این طرح با هدف وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر در برنامههای اتمی این کشور تصویب شده و مشخصا بخشهای انرژی و بانکداری ایران را هدف قرار داده و از جمله دامنه تحریم شرکتهای سرمایهگذار در ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز این کشور، و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را گسترش میدهد.
کنگره آمریکا برای اولین بار صادرات و فروش «فرآورده های نفتی تصفیه شده» به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.
بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش «فرآورده های نفتی تصفیه شده» به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج به فروش این فرآورده ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد مشمول تحریم های آمریکا قرار میگیرد. چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را نخواهند داشت.
بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکتهایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاعرسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماسهای تلفنی را نام میبرد.
قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش دادهاند.
کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافتهای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.
کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلماتهای ایرانی و مقامها یا شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران را به رییس جمهوری داده است.
قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کردهاند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقامها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در «نقض جدی حقوق بشر» پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بودهاند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزبالله و بسیج اشاره کردهاند.
مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور میخواهد که برای مقامهای ایران که «ناقض جدی حقوق بشر» تشخیص داده میدهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن داراییهای آنها مبادرت ورزد. کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.
قراردادهای نفتی با سپاه
کنگره آمریکا در حالی طرح فروش فرآوردههای نفتی به ایران را تصویب کرده است که هفته گذشته محمود احمدینژاد در عسلویه، قراردادی را امضا کرد که از آن به عنوان «بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور» یاد کرد. وی افزود:« امضاي همزمان قرارداد شش فاز پارس جنوبي در حقيقت يك اتفاق بزرگ در اقتصاد كشور است».
این قرارداد شامل طرح توسعه فازهاي باقيمانده پارس جنوبي شامل فازهاي ۱۳ و ۱۴، فاز ۱۹و فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ است. محمود احمدینژاد اعلام کرده است که این طرح در مدت ۳۵ ماه به اتمام خواهد رسید.
اين قرارداد عمليات توسعه ۶ فاز پارس جنوبي معادل ۸ فاز استاندارد را در بر ميگيرد. گفته میشود این قرارداد با کنسرسیومی ایرانی صورت گرفته است و امضای قرارداد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفته است. گفته میشود این شرکت ها، پیش از این نیز در این حوزه فعالیت هایی داشته اند.
این کنسرسیوم مرکب از وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت دولتی پتروپاس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران است. این در حالی است که وكيلي، مدير عامل شركت نفت و گاز پارس، اعلام كرده است هيچكدام از شركتهاي طرف قرارداد نظامي نيستند.
آن گونه که خبرگزای ایلنا در گزارشی آورده است، قرارداد طرح توسعه فازهاي ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبي براي توليد روزانه ۵۰ ميليون مترمكعب گاز و تأمين خوراك پروژه پرشين «ال.ان.جي» با حجم سرمايهگذاري حدود پنج ميليارد دلار با مشاركت شركتهاي مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC)، مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (IOEC)، صدرا و با مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) امضا شد.
قرار بود قرارداد فازهای ۱۳ و ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی با شرکتهای رویال داچ شل و شرکت اسپانیایی رپسول امضا شود اما این شرکتها به خاطر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از سرمایهگذاری در این طرحها خودداری کردند.
همچنين طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبي براي توليد روزانه ۵۰ ميليون مترمكعب گاز با سرمايهگذاري حدود پنج ميليارد دلار با شركت پتروپارس به امضا رسيد؛ قرارداد فاز ۱۹ به جاي فازهاي ۲۷ و ۲۸ پارس جنوبي به امضا رسيد.
طرح توسعه فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبي نيز براي توليد روزانه ۴۰ ميليون مترمكعب گاز با پيشبيني حجم سرمايهگذاري حدود پنج ميليارد دلار با كنسرسيومي از شركتهاي مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC)، مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران (IOEC)، صدرا با مديريت قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء امضا شد. بخش خشكي اين پروژه را شركت «سپانير» اجرا ميكند. هزينه اعلام شده طرح توسعه سه فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، مطابق برآورد های اوليه ۷ ميليارد دلار اعلام شده است. قرارد طرح توسعه این سه فاز پیش از این به «ترکیه» واگذار شده بود که اکنون به سپاه پاسداران واگذار شده است. سپاه پاسداران برای اجرای طرح توسعه این سه فاز، خواستار برداشت «یک میلیارد دلار» از صندوق ذخیره ارزی، برای ایجاد «آمادگی» شده است.
قرارگاه خاتمالانبیا هم اکنون اجرای چند فاز از پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۵ و ۱۶ را بر عهده دارد، ولی به دلیل آن چه از سوی سردار رستم قاسمی فرمانده این قرارگاه «مشکلات مالی» عنوان شده، پیشرفت این فازها دچار تأخیر بوده و نزدیک به شش هزار کارگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ این پروژه بیکار شدهاند. طرح توسعه این دو فاز اکنون سه سال از برنامه زمان بندی شده خود، عقب تر است.
واگذاری قسمت هایی از این قرارداد به قرارگاه خاتم الانبیا با وجود آن صورت میگیرد که به دلیل تحریم های اعمال شده علیه سپاه پاسداران، «بازوی مهندسی سپاه» نمیتواند از همکاریهای فنی یا مالی شرکتها و موسسات اروپایی و آمریکایی بهره مند شود.
از سوی دیگر تعيين زمان ۳۵ ماه براي اتمام عمليات فازهاي جديد در حالي صورت گرفته است كه پيش از اين هيچ گاه چنين ركورد زماني در توسعه فازها به دست نيامده است. كمترين زماني كه براي توسعه فازهاي پارس جنوبي سپري شده است مربوط به فاز ۴ و ۵ است كه توسط شركت ايتاليايي اني در ۵۴ ماه توسعه يافت و به توليد رسيد. عمليات توسعه فازيك پارس جنوبي در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در آبان ماه سال ۱۳۸۳ به پايان رسيد .كار توسعه فازهاي ۲ و ۳ نيز كه توسط توتال و پتروپارس و گازپروم صورت گرفت در مهر ۱۳۷۶ كليد خورد و در سال ۱۳۸۱ پايان يافت . همچنين فاز ۴ و ۵ سال ۱۳۷۹ توسط اني، پتروپارس و نيكو آغاز شد و فروردين ۱۳۸۴ به بهره برداري رسيد . فاز ۹ و ۱۰ نيز شهريور ۱۳۸۱ آغاز شد و در اسفند ۱۳۸۷ به بهره برداري رسيد اما هنوز حتي در سايت شركت نفت و گاز پارس به عنوان طرح در حال اتمام معرفي شده است. ميزان پيشرفت فيزيكي فازهاي ۶، ۷ و ۸ در زمان اتمام دوره كاري زنگنه و تحويل وزارت نفت ۶۵ درصد گزارش شده بود و ميزان پيشرفت فيزيكي فازهاي ۹ و ۱۰ نيز ۲۶ درصد بوده است. عمليات توسعه اين فازها در دولت نهم به پايان رسيد.
این آمارها نشان ميدهد گذشته از تجربهاي كه در اجراي فازهاي پارس جنوبي و مدت زمان آن در دست است، ميزان پيشرفت فيزيكي عمليات توسعه فازهاي ۱۴ و ۱۵ حدود ۴۰ درصد، فازهاي ۱۷ و ۱۸حدود ۳۵ درصد و فاز ۱۲ كه عمليات توسعه آن برابر با سه فاز است ۱۵ درصد برآورد شده است. به اين ترتيب اجرايي كردن قراردادهايي كه در پايان دوره دولت هشتم منعقد شده و عمليات توسعه آن به دولت جديد منتقل شده است چندان اميدوار كننده و مثبت نيست چرا كه در طول پنج سال پيشرفت اندكي در اين حوزه حاصل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر