است».

نوروزی در خصوص پیامدهای اجرای چنین طرحی گفت: بزرگ ترین و مهم ترین محدودیتی که این متن ایجاد خواهد کرد این است که در همه ی جنبه ها و حوزه ها، سرنوشت مطبوعات و روزنامه نگاران ایران را در اختیار دولت قرار خواهد داد. بنابراین روزنامه نگاری که خلاف خواسته و میل دولت فعالیت کند، دیگر امکان کار نخواهد داشت؛ چرا که پروانه ی فعالیت او باطل خواهد شد. تحت تاثیر این پیش نویس، روزنامه نگاری تبدیل به روابط عمومی رایگان نهادهای دولتی و حکومتی خواهد شد.

***آیا با روزنامه نگاران مشورت شده است؟

در ابتدای پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی عنوان شده که جمعی از کارشناسان رسانه یی و حقوقی و ... در نگارش آن نقش داشته اند؛ ادعایی که به گفته ی نوروزی، نقدهای بیشمار حقوقی و حرفه یی وارد بر این پیش نویس به هیچ وجه با آن همخوانی ندارد.

بسیاری از روزنامه نگاران طی روزهای اخیر خواستار پاسخگویی معاونت مطبوعاتی در این خصوص شده اند.

در جریان پیگیری های گروه پژوهش های خبری ایرنا با هدف گفت و گو با «حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، یکی از مسوولان روابط عمومی این وزارتخانه گفت: قاعده ی معاونت مطبوعاتی همین بوده است که با قرار دادن این پیش نویس بر روی سایت، متوجه واکنش ها و اشکالات وارد بر آن شوند. قرار است بزودی نشست های تخصصی در این خصوص برگزار شود. بعد از آن بدون شک آقای انتظامی نیز نظر خود را در این خصوص بیان خواهد کرد. ولی نظر دادن وی در شرایط فعلی به نوعی بسته شدن راه نقد را بدنبال خواهد داشت.

این مقام مسوول همچنین در خصوص افرادی که در نگارش این پیش نویس دست داشته اند، آن ها را جزو افرد «استخوان دار» روزنامه نگاری در کشور توصیف کرد و به نام هایی نظیر «فریدون صدیقی» و «محمد مهدی فرقانی» به عنوان کسانی که در نگارش این پیش نویس دست داشته اند اشاره کرد.

البته فرقانی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، هرگونه همکاری در نگارش این پیش نویس را رد کرد و گفت: بنده به هیچ وجه در نگارش پیش نویس دست نداشته ام و در جریان آن نیز نبوده ام. فقط بعد از آماده شدن این پیش نویس، نسخه یی از آن از طرف دفتر مطالعات رسانه در اختیار من قرار گرفت و من نیز اشکالات بیشماری را که به آن وارد بود به صورت مکتوب برای آن ها ارسال کردم و تا جایی که خبر دارم آقای صدیقی نیز در جریان نگارش این پیش نویس نبوده اند.

فرقانی به موردهایی نظیر «به رسمیت شناخته نشدن حقوق حرفه یی روزنامه نگاران، حمایت نشدن از فعالیت های صنفی و بی توجهی به مهم ترین ارکان حرفه یی خبرنگاری نظیر استقلال حرفه یی و امنیت شغلی» و ...، به عنوان اشکال های اصلی وارد بر این پیش نویس اشاره کرد.

***روزنامه نگار اصولگرا، منتقد پیش نویس

نکته ی تامل برانگیز دیگر در خصوص ایرادهای وارد بر این پیش نویس این است که آن را نمی توان محدود به گروه یا تفکر سیاسی خاص دانست. «مهدی فضایلی» روزنامه نگار اصولگرا و مدیر پیشین «خبرگزاری فارس» نیز جزو افرادی است که نسخه یی از این پیش نویس پیش از انتشار در اختیار او قرار گرفت. او در این خصوص گفت: طرح اولیه یی که در اختیار من گذاشته شد دارای ایرادات زیادی بود که من آن ها را به بانیان طرح منتقل کردم.

فضایلی در خصوص بزرگ ترین ایراد این پیش نویس گفت: در این پیش نویس هیچ توجهی به طرح نظام صنفی نشده است. نکته ی مهمی که افرادی که با هدف رفع مشکلات مطبوعات، اقدام به ارایه ی چنین طرح هایی می کنند باید بدانند این است که مطبوعات ما بیش از هر چیز در چه بخش هایی دچار مشکلات است. ما با شناسایی این مشکلات در مرحله ی اول، باید بهترین راه حل را برای رفع آن ها برگزینیم.

این روزنامه نگار اصولگرا همچنین با اشاره به نقدهای گسترده ی مطرح شده نسبت به پیش نویس نظام رسانه یی گفت: انتقادها بهتر است طبقه بندی شود. من توصیه می کنم منتقدان، انتقادهای خود را به صورت ریز و دقیق در این خصوص مطرح کنند تا رفع آن ها تسهیل شود.

***مخاطب کیست؟ رسانه یا مطبوعات؟

در بند دوم از نخستین فصل پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی، در تعریف رسانه آمده است: «رسانه» در این قانون شامل کلیه ی وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی و هر نوع وسیله ارتباط جمعی مشابه دیگر است که در آینده ممکن است ابداع و به کار گرفته شود.

ولی آیا در حقیقت، همه ی اهالی رسانه مخاطبان این پیش نویس هستند؟ مطالعه ی این پیش نویس، چنین در ذهن تداعی می کند که جامعه ی هدف آن، بطور خاص اهالی مطبوعات و روزنامه نگارانی هستند که تعریف حرفه ی آن ها بلافاصله بعد از این بند ذکر شده است.

نوروزی در این خصوص گفت: این متن عبارت به ظاهر ساده ی رسانه را در عنوان خود استفاده کرده و تلاش کرده است تا نشان دهد این قانون شامل همه ی رسانه ها می شود؛ ولی در حقیقت، مخاطب اصلی این متن تنها مطبوعات است.

به گفته ی نوروزی این نخستین بار نیست که طرحی از طرف معاونت مطبوعاتی مطرح شده و با واکنش های منفی از سوی روزنامه نگاران رو به رو می شود. این پیش نویس را می توان برایندی از همه ی طرح های ناموفق و رد شده ی پیشین دانست که اکنون عده یی سعی دارند آن ها را در قالب طرحی جدید و به ظاهر جامع، به اهالی مطبوعات کشور تحمیل کنند.

وی افزود: افرادی که این طرح را ارایه کرده اند تصور کرده اند که جامعه ی روزنامه نگاران و خبرگان حوزه ی رسانه قادر به فهم و کشف این مساله نخواهند بود. برای مثال در خصوص کارت حرفه یی خبرنگاری، انتشار این خبر از طرف معاون مطبوعاتی، با واکنش بسیار شدیدی از طرف اهالی مطبوعات رو به رو شد و آقای انتظامی در آن زمان گفت که آن طرح منتفی شده است. ولی ما اکنون شاهد هستیم که آن طرح در متن پیش نویس نظام جامع رسانه یی گنجانده شده است؛ حرکتی دیگر در راستای سلب استقلال روزنامه نگاران کشور و اعمال نظارتی استصوابی بر آن ها.

مهدی فضایلی نیز با اشاره به این ایراد گفت: این پیش نویس با عنوان نظام جامع رسانه یی ارایه شده ولی پاسخگوی جامعیت رسانه نیست و تنها در خصوص مطبوعات و فعالیت روزنامه نگاری در ایران نوشته شده است.

***مشکل اصلی مطبوعات چیست؟

نبود نگاه کارشناسی و درست در بررسی معضل های مطبوعات کشور، نکته یی است که بیشتر مخالفان این طرح و سایر طرح های ارایه شده طی ماه های اخیر به آن اذعان کرده اند. به اعتقاد برخی، فشارهای مجلس شورای اسلامی در کنار تلاش های بی ثمر در راستای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران که بسیاری از کارشناسان مطبوعات، از آن به عنوان بهترین راه حل در راستای رفع مشکلات این حوزه یاد می کنند، به ارایه ی شتابزده ی این پیش نویس منجر شده است؛ پیش نویسی که به گفته ی بسیاری، تصویب و اجرای آن، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.

محمد آقازاده در بخشی دیگر از گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا ادعا کرد: این پیش نویس در نهایت روزنامه ها را تبدیل به بیلبورد دولت خواهد کرد و از جایی که دولت ها عوض می شوند، نتیجه یی جز افزایش سرگردانی و پریشانی در روزنامه نگاران بدنبال نخواهد داشت. سلیقه های سیاسی متعدد در ایران و رویه های متفاوتی که تحت تاثیر روی کار آمدن افراد وابسته به این سلیقه ها اجرایی خواهند شد، بدون شک موجب افزایش محدودیت های مطبوعات خواهد شد.

در این میان، به اعتقاد کامبیز نوروزی «این طرح نه تنها شتابزده نیست، بلکه حاصل برنامه ریزی و تایید افرادی است که سالها با روزنامه نگاری مستقل ایران و تشکل صنفی مستقل روزنامه نگاری ایران و در راس آن انجمن صنفی روزنامه نگاران، مخالفتی جدی داشته اند و این مخالفت را بارها در گفتار و عمل ابراز کرده اند».

این حقوقدان گفت: با وجود اینکه سابقه ی دیدگاهی این متن به سال ها قبل باز می گردد، از نظر اصول حقوقی، روزنامه نگاری و حتی آیین نگارش، دارای اشکالات بسیار زیادی است و هیچ گونه محتوا و پشتوانه ی علمی در آن وجود ندارد. من خود شخصا به حداقل 36 مورد اشکال اساسی و بنیادین در این پیش نویس برخوردم که هر یک از آن ها به تنهایی برای ساقط کردن این متن از اعتبار کافی است.

این طرح هنوز به هیات دولت فرستاده نشده است و به گفته ی بسیاری، وزیر فرهنگ و رییس جمهوری از مفاد آن بی خبر هستند و ممکن است با آن مخالفت کنند.

در همین حال آقازاده با بیان اینکه شعارهای دولت در خصوص اصلاح قانون های مطبوعات مثبت بود اما این پیش نویس تطابقی با آن شعارها ندارد، تصریح کرد: این طرح بدون شک به ضرر دولت خواهد بود؛ چرا که در صورتی که این پیش نویس به مجلس برود، از حیطه ی اختیارات دولت خارج خواهد شد.

به گفته ی این روزنامه نگار، محدودیت های قانونی و قضایی دولت در خصوص مطبوعات تا حدی قابل درک است و حتی در این شرایط، اصلاح قانون مطبوعات نیز کمک چندانی نخواهد کرد.

وی افزود: دولت اگر واقعا قصد کمک به روزنامه نگاران و فعالیت مطبوعاتی را دارد، می تواند به دغدغه های مادی آنان بپردازد. می تواند به خانه دار شدن آن ها کمک و همچنین زیرساخت های رسانه یی را فراهم کند. نکته ی مهمی که در این خصوص باید مورد توجه باشد این است که این کمک ها باید بدون هیچگونه استثنایی و با شفافیت انجام شود. دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به آرامش و افزایش اعتبار مطبوعات ما منجر شود. در صورت تصویب این پیش نویس، هیچ یک از سازمان های مردم نهاد جهانی، ما را به رسمیت نخواهند شناخت؛ چراکه مطبوعات را زیر مجموعه یی از دولت خواهند دانست. این در حالی است که انجمن صنفی، این اعتبار را دارا است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شود.

آقازاده در ادامه گفت: دولت با حمایت از مطبوعات در حوزه هایی که توانایی آن را دارد می تواند به ارتقای روزنامه نگاری در کشور کمک کند. دولت باید از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران حمایت کند و در مرحله ی بعد می تواند زیرساخت های لازم را برای فعالیت مطبوعاتی فراهم کند. رسانه های ما در مواردی نظیر سرعت پایین اینترنت و یارانه ی کاغذ و امکانات چاپ بسیار در مضیقه هستند. دولت باید در این خصوص با جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان، امکانات فعالیت مطبوعاتی را فراهم کند. این ها فعالیت های سازنده و مفیدی است که ما می توانیم از دولت توقع داشته باشیم.

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان خانه ی اصلی اهالی مطبوعات و بزرگ ترین حامی آن ها، به گفته ی بسیاری حلقه ی مفقوده ی رفع مشکل های مطبوعات است. در زمان بسته شدن خانه ی سینما، شاهد بودیم که پافشاری سینماگران در کنار حمایت بی دریغ دولت، سبب شد تا این خانه بازگشایی شود.

به گفته ی آقازاده، نبود امنیت شغلی روزنامه نگاران باعث شده است آن ها نتوانند آنگونه که شایسته است برای بازگشایی انجمن مبارزه کنند.

کامبیز نوروزی به عنوان یکی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران، با انتقاد از کندی روند رسیدگی به این پرونده گفت: مانع های بسیار در کنار کم کاری و همکاری نکردن عده یی، باعث شده است پرونده ی انجمن همچنان باز بماند.

وی افزود: باید گلایه یی از سایر صنوف داشته باشیم. برای مثال، در زمان تلاش برای بازگشایی خانه ی سینما، روزنامه نگاران نسبت به مسایل این صنف حساسیت بالایی نشان دادند و پیگیر این مساله بودند اما متاسفانه سایر صنوف توجه چندانی به مطبوعات و بزرگ ترین دغدغه ی صنفی آن ها نکردند.

آقازاده نیز با اشاره به نبود امنیت شغلی روزنامه نگاران گفت: این عامل سبب شده است تا تحرکات هرچند کوچک آن ها، آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگیرد. از طرفی دیگر، متاسفانه معاونت مطبوعاتی طی یک سال گذشته، با پنهان کاری های گسترده و تعمدی، امکان اطلاع روزنامه نگاران از فعالیت و برنامه هایی را که این معاونت در دستور کار دارد سلب کرده است. این بی خبری، اجازه ی مشارکت عمومی و اعمال نظر صنف روزنامه نگاران را گرفته است.

حتی فضایلی نیز از فعالیت های صنفی حمایت کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که مطبوعات ما امروز با آن ها روبرو است، مشکلات صنفی هستند. البته انجمنی که در گذشته فعالیت می کرد، بیشتر فعالیت های سیاسی داشت. ولی حقیقت این است که توجه به نظام صنفی و بازگشت فعالیت های صنفی در حوزه ی مطبوعات، بسیاری از مشکلات مطبوعات ما را حل می کند.

پیش‌نویس با روح قانون اساسی تعارض دارد

Posted: 05 Sep 2014 07:55 AM PDT

پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران مدتی پیش در سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن کم و بیش صاحب‌نظران درباره‌ی چارچوب، ارکان و جزئیات آن در رسانه‌های مختلف نظر خود را بیان کردند. افرادی مانند حسن نمکدوست تهرانی، یونس‌شکرخواه، حسن بهشتی‌پور، کسری نوری، محمد هاشمی، محمد مهدی فرقانی، کامبیز نوروزی، جلال خوش چهره، مجید رضائیان و ... از جمله کسانی بودند که با شرکت در نشست تخصصی یا مصاحبه و یادداشت در رسانه‌های مختلف از ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و ایرادهای آن را بیان کردند.

شفقنا رسانه در همین راستا تلاش کرد با روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، متولیان مطبوعات در دولت و ... درباره‌ی زوایای گوناگون این پیش‌نویس گفت‌وگویی داشته باشد تا شاید در تصمیم‌گیری صنف راهگشا و کمک‌کننده باشد. صالح نیکبخت حقوقدان یکی از این افراد است که همراه با او به بررسی این پیش‌نویس و نکات مبهم آن پرداختیم.

حمایت از فعالیت تشکلهای صنفی کاربران لازم است

صالح نیکبخت ضمن استقبال از طرح این موضوع، در ابتدای بحث به فلسفه‌ی ایجاد تشکلهای صنفی و زمینه‌های آن در قانون اساسی پرداخت که اصل 26 این قانون، آزادی و فعالیت تشکلهای صنفی و سیاسی را پذیرفته است و این فعالیت نه تنها منع قانونی ندارد بلکه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام کشور مسوول اجرای کل قانون اساسی و از جمله این اصل است، و باید زمینه‌های اجرای این اصل درباره‌ی همه تشکلهای صنفی فراهم آید. او می‌گوید: تنها شرطی که در قانون اساسی برای فعالیت انجمن ها پیش بینی شده رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و همچنین موازین اسلامی است که همه‌ی اینها منوط و موکول به بعد از تشکیل انجمن‌ها و فعالیت آن است. بنابراین چون حق تشکیل انجمن صنفی در قانون پذیرفته ‌شده جایی برای بحث درباره‌ی زمینه‌های قانونی ایجاد این تشکلها وجود ندارد. با توجه به تصریح قانون اساسی البته اگر مُرّ قانون اساسی اجرا شود، هیچ مقام، مرجع و بلکه هیچ قانونی نمی‌تواند ایجاد و فعالیت این انجمنها را منع یا محدود کند. با این وجود در طول 35 سال گذشته و پس از تصویب قانون اساسی هر زمان بحث تشکلهای صنفی به میان می‌آید این موضوع دچار دگردیسی شده و تنها تشکلهای صنفی کارفرمایی یا انجمنهای صنفی بعضی از کسبه جزء بدون اما و اگر پذیرفته می‌شود. چنانکه سالهاست تشکلهای کارفرمایی با عناوین انجمن، سندیکا، کانون و غیره به وجود آمده‌اند، فعالیت می‌کنند و کسی متعرض فعالیت این تشکلها نشده است.

او می‌گوید: اما فعالیت تشکلهای صنفی که اعضای آن کاربران حرفه خاصی هستند هرگز روان و بی‌دغدغه نبوده است. چنانکه فعالیت سندیکاهای کارگری و انجمنهای صنفی که اعضای آن کاربران حرفه‌ی خاصی یا کارگران هستند همواره با مشکلات خاصی مواجه شده‌اند. چنانکه علی‌رغم گذشت 5 سال درب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان بسته است و فعالیت این تشکل در محاق توقیف است. تشکیل سندیکاهای کارگری نیز با اما، اگر و حرف و حدیث همراه بوده است. همین امر موجب شده است که عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار نیز با اشکال مواجه گردد. افزون بر این و به رغم تصریح قانون اساسی در کشور فعالیت تشکلهای صنفی روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و حتی وکلا و پزشکان با مشکلاتی مواجه می‌شود و تلاش برای دولتی شدن فعالیت وکلا و نویسندگان و اهالی سینما هم به عمل آمده است و این تلاشها هنوز ادامه دارد.

نیکبخت با اشاره به اینکه صدها انجمن برای دفاع از حقوق کارفرمایان ایجاد شده می‌گوید: هرگاه صحبت از انجمن کاربران مشاغل فوق می‌شود، آنها همواره با محدودیتهایی روبه‌رو شده‌اند و این اقدامات خلاف قانون اساسی محل تامل است. وقتی انجمن مدیران مطبوعاتی و کارفرمایان وجود دارد. چرا نباید روزنامه‌نگاران انجمن صنفی داشته باشند؟ اگر سندیکای شرکتهای تولیدکننده‌ی فلان کالا وجود دارد که صاحبان این شرکتها در آن متمرکز می‌شوند، چرا انجمن یا سندیکای کارگران آن صنعت فعالیت نکند؟

دولت آقابالاسر تشکلهای صنفی نباشد

او می‌پرسد: مگر در اصل 20 قانون اساسی همه‌ی مردم در برابر قانون و در استفاده از امتیازات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مساوی نیستند؟ و در ادامه می‌گوید: وقتی در قانون اساسی صحبت از تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و... شده است، مراد فعالیت افراد آن صنف در این زمینه‌هاست نه این که دولت به عنوان آقا بالاسر با مداخله یا تشکیل سازمان موازی یا به هر صورت دیگری وارد عرصه‌ای بشود که ربطی به دولت ندارد. اساساً مراد از اصل 26 قانون اساسی ، جدایی این گونه فعالیتها از مداخله دولت بوده است.

نیکبخت با مفروض بودن حسن نیت دولت در انتشار پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای می‌گوید: چه با حسن نیت و چه بدون حسن نیت، با ارایه‌ی این پیش نویس دولت عملا وارد کارزاری شده است که نمی‌تواند آن را بر ریل درستی قرار دهد، این پیش نویس در مسیری پر دست انداز و سنگلاخی قرار گرفته است که منجر به محدودیت روزنامه‌نگاران می‌شود و عملا چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامه نگاران است.

این حقوقدان در تشریح این مساله می‌گوید: اگر در ماهیت فعالیت اصناف تامل کنیم می‌بینیم دو نوع صنف وجود دارد: یک نوع فقط کار صنفی انجام می‌دهد که نوعا ربطی به مسایل سیاسی ندارد. هرچند در دفاع از حقوق آن صنف، با مسایل سیاسی هم مماس شود. مثلا انجمن خیاطان پیراهن‌دوز صرفا کار صنفی دارد و برخوردی با مسایل سیاسی ندارد هرچند همین انجمن می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای از تولید‌کنندگان در مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضع‌گیری کند که به نفع این یا آن جناح یا در مخالفت با عملکرد هر یک از قوا باشد. این انجمنها در فعالیت صنفی تقریبا آزادند.

اگر روزنامه‌نگار متعرض سیاست نشود، جامعه او را نمی‌پذیرد

او ادامه می‌دهد: اما دولت در امور بعضی انجمنها که جنبه‌ی صنفی- سیاسی مداخله می‌کند. روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، هنرمندان ذاتا اصناف سیاسی هستند که فعالیت صنفی آنان با سیاست هم درگیر است. این اصناف نمی‌توانند فقط درباره‌ی مسایل خاص روزمره و افزایش قیمت نخود و لوبیا صحبت کنند. خواه ناخواه شغل آنها به گونه‌ای است که با مسایل سیاسی روبه‌رو می‌شوند و باید درباره‌ی آن و تنگناها، عملکردها، خلافها و تبعیضهای احتمالی در اجرای قوانین و مقررات و انجام وظایف در هریک از قوا بگویند، بنویسند، نقد کنند و اگر متعرض این مسایل سیاسی نشوند آنان با دیگران فرقی ندارند و جامعه هم آنها را نمی‌پذیرد. اینجاست که عناوین صنف، حزب، فعالیت صنفی و فعالیت سیاسی مطرح می‌شود و هر یک تعاریف خاص پیدا می‌کند. اجتماع افراد مختلف با گرایشهای گوناگون سیاسی و نظری پیرامون منافع حرفه‌ای و شغلی خویش در یک تشکیلات صنفی بارزترین مشخصه‌ی صنف است. در برابر صنف و بالاتر از آن حزب قرار می‌گیرد که افرادی با گرایشهای نظری و سیاسی تقریبا یکسان در سازمان سیاسی خاص به نام حزب جمع می‌شوند. در حالی که هدف اصلی حزب کسب قدرت سیاسی و جابه جایی قدرت و مآلاً درگیری با قدرت سیاسی حاکم است، صنف همواره در پی منافع افراد مجتمع در آن صنف است. به همین جهت غالباً خواسته‌های اعضای یک صنف با وجود داشتن خاستگاه اجتماعی متفاوت، تعارضی در رسیدن به هدف ندارند. در مقابل اعضای حزب، اگر دارای خاستگاه‌های اجتماعی واحد هم باشند در راه رسیدن به هدف، راههای مختلف را در پیش می‌گیرند و در بطن یک حزب ممکن است جناحها و گرایشهای متعدد هم به وجود آید. به همین دلیل صنف ذاتاً «مجتمع و همگرا» است و حزب می‌تواند در عین همگرایی برای کسب قدرت و کلیات طرح و برنامه، از لحاظ روشها و تاکتیکهای مبارزه «متفرق و واگرا» باشد.

نیکبخت به تاریخچه‌ی صنف وکلای دادگستری در ایران اشاره می‌کند: این صنف از مشروطیت به بعد متولد شده است و از سال 1315 قانون جامع وکالت وجود داشته و 61 سال پیش لایحه‌ی استقلال وکلا از طرف دولت ملی وقت تدوین و پس از کودتای 28 مرداد از تصویب مجلسین سابق گذشته است. اگر ما سابقه‌ی تاریخی برخورد با این کانون را مرور کنیم، می‌بینیم این کانون در رژیم گذشته تا جایی آزاد بود که وکالت مربوط به افراد سیاسی نباشد. جایی که فعالیت وکلا مربوط به مسایل سیاسی می‌شد، تمیز قایل می‌شدند و وکلای دادگستری از وکالت در این موارد و ورود به دادگاههای نظامی منع می‌شدند؛ وکالت در این مسایل فقط در صلاحیت افسرانی بود که در ارتش و نیروهای مسلح رسته‌ی قضایی فعالیت کرده بودند. به همین جهت در آن زمان زندانیان سیاسی ترجیح می‌دادند وکیلی از این افراد انتخاب نکنند گرچه حاکمیت برای این که پُز دادرسی عادلانه با حضور وکیل را در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری بدهد، عده‌ای از این وکلا را به عنوان وکلای زندانیان سیاسی معرفی می‌کرد.

او مثال دیگری هم می‌زند: کانون نویسندگان از سال 1346 آغاز به کار کرد. این صنف از همان زمان تشکیل با محدودیتهایی روبه‌رو شد. زیرا نویسنده کسی است که با آثار خود روشنگر مسایل جامعه باشد و آنچه در زیر پوست جامعه می‌گذرد، منعکس کند. درباره‌ی اهالی سینما هم با چنین مشکلی مواجه بوده و هستیم. وقتی این صنف در کار هنری خود یک موضوع سیاسی یا یک اقدام دولت را به نقد می‌کشد امتیاز او با فلان صنف که فقط کار صنفی می‌کند روشن می‌شود. اینجاست که آستانه‌ی تحمل دولتها پایین می‌آید و با او برخورد سیاسی می‌شود.

تعارض روزنامه‌نگاران با قدرت در زمان محدودیت آزادی است

این حقوقدان با استفاده از این مثالها به مساله‌ی روزنامه‌نگاران می‌پردازد: اگر ما به آزادی مطبوعات اصل 24 قانون اساسی اعتقاد داریم و به آن ملتزم هستیم باید به آزادی فعالیت کاربران آن هم اعتقاد داشته باشیم. اگر آنها فعالیتی انجام دادند که با اصول مطرح شده در قانون اساسی یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی مغایرت داشت با آنها برخورد قانونی می‌شود نه اینکه از بیم انجام چنین فعالیتهایی پیشاپیش ایجاد هر تشکلی را منع کنیم. اصل 26 و سایر اصول قانون اساسی مرتبط به این مساله به صورت دوفاکتو یا مشروط پذیرفته شده است که درباره‌ی سایر اصناف چنین نیست. گرچه اصطکاک صنف با قدرت سیاسی محدود به تعارض با قدرت در حیطه‌ی اهداف و وظایف جامعه‌ی صنفی است، با این حال این رویکرد در اصناف مختلف متفاوت است. طبیعت بعضی از مشاغل و بستر فعالیت صاحبان این مشاغل و الزاماتی که جامعه به صورت نانوشته به وجود آورده است و عموماً کار یدی را توام با اندیشه می‌کنند، چنان است که این اصناف نمی‌توانند دارای اهداف معدود و محدود ویژه‌ی صنف خویش باشند. مثلاً در حالی که منافع حرفه‌ای یک صنف خاص فقط محدود به برآورده شدن خواسته‌های مشخص آن صنف است و برای رسیدن به آن سیاست صنفی خاص خود را دارند، از اعضای بعضی صنوف دیگر مانند روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و وکلا نمی‌توانند صرفا به برآورده شدن منافع فردی اکتفا کنند. آنان در عین حال که در طبقه‌بندی مشاغل آزاد دارای حرفه‌ی خاص خود هستند، خواه ناخواه حرفه‌ی آنان صنفی سیاسی است. صیانت منافع صنفی و شغلی آنان مستلزم تعهد آنان به اموری است که از التزام آنان به این تعهدات،کل جامعه منتفع می‌شود. به عنوان مثال تعارض کانون نویسندگان یا انجمن روزنامه‌نگاران با قدرت سیاسی حاکم، زمانی است که آزادی بیان و قلم محدود می‌شود و اینجاست که ما با نگاه دوگانه روبه رو هستیم در جاهایی که فعالیت ذاتاً صنفی است، شیشه‌ی عینک نهادهای مرتبط با کار آن صنف بسیار روشن است ولی درجایی که مساله صنفی سیاسی شده است، شیشه‌ی عینک تیره می‌شود و قضاوتها و تصمیم‌گیریهای متفاوت اتخاذ می‌گردد.

این پیش‌نویس متنی برای روزنامه‌نگاران نیست

نیکبخت با اشاره به متن پیش‌نویس و اهداف نوشته شده در آن می‌گوید: وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس آن متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت خود انتظار دارند. اگر آزادانه‌ با این موضوع برخورد کنیم گویی انجمن کارفرمایان مطبوعات و مقامات دولتی متن پیش نویس نظام رسانه‌ای را نوشته‌اند و در آن روزنامه‌نگاران در محدوده‌ای قرار می‌گیرند که دستشان لای در آن گیر کرده است. بنابراین این پیش نویس تامین کننده‌ی منافع صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نیست. من به عنوان کسی که بارها برای دفاع از مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران در دادگاه‌های مطبوعات حاضر شده‌ام. بار دیگر توجه همه روزنامه نگاران و نویسندگان متن را به اصل 26 قانون اساسی و آنچه هدف قانونگذار از تصویب این اصل بوده است جلب می‌کنم. اگر این پیش نویس در مجلس هم تصویب شود با قانون اساسی و فلسفه‌ی وضع اصل 26 متعارض است.

اعضای دولتی شورای عالی تصمیم گیرنده هستند نه ناظر استطلاعی

نیکبخت ادامه می‌دهد: نگاهی به این پیش‌نویس و ارکان آن نشان می‌دهد در نوشتن این متن به این اصل قانون اساسی توجه نشده است. در پیش نویس بخشی به نام شورای عالی سازمان وجود دارد، ماده 8 آن درباره‌ی اعضای این شورا می‌گوید هشت نفر از اعضای شورا: سه روزنامه‌نگارمطبوعاتی، یک روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه‌نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه‌نگار نشریات محلی است. در این مورد باید گفت: روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی به آن معنی مانند روزنامه‌نگاران سایر رسانه‌ها نیست. خبرنگاری که در رادیو و تلویزیون کار می‌کند، عملا کارمند دولت به معنی کلی دولت است. امکان روزنامه‌نگاری آزاد، برای کارمند رادیو و تلویزیون وجود ندارد. یعنی نمی‌تواند مانند دیگر روزنامه‌نگاران همه‌‌ی کشورها آزادانه فعالیت مطبوعاتی کند و مثلاً از جنایاتی که در غزه و شمال و غرب عراق در حال وقوع است؛ فیلم، عکس و گزارش تهیه و در رادیو و تلویزیون پخش کند.

او می‌گوید: هفت نفر دیگر از اعضای شورا نیز از مقامات دولتی هستند که با این یک نفر از رادیو و تلویزیون، هشت نفر از 15 نفر دولتی می‌شوند و این شورا خواه ناخواه پیش از این که استقلال و آزادی مطبوعات و کاربران آن را در نظر بگیرد، سازمان مورد نظر را در چنبره‌ی نظارت و کنترل یک تشکیلات دولتی قرار می‌دهد. وانگهی اگر این شورا نقش نظارتی هم داشته باشد دو نوع نظارت وجود دارد: نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی. در نظارت استصوابی همه‌ی امور با نظر ناظر باید انجام شود ولی در نظارت استطلاعی صرف اطلاع دادن به ناظر کافی است. نتیجه‌ی مهم این است که اعضای دولتی حاضر در شورا تصمیم گیرنده هستند و نقش ناظر استطلاعی را ندارند. وقتی این افراد با روزنامه‌نگاران در یک شورا قرار بگیرند، خودبه‌خود روزنامه‌نگاران تحت تأثیر هیمنه، توان، مقام و موقعیت آنان قرار خواهند گرفت.

نیکبخت ادامه می‌دهد: طبق قانون اساسی اصل بر آزادی مطبوعات در کشور است و نظارت صرفا بر مبنای موازین ذکر شده در همین قانون است. وقتی متنی توسط مقامات دولتی نوشته می‌شود و اهداف انجمن را تعیین می‌کند، این معنی از آن برداشت می‌شود که هدف، آزادی فعالیت صنفی و منافع اعضای انجمنها نیست. بلکه درست شدن انجمنی است که بر اساس نظر دولت فعالیت کند. علاوه بر این در تمام دنیا دولتها فقط نقش نظارتی دارند و این نقش نظارتی محدود به رعایت اصول می‌گردد.

او مثال دیگری می‌زند: گفته می‌شود زمانی یک دادرسی عادلانه است که در مقابل یک دادستان به عنوان نماینده‌ی دولت و جامعه، حقوقدانی از متهم دفاع کند. یا در زمان تقابل کارگر و کارفرما، در مراجع پیش بینی شده در قانون کار، کارگر هم توانایی انتخاب وکیل را داشته باشد تا بتواند از حقوق خود در مقابل کارفرما دفاع کند. وقتی در پیش نویس اعضای صنف در تعیین سرنوشت حرفه خود و منافع آن آزاد نیستند، تصویب این پیش نویس مشکلات روزنامه نگاران را بیشتر می‌کند و به قول شیخ اجل شیراز : از قضا سرکنگبین صفرا فزود... .

نیکبخت انجمن روزنامه‌نگاران را انجمنی صنفی می‌داند که به علت طبیعت کارش با قدرت و سیاست مواجه می‌شود. او می‌گوید: دلیل آن به دو وظیفه‌ی اصلی روزنامه‌نگار برمی‌گردد: اول- روزنامه نگار می‌تواند درباره‌ی مسایل مختلف نظر دهد، تحلیل کند و ما نمی‌توانیم مانع از اعلام نظر او بشویم. دوم- او باید برخی مسایل را آن‌چنان منتقل کند که اتفاق افتاده است و سپس تحلیل خود را بیان کند و ناگفته‌ها و نهان‌ها را بررسی نماید. در اینجا نمی‌تواند از ابتدا صرفا براساس نظر شخصی‌ خود، موضوع را منعکس کند.

انجمن نباید کار یک طرفه انجام بدهد

او درباره‌ی این امکان که همه‌ی روزنامه‌نگاران یک کشور در زیر یک سقف قرار بگیرند، می‌گوید: وقتی درباره‌ی تفاوت ذاتی انجمنهای صنفی با انجمنهای سیاسی یا حزب می‌گوییم، به همین دلیل است. تشکل صنفی باید از منافع صنفی و آزادی او در چارچوب قانون دفاع کند فارغ از این که روزنامه‌نگار به کدام گروه وابسته است. این انجمن باید از روزنامه‌نگار در مقابل تعرض وارده از طرف هر یک از قوا یا گروههای سیاسی فارغ از عقیده‌ی او دفاع کند. انجمن نباید کار یک طرفه انجام بدهد و نظر شورا یا هیئت مدیره را اعمال کند. ممکن است در کانون نویسندگان و کانون وکلا، گروههای مختلف فکری وجود داشته باشد اما جایی که حرمت یکی از اعضا حفظ نمی‌شود، انجمن نباید بگوید چون این فرد با من همفکر نیست، من از او حمایت نمی‌کنم. برای این کار هم نیازی به حضور دولت در صنف روزنامه‌نگاران نیست.

او با اشاره به عدم وجود محدودیت در تعداد انجمن برای هیچ صنفی می‌گوید: در کشورهای مختلف مثل فرانسه، آلمان، انگلیس و... می‌بینیم که سندیکاهای متعدد کارگری وجود دارد. این سندیکاها می‌توانند به احزاب مختلف هم گرایش داشته باشند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد. در کشور ما هم همین طور است. روزنامه‌نگاران می‌توانند انجمنهایی با نامها و تشکیلات متعدد داشته باشند. به همین دلیل گفته می‌شود انجمنهای روزنامه‌نگاری صرفاً صنفی است ولی ممکن است سیاست صنفی مختلف داشته باشند و حسب مورد اعضای انجمن نسبت به یک جریان سیاسی هم تمایل داشته و با سیاستهای صنفی مختلف از حقوق اعضا دفاع کنند. چون اگر قرار باشد به این شکل عمل کنیم و فقط یک انجمن را بپذیریم این همان تلاش برای یک شکل کردن جامعه است که در قانون اساسی ایران نمی‌گنجد و در کشورهای دیگر دنیا هم چنین کاری انجام شده و به نتیجه نرسیده است.

نیکبخت اما قبول دارد که روزنامه‌نگاران صرف نظر از عقیده و فکر خود می‌توانند با محور صنف و حقوق اعضا با هم متحد باشند و می‌گوید: این به معنای یک جور فکر کردن همه‌ی اعضا نیست. در اصل 26 قانون اساسی این منع ایجاد نشده است که فقط یک انجمن توسط یک صنف ایجاد و اداره شود . تنها یک استثنا وجود دارد و آن اینکه انجمن نباید خود را به حزب و تشکل سیاسی تبدیل بکند. در این حالت آن انجمن یا ارکان رهبری آن نمی‌تواند همیشه از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران دفاع کند. اعضای انجمن به عنوان یک انجمن صنفی ممکن است کار سیاسی انجام بدهند نه خود انجمن. در صورت فعالیت سیاسی عضو و گرایش او به یک جریان و سازمان سیاسی، انجمن حق برخورد با او را ندارد.

او با اشاره به ارکان دیگر این پیش‌نویس می‌گوید: این صنف با اهداف و مقاصد فوق در قالب این پیش‌نویس نمی‌‌تواند فعالیت کند. در ارکان پیش‌بینی شده علاوه بر شورای عالی، رییس کل هم وجود دارد. رییس کل بعد از انتخاب توسط مجمع عمومی به رییس جمهور برای صدور حکم معرفی می‌شود. این نشانه‌ی یک دور و تسلسل است که آن رییس کل منتخب مجامع عمومی هم باید توسط رییس جمهور تایید شود و اگر تایید نکرد، انتخابات مجدد صورت گیرد.

دولت نباید از ایجاد تشکلهای صنفی واهمه داشته باشد

این وکیل مطبوعات ادامه می‌دهد: چنان‌که ملاحظه می‌شود این پیش نویس، در خارج از محدوده‌ی اصل 26 قانون اساسی تنظیم شده است چرا که این اصل به حقوق ملت می‌پردازد و روزنامه‌نگار، وکیل، هنرمند، نویسنده و ... باید در قالب حقوق ملت تشکل مورد نظر خود را مستقل از دولت تشکیل دهد تا دولت در امور این تشکلها مداخله نکند. دولت باید در حوزه‌ی نظارتی و راهبردی عمل کند و نه اداری و اجرایی، متقابلاً دولت نباید از به وجود آمدن تشکلهای صنفی واهمه داشته باشد که ممکن است کار سیاسی و جبهه گیری کند. چون وقتی ما نظام مبتنی بر اصل تفکیک قوا و آزادی مردم در انتخابات را داریم باید لوازم آن را هم قبول کنیم. همان طور که گفتیم چون 8 نفر از اعضای این شورا مقامات دولتی هستند، و رییس کل انتخابی توسط مجمع عمومی هم باید به تایید رییس جمهور برسد عملاً پیش نویس براساس اصل مداخله دولت در امور صنفی حرکت می‌کند.

نیکبخت تشریح می‌کند: ‌از طرف دیگر جریان انتخابات مجمع عمومی صنف به دست یک هیئت نظارت سپرده شده است که طبق ماده‌ی 42 پیش‌نویس عبارتند از: یک نفر نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده‌ی وزارت کشور، یک نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب و معرفی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و یک نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی. می‌بینید که تا اینجا همه‌ی اعضای هیات دولتی هستند و مورد آخر می‌گوید در دوره‌های بعد از دوره‌ی اول، دو نفر از فعالان حوزه‌ی رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان. این هیات هم ترکیبی با اکثریت دولتی دارد. در حالی که تشکلهای روزنامه‌نگاری همچنان که در گذشته هم بود ماهیت صنفی دارند و در قالب مقررات ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و دولت وقت در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل و حدود اختیارات و عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه را طی بخشنامه‌ها و مصوباتی اعلام کرد و باید در همان چارچوب اقدام شود.

مشابهت سازی با نظام پزشکی ممکن نیست

او با فرض این که افراد انتخاب شده در این هیات همه منصف و بی نظر باشند، می‌گوید : این کار ما را از هدف غایی یعنی ایجاد انجمنهای مستقل توسط خود اعضای صنف و در چارچوب قانون اساسی دور می‌کند. چون در اساس امور صنفی کاربران مطبوعات باید توسط خود صنف انجام شود تا بتواند آنچه در این پیش‌نویس از آن صحبت شده است را خود انجام دهد. اگر مراد تدوین نظامی مانند نظام پزشکی و مهندسان و معماری و غیره باشد این گونه مشابهت سازی ممکن نیست. زیرا در مطبوعات کاربران بیشتر در قالب کارگری فعالیت می‌کنند، در حالی که در نظام پزشکی و غیره این طور نیست و وجه فعالیت پزشک و غیره با روزنامه نگار متفاوت است. نظارت بر انتخابات باید توسط خود صنف انجام بگیرد و حقوق این صنف رعایت شود و مانند سابق نماینده وزارت کار به عنوان ناظر حاضر شود و صحت انتخابات مجامع را تایید کند.

نیکبخت با فرض حذف دولتی‌ها از این پیش‌نویس و انجام انتخابات توسط خود صنف می‌گوید: تشکل یک صنف باید از افراد آن صنف تشکیل و توسط آنها اداره شود و این مقررات قبلاً توسط وزارت کار و تامین اجتماعی تدوین و منتشر شده است. رویه به این صورت بود که ابتدا یک هیات موسس به وجود آید. این هیات از افراد مرتبط به این کار دعوت می‌کند و مجمع عمومی برای تشکیل این سازمان تشکیل می‌شود. مجمع عمومی اساسنامه‌ی نوشته شده توسط هیات موسس را تصویب می‌کند که در آن ارکان لازم پیش‌بینی می‌شود: مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، هیئت مدیره، مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره و بازرس ارکان تعیین شده هستند. از آنجا که این انجمنها صنفی هستند نماینده‌ی وزارت کار و وزارت ارشاد برای نظارت بر درستی شرایط و صحت انتخابات حاضر می‌شوند. در اینجا کار انجمنها و شرکتها مشابهند و بازرسان بر عملکرد هیات مدیره نظارت می‌کنند و نتیجه را به اطلاع مجامع می‌رسانند که مجامع بر اساس گزارش بازرس یا درخواست اعضا حسب مورد هیات‌مدیره را عزل یا تصمیم‌ می‌گیرد برای دوره‌های بعد انتخاب نکند.

انجمن صنفی وابسته نمی‌تواند از اعضا دفاع کند

او معتقد است: باید از حقوق انجمنهای مستقل دفاع شود ولو این که اعضای آن فعالیت سیاسی کنند. چون مادامی که این انجمنها به دستگاههای دولتی وابسته باشند چه در انتخاب، چه در اداره‌ی انجمن، چه اعطای پروانه و ... عملا نمی‌تواند از عهده‌ی وظایف صنفی خود و دفاع از حقوق اعضا برآید.

نیکبخت می‌گوید: اساس این پیش‌نویس، برای یک سازمان یا یک انجمن مدافع حقوق یک صنف برای فعالیت مستقل و در عین حال در چارچوب قوانین نظارتی، نیست. به همین دلیل وقتی وارد عرصه‌ی ارکان آن می‌شویم تمام موارد خارج از آن نُرمی است که یک انجمن صنفی مستقل باید داشته باشد. زیرا اگر پذیرفتیم این تشکل صنفی مطابق اصل 26 قانون اساسی آزاد است که تشکیل شود؛ تفسیر آن لزوما به معنی استفاده از نام انجمن نیست و می‌تواند کانون، سندیکا، سازمان، مؤسسه یا هر اسم دیگری داشته باشد. کمااینکه این پیش‌نویس خود از سازمان نظام رسانه‌ای ایران استفاده کرده است. او ادامه می‌دهد: در عمل بنیاد این پیش‌نویس بر یک سیستم دولتی است.

زمینه‌های فرهنگی ضامن اجرای دستورالعمل صنف است

اغلب نهادهای کاملا برآمده از صنف به خاطر نداشتن ضمانتهای اجرایی موثر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. به همین دلیل برخی از منتقدان راه حل را دخالت دولت برای تقویت این نهادها می‌دانند. نیکبخت در پاسخ می‌گوید: اول ما باید این ذهنیت را ایجاد کنیم و این فرهنگ به وجود آید که روزنامه‌نگار فضول نیست، حضور رسانه‌ی مستقل خطر نیست و فرصت است. آن وقت می‌توانیم تشکل مستقل ایجاد کنیم، چون روزنامه‌نگاران حاملان و پیام‌‌رسانان آگاهی به مردم هستند. این آگاهی نه تنها به ضرر جامعه نیست که به نفع جامعه هم است. مثلا در همین زمینه‌ی رانت‌خواری در بورسیه‌ها، اگر همان زمانی که رانتها داده می‌شد مطبوعات می‌توانستند این مساله را مطرح و از آن انتقاد کنند، الآن دیگر به یک مساله‌ی بغرنج و سیاسی تبدیل نمی‌شد.

او تاکید می‌کند: در صورت صحت، می‌دانید این مساله رانت‌خواری تا چه اندازه بر ذهنیت مردم تأثیرگذار است و اعتماد عمومی را سلب می‌کند؟ درباره‌ی این مساله هم ابتدا باید دید چه ذهنیتی درباره‌ی رسانه‌ها وجود دارد؟ در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات را پذیرفته شده است. ما برای این که مطبوعات آزاد داشته باشیم لزوما نیاز به حاملان مستقل برای آن داریم. چه کسی این کار را انجام بدهد؟

بازرسان غیرمستقل نمی‌توانند کاشف فساد باشند

این حقوقدان ادامه می‌دهد: قانون می‌گوید بازرسی از ادارات و سازمانهای دولتی بر عهده‌ی سازمان بازرسی کل کشور است. چگونه باید این بازرسی انجام شود و چه کسانی باید آن را انجام دهند؟ بازرسان غیرمستقل نمی‌توانند کاشف فساد باشند. در مطبوعات هم همین طور است. ما نمی‌گوییم آن که مطبوعاتی است هر کار دلخواهی را انجام بدهد، بلکه می‌گوییم باید قانون حدود وظایف روزنامه نگار را تعیین کند. قانونی که در آن می‌گوید انجمنهای صنفی در قالب اصل 26 تشکیل و انتخابات آن انجام شود. این گفته به معنی این نیست که یک روزنامه‌نگار خارج از مقررات کاری انجام بدهد. حاکمیت هم می‌تواند در مواردی که روزنامه نگار اقدام خلاف قانون انجام داده و جرمی مرتکب شده یا براساس منافع شخصی دست به اقدامی زده است، آن موارد را در محاکم پیگیری کند. بنابراین منظور این نیست که در این تشکل فقط حقوق صنف رعایت شود. در این صنف و دستورالعمل التزام به موازین حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، وظایف روزنامه‌نگار تعیین و بایدها و نبایدهای حرفه‌ای مشخص می‌گردد و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی تضمین و از آن دفاع می‌شود و این کار باید در هیات‌های داوری باشد که در خود انجمن تشکیل می‌شود.

او با اشاره‌ی به تجربه‌ی خانه‌ی سینما در رسیدگی به تخلفات اهالی این صنف می‌گوید: در اساسنامه‌ی اولیه‌ی خانه‌ی سینما یک هیات داوری پیش‌بینی شده بود و رسیدگی به تخلفات این صنف در این هیات انجام می‌شد. چرا که اگر قرار بود بعد از هر اتفاق ساده‌ برای خانم یا آقای هنرپیشه یا کارگردان به دادگاه مراجعه شود، به خاطر حضور آنها نظم این محاکم به هم می‌خورد و این کار خوبی بود که در زمان وزارت جناب آقای خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و بعدا وارد اساسنامه خانه‌ی سینما شد. در این هیات داوری یک حقوقدان، نماینده‌ی وزارت ارشاد و نماینده‌ی اصناف مختلف سینمایی حضور داشتند و به مساله رسیدگی می‌کردند. چنان که جرمی از جرایم عمومی اتفاق افتاده بود با نظر حقوقدان عضو هیات، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شد یا در جرایم قابل گذشت در صورت قانع نشدن شاکی به توضیح هیات و اصرار بر پیگیری، شاکی هدایت می‌شد که به مراجع قضایی صالح مراجعه کند.

اگر قاضی را صنف انتخاب کند، ایرادی ندارد

نیکبخت با اشاره به تشابه و تفاوت حضور قاضی در هیئت رسیدگی پیش‌بینی شده در پیش ‌نویس با تجربه‌ی خانه‌ی سینما می‌گوید: آنچه در ماده 55 این پیش نویس و در هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای به عنوان یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رییس دادگستری استان شده است، همان است که در خانه‌ی سینما داوطلبانه انجام می‌گرفت و اتفاقاً این حقوقدان سالها یکی از قضات دادگستری بود. انجمن هم می‌تواند این کار را انجام بدهد و حقوقدان هیات را خودش انتخاب کند.

او ادامه می‌دهد: اگر ترکیب این هیاتها به انتخاب اعضای انجمن باشد، انجمن از نهاد مرتبط درخواست می‌کند یک قاضی برای حضور در جلسات آن معرفی شود. این قاضی به خاطر عنوانش آدم مستقلی در نظر گرفته می‌شود. همان طور که اصل بر مستقل بودن قضات در دادگاههای مطبوعاتی است. بنابراین وقتی این فرد در یک چارچوب آزادتر نظر خود را بیان می‌کند، فشاری حس نمی‌کند و مستقل‌تر نظر خود را می‌گوید و آزادتر به موضوع رسیدگی می‌کند. وقتی این اتفاق بیفتد همان موضوعی خواهد بود که خواسته اهالی مطبوعات است.

نیکبخت می‌گوید: در این پیش‌نویس این هیاتها شکل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت را پیدا کرده است. این که چه افرادی انتخاب می‌شوند الآن برای ما مشخص نیست و ما فرض می‌کنیم که این منتخبان دولتی بهترین افراد هستند اما چون این انتخاب طی یک فرایند دموکراتیک انجام نشده است برای صنف مشکل ایجاد می‌کند. به همین دلیل لزوما حضور یک قاضی در یک هیات رسیدگی مشکل ایجاد نمی‌کند بویژه اگر صنف، خود، آن را پیش‌بینی و انتخاب کرده باشد.

او ادامه می‌دهد: همان طور که در هیات داوری خانه‌ی سینما یک قاضی آشنا به فیلم و سینما حضور دارد و در روند رسیدگی شرکت می‌کند. حتی رأی او مثل سایر اعضاست و نظر او زمانی اجرا می‌شود که در گروه اکثریت قرار بگیرد و تا به حال هم کسی ادعا نکرده است که خانه‌ی سینما ارتباطی با دادگستری دارد، همیشه این ارتباط وجود دارد و امور درون صنف توسط اعضای آن انجام می‌شود و هیچ کس از بیرون نمی‌آید. اگر یک روزنامه‌نگار یک جرم عمومی مرتکب شود باید در دادگستری و در دادگاه به آن رسیدگی شود ولی اگر عمل او صنفی است باید در همان صنف به آن رسیدگی گردد.

تخلف کارمند صداوسیما مثل سایر کارمندان دولت بررسی می‌شود

نیکبخت در بررسی امکان حضور روزنامه‌نگاران رادیو تلویزیونی در این سازمان توضیح می‌دهد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باید انجمن صنفی از نوع انجمن کارگری باشد. یعنی از نوع افرادی که کار می‌کنند و اندیشه‌ی خود را در قالب کارتون، گزارش، خبر، مقاله، تحلیل، تفسیر و ... به عنوان یک محصول تولیدی ارایه می‌دهند. این کار در رسانه منتشر می‌شود. اگر این افراد انجمن صنفی خود را نداشته باشند، عملاً ممکن است حق آنها در برابر صاحب آن نشریه یا رسانه تضییع شود. اگر سردبیر به هر دلیلی تشخیص بدهد که این مطلب کار نشود؛ او نمی‌تواند هزینه‌ی فعالیت نویسنده را بابت مطلب چاپ نشده پرداخت نکند. از آنجا این شغل از نوع کارگری است که اگر کارفرما حقوق او را تضییع یا فرد را اخراج کند او می‌تواند به اداره‌ی کار مراجعه و از کارفرما شکایت کند تا اداره‌‌ی کار به آن رسیدگی کند. اما روزنامه‌نگار در رادیو و تلویزیون نمی‌تواند با صنفی باشد که جنس، نوع کار و حقوقش شبیه روزنامه‌نگاران سایر رسانه‌ها نیست. روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون تابع قانون کار نیست و صدا و سیما هم به راحتی نمی‌تواند کارمندان خود را اخراج کند.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: بنابراین کارمندان صدا و سیما که انحصاراً دولتی هستند می‌توانند مانند دیگر کارمندان دولت تشکل ویژه‌ی خود را داشته باشند اما این تشکیلات نمی‌تواند مانند تشکیلات انجمنهای صنفی باشد. چون جنس، نوع و ماهیت کار آنها که دولتی است با انجمن صنفی موضوع اصل 26 فرق می‌کند. او کارمند موظفی است که در یک چارچوب کاری استخدام شده است در حالی که شرایط برای روزنامه‌نگار به این صورت نیست. روزنامه‌ اصلاً موظف نیست روزنامه‌نگار را تا آخر کار نگه دارد، در حالی که صدا وسیما موظف به حفظ کارمند است مگر تخلفی از او سر بزند. در واقع تخلف کارمند صدا و سیما در هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت و در چارچوب قانون تشکیل این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی تخلف روزنامه‌نگار در هیات تدوین شده در خود انجمن صنف باید بررسی شود.

نیکبخت می‌گوید: در وضع فعلی قوانین و مقررات حاکم بر کار روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون متفاوت با قوانین حاکم بر کار روزنامه‌نگاری در رسانه‌های کاغذی و الکترونیکی است. چون طبق قانون اساسی رادیو و تلویزیون دولتی است مگر اینکه قانون اساسی تغییر پیدا کند و سازمانهای خبری رادیو تلویزیونی مستقل دیگری به وجود بیاید، آن وقت آنها هم زیرمجموعه‌ی انجمنهای صنفی قرار می‌گیرند و قوانین و مقررات کار روزنامه‌نگاران بر فعالیت آنها حاکم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اگرچه به نظر می‌رسد این متن ناظر بر کار روزنامه‌نگاران نشریات نوشتاری و الکترونیکی است، ولی در آن روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون هم وارد شده است و در ترکیب اعضای شورای عالی، روزنامه نگاران رادیو و تلویزیون هم حضور دارند. افرادی که کارمند هستند ولی به کار روزنامه‌نگاری مشغولند. این کارمندان تابع رییس سازمان هستند و رییس سازمان تابعی از حاکمیت و مانند وزیر ارشاد است.

کمک دولتی به تشکلها نباید مالی باشد

نیکبخت با اشاره به پیش‌بینی بودجه در سازمان نظام رسانه‌‌ای ایران می‌گوید: به طور کلی صنف از هر نظر باید از دولت مستقل باشد. اخذ کمک از دولت در واقع یک نوع پل زدن بین صنف و دولت است و تاثیرپذیری از آن را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر مسایل مالی مربوط به انجمنها هم محدود به این موارد نیست. انجمن در همه‌ی موارد باید از صنف خود دفاع کند. یعنی از حقوق روزنامه نگار، مزایا، طبقه‌بندی، ساعت کار، قرار گرفتن در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین رعایت شوون شغلی و حرفه‌ای نه تنها بین خود آنها بلکه در بیرون از صنف هم و سرانجام در تعارض روزنامه نگار با دولت باید دفاع شود.

او ادامه می‌دهد: در این حالت است که انجمن می‌تواند بگوید من یک انجمن صنفی مستقل هستم، اما از کمک هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی بدون انتظار مابه‌ازا و به صورت هدیه استقبال می‌کنم. حالا اگر دولت می‌خواهد کمک کند، نباید در قالب مالی و به صورت خاص این کار را انجام بدهد مثلا پول نقد به مطبوعات بدهد یا لپ‌تاپ و دوربین برای روزنامه‌نگاران بخرد. اما می‌تواند این کمکها به صورت عمومی باشد یعنی روزنامه‌نگار از پرداخت مالیات معاف باشد، یا با بیست سال سابقه‌ی کار، بازنشست شود و حقوق بازنشستگی 30 سال به وی داده شود؛ در پرداخت حق بیمه‌ی روزنامه‌نگار سهم کارفرما و کارگر کاهش یابد یا اهدای زمین دولتی برای مسکن روزنامه‌نگاران به شکل عمومی داده می‌شود که اینها مشکلی ایجاد نمی‌کند. در اینجا روزنامه‌نگار محدود نمی‌شود و خود انجمن افراد واجد شرایط را انتخاب می‌کند. در همه‌ی هدایا باید به همین شکل برخورد شود و اداره و هدایت آن بر عهده‌ی خود صنف باشد.

تغییرات ماهوی در این پیش‌نویس الزامیست

نیکبخت با اشاره به حق عضویت سالانه برای تامین بودجه در پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای می‌گوید: به طور کلی مسایل مالی روزنامه‌نگار نباید به دولت و شهرداری وابسته باشد مگر به صورت هدیه و کمکهای غیرمستقیم. مثلا کارت طرح ترافیک، غیرتجاری برشمردن محل کار رسانه‌ها و امثال آن. به شرطی که بین آنها پل زده نشود و فعالیت انجمن را محدود نکند.

این وکیل مطبوعات می‌گوید: این پیش‌نویس یا باید به طور کلی تغییرات ماهوی داشته باشد و آنچه گفتیم در آن اعمال شود و ارکان صنف به وسیله‌ی اعضا و از میان آنان انتخاب گردد، یا انجمن صنفی با هر اسم دیگری مجددا فعالیت خود را آغاز کند. فعالیتی که برای کمک به صنف باشد.

او تصریح می‌کند: ممکن است نکات خوب مثل وصل شدن مطبوعات ایران به نظام بین‌المللی رسانه‌‌ای وجود داشته باشد ولی قابلیت اجرایی شدن را ندارد. چون بر اساس این متن، این سازمان یک سازمان دولتی است و در دنیا به عنوان یک نهاد خصوصی و مستقل نمی‌تواند ‌جایگاهی داشته باشد. همان‌گونه که سالهای سال خانه‌ی کارگر ایران به عنوان دولتی بودن در مجامع بین‌المللی پذیرفته نمی‌شد.

او ادامه می‌دهد: حق عضویت سالانه هم که برای اداره‌ی امور انجمن لازم است، و می‌تواند از طریق کارفرما براساس مبالغ دریافتی روزنامه‌نگار محاسبه و پرداخت شود. مثلا کانون وکلا افراد را ملزم کرده است علاوه برحق عضویت سالانه، 75/3 درصد از حق‌الوکاله‌ی هر پرونده را برای تامین حق بیمه و اداره‌ی امور کانون بپردازد. انجمن برای روزنامه‌نگاران کار می‌کند و می‌تواند مقرر دارد روزنامه‌نگاران با دریافتی بیشتر حق عضویت بیشتری بپردازد.

منبع: شفقنا رسانه

شیوه‌ های دوران کامران میرزا تمام شده است

Posted: 05 Sep 2014 07:52 AM PDT

عدادی از فعالان عرصه رسانه و حقوقدانان در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای دلایل انتقاداتشان را نسبت به متن این پیش‌نویس ارائه دادند.

به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی - حقوق‌دان و فعال رسانه‌ای - در این نشست تصریح کرد: در سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها که وابسته به معاونت مطبوعاتی است ضمن انتشار پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای، خیلی ارباب‌وار شبیه شازده‌های دوره قجر نوشته‌اند که اظهارنظراتتان را بنویسید! کسی باید به این آقایان بگوید اساتیدی هستند که شما باید با خواهش و تمنا از آن‌ها بخواهید که راجع‌ به متن پیش‌نویس اظهار نظر کنند. این شیوه‌های دوران کامران میرزا تمام شده است. اگر شما واقعا در جست‌وجوی نظر کارشناسی هستید، باید با خواهش و تمنا و با دعوت‌نامه رسمی از بزرگان حقوق و روزنامه‌نگاران و ارتباطات دعوت کنید.

وی سپس از متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای انتقاد کرد و گفت: این متن به قدری بی‌ارزش است که واقعا حیف از این اوقات شریفی است که تلف می‌شود برای نقد این متن، اما چاره‌ای نیست. بنده خودم شخصا اگر دولت کسی مثل آقای روحانی نبود، هیچ‌وقت زحمت خواندن چنین متنی را به خودم نمی‌دادم اما چنین چیزی که الان به نام دولت آقای روحانی در حال منتشر است و با شیوه‌هایی هم که ما از بعضی افراد دیده‌ایم به هر حال این نگرانی وجود دارد که به سادگی طومارِ روزنامه‌نگاری جدید ایران با این متن در هم پیچیده شود؛ بر این اساس آنچه در مقررات این متن پیش‌بینی شده به نام ایجاد سازمان صنفی، تعطیل کامل آزادی مطبوعات در ایران است که خیلی هم فهم این حقیقت تلخ و دردناک دشوار نیست. این متن در پی استیجاد یک سازمان صنفی نیست بلکه در پی تعطیل تمام آزادی مطبوعات در ایران و تعدیل اصل 24 قانون اساسی است.

نوروزی در بخشی از صحبت‌هایش بر لزوم رعایت چندین قانون برای نگارش متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: یک متن قانونی همواره باید دو مسأله را رعایت کند؛ اول باید نسبت به موضوع شناخت کافی داشته باشد و دوم اینکه روی موضوع احکام حقوقی درست بار کند. این متن مفصل که دارای 78 ماده است از هر دو جهت به نحو بسیار چشم‌گیری به خطا رفته است؛ ضمن اینکه این متن مدعی است که شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، دیداری و هر نوع وسایل ارتباط جمعی مشابه دیگر است که این موضوع در بند دوم ماده دوم آمده است. این بدین معناست که رادیو، تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاری‌ها مشمول این متن هستند؛ بنابراین این نشان دهنده این است که نویسندگان این متن کمترین درک و شناختی هم درباره موضوع نداشته‌اند؛ چراکه این نوع نگاه به رسانه مثل این است که ما بیاییم برای دوچرخه و کشتی یک مقررات راهنمایی بنویسیم.

وی همچنین اضافه کرد: برای ما وسایل نقلیه‌ای مثل درشکه، قطار، هواپیما، اتومبیل، موتورسیکلت و... همه وسیله نقلیه هستند که بار انسان جا به جا می‌کنند اما هیچ آدم عاقلی نمی‌آید برای تمام این وسایل نقلیه یک مقررات واحد بنویسد؛ چرا که همه چیزشان با هم تفاوت دارد. تلویزیون، رادیو، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، همه انتقال اطلاعات می‌دهند اما کاملا با یکدیگر متفاوت عمل می‌کنند اما این یک خطای بسیار بزرگی است و نشان‌دهنده عدم شناخت این موضوع است اما در عمل این متن طوری نوشته شده است که فقط شامل حال مطبوعات می‌شود. به عنوان یک حقوقدان می‌گویم یک مفهوم مقدری در این نوشته است. نویسندگان این متن که در پی درهم پیچیدن آزادی طومارآزادی مطبوعات هستند، نیامده‌اند صادقانه فقط اسم مطبوعات را بیاورند که دستشان باز شود بلکه فقط گفته‌اند رسانه‌ها و خواسته‌اند از آثار سیاسی ناشی از چنین متنی بگریزند اما از نکات موضوعی دیگری که در این متن به آن توجه نشده این است که گفته‌اند تمام خبرنگاران و رسانه‌ها مشمول این قانون هستند و می‌توانند عضو این سازمان شوند اما سوال اینجاست آیا خبرنگاران سازمان صداوسیما که مقررات خاص دارند باید بیایند و عضو این سازمان شوند؟ مسلما خیر.

این حقوقدان همچنین در بخش دیگر از سخنانش بیان کرد‌ که متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای دچار یک تشدد ذهنی بسیار شدیدی است که خودش هم نمی‌داند می‌خواهد چه کار کند و کمترین شناختی هم نسبت به موضوع ندارد. اما از نظر حکمی اگر بخواهم بگویم، قاعدتا متن یک قانون ابتدا باید اصول کلی را رعایت کند و سپس مطابق با سازگاری‌اش با قوانین دیگر باشد. این قانون اسمش سازمان نظام صنفی است، یعنی باید در مورد سازمان صحبت کند، ماده یک می‌گوید در راستای اصول 24 و 168 قانون اساسی. بحث سازمان صنفی هیچ ارتباطی به اصل 24 ندارد. اصل 24 درباره اصل آزادی مطبوعات صحبت می‌کند. موضوع سازمان‌های صنفی و تشکل‌های حرفه‌ای باید مطابق با اصل 26 قانون اساسی مورد بحث قرار بگیرد. این حکایت یکی از نمونه‌های مختصری است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد که این متن چقدر با دانش حقوق بیگانه است. مهم‌ترین اصلی که باید بر این قانون حاکم باشد اصل استقلال حرفه‌ای است که مطلقا این اصل در این متن لغو شده است. حرفه روزنامه‌نگاری مبتنی بر اصل آزادی بیان است و از این جهت منحصر به فرد است و هیچ حرفه مشابه دیگری وجود ندارد. اصل آزادی بیان در زمره حقوق اساسی و بنیادین و کلا غیرمشروط است. تمام مشاغل دیگر مبتنی بر اصل آزادی انتخاب شغل هستند که جزو حقوق مشروط است.

نوروزی در قسمت پایانی صحبت‌هایش در این نشست بار دیگر تأکید کرد: تمام افراد می‌توانند پزشک، مهندس و یا وکیل شوند اما مشروط بر آنکه شرایطش را داشته باشند اما سخن گفتن و نوشتن مشروط به هیچ‌چیز نمی‌تواند باشد. در پایان می‌خواهم بگویم امیدوارم دولت آقای روحانی این ننگ تاریخی را نگذارد به دامنش بیفتد.

چالشي ديگر براي مطبوعات

Posted: 05 Sep 2014 07:51 AM PDT

مهدي سمتي * - پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌يي جمهوري اسلامي ايران به باور من اشكال‌هاي زيادي دارد كه من اين اشكال‌ها را در سه حوزه قانوني، سياسي و حرفه‌يي دسته‌بندي مي‌كنم.

البته پيش از آن به اين نكته اشاره كنم كه شفاف نبودن تعاريف، كلي سخن گفتن از مفاهيم و قاطي كردن رويكردها و سوالات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي در ارتباط با مطبوعات، اين طرح پيشنهاد شده را عملا غيرقابل اجرا كرده است و در كل به نظر مي‌رسد هدف اصلي ارائه اين پيش‌نويس، كنترل و مهار مطبوعات بوده است و نه چيز ديگر.

در مورد قانوني بودن اين پيش‌نويس البته بايد با دقتي بيشتر، يك حقوقدان اين طرح را مطالعه كند چون به نظر مي‌رسد حيطه اين «سازمان» با حيطه قوه قضاييه در تناقض قرار دارد و حداقل عملكرد يكي، ديگري را تكرار مي‌كند. از همين رو فكر مي‌كنم متخصصان قانوني، طرح مطرح شده را شايد حتي متناقض با قانون اساسي هم بدانند و از اين زاويه با آن به مخالفت برخيزند. به علاوه، در بعضي موارد، انتخاب واژه‌ها اين طرح را از نظر قانوني غيرقابل اجرا مي‌كند. مثلا شوراي عالي «مي‌تواند» فلان كار را بكند. اين ادبيات قانوني- حقوقي نيست. مثلا تعريف «رسانه». در يك كشور قانونمند چنين تعريفي بيشتر سياسي تفسير مي‌شود تا فرموله كردن امر به زبان قانوني- حقوقي - قضايي.

از نظر سياسي (البته جدا كردن يا دسته‌بندي كردن فقط جهت توضيح است و در عمل اين جدايي‌سازي بي‌اشكال نيست) بايد گفت كه حضور و نفوذ دولت در اين سازمان كاملا مشخص است و چنين طرحي نه تنها با استقلال مطبوعات سازگار نيست كه با آن در تناقض كامل قرار دارد. «غيردولتي» بودن بي‌معناست وقتي كه «منصوبان» وجود دارند از اركان نظام.

سياسي بودن قسمت‌هاي مختلف اين پيش‌نويس و سياسي شدن مطبوعات، وقتي كه آن را با دقت مرور كنيم به طور كلي مشخص مي‌شود. مثلا توجه كنيد: در مورد رسيدگي به «تخلفات»، تشكيل دادن المان‌هاي حرفه‌يي، شرطي بودن حق عضويت، اجباري بودن عضويت و...

اين پيش‌نويس حتي كدها و هنجار‌هاي حرفه‌يي و اخلاقي را هم پوشش مي‌دهد.

بايد اشاره كنم كه معمولا فرموله كردن اين موارد در همه جا بر دوش انجمن هاي حرفه‌يي مستقل و غيردولتي هستند و در اين پيش‌نويس عملا اتفاق ديگري افتاده است. همچنين در مبحث اول فصل سوم نكاتي تكرار مي‌شوند كه به مسائل قانوني برمي‌گردند.

در كل اگر به تئوري‌هايي كه درباره رابطه بين مطبوعات و دولت (State-press relationship) وجود دارند، نگاه و اين پيش‌نويس را هم نگاه كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه با اين پيش‌نويس، بي‌شك ايران از كشورهايي كه مطبوعات آزاد دارند، دور خواهد بود اما پيچيدگي‌هاي ايران را هم در نظر بگيريم؛ اين پيش‌‌نويس منعكس‌كننده يك فلسفه و سياست آشناست كه در آن مطبوعات زير سلطه مراكز قدرت باقي مي‌مانند.

اين در حالي است كه جامعه ما و فرهنگ ارتباطاتي و فضاي ارتباطات در عصر وبلاگ، اينترنت، شبكه‌هاي اجتماعي و... به نقطه‌يي رسيده كه چنين چارچوبي به غير از، از مشروعيت انداختن دولت و راديكاليزه كردن مطبوعات و در تنگنا گذاشتن فضاي ارتباطات و خبرنگاران (درعصر روزنامه‌نگاري شهروندي و...) كاري بيشتر نمي‌كند.

كلا مساله آزادي و مسووليت، در جوامعي كه فرهنگ سياسي توسعه يافته‌تري دارند (آزادي را دولت و قانونمندي حفظ مي‌كنند و مسووليت را مطبوعات مي‌پذيرند) در اينجا به بروكراسي دولت تبديل مي‌شود.

در مجموع به نظر مي‌رسد مدلي كه اين پيش‌نويس در نظر دارد، مدل كشورهايي است كه حفظ ديناميك تعادل (بالانس) بين آزادي و مسووليت را به عهده «شورا‌هاي مطبوعاتي»

(Press councils) مي‌گذارند و اين در حالي است كه اين شورا‌ها (مثلا در هندوستان) مستقل و غيردولتي هستند، نه مانند آنچه در اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده است، دولتي و دولت ساخته.

* پروفسور گروه ارتباطات، دانشگاه ايلينويز شمالي

منبع: روزنامه اعتماد

بهتر است دولت وارد این ماجرا نشود

Posted: 05 Sep 2014 07:51 AM PDT

کسری نوری - سردبیر روزنامه شهروند - درباره‌ی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای گفت: متأسفانه حرکتی که درخصوص تصویب پیش‌نویس در حال انجام است، حرکت صوابی نیست و بهتر است دولت اصلا وارد این ماجرا نشود.

به گزارش ایسنا، این روزنامه‌نگار در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای که با حضور جمعی از اساتید و فعالان رسانه برگزار شد، ابتدا از موقعیتی که برای رسیدن به نقطه نظرات و بیان انتقادات فراهم شده است، تشکر و اعلام کرد: شرایط ما با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست؛ چرا که ما در فضایی حرکت می‌کنیم که سرشار از تناقض و تضاد است و واقعا نمی‌توان تشخیص داد که چرا این صواب است و چرا این صواب نیست.

نوری ادامه داد: اگر درباره‌ی متن پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای بحث کنیم، باید بگوییم که وجود یک تشکل یا یک پیش‌نویس برای نظام‌نامه رسانه‌ای کار بسیار پسندیده‌ای است اما وقتی قوانین این مسئله را در تعامل با حاکمیت می‌سنجیم، موقعیت‌ها کمی دشوار می‌شود و اما و اگرهای بسیاری سر راه قرار می‌گیرد. از سویی دیگر هم ما با ساختاری مواجه هستیم که اساسا حاضر نیست هیچ کدام از وظایف و اختیاراتش را واگذار کند و همواره تلاش کرده که این اقدام را انجام بدهد. بنابراین وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سایه سنگین دولت و حاکمیت را در تمام ارکان زندگی‌مان حس کنیم، دیگر اگر یک دولت مدعی شود بخشی از اختیارات را به خود یک صنف یا مردم واگذار کند کمی باورش سخت است، چرا که چاره‌ای هم ندارد و اقتضای طبیعت و قدرت در ایران همین‌طور است و اصلا نمی‌تواند از چیزی بگذرد بلکه باید بر همه چیز احاطه و تسلط نفس‌گیری داشته باشد.

وی در عین حال تأکید کرد: اگر واقعا دولتی مدعی است که می‌خواهد چیزی را واگذار کند ابتدا باید در جهت اثبات آن خودش به این باور رسیده باشد و فقط در حد حرف و شعار نباشد، چرا که اگر باوری وجود نداشته باشد در نهایت همین پیش‌نویس می‌شود. یکی دیگر از مشکلاتمان در این حوزه مربوط به همین صنف است که ما از آن غافل هستیم. این در حالی است که واقعیت این است که با یکسری کپی‌برداری از کشورهای دیگر مشکلات‌مان حل نمی‌شود چرا که مختصات خاص خودمان را داریم. من مطمئن هستم اگر قانون وکلا هم الان قصد شکل‌ گرفتن داشت، قطعا اجازه نمی‌دادند؛ کماینکه برای همین کانون وکلا هم مگر تشکیلات موازی درست نشد که بیاید به نوعی آن را خنثی کند؟

او همواره تأکید کرد: همان‌طور که گفتم مشکل دیگر ما بحث صنف است. در حال حاضر ما یک صنفی داریم که گروهی از اهالی صنف وظیفه ذاتی و ملی خودشان را اینگونه تعریف کرده‌اند که کیفرخواست علیه همکار صنفی‌شان صادر کنند. ما با این وضعیت می‌خواهیم بیاییم حرف از یک نظام‌نامه صنفی بزنیم! رسانه‌ها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعه و مردم هستند اما در حال حاضر رسانه‌های با صراحت خودشان را شمشیر سیستم معرفی می‌کنند.

کسیر نوری در قسمت پایانی صحبت‌هایش در این نشست عنوان کرد که مشکل ما یکی - دو تا نیست و تصریح کرد: ما نه می‌توانیم برویم و از جایی کپی کنیم و نه براحتی می‌توانیم خودمان حرف بزنیم چرا که یک گرفتاری درونی در این صنف داریم و یک گرفتاری هم با حاکمیت داریم؛ بنابراین در چنین شرایطی آوردن چنین پیش‌نویس‌هایی فکر می‌کنم به یک نسل‌کشی در مطبوعات وجاهت قانونی بدهد، بنابراین گاهی وقتی که ما هیچ کاری نکنیم بهتر است که یک کار غلط انجام بدهیم و متأسفانه به نظرم حرکتی که درخصوص تصویب پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای در حال انجام است حرکت صوابی نیست. بهتر است دولت اصلا وارد این ماجرا نشود. به نظر من بزرگترین خدمت دولت به جامعه مطبوعاتی این است که وارد این پیش‌نویس نشود؛ همان‌طور که دولت‌های گذشته و حتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم وارد این بازی نشد و این بازی در سکوت گذاشته شد.

تهيه‌كنندگان پیش‏نویس دقت كافي نداشته‌اند

Posted: 05 Sep 2014 07:51 AM PDT

نشست علمی «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» عصر سه‌شنبه ۴ شهریور ماه با حضور اساتید ارتباطات و حقوقدانان در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.

به گزارش همشهري آنلاين، دكتر حسن نمكدوست تهراني با انتقاد از عدم نگاه موسع نويسندگان اين پيش‌نويس در تلقي از رسانه، گفت: رسانه فقط مطبوعات، خبرگزاري و راديو و تلويزيون نيست بلكه كتاب، فيلم، تئاتر، اينترنت و حتي به اعتقاد برخي گردشگري و وسايل حمل‌ونقل نيز ديگر جزو رسانه‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند. همچنين در رسانه‌ها فقط بخشي از كار به امور خبري تعلق دارد و بخش قابل ملاحظه‌اي از برنامه‌هاي رسانه، متوجه كاركرد سرگرمي است.

اين استاد ارتباطات، با يادآوري اينكه روزنامه‌نگاران تنها كنشگران عرصه رسانه نيستند، به مالكان رسانه‌ها، صاحب امتياز، ناشر و ... به عنوان ديگر بازيگران اين صحنه اشاره كرد و تقليل‌گرايي پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در برشمردن بخش محدودي از كنشگران رسانه‌اي را از نقاط ضعف آن برشمرد و گفت: تهيه‌كنندگان اين متن، دقت كافي در موضوعات مقدماتي نيز نداشته‌اند.

نمكدوست در بخش ديگر سخنانش گفت: اگر سازمان نظام رسانه‌اي قرار است سازماني غيردولتي باشد، پس چرا با تصميم دولت تأسيس مي‌شود؟ سرشت يك سازمان غيردولتي، خودجوشي است و با دستور و تصميم و قانون پيشنهادي دولت شكل نمي‌گيرد.

وي با اشاره به نقش رسانه و روزنامه‌نگاران به عنوان چشم تيزبين مردم در كمك به جلوگيري از بروز كژ رفتاري‌ها، افزود: در اين پيش‌نويس، حكومت خود را در مقامي قرار داده كه ناظر بر روزنامه‌نگاران باشد لذا هياتي در نظر گرفته تا صلاحيت و انتخابات مربوط به روزنامه نگاران را تأييد كند و حتي حق ابطال انتخابات ياد شده در اين پيش‌نويس را نيز براي اين هيات قائل شده است.

اين روزنامه‌نگار، با انتقاد از نگاهي كه به گفته وي تهديد و تحديد آزادي بيان روزنامه‌نگاران را دنبال مي‌كند، گفت: خواسته ما اين است كه روزنامه‌نگار بخاطر مطلبي كه مي‌نويسد محاكمه نشود و مديرمسئول و منتشركننده مطلب، مسئوليت انتشار را برعهده گرفته و در صورت لزوم مورد پيگيرد قرار گيرد. پيش‌نويس اين سازمان رسانه‌اي نه تنها اين خواسته را محقق نمي‌كند بلكه پاسخگويي چندباره براي روزنامه‌نگار را به بار مي‌آورد؛ يعني روزنامه‌نگار در قبال مطلب مورد شكايت، بايد يك بار جوابگوي دادگاه مطبوعات باشد و يك بار هم به مرجعي كه در اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده است پاسخ دهد.

نمكدوست نيز مانند شكرخواه در واكنش به آنچه كه تحت عنوان بهره‌گيري از آراء و انديشه‌هاي زنده‌ياد دكتر كاظم معتمدنژاد در تدوين پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران ياد مي‌شود، گفت: ترديد نكنيد كه دكتر معتمدنژاد اين را ننوشته است. در مقام يك دانشجوي دكتر معتمدنژاد شاهد نوشتن متوني توسط دكتر معتمدنژاد بودم كه ايشان آنرا «نظام جامع رسانه‌اي» اطلاق مي‌كردند. البته جملاتي از دكتر معتمدنژاد در متن پيش‌نويس آمده ولي اين متن ربطي به ايشان ندارد.

اين روزنامه‌نگار با تأكيد بر اينكه هيچ‌كدام از دست‌اندركاران تهيه اين پيش‌نويس با افراد صاحبنظر مشورت نكرده‌اند، در بيان ديدگاه خود درباره چرايي ارائه چنين پيش‌نويسي از سوي مراجع دولتي، اظهار كرد: دولت در حالي كه به اين جمع‌بندي رسيده كه در نبود يك انجمن صنفي چنين سازماني ايجاد شود و همه طيف‌ها را ادغام و مسئله را از اصل پاك كند.

نمكدوست با بيان اينكه قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران قابليت اجرايي ندارد، تصريح كرد: اين قانون در صورتي اجرا مي‌شود كه مديران رسانه‌ها به روزنامه‌نگاران خود دستور دهند كه عضو اين سازمان شوند و روزنامه‌نگاري كه با دستور مافوق، عضو اين مجموعه شود، روزنامه‌نگار مستقلي نيست.

دولت برای خودش سياست ارتباطي و رسانه‌اي بنويسد

Posted: 05 Sep 2014 07:51 AM PDT

نشست علمی «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» عصر سه‌شنبه ۴ شهریور ماه با حضور اساتید ارتباطات و حقوقدانان در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.

به گزارش همشهري آنلاين، دكتر يونس شكرخواه، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در حالي كه عدم قصد خود براي ورود به عرصه نقد «پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران» را يادآوري كرد، با اشاره به تجربيات خود در حوزه Wording ، پيش شرط ورود به اين حوزه را تعريف و پذيرش مفاهيم اوليه و سپس تبديل مفاهيم به سازه‌هاي قابل بحث برشمرد و رويكرد خود در مواجهه با اين پيش‌نويس را متفاوت و پايه‌اي دانست و گفت: بارها متن اين پيش‌نويس را مرور كردم اما نتوانستم خود را مجاب كنم كه اصلاً چرا بايد وارد اين مسئله شوم.

وي با بيان اينكه «اين نگاه كه دولت‌ها بخواهند براي رسانه‌ها مطالبي تهيه كنند را اصلاً نمي‌پذيرم.»، در واكنش به آنچه كه تحت عنوان بهره‌گيري از آراء و انديشه‌هاي زنده‌ياد دكتر كاظم معتمدنژاد در تدوين پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران ياد مي‌شود، گفت: دكتر معتمدنژاد چيزي شبيه به سازمان نظام وكلا و سازمان نظام پزشكي را صرفا به عنوان مبناي ورود به موضوع و نه به عنوان مقصد مطرح كردند اما از موضع فردي كه سال‌ها شاگرد دكتر معتمدنژاد بوده است، مي‌گويم اين ديدگاه ايشان نيست.

دكتر شكرخواه در ادامه افزود: ما روزنامه‌نگاران شبيه هيچ صنف ديگري نيستيم چون ما مثل نگهبان و كشيك دهنده هستيم كه وظيفه‌اش «پاييدن» است و قرار نيست كسي «كشيك» را بپايد. روزنامه‌نگاران حتي شبيه پزشكان نيستند چون اگر پزشكي خطا كرد بايد توبيخ شود اما روزنامه‌نگار كه قرار نيست كسي را جراحي كند كه پاسخگوي او باشد؛ روزنامه‌نگار فقط منعكس‌كننده است و البته در برخي موارد نيز مي‌تواند نظر دهد، در حالي كه بر طبق اصول حرفه‌اي خود مي‌داند كه هيچ‌گاه نبايد نظرش را با خبر ادغام كند.

وي در عين حال به اشاره به كميسيون فدرال ارتباطات امريكا گفت: قانون ارتباطي امريكا در سال 1934 به تصويب كنگره اين كشور رسيد و سپس كنگره اين كشور بعد از چند دهه در سال 1996 آنرا به قانون ارتباطات دوربرد تغيير نام داد و دوباره دوسال بعد يعني در سال 1998 به خاطر گسترش اينترنت و ادغام و همگرايي رسانه‌هاي چاپي و آنلاين، قانونگذاران در كنگره دوباره آنرا تغيير دادند اما همه اين تغييرات عمدتا به تنظيم روابط بين ايالتي رسانه‌ها و نيز به ارتباطات جهاني رسانه‌ها مي‌پردازد و به مناسبات دروني حرفه كاري ندارد.

وي در عين حال با اشاره به مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاري و كدهاي اخلاقي موجود در حرفه روزنامه‌نگاري گفت: در همه جاي دنيا، سخت‌ترين مرامنامه‌هاي وجداني توسط خود روزنامه‌نگاران نوشته شده است نه حتي توسط حقوقدانان؛ يك روزنامه‌نگار در صورتي كه مرتكب خطا شود، حق شكايت از وي وجود دارد و وقتي روزنامه‌نگاري خطا كند حتي از طرف صنف خودش مورد سرزنش قرار مي‌گيرد كه اين خيلي بدتر از دادگاهي شدن و زندان رفتن روزنامه‌نگار است چون با سرزنش هم صنفي‌ها، ديگر ماهي آن آب نيست چون هم صنفي‌هايش او را محكوم كرده‌اند.

سردبير همشهري آنلاين با اشاره به مقررات سخت‌گيرانه اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري، خاطرنشان كرد: در اين اصول اخلاقي بين‌المللي، ارزش‌گذاري بر سر انجام آنچه بايد انجام دهيم نيست، بلكه ارزش‌گذاري بر سر كارهايي است كه نبايد انجام دهيم. البته مرامنامه‌هاي حرفه‌اي خود رسانه ها به مراتب سختگيرانه‌تر از اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري است.

دكتر شكرخواه با اشاره به پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد: ما نه دشمن دولت هستيم و نه دوست دولت، بلكه رابطه‌ ما صرفا رقابت وفادارانه و رفتار متعهدانه نسبت به قواعد بازي است؛ قواعدي مبني بر اينكه ما روزنامه‌نگاران نمي‌توانيم «غير اخلاقي» باشيم، «زير نفوذ» باشيم و «با روحيه قدرت‌پذيري» رفتار كنيم. البته دولت‌ها به نيابت از آرائي كه از مردم گرفته‌اند حق مديريت اطلاعات را دارند اما بحث روزنامه‌نگاران، حق دانستن است و اين حق كه رصد كنند آيا مديريت اطلاعات به نيابت از ميليون‌ها رأي، داراي شفافيت لازم است يا اينكه دارد در اجرا به خطا مي‌رود. قدرت روزنامه‌نگاري در اعمال و بهره وري از ازدي است اما اجراي نمايندگي دولتها هم بايد شفاف و قابل حسابرسي باشد.

وي افزود: اين حق روزنامه‌نگار است كه مانع فساد شود و از ظلم و بي‌عدالتي جلوگيري كند و دولت هم در اجرا محق است چون از جانب مردم نيابت دارد. اما در اجراي غيرشفاف وظايف خود، حقانيتي ندارد؛ پس سوال اينجاست كه دولت چرا بايد درباره روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قانون بنويسد؟ دولت به جاي نوشتن قانون سازمان نظام رسانه‌ای، بايد لايه ميان روزنامه‌نگاري و ركن مجريه را با سياست رسانه‌اي خودش پركند و به عبارت ديگر براي خودش سياست ارتباطي و رسانه‌اي بنويسد اين سياست رسانه‌اي عملا بايد بر نحوه رفتار كردن دولت با رسانه‌ها متمركز باشد و قطعا روزنامه‌نگاران حاضرند تجارب خود را در اين زمينه به دولت ارائه دهند.

اين استاد دانشگاه، با اشاره به آغشتگي سياست با روزنامه‌نگاري در ايران، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از همكاراني كه دو مصاحبه نگرفته و يك ضبط صوت نشكانده‌اند، حرفه روزنامه‌نگاري را به ريل سياست كشانده‌اند. اين درحاليست كه اين همكاران رسانه‌اي بايد بدانند كه شما داور هستيد؛ شما كه نبايد در بازي پاس بدهيد؛ شما كه نبايد زمينه و موقعيت براي ديگران فراهم كنيد، بلكه بايد صرفا ناظر و انعكاس دهنده باشيد.

از آب خرد ماهي خرد خيزد

Posted: 05 Sep 2014 07:51 AM PDT

اسماعيل عباسي * - از نخستين روزنامه‌هايي كه در عصر قاجار به رشد آزاديخواهي و مطالبات مردم براي برخورداري از يك حكمراني قانونمند كمك شايان كرد، قانون نام داشت كه توسط ميرزا ملكم خان منتشر مي‌شد. تاكيد بر قانون و قانونمداري ترجيع‌بند زمزمه‌هاي آزاديخواهي در روزگار ناصرالدين‌شاه قاجار بود كه در سال‌هاي بعد با بيداري بيشتر جامعه به انقلاب مشروطه و استقرار قانون انجاميد. مباني قانون و قانونمداري حتي در ساده‌ترين شالوده‌هاي آن چنان واضح و شفاف بود كه روزنامه و روزنامه‌نگاري توانست در پناه آن نزج بگيرد. نخستين آيين‌نامه‌هاي روزنامه‌نگاري برگرفته از قانون اساسي با وضوح، محدوده فعاليت مطبوعات را روشن كرده بود و جز در هنگامه‌هاي پرآشوب كه قانونمداري مغلوب تندباد هرج و مرج مي‌شد، روزنامه‌نگاران همواره تلاش داشتند مباني اصول در اين حوزه حساس مراعات شود و بهانه به دست دشمنان آزادي‌هاي قانوني كه استواري قانون را بر نمي‌تابيدند، ندهد. از اين رو نخستين نظامنامه‌هاي حرفه روزنامه‌نگاري با مشاركت داوطلبانه و حضور فعال معتمدان اين صنف قوام يافت. روزنامه‌نگاران صدر مشروطه كه بهانه‌جويي‌ها و بدسگالي‌هاي محمدعلي‌شاه قاجار، به توپ بسته شدن مجلس و دريده شدن شكم ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل روزنامه‌نگار آزاده و حافظ حقوق ملت را ديده بودند بيش از همه به قانون و پايبندي به آن بها مي‌دادند و به درستي مي‌دانستند هرگونه خطايي مي‌تواند بهانه به دست معاندان بدهد تا دوباره بساط استبداد را پهن كنند.

از آن روزگار تاكنون و با وجود آنكه اصول قانون اساسي حيطه فعاليت مطبوعات و روزنامه‌نگاران را روشن كرده است، به هر دليل و بهانه‌يي با تغيير دولت ‌ها و طبعا دگرگوني نوع نگاه به قانون و قانونمداري در اين حوزه حساس، دغدغه‌هاي تازه‌يي مبني بر تدوين نظامنامه‌هاي جديد و بنا به تجربه محدود‌كننده به ميان مي‌آيد و اذهان را به خود مشغول مي‌كند.

شايان يادآوري است كه وضعيت و وفور فعاليت‌هاي رسانه‌يي در عصر ما در مقايسه با گذشته تفاوت بسياري دارد و طبعا بر آمدن انبوهي از رسانه‌ها در فضاي مجازي و به هم پيوستگي دنياي ارتباطات و تاثيرات عميق آن بر افكار عمومي برخي مقررات را نيازمند بازبيني و بازنگري براي پاسخگويي به شرايط و فضاي جديد مي‌كند. اما از ياد نبريم كه اشتغال در فضاي رسانه‌يي كه در مجموع روزنامه‌نگاري نماد گوياي آن است، يك افزارمندي ساده يا دست يازيدن در دفتر و دستك ديواني در قبال مواجب سر برج و چشم دوختن به روزگار تقاعد نيست. روزنامه‌نگاران واقعي اعم از شاغلان در مطبوعات يا فضاي مجازي از ميان معدود افراد انديشه‌ورز، صاحب ذوق، متعهد و فداكار برآمده‌اند و رويكرد به اين حرفه را عاشقانه در جهت حفظ منافع ملي و حقوق جامعه پاس مي‌دارند. پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌يي جمهوري اسلامي ايران كه بنا به مقدمه درج شده در متن آن در?جهت بهبود فعاليت رسانه‌ها و كاهش دغدغه‌هاي رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ارائه شده در وهله نخست بايد انطباق كامل با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي داشته باشد و هيچ گونه دريافت‌هاي سليقه‌يي برآن مترتب نباشد. حضور حداكثري و فعال روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران با تجربه رسانه‌يي در سامانه پيشنهادي مي‌تواند رافع چنين نگراني‌هايي باشد. شايد از نگاه برخي دولتمردان اعمال نظارت‌هاي فراقانوني بر فعاليت ‌هاي رسانه‌ها امري مفيد جلوه كند. اما اين يكسو نگري در بلندمدت فضاي مطبوعات و رسانه‌ها را از فعالان دلسوز و متعهد خالي مي‌كند و اين حرفه را در حد مشغوليت‌هاي ديوانسالاري تنزل مي‌دهد و به مصداق از آب خرد ماهي خرد خيزد، چنين روندي به سود هيچ?كس نخواهد بود. اين اميد وجود دارد كه پيش‌نويس ارائه شده در سايه نقد و واكاوي همه‌جانبه روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران رسانه، فرجام نيكويي يابد و حافظ منافع ملي ما باشد.

* روزنامه‌نگار

منبع: روزنامه اعتماد

روزنامه‌نگاران راهي به داخل اتاق نخواهند يافت

Posted: 05 Sep 2014 07:51 AM PDT

محمد آقازاده * - دولت روحاني شــــــــعار مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي را در دستور كار خود قرار داده است، اصل 44 قانون اساسي مورد تفسير مجدد قرار گرفت تا اين فرآيند شتاب بگيرد. همه مي‌دانيم تعداد سازمان‌ها در جامعه ما بيش از حد است و اين سازمان‌ها هم هر روز بزرگ‌تر و فربه‌تر مي‌شوند، دولت در اين فضا مجبور است هم تعداد اين سازمان‌ها را كاهش دهد و باقيماندگان را كوچك‌تر و فربه‌تر سازد.

در چنين فضايي وقتي مي‌شنويم معاونت مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بنا دارد سازمان عريض و طويلي براي خبرنگاران به وجود آورد كه به آنها پروانه خبرنگاري بدهد يا ندهد و كلي منابع كشور را در يك كار بيهوده تلف كند، شگفت‌زده مي‌شويم و از خود مي‌پرسيم كدام ضرورت و نيازي تاسيس اين سازمان را توجيه مي‌كند.

روزنامه‌نگاران و خبرنگاران انجمن صنفي خود را دارند و اگر قرار است پروانه خبرنگاري هم صادر شود بايد توسط همين انجمن باشد تا اگر در عمل حق كشي هم صورت گرفت همه اعضا بتوانند با تغيير هيات‌مديره بر اين حق‌كشي خاتمه دهند.

در پيش‌نويسي كه منتشر شده است آنچنان پيچيده و لگاريتمي سازمان بايد خود را شكل دهد كه در عمل هيچ كس از آن سر درنخواهد آورد و به اسم روزنامه‌نگاران سرنوشت آنها را شكل خواهند داد.

يك مثال ساده نشان مي‌دهد ما سال‌هاي طولاني معاونت مطبوعاتي داريم و بر اساس عرف نانوشته شده معاون‌ها جابه‌جا مي‌شوند بدون آنكه حتي روزنامه‌نگاران و معاونان معارفه‌يي صورت بگيرد و ترديد نكنيد رييس سازمان جديد هم در عمل در اتاق‌هاي دربسته تصميم خواهد گرفت و روزنامه‌نگاران راهي به داخل اتاق نخواهند يافت.

به نظر مي‌رسد بايد كليت طرح را منتفي كرد به جاي آنكه مفاد آن را به بحث گذاشت.

* روزنامه‌نگار

منبع: روزنامه اعتماد

این متن از بنیاد خراب است

Posted: 05 Sep 2014 07:44 AM PDT

دکتر محمد هاشمی در توضیحاتی اولیه درباره‌ی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای با بیان اینکه بهتر است پیش از آنکه وارد این متن بشویم، ورود منطقی نسبت به بحث مورد نظر داشته باشیم، گفت: آنچه مسلم است حوزه‌ی آزادی رسانه‌ای است که باید ابتدا مورد توجه قرار بگیرد و به موضوع رسانه در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و سپس به نقد این سازمان نظام رسانه‌ای بپردازیم.

به گزارش ایسنا، این حقوقدان و استاد دانشگاه که در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای حضور داشت، در ادامه‌ی سخنانش درخصوص آزادی رسانه خاطرنشان کرد: ابتدا مبادله افکار و اندیشه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد که ما می‌توانیم بگوییم مبادله افکار و اندیشه‌ها به نوعی آب حیات جامعه بشری هستند که از طریق گفتار، نوشتار، تصویر و... بین افراد و گروه‌ها حاکم می‌شوند؛ البته این در حالی است که آزادی بیان، فکر و اندیشه در این خصوص ابتدا جنبه فردی دارد اما با توجه به اجتماعی بودن افراد انسانی، این مقوله جلوه اجتماعی به خود می‌گیرد که در این موضوع مورد نظر، اصطلاحا آزادی رسانه‌ای نامیده می‌شود. بر این اساس اگر بخواهیم درخصوص مطبوعات صحبت کنیم که جنبه‌ی نوشتاری دارند، ابتدا باید به آزادی بیان و همچنین آزادی مطبوعات اشاره و توجه کنیم و به جایگاهش بپردازیم. بدیهی است که مطبوعات جنبه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... دارند و در واقع به یک ابزار بسیار مهمی در این مبادله‌ها تبدیل شده‌اند.

این استاد دانشگاه همچنین مطرح کرد: از برکت آزادی مطبوعات می‌توانیم به بیان چند اصل اساسی بپردازیم که به ترتیب نام می‌برم: 1- افزایش معلومات عمومی مردم، 2- ایجاد برخورد اندیشه‌ها و ارتقاء فکری جامعه، 3- آگاهی نسبت به مسائل جامعه و معضلات و بسیج جامعه علیه ظلم و فساد، 4- طرح و بررسی وضع جامعه نسبت به یافتن بهترین راه حل برای زندگی اجتماعی، 5- اطلاع هیأت حاکمه از خودخواسته‌ها و تمایلات منطقی مردم، 6- طرح خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم که از جمله اصولی هستند که نسبت به آن باید اهمیت داد.

این استاد ارتباطات در بخشی از صحبت‌هایش به رادیو و تلویزیون اشاره کرد و گفت: رادیو و تلویزیون که حالت گفتاری و تصویری دارند، دیگر نیازی به توضیح ندارد اما آنچه که مسلم است درباره تلویزیون اصولی باید حاکم باشد که به نظر من اصل اول اولویت منافع فوری، اصل دوم تداوم و پایداری، اصل سوم بی‌طرفی و اصل چهارم برابری است. اما به دلیل اینکه رادیو و تلویزیون وضع خاصی دارد، باید مابین نظام‌های استبدادی و مردمی درخصوص سامانه و سازمان رادیو و تلویزیون تفکیک قائل باشیم. در نظام‌های استبدادی، رادیو و تلویزیون صرفا حکومتی و در دست حاکم است، اما در کشورهای دموکراتیک نظرات دولت و افکار عمومی هم در آن وجود دارد که در نهایت این گونه تصمیم گرفته می‌شود که یا سازمان مشترک صداوسیما بتواند وجود داشته باشد و یا اینکه دولت رسانه‌ای داشته باشد و مردم هم در مقابل رسانه داشته باشند و رسانه‌های خصوصی و مردمی حرف خودشان را بزنند. دولت هم در مقابل حرف خودش را بزند.

وی در عین حال اضافه کرد: اگر بخواهیم در این خصوص درباره‌ی آزادی رسانه صحبت کنیم درخصوص دولتی، غیردولتی و یا نیمه دولتی بودن صداوسیما که رادیو و تلویزیون شامل آن می‌شود باید ابتدا تفکر و اندیشه داشته باشیم اما با توجه به اشاراتی که داشتیم مطبوعات اصولا باید مردمی باشد؛ یعنی برخواسته از افکار، اندیشه‌ها و تعلقات فکری متقاعدی باشد که به بروز و ظهور می‌رسد و درباره آن گفت‌وگو می‌شود. وقتی در این زمینه از مطبوعات صحبت می‌شود، دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها موضوع آزادی مطبوعات است.

هاشمی در ادامه به اصل آزادی مطبوعات اشاره کرد و گفت: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و این تقدم اصالت آزادی در جامعه مطبوعاتی است. ضمن اینکه ما در مقابل اصناف متفاوتی داریم که مطبوعات هم از جمله این اصناف به شمار می‌رود. اگر قرار باشد در این خصوص سامانه یا سازمانی برای مطبوعات وجود داشته باشد یک نهاد خودجوش باید تشکیل شود که حالت انجمنی به خود بگیرد که در این زمینه اصل مشترکی در اصل 26 قانون اساسی داریم که باید به آن توجه کنیم؛ بنابراین آنچه که ملاحظه می‌کنیم اگر قرار باشد قانونی تصویب شود باید موضوع آزادی بیان و مطبوعات حتما بررسی شود که حال و هوای خاص خودش را دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در این زمینه دخالتی کند دخالتش شناسنامه‌ای است یعنی اگر در این زمینه انجمنی تشکیل می‌شود قطعا متشکلان آن افراد انجمنی هستند و نباید از بالا دستور بگیرند.

این حقوقدان و استاد دانشگاه درباره کلمه پیش‌نویس برای سازمان نظام رسانه‌ای توضیح داد که خود کلمه پیش‌نویس قانون یک عبارت ناخجسته‌ای است که اصلا با مفهوم سازگاری ندارد. قانون از طریق لایحه شکل می‌گیرد؛ بنابراین کسی حق تهیه پیش‌نویس قانونی را ندارد. جا دارد اشاره کنم این متن از بنیاد خراب است. الان قصد ندارم این متن را تخریب کنم. در ماده اول این متن آورده شده که سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران موسسه‌ای است حرفه‌ای، غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف و مقررات قانون می‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر