۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

صدای خس وخاشاک را بشنوید: كلمه 05/13/2010



Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



کلمه :وضع بهداشتی بندهای زنان در زندان اوین از نظر بهداشتی کاملا بد و غیربهداشتی گزارش شده است

گزارش های خبرنگار کلمه حاکی است که برخی از زندانیان سیاسی زن در تماس با خانواده های خود گفته اند که در همه بندهای زنان بویژه اندرزگاه چهار وضعیت بهداشت بسیار نامناسب است و حتی بیماری هایی از قبیل شپش و عفونت های زنانگی و همچنین گلو دردهای چرکین رواج پیدا کرده است .بسیاری از این بیماری ها در برخی از زنان به قدری مزمن شده است که به آنتی بیوتیک ها نیز مقاومت پیدا کرده اند. چند روزی است که آب گرم نیز برای حمام کردن وجود ندارد و همه زندانیان زن با آب سرد حمام می کنند.

به گفته زنان زندانی مسوولین زندان نسبت به مداوای این بیماران اقدام نمی کنند و اعتراض های پی در پی زندانیان زن نیز تاکنون اثری نداشته است.

زندانیان زن همچنین از نظر مواد غذایی نیز دچار مضیقه شدید هستند و فروشگاه زندان برای ارائه موادغذایی به آنان محدودیتهای زیادی دارد.در حالی که غذای زندان ناکافی و بدون کیفیت است است ، دست کم به آنان این اجازه داده نمی شود که مواد غذایی مورد نیاز خود را با پول شخصی خود از فروشگاه زندان خریداری کنند .فروشگاه زندان نیز معمولا خالی از مواد مورد نیاز زندانیان است .

زندانیان زن به خاطر تغذیه نامناسب ،دچار نقص سیستم ایمنی شده اند و به همین دلیل مرتب بیمار می شوند.

براساس گزارش های دریافتی از داخل اوین ،چند شب پیش یک زندانی زن در قرنطینه اوین به علت ترکیدگی آپاندیس درگذشت که علت ان عدم رسیدگی ماموران به وی و نرساندنش به بهداری اوین گزارش شده است.

از ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح که درهای سلول ها و بندها بسته می شود ، ماموران هیچ کنترلی بر وضعیت زندانیان ندارند و اگردچار بیماری و یا مشکلی بشوند ،ماموران نظارتی بر آنها ندارند و در چنین ساعت هایی کسی قادر به رساندن کمک های پزشکی به زندانیان نیست.

تعداد زیادی از زندانیان سیاسی زن بویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات در بندهای عمومی اوین نگه داری می شود و اوضاع نامناسب بهداشتی در هفته های اخیر به نگرانی این خانواده های زندانیان سیاسی افزوده است.


 


کلمه: تلاش ها برای رفع تعلیق فعالیت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز که بعد از انتخابات ریاست جمهوری از فعالیت اش جلوگیری شد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار کلمه، حسام نوری دبیر این انجمن و دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه گفت: حکم تعلیق موقت فعالیت های این دانشگاه در تاریخ ۲۲ آذر و حکم نهایی در تاریخ بهمن ۸۸ بدون اشاره به دلیل مشخصی ابلاغ شد.

وی افزود: تنها در حکم دلیل تعلیق عدول از اساسنامه ذکر شده است .

وی دلایل هیات نظارت و نیز هیات منصفه دانشگاه در صدور این رای را کاملا سیاسی و جناحی عنوان کردو افزود: نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر داده است اما هنوز تکلیف انجمن اسلامی این دانشگاه نامشخص است.

لازم به ذکر است دانشگاه صنعتی سهند تبریز یکی از قطب های دانشگاهی رشته های فنی و مهندسی کشور است.


 


کلمه: دست کم ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه تهران به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پی ورود غیر منتظره محمود احمدی نژاد به دانشگاه تهران در آستانه روز معلم و اعتراضات صورت گرفته از سوی دانشجویان معترض دست کم ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه تهران به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند.

همچنین به دلیل امتناع برخی از دانشجویان در مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات آدرس و نام و مشخصات این افراد از سوی حراست دانشگاه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

از سوی دیگر شنیده ها حاکی است برخی از دانشجویان معترض نیز که به تازگی در امتحان کارشناسی ارشد شرکت کرده اند از سوی سازمان سنجش احضار و تهدید شدند.


 


کلمه: مهندس موسوی و دکتر رهنورد امروز به عیادت وزیر مضروب شده کابینه  خاتمی رفتند.

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد  ضمن عیادت و آرزوی سلامت برای بهبود هرچه سریع‌تر دکتر احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت اصلاحات، در جریان آخرین وضعیت پزشکی او قرار گرفتند.

گفتنی است، دکتر معتمدی  در دانشگاه امیرکبیر توسط شخصی که ادعا کرده در زمان وزارت معتمدی متحمل خسارتهایی شده که نتوانسته از سوی مجاری قضایی آنها را مطالبه کند و پیش از این نیز به دلیل درگیری با مسؤولان مخابرات کرج و چاقوکشی در زندان به سر می‌برده است، توسط چاقو مضروب شد.گرچه این فرد بازداشت شد اما هنوز در خصوص علت اصلی این حمله اطلاع رسانی شفاف نشده است.یکی از نزدیکان دکتر معتمدی از انگیزه سیاسی فرد حمله کننده سخن گفته بود؛اما پلیس این موضوع را رد کرده است.


 


کلمه: مهدی کروبی با حضور در منزل علی ملیحی عضو تحریریه روزنامه توقیف شده اعتمادملی و از اعضای زندانی شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم با ابراز تاثر از اعدامهای اخیر و روند رسیدگی به پرونده های قضایی گفت: معلوم نیست آقایان خود را درچه جایگاهی می بینند که به راحتی و بدون درنظرگرفتن عاقبت کار چنین حکم می دهند.البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابان به گلوله ببندند چنین رفتارهای خارج از رویه ای نیز رواج می یابد.»

به گزارش سحام نیوز، در این دیدار پدر علی ملیحی با شرح چگونگی بازداشت فرزند خود توضیح داد که ماموران امنیتی به اشتباه برادر کوچکتر علی را در خیابان دستگیر و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس با انتقال او به خانه، علی را بازداشت کردند. مهدی کروبی نیزضمن ابراز تاسف از چنین برخوردهایی در جمهوری اسلامی گفت:«هیچگاه فکر نمی کردیم روزی به چنین موقعیتی برسیم و چنین رفتارهایی در این کشور عادی شود و با میراث امام و انقلاب چنین برخورد شود.»

کروبی همچنین درحاشیه این دیدار درپاسخ به پرسشی درباره اعدام فرزاد کمانگر و چندتن دیگر گفت:« طبیعی است که ما از مرگ افراد و اعدام آنها متاثر می شویم و اصولا مخالف رواج یافتن چنین برخوردهایی هستیم. اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچکس از چندوچون پرونده آنها باخبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون، برای هیچکس محرز نشده است. سخنان وکلای اعدام شدگان و اینکه اعدام ها بدون اطلاع آنها صورت گرفته است نیز بسی متاسف کننده و نشان از آن دارد که عدالت نایاب است و رویه فعلی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد. چگونه می توان بدون ضابطه افرادی را اعدام کرد و نسبت به عواقب آن و دامن زده شدن به فضای بی اعتمادی بی تفاوت بود؟ مگر جان آدمیزاد چنین ارزان است که بتوان به راحتی و با کمترین وسواس قانونی و در بی خبری عمومی آن را ستاند؟ معلوم نیست آقایان خود را درچه جایگاهی می بینند که به راحتی و بدون درنظرگرفتن عاقبت کار چنین حکم می دهند.البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابان به گلوله ببندند چنین رفتارهای خارج از رویه ای نیز رواج می یابد.»

مهدی کروبی همچنین با انتقاد از چنین رویه ای در دستگاه قضایی گفت:« آقایان تکلیف پرونده کهریزک و تجاوزها را روشن نکرده اند و ابهامات آن پرونده ها را نزدوده اند که باری دیگر ابهامی دیگر می آفرینند و البته از کشورداری آقایان بیش از این نیز نباید انتظاری داشت وقتی اجنه در این مملکت به آقایان خبر می دهند که زلزله در راه است و وقتی که یکباره دو روز را تعطیل اعلام می کنند و با این تعطیلی کشور را در یک تعطیلی ۵ روزه فرو می برند بی آنکه بفهمند این تصمیم چه ضررهایی می تواند برای اقتصاد خانواده ها داشته باشد. کشورداری آقایان چنین مختصاتی دارد و بنابراین شاید گمان می کنند که بدون رعایت قوانین حقوقی و آیین دادرسی و اطلاع وکیل می توان جوانانی را اعدام کرد.»

مهدی کروبی با این توضیح از شرایط حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت:« شرایط به آنجا رسیده است که مردم یک حرف می زنند و دولت و حکومت یعنی قوه مجریه و قوه قضاییه یک حرف دیگر می زنند. بی اعتمادی به نقطه اوج خود رسیده است و رفتارهای حکومت به گونه ای است که گسستی بی سابقه میان مردم و دولت به وجود آمده است.مسبب این بی اعتمادی نیز البته رواج دروغ و سخنان نسنجیده در کشور است آنچنانکه می بینیم چه ادعاهایی در باب مسائل هسته ای می کنند حال آنکه ما می دانیم این ادعاها چقدر بزرگ و غیرقابل باور است. والله که ما هیچگاه فکر نمی کردیم چنین سرنوشتی در این مملکت حاکم شود و آداب کشورداری به اینجا رسد که مردم به یکسو بروند و دولت به سوی دیگر.»

کروبی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سخنان غلامحسین الهام که میرحسین موسوی را محارب نامیده است، گفت: از بلندگوی اسلامی که فقیه اش آقای الهام باشد باید چنین سخنانی گفته شود. باید گریست به حال اسلام که الهام و حواریون اش بلندگوی آن شده اند. البته همان طور که گفتم وقتی اجنه سکان کشورداری را به دست بگیرند نباید از رواج چنین سخنان بی مایه ای متعجب شد.


 


کلمه:نایب رئیس مجلس از تهیه گزارش بسیار جامع و کامل از حادثه کوی دانشگاه خبر داد.

به گزارش  ایلنا،محمدحسن ابوترابی فرد که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته جمشید انصاری کمیته‌ای برای بررسی حادثه کوی دانشگاه تشکیل نشده است اظهار داشت: فکر می‌کنم منظور وی عنوان اصلی کمیته بوده است اما کمیته‌ای در مجلس شکل گرفت که براساس آن در زمینه حادثه کوی دانشگاه مذاکرات و گفت‌وگوهای طولانی با دانشجویان تشکل‌های دانشجویی، مسوولین دانشگاه‌ها و مسوولان انتظامی، امنیتی و قضایی صورت گرفت و با شورای عالی امنیت ملی هم مذاکرات طولانی انجام شد که براساس تصمیمات شورا گزارش بسیار جامع و نسبتا کاملی از حادثه کوی به طور خاص تهیه شد و براساس آن دستگاه‌های قضایی و مسوول در کشور، مسوولیت پیگیری موضوع را به عهده گرفتند و اقدامات جدی انجام دادند.

وی درباره زمان قرائت این گزارش گفت: آنچه مورد نظر بود این بود که موضوع را پیگیری کنیم و در جهت احقاق حقوق دانشجویان و تحقق نقطه‌نظرات رهبری یک حرکت اصولی انجام دهیم که این اتفاق افتاد و این موضوع به طور همزمان در دست بررسی است و کسانی که از نزدیک با موضوع آشنا هستند از آن مطلع‌اند اما در مورد اینکه چه زمانی برای عموم از روند حوادث گزارش دهیم مشغول کار کردن هستیم.

نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: نظرم این است که هرقدر تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه عملی باشد شاهد پیشرفت بهتر کار خواهیم بود و اگر گزارش کامل‌تری ارائه شود بهتر خواهد بود.

ابوترابی در پاسخ به سوال دیگری در مورد امتناع برخی نمایندگان حاضر در مجلس از شرکت در رای‌گیری گفت: برخی دوستان در این مورد تذکر می‌دهند و تذکرشان مبتنی بر این واقعیت است که با توجه به وجود دستگاه اعلام رای اگر نمایندگان رای ممتنع دارند می‌توانند دکمه امتناع را بزنند.

وی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز یادآور شد: این قانون یک تصمیم مهم است که همکاران مجلس پس از تعامل با دولت به تصمیم مشترکی رسیده‌اند و راهکارهای سه‌گانه‌ای برای رشد و توسعه کشور و کمک به طبقات ضعیف و ارتقاء سطح رفاه عمومی در آن پیش‌بینی شده است.

ابوترابی تصریح کرد: در زمینه طرح اول حدود ۵۰ درصد از منابعی که با اجرای قانون به دست می‌آید به طبقات ضعیف و اقشاری که از نیاز بالایی برخوردارند می‌رسد.

وی با بیان اینکه دولت اقداماتی را آغاز کرده تا بتوانند کار را خوب مدیریت کنند ادامه داد: ۳۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار دستگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد تا توسط فناوری‌ای که دارند مصرف انرژی را کاهش دهند و کالاهایی را که تولید می‌کنند با قیمت کمتر و کیفیت بالاتری تولید کنند و در نتیجه زمینه افزایش بهره‌وری را در بنگاه‌ها به وجود آورند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: ۲۰ درصد باقی‌مانده هم برای جبران افزایش هزینه‌های دولت پیش‌بینی کرده‌ایم که انشاءالله دستگاه اجرایی کشور با همفکری اهل نظر و مدیران اجرایی میانی بهترین راه را برای اجرای شایسته قانون انتخاب کند.


 


کلمه: دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، شخصیت‌های بزرگ و با تجربه کشور را از سرمایه‌های اصلی نظام دانست و بر حفظ و شناخت این سرمایه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین موسوی تبریزی در گفتگو با ایسنا، اولین مساله در شناخت سرمایه‌های اصلی نظام را، ‌شناخت خود نظام عنوان کرد و گفت: برای شناخت سرمایه‌های اصلی نظام ابتدا باید ببینیم که نظام را چه معنایی می‌کنیم.

وی اضافه کرد: برخی‌ها نظام را آنچنان محدود می‌کنند که گویی نظام یعنی فقط همین نظامی که به طور رسمی مطرح است و یا افرادی که امروز بر سر کار هستند؛ که باید ببینیم آیا نظام همین است یا نظامی است که در ابتدای انقلاب می‌خواستیم و مطرح بود. اگر بتوانیم این دو را از هم تفکیک کنیم آن وقت معلوم می‌شود که هم شخصیت‌های نظام و هم اصل نظام چگونه حفظ شده و در آینده نیز چگونه باید آن را حفظ کرد.

موسوی تبریزی با بیان اینکه باید در رابطه با اصل نظام و اینکه حضرت امام(ره) چه نظامی را ترسیم می‌کردند، شناخت داشته باشیم، ‌یادآور شد: مردم در ۱۲ فروردین سال ۵۸ به اصل نظام رای دادند و چند ماه بعد هم در قانون اساسی تبلور پیدا کرد و به نظر ما اصل نظام همان است که مردم جمع شدند و به آن رای دادند. مردم اسم نظام را در آن روز، جمهوری اسلامی گذاشتند و به چگونگی و جزییات آن در قالب قانون اساسی با رفراندومی در نیمه دوم همان سال رای دادند.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ادامه داد: در این نظام، ‌همه اهداف در مقدمه قانون اساسی روشن است و در تمام اصول قانون اساسی متبلور شده است. البته من نمی‌خواهم بگویم که این، وحی منزل است بلکه برخی از این اصول قابل تغییر است، ولی آنچه مردم آن روز می‌خواستند در آن چارچوب پیاده شده و اکثریت قابل توجهی به آن رای دادند.

وی با تاکید بر اینکه این نظام چیزی نبود که در همان روز ۱۲ فروردین آفریده و خلق شده باشد، تصریح کرد: حتی تنها امام(ره) نبودند که این نظام را آفریدند. درست است که از سال ۴۲ به بعد، شکل خاصی به عنوان نظام اسلامی در خواسته‌های مردم به وسیله حضرت امام(ره) تبلور پیدا کرد، ولی در رابطه با اصول دیگر و حتی در رابطه با اسلامی بودن آن، از زمان مشروطه مطالباتی مطرح بود و آزادی‌ و عدالت‌خواهی درخواست‌های مردم بود، به طوری که یکی از اولین شعارهای مشروطه،‌ ایجاد عدلیه یعنی عدالت‌خواهی، دادگاه‌های عادلانه و ایجاد مرکز قانون بود تا جلوی استبداد و دیکتاتوری در کشور را بگیرد و هر کس هر تصمیمی که خواست نگیرد.

موسوی تبریزی ادامه داد: در آن زمان اختلاف بر سر این بود که مشروعه و یا مشروطه بدون قید باشد که بالاخره مشروعه بودن در آنجا مطرح شد و طبق متمم قانون اساسی، ‌مجتهدین بزرگ باید نظارت می‌کردند تا خلاف موازین اسلامی مصوب نشود بدین ترتیب منهای تعداد معدودی از مواد قانون اساسی مثل اصول مربوط به ولایت فقیه، مابقی اصول در همان قانون اساسی مشروطه هم مطرح و تصویب شد و این نشان می‌دهد که ملت از آن زمان این مطالبات را داشتند.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این مطالبات فطری است، اظهار کرد: هیچ فردی را پیدا نمی‌کنید که بگوید من آزادی‌های مشروع،‌ عدالت، دفاع و استفاده مساوی از امکانات برای یک جامعه را نمی‌خواهم و یا نمی‌خواهم از منابع طبیعی استفاده کنم. همه بشر چنین چیزهایی را می‌خواهند و به خصوص که اکثریت مردم در کشور ما مسلمان هستند و بودند، بنابراین اینها خواسته همه مردم بود و این خواسته‌های مردم باید در اجرا متبلور می‌شد و نمود پیدا می‌کرد و مهمترین نکته رهبری حضرت امام(ره) این بود که توانستند این حرکت‌ها و خواسته‌های مردمی را در قالب نظامی به نام جمهوری اسلامی جای دهند و این چیزی بود که مشروطه نتوانسته بود در آن موفق شود، چرا که به دنبال سلطنت مشروطه رفتند و توجه نکردند که در ایران سلطنت از دیکتاتوری و استبداد جدا نخواهد شد.

وی ادامه داد: امام (ره) جمهوری را مطرح کردند و جمهوریت آخرین خنجر و آخرین ضربه‌ای بود که امام بر پیکر دیکتاتوری استبدادی شاهنشاهی وارد کردند تا آنهایی که طرفدار شاه بودند مایوس شوند و نخواهند این دیکتاتوی دوباره زنده شود. امام (ره) به دنبال این بودند که آراء و خواسته‌ مردم انجام شود که این به معنی مدیریت مردم در جامعه است و البته اسلامیت از جمهوریت و جمهوریت از اسلامیت نشات می‌گیرد، یعنی اسلام حکومتی را جز حکومت مردم نمی‌خواهد و این مساله در اصل ۵۷ قانون اساسی کاملا روشن است و در آنجا آمده است که حاکمیت از آن خداست و اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است.

موسوی تبریزی با بیان اینکه حکومت مردم خواست خداست، تصریح کرد: اسلامیت و جمهوریت در اینجا با هم اتصال پیدا کرده‌اند که اجرای آن هم بر طبق قانون اساسی است و نظام ما هم نظام قانون اساسی است. این نظام مسلما با زحمات بسیار زیادی از مردان و زنان بوجود آمده است که در راس آن حضرت امام(ره) بوده است، بنابراین همیشه باید اندیشه‌های حضرت امام(ره) را پاسداری کنیم.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم افزود: باید آنطور که امام بودند ایشان و اندیشه‌های ایشان را حفظ کنیم نه اینکه آنطور که دلمان می‌خواهد امام باشد، کلمات امام را توجیه و بر جامعه تحمیل کرده یا نظرات خود را بر افکار و نوشته‌های امام تحمیل کنیم، ‌هرچند که گاهی بر وفق امیال و گاهی خلاف میل ماست. باید امام(ره) را همانطور که هستند به جامعه معرفی کنیم.

وی بر شناخت و حفظ شخصیت‌های بزرگ انقلاب و کسانی که امام(ره) را به خوبی می‌شناختند، تاکید کرد و گفت: شخصیت‌های بزرگی که زحمت کشیده‌اند و درکی از انقلاب و خواسته‌های مردم دارند و کسانی که شناخت زیادی از امام دارند باید حفظ شوند و این به خاطر حفظ اسلام و نظام است، این مساله بدین دلیل نیست که ما دنبال افراد هستیم، بلکه به این دلیل است که شخصیت این افراد نظیر مطهری و بهشتی را حفظ کردن، به منزله حفظ کردن شخصیت نظام است.

موسوی تبریزی اضافه کرد: شخصیت‌های بزرگ اوایل انقلاب، شهدای انقلاب و رزمندگانی که در جبهه‌ها شهید شدند و یا کسانی که مانده‌اند و شهید نشده‌اند و هنوز هم خدمت می‌کنند، سرمایه‌های بزرگ نظام هستند که برای حفظ اصل نظام باید آنها را حفظ کنیم و از جهت‌گیری‌های خاص گروهی و شخصی بپرهیزیم، وقتی جهت‌گیری‌های گروهی و یا خصلت‌های درونی خود را در مساله نظام و حفظ نظام دخالت بدهیم قطعا بزرگترین ضرر را به نظام زده‌ایم. این یعنی آنجا که دل ما بخواهد، بدون توجه به اصل نظام و اصل اسلام فردی را بزرگ کنیم و آنجا هم که دلمان نخواهد فردی را بزرگ کنیم، ‌او را کوچک و ضعیف و به او اهانت کنیم.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ادامه از عملی‌ نشدن شعارهای مربوط به حفظ سرمایه‌های نظام انتقاد کرد و افزود: متاسفانه باید بگوییم که برای حفظ این گونه سرمایه‌ها هیچ تلاشی نمی‌شود و به جز انگیزه‌های خطی، ‌گروهی، شخصی و سیاسی، ‌در موارد دیگر نه تنها هیچ تلاشی در این زمینه نمی‌شود، بلکه گاهی هم با روش‌های مختلفی برای ضربه زدن و از بین بردن آنها تلاش می‌شود.

وی ‌گفت: من معتقدم که برای حفظ شخصیت‌های نظام هیچ قدمی برداشته نمی‌شود. حتی درباره کسانی که شهید شده یا فوت شده‌اند گزینش‌های شخصی و برخوردهای خطی می‌شود و یکی از ضربه‌های بزرگی که به این نظام – ولو به ظاهر دوستانه- زده می‌شود، ‌همین مساله است.

موسوی تبریزی ادامه داد: مثلا در دهه فجر دیده می‌شود که بعضا افرادی به صورت گزینشی در تلویزیون حاضر می‌شوند و خاطراتی را هم از انقلاب تعریف می‌کنند، در حالی که هیچ دخالتی در اوایل نظام نداشته‌اند و یا اینکه در نظام موثر نبوده‌اند، ولی در مقابل افرادی که بسیار بسیار موثر بوده‌اند مغفول واقع می‌شوند، از آنها غفلت می‌شود و یا حتی گاهی علیه آنها صحبت می‌شود. برای اینکه خود، گروه خود و منافع شخصی دور ریخته شود و به اصل نظام فکر شود، ‌به یک دیدگاه وسیع و وسعت‌نظر نیاز است.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان بر لزوم حفظ اتحاد و برادری در جامعه و رفع سوءظن در میان افراد جامعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه نابرادری‌ها،‌ حذف‌ها، ‌تهمت‌ها و افتراها در جامعه اسلامی ما بیش از کشورهای غیراسلامی شده است و یکی از راه‌هایی که می‌توان این مشکل را از بین برد، حفظ ارزش‌های نظام و سرمایه‌های اصلی نظام یعنی کسانی است که برای این نظام واقعا زحمت کشیده‌اند.


 


کلمه: وکیل‌مدافع محسن میردامادی از درخواست تجدیدنظر‌خواهی نسبت به حکم دادگاه بدوی موکلش خبر داد.

هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: پس از برگزاری دومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده محسن میردامادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور وکلای مدافع و نماینده دادستان، موکل به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلام مجموعا به شش سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حکم تعزیری به ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شد.

وی یادآور شد: روز گذشته تجدیدنظر‌خواهی نسبت به رای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صورت گرفت.

پوربابایی که وکالت مصطفی تاج‌زاده را نیز بر عهده دارد، گفت: بنا به درخواست موکلم تجدیدنظر‌خواهی نسبت به رای دادگاه بدوی وی صورت نگرفت.


 


کلمه: کارآفرینان موتور توسعه کشورهای توسعه یافته هستند که مورد حمایت ویژه دولت‌ها نیز هستند.

مسعودکاراندیش‏، کارآفرین بخش کشاورزی درگفت‌وگو با ایلنا افزود: در کشور ما حمایت دولت از کارآفرینان کم است که باید مورد تجدید نظر مسوولان قرار گیرد.

وی اقتصادکشور را تقریبا دولتی عنوان کرد و اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته که میزان بیکاری در آنها بسیار پایین است اقتصاددردستان بخش خصوصی است.

او با انتقاد از قوانین دست و پاگیر درکشور برای توسعه فعالیت‌های کارآفرینان، تصریح کرد: در سال ۲۰۰۹ میلادی طبق اعلام مراجع معتبر جهانی رتبه کسب وکار ایران ۱۴۳ بود که این عدد در میان۱۸۰ کشور بوده است.

کاراندیش خاطرنشان‌کرد: کارآفرینان بخش کشاورزی با مشکلات بیشتری نسبت به کارآفرینان بخش صنعت مواجه هستند.

این کار آفرین با اشاره به بیکاری ۸۰ هزار فارغ التحصیل بخش کشاورزی درکشور گفت: دولت می‌تواند با ترویج فرهنگ کاردر میان مسوولان میانی دولت موجبات اشتغالزایی کارآفرینان را فراهم آورد.

کاراندیش تصریح کرد: خیلی از کشورهایی که امکانات کمتر ازکشور ما داشته‌اند توانسته‌اند در زمینه اشتغالزایی بهتر از ما عمل کنندکه لازمه تحقق این امر درکشور توجه به بخش خصوصی است.


 


کلمه: علی مطهری دولت را متولی اصلی ساماندهی حجاب در جامعه دانست و با بیان اینکه دولتها از سال ۷۶ تاکنون در این زمینه کم کاری کرده اند درباره وضعیت پوشش در دانشگاهها به رؤسای دانشگاهها هشدار داد که مسئولند و باید از ورود دانشجویان بدحجاب به دانشگاه جلوگیری کنند.

به گزارش مهرعلی مطهری گفت: وضعیتی که امروز در مسئله عفاف و حجاب پیدا کرده ایم به خاطر جدی نگرفتن اصل امر به معروف و نهی از منکر خصوصا از طرف دولتها است. امر به معروف و نهی از منکر در واقع یک اصلاح مستمر اجتماعی است که اسلام برای منحرف نشدن جامعه پیش بینی کرده است اما متاسفانه توجه لازم به آن وجود ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: غیر از وظیفه ای که مردم از نظر امر به معروف و نهی از منکر قلبی و زبانی دارند بخشی از مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر که مرحله "ید" نامیده شده و مستلزم اعمال قدرت و قانون است وظیفه دولت اسلامی است اما معمولا دولت ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کنند.

وی با بیان اینکه دولتها از سال ۷۶ تا به امروز در زمینه حجاب و عفاف کم کاری کرده اند گفت: در دوره اصلاحات از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کردند و بعد از آن نیز با وجود اینکه دولت اصولگرا روی کار آمد و رئیس دولت به عنوان یک فرد مکتبی و اصولگرا و حزب اللهی پا به عرصه انتخابات گذاشت نه تنها نسبت به انجام این وظیفه شرعی و قانونی کوتاهی شد و می شود ، بلکه گاهی اعلام می کنند که اساسا دولت نسبت به نظارت بر امور فرهنگی مسئولیتی ندارد، همان حرفی که سکولارها می گویند.

مطهری درباره الزامات سامان مند شدن حجاب و پوشش در اماکن دانشگاهی نیز گفت: یا باید دانشگاههایمان مختلط نباشند و دانشگاههای دخترانه و پسرانه داشته باشیم یا در صورتی که دانشگاهها مختلط هستند باید پسران و دختران دانشجو ساده به دانشگاه بیایند یعنی از لباسهای ساده استفاده کنند و از آرایش پرهیز کنند تا محیط سالم برای فعالیت علمی داشته باشیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نمی شود دانشگاهها مختلط باشند و هر فردی هم هر لباسی که دوست دارد بپوشد. وزارت علوم و روسای دانشگاهها مسئولیت سنگینی دارند و باید نظارت داشته باشند و از ورود افراد بدحجاب به دانشگاهها جلوگیری کنند و در این زمینه تحت تاثیر غرب گرایان قرار نگیرند. ما همان گونه که بر آزادی تفکر و آزادی بیان تاکید می کنیم با آزادی اجتماعی به معنی غربی آن که همان آزادی حیوانی است مخالفیم زیرا با نظام خانوادگی اسلام سازگار نیست.

وی افزود: دولت باید در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود دانشجویان بد حجاب جلوگیری کند. محیط دانشگاه محل حضور دانشجویان بد پوشش و محل تحریک غریزه جنسی نیست و دولت هم نباید برخورد با این افراد را به دانشجویان متدین واگذار کند بلکه خود دولت باید ساز و کاری فراهم نماید تا در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود افراد بدحجاب اعم از دختر و پسر جلوگیری شود. مسئولین دانشگاهها نیز در این زمینه تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند و با قاطعیت کار خود را انجام دهند.

علی مطهری "اجبار" در حوزه حجاب و پوشش را مورد اشاره قرار داد وگفت: اجبار درباره حجاب و پوشش مانند همان اجباری است که درباره مسائل بهداشتی به کار می بریم که اگر لازم باشد به طور اجباری همه مردم باید واکسن بزنند یا در مسئله سوادآموزی و آموزش عمومی اجبار می کنیم زیرا مصلحت جامعه چنین اقتضا می کند. البته اجبار در مسئله پوشش درباره حداکثر پنج درصد جامعه است که دچار ضعف ایمان یا خودباختگی نسبت به غرب هستند و این اجبار به معنی سخت گیری نیست بلکه یک حداقلی باید رعایت شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اجبار در بحث پوشش و حجاب را مخالف آزادی ندانست و تاکید کرد: مصالح جامعه اقتضا می کند مسائل مرتبط با اخلاق و ایمان جامعه در برخی موارد مانند مسائل آموزشی و بهداشتی اجباری شود


 


کلمه: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در برابر دانشگاه آزاد گفت: برخی مسوولان به جای حمایت و تسهیل در امور این دانشگاه که بسیاری از وظایف دولت را بر دوش دارند موانع را تشدید کرد و یا دست اندازهایی ایجاد می‌کنند.

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد اسلامی ونمایندگان تشکل‌های سیاسی این دانشگاه، علم و دانش را محور و موتور محرک سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور دانست و با تاکید بر اینکه بنیاد پیشرفت در آینده براساس سیاست‌های کلی مورد تایید رهبر معظم انقلاب توجه و تاکید بر علم ودانش است گفت: کشورهایی که از نیروی انسانی عالم و دانشمند به درستی استفاده می‌کنند نیاز به اسراف و حیف و میل دیگر منابع خود ندارند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اکنون پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ سند چشم انداز توسط مقام معظم رهبری حرکت چشمگیری در این زمینه دیده نمی‌شود گفت: براساس سند چشم انداز ابلاغی باید هر ساله ۲٫۵ درصد به بهره‌وری کشور افزوده شود که این امر محقق نشده است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش، دانشگاه آزاد اسلامی را شجره طیبه‌ای دانست که با دست مبارک امام راحل غرص شد ریشه دوانید و اکنون به درختی تناور در کشور و منطقه تبدیل شده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در آغاز مباحث تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی فضای جامعه به شدت گرایش به دولتی کردن امور داشت و همین موضوع نخستین و بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه بود که با تدبیر امام (ره) حل شد و مشکلات و موانع بزرگ دیگری نیز در طول سالیان تاسیس این دانشگاه همواره وجود داشته رفته این موانع را نیازمند صبر و بردباری خواند وگفت: مسوولین دانشگاه دانشجویان واساتید می‌توانند با حفظ آرامش و تمسک به قانون، مشکلات و موانع به وجود آمده به حول و قوه الهی مرتفع نمایند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه و گسترش مقاطع تکمیلی و عالی را نیاز کنونی جامعه و دانشگاه‌های کشور خواند و تصریح کرد: همان نیازی که ابتدای انقلاب موجب شد دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاطع کارشناسی شکل بگیرد اکنون برای خیل عظیمی از فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتربه شدت احساس می‌شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید به اینکه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی به سهم خود برنامه وسیعی برای توسعه و گسترش تحصیلات تکمیلی پیش‌بینی کرده‌اند گفت: انشاء‌الله در آینده نزدیک تشنگان تحصیل در مقاطع عالی از مواهب این تصمیمات بهره‌مند خواهند شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در حال حاضردانشگاه آزاد و فارغ التحصیلان آن سهم بزرگی درمدیریت کشوردارند وبارهای بسیاری را از دوش دولت برداشته‌اند گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که برخی مسوولان به جای حمایت و تسهیل در امور این دانشگاه که بسیاری از وظایف دولت را بر دوش دارند موانع را تشدید نموده و یا دست اندازهایی ایجاد می‌کنند.

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حرکت خیرخواهانه اخیر این هیات به دور از هیاهوهای سیاسی در وقف سرمایه‌های عظیم دانشگاه آزاد گفت: به گفته صاحب نظران اکنون دانشگاه آزاد به بزرگ‌ترین وقف دنیا و جهان اسلام تبدیل شده است و این وظیفه همگان را در حفظ و حراست از سرمایه‌های این موسسه عظیم جهان اسلام تشدید می‌کند تا انشاءالله برکات این حرکت به نسل‌های آینده این کشور و منطقه منتقل گردد.

در ابتدای این دیدار دکتر زارع معاون پارلمانی ریاست دانشگاه ازاد اسلامی و نیز آقایان دکتر امیدوار، دکتر آل طه، دکتر غضنفری و دکتر برازوان از مسوولان منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از فعالیت و عملکرد منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کردند و خواستار حمایت بیش از پیش آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفع مشکلات این دانشگاه شدند.

همچنین تعدادی از نمایندگان تشکل‌های سیاسی و انجمن اسلامی دانشگاه آزاد با اشاره به فعالیت‌های این تشکل هاوموانع و مشکلات موجود بر سر راه آنان خواستار مساعدت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرتفع کردن این موانع شدند.


 


کلمه: کامران دانشجو گفت: تعطیلی دانشگاه‌ها در ابتدا از طرف دولت مطرح نبود اما به دلیل اشتباه برخی سایت‌ها و خروج دانشگاهیان از سردرگمی مجبور شدیم شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت را تعطیل اعلام کنیم و این تصمیم نهایی است.

به گزارش فارس، کامران دانشجو وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری شب گذشته در پاسخ به سوال خبر ۲۲:۳۰ شبکه ۲ تلویزیون در ارتباط با بلاتکلیفی دانشگاهیان در خصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه با توجه به اخبار و اطلاع رسانی‌های متفاوت، گفت: واقعیت این است که دولت تصمیم گرفت با توجه به اجلاس سران گروه ۱۵ در تهران و اینکه رفت و آمد سران کشورهای پانزده‌گانه و هیأت‌های همراه در تهران ترافیک زیادی ایجاد می‌کنند، در راستای رفاه حال شهروندان عزیز تهرانی و کاهش بار ترافیک مدارس کلیه مقاطع در شهر تهران را تعطیل اعلام کند که این موضوع از طریق آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی شد.

وی افزود :در این مقطع اصلاً بحث تعطیلی دانشگاه‌ها مطرح نبود اما متأسفانه بعضی از سایت‌ها و نیز منابع غیرمرتبط عجله کردند و قبل از اطلاع‌رسانی دولت خبری را بدون هماهنگی با دفتر دولت اشتباهاً‌ اطلاع‌رسانی کردند که دانشگاه‌ها نیز در این ۲ روز تعطیل هستند، بر این اساس دانشگاهیان برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادند.

وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری اضافه کرد: این خبر نادرست بعداً ‌توسط دفتر دولت اصلاح شد اما به هرحال اطلاع‌رسانی اشتباه اولیه توسط برخی سایت‌ها و منابع غیرمرتبط باعث بلاتکلیفی دانشگاهیان شد.

دانشجو در ادامه گفت: علی‌رغم اینکه به هیچ وجه بحث تعطیلی دانشگاه‌ها از طرف دولت مطرح نبوده است اما با توجه به وضعیت موجود و برای خروج دانشگاهیان از این بلاتکلیفی و سردرگمی بوجود آمده اعلام می‌کنم که کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تهران بزرگ روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه تعطیل است و این تصمیم نهایی است.

وی با بیان اینکه از اساتید محترم هم خواهش می‌کنم کلاس‌هایی را که در این روزها از دست می‌دهند سریعاً‌ جبران کنند تا مشکلی پیش نیاید، ادامه داد: امیدورام همه دانشگاهیان عزیز از این به بعد در موارد گوناگون تنها به اطلاع‌رسانی که از طرف وزارت علوم و روابط عمومی آن صورت می‌گیرد استناد کرده و از منابع غیرمرتبط اطلاعات خود را دریافت نکنند تا انشاءالله من‌بعد با چنین مشکلاتی روبرو نشویم.

دانشجو در پایان بار دیگر تاکید کرد: در هرصورت تصمیم نهایی این است که شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تهران بزرگ تعطیل باشند.


 


کلمه:این مقاله یک سال پیش از خیزش جنبش سبز به قلم دکتر حمیدرضا جلایی پور نوشته شده است .به نظر می رسد خواندن آن برای علاقمندان به تغییر و همچنین حکمرانان هنوز می‌تواند سودمند باشد.

مقدمه:جامعۀ ایران در تاریخ معاصر خود شاهد انقلاب‌ها و جنبش‌های سراسری بوده است. در سه دهۀ گذشته، اگرچه این جامعه میزبان جنبش‌های اقشاری‌ای چون جنبش دانشجویی، جنبش قومی و جنبش زنان بوده اما تجربه کم‌نظیر انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و جنبش اصلاحات (پس از ۱۳۷۶) دو نمونه از جنبش‌های فراگیر و ملی است که بر نحوۀ تغییرات و ساماندهی جامعۀ ایران تأثیرات اساسی گذاشته است و می‌گذارد. این مقاله برای فهم بهتر دو رخداد مذکور دو هدف اصلی را پی می‌گیرد. اول مضمونِ رویکردهای انقلابی و اصلاحی با توجه به رویکردهای حاملان تغییر در تاریخ دو سدۀ جوامع معاصر (و مدرن) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌کند معانی روشنی از آنها ارائه شود. دوم تجربۀ دورۀ اصلاحات از دیدگاهِ رویکرد اصلاح‌طلبی ارزیابی می‌گردد.

به بیان دیگر این جستار می‌کوشد انقلاب و جنبش اصلاحی را از زاویۀ گونه‌شناسیِ «رویکردهای تغییر» مورد واکاوی قرار دهد. بررسی از طریق «رویکردهای تغییر» ما را با مجموع عوامل وقوع انقلاب یا جنبش‌ها آشنا نمی‌کند بلکه به طور عمیق به یکی از علل عمدۀ انقلاب و جنبش‌ها آگاه می‌کند. از طریق آگاهی از «رویکردهای تغییر» می‌توانیم با استدلالات حاملان و هستۀ اصلی هدایت‌کنندۀ تغییرات در جامعه آشنا شویم: اینکه چرا و به چه دلایل عده‌ای راه انقلاب و عده‌ای راه‌های غیر انقلابی را در پیش می‌گیرند. این نوع آگاهی از تغییرات به سنت ماکس‌وبری در جامعه‌شناسی نزدیک است، زیرا ما را از ناحیۀ فکر و ایده‌هایی که حاملانِ تغییر به آن معتقدند، با تغییرات آشنا می‌کند (کرایب، ۱۳۸۲: ۱۰۴-۱۰۱). با این همه باید تأکید کرد که با آگاهی از «رویکردِ حاملان تغییر» نمی توان پیش‌بینی کرد که در جامعه جنبشی انقلابی یا جنبشی غیر انقلابی در جریان است یا در حال پیروزی است، بلکه تنها می‌توان گفت احتمال وقوع چه نوع تغییراتی در جامعه بیشتر است.

از منظر نظری، محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری سه رویکرد اصلی جنبش‌ها (حتی احزاب و حتی دولت‌ها) در مواجهه با معضلات جامعه به شمار می‌روند. به‌طوری که با وجود تنوع «ایدئولوژی»‌ها در جنبش‌ها که هر یک پاسخی به شرایط متغیر جامعه هستند و علیرغم آن‌که در متون جامعه‌شناسی سیاسی از حدود بیست نوع ایدئولوژی نام برده می‌شود، در مقام عمل معمولاً فرض بر این است یکی از رویکردهای محافظه‌کاری، اصلاحی و یا انقلابی در میان حاملان این ایدئولوژی‌ها غلبه دارد؛ به‌عنوان نمونه یک جنبش لیبرالی، سوسیالیستی، مذهبی، فمینیستی و یا ناسیونالیستی در تنظیم رفتار حاملانش و برای رسیدن به اهداف خود، می‌تواند یکی از رویکرد‌های اصلاحی، انقلابی یا محافظه‌کاری را داشته باشد. اما این جستار قصد دارد با توجه به تنوع تجربه‌های تغییر در جوامع معاصر با ارائه تقسیمات فرعی از رویکردهای سه گانه مزبورنگاهی دقیقتر و راهگشاتری را ارائه دهد. از این رو بررسی رویکردهای سه‌گانة مذکور و تقسیمات فرعی آن‌ها هم برای علاقمندان به تفسیر و هم علاقمندان به تغییر ابعاد نامطلوب جامعه می‌تواند مفید باشد.

۲- روش مطالعه

این مقاله برای مطالعۀ تجربه‌های انقلاب و اصلاحات از دریچه «رویکردهای تغییر» به شیوۀ پیشینی عمل نمی‌کند. بدین معنا که سعی نمی‌کند از «رویکردهای تغییر» قبل از وارسی تجربۀ جهت‌گیری‌های تغییر (که در تجربه‌ها و جنبش‌های اجتماعی واقعی اتفاق افتاده) تعریفی پیشینی به دست بدهد. در مقابل این جستار سعی می‌کند به شیوۀ پسینی از طریق احصاء «گونه‌های تغییر» که در جریان انقلاب‌ها و جنبش‌های واقعی دو سدۀ اخیر در دوران معاصر اتفاق افتاده است، ویژگی گونه‌های تغییر را مشخص کند. چنان‌که در این مطالعه خواهد آمد، ذیل سه رویکرد اصلی تغییر محافظه‌کاری، اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری دوازده «گونه تغییر» احصا شده و مورد شناسایی قرار گرفته است و سعی شده ویژگی‌هایِ اصلی‌ هر یک از این گونه‌ها به منزلۀ یک سنخ مفهومی بیان شود. در این تحقیق سنخ یا تیپ آرمانی ، یک ابزار مفهومی- تجربی است که به ما کمک می‌کند انواع متنوع رویکردهای تغییر را در جنبش‌های اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. به بیان دیگر سنخ‌ چارچوبی مفهومی و اکتشافی است که حوزۀ مورد بررسی (در اینجا رویکردهای تغییر) را سامان می‌دهد و وجوه مورد مناقشه را مشخص می‌کند (کرایب، ۱۳۸۱: ۱۰۶-۱۰۴؛ بودِن، ۱۳۸۳: ۹۷-۹۲؛ دیلینی، ۱۳۸۷: ۲۰۷-۲۰۶). یافته‌های این تحقیق در دو قسمت ارائه می‌شود. در قسمت اول دوازده گونۀ تغییر بر اساس منابع کتابخانه‌ای ارائه می‌شود. در قسمت دوم تجربه انقلاب وخصوصاً جنبش اصلاحی ایران از دریچۀ «رویکرد اصلاحی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ارزیابی قسمت دوم برای فاصله گرفتنِ نسبی از ارزیابی شخصی با پانزده نفر از صاحبنظرانی که مسائل کنونی جامعۀ ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهند، مصاحبۀ عمیق صورت گرفته است.

۱) گونه‌های تغییر

۱-۱) رویکردهای محافظه‌کاری

معمولاً محافظه‌کاری به ایده‌ها و رفتارهایی گفته می‌شود که توجیه‌کننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از این جهت در برابر ایده‌های انقلابی و اصلاحی قرار می‌گیرند که از تغییر وضع موجود دفاع می‌کنند. این برداشت از محافظه‌کاری برداشتی ساده، مجمل و حتی گمراه‌کننده است. بر مبنای یکی از تقسیم‌بندی‌ها (Heywood, 1994: 285-313)، رویکردهای محافظه‌کاری در احزاب و جنبش‌های اجتماعی بر سه گونه است که در دو گونة آن اتفاقاً از تغییرات اجتماعی دفاع می‌کنند.

۱-۱-۱) گونة اول «محافظه‌کاری سنتی» است. در این محافظه‌کاری حفظ وضع موجود نسبت به تغییر آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا وضع موجود، برغم همة ناخوشایندی‌هایش، برای ما آشناست؛ اطمینان، ثبات و امنیت در این وضع از ضمانت بیشتری برخوردار است. در حالی که تغییر وضع موجود، یعنی قدم گذاشتن در سفری ناشناخته که تهدید و ناامنی از لوازم آن به شمار می‌رود. به عبارت دیگر در این گونه محافظه‌کاری امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقیقی- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعی در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزدیک در برابر دور، کافی در برابر بسیار، متعارف در برابر کامل و حال خوش فعلی در برابر خوشی موعود در وعده‌های خیالی، ارجحیت دارد. به دلیل همین ارجحیت‌هاست که در این نوع محافظه‌کاری توجه به «سنت»، یعنی آن چیزی که از گذشته به دست ما رسیده و به آن عادت کرده‌ایم، اهمیتی اساسی و اصولی پیدا می‌کند؛ زیرا «سنت» مجموعه‌ای از اعتقادات، تجربیات و بصیرت‌های شناخته‌شده‌ای است که در طول زمان آزمون خود را پس داده‌ است و می‌تواند راهنمای قابل اعتمادی برای رفتار کنونی ما باشند. به عنوان نمونه از منظر این محافظه‌کاری، جنبش‌های مردم‌سالار که بر «دموکراسی پارلمانی» تأکید دارند، چشم به سراب دوخته‌اند و نمی‌دانند که از درون این دموکراسی‌ها چه غول‌های نامعلوم و ویرانگری (همچون هیتلر در نتیجة انتخابات جمهوری وایمار در آلمان-۱۹۳۳) سر برون خواهندآورد، اما نظام سلطنتی در «سنت سیاسی» پیشینیان آزمون خود را در برقراری نظم و امنیت پس داده است. از این‌رو چه باک از این‌که امروزیان این نظام مستقر را قبول ندارند!؟ تجربة هزاران انسان در گذشته پشتوانة مطمئن این «سنت سیاسی» است. به همین دلیل از منظر محافظه‌کاری سنتی، «دموکراسی مردگان» بر «دموکراسی زندگان» ارجحیت دارد (Burke, 1973). افزون بر این‌ها، محافظه‌کاری سنت‌گرا بر خلاف دوگونة دیگر، خود را بیشتر در حوزه‌های فکری (خصوصاً در نقد رویکردها و اندیشه‌های اصلاحی و انقلابی) نمایان می‌کند و در حوزة عمل سیاسی احزاب و جنبش‌ها کمتر مطرح بوده است.

۲-۱-۱) گونة دوم «محافظه‌کاری بازگشتی» است. این محافظه‌کاری اوضاع اجتماعی جامعة مدرن را برنمی‌تابد و به دنبال تغییر اساسی وضع موجود است و از این نظر یک نیروی انقلابی است؛ اما این نیروی انقلابی، بر خلاف انقلابیون مدرن، رو به آینده ندارد و به گذشته می‌نگرد. این محافظه‌کاری هم به حال و هم به آینده بدبین است و راه برون رفت از بحران‌های جامعة جدید را در بازگشت به «دوران‌های طلایی گذشته» جستجو می‌کند. به دلیل مزبور به آن محافظه‌کاری بازگشتی گفته می‌شود. این‌گونه محافظه‌کاری برخلاف محافظه‌کاری سنتی خود را مقید به «سنت» نمی‌داند. زیرا «سنت» مجموعه‌ای است که در آن تجربیات پی در پی نسل‌ها ذخیره شده است و همچون دالانی گذشته‌های دور را به زمان حال وصل می‌کند. در محافظه‌کاری بازگشتی، همه چیز پس از عصر طلایی در مسیر زوال و فساد افتاده است و نکبت از سر و روی جهان می‌بارد. لذا راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلایی» است (Scruton: 1984). رویکردِ بازگشتی آشکارا از عدم رضایت این نوع محافظه‌کاری از وضع موجود و بی‌اعتمادی به آینده حکایت دارد.

در طول تاریخ این نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جدید نیز تداوم داشته است. نمونه‌های مشهور محافظه‌کاری بازگشتی را می‌توان در جنبش نازیسم و فاشیسم (دهة ۱۹۳۰) آلمان و ایتالیا مشاهده کرد؛ در اولی، عصر لشکریان منظم امپراطوری رم و در دومی امپراطوری رم مقدس (یا دورة رایش سوم) به عنوان عصر طلایی شناخته می‌شدند (Griffin: 1995). شکل خفیف‌تر این نوع محافظه‌کاری در دوران تاچریسم و ریگانیسم (در این دو جنبش از کوچک کردن مسئولیت دولت به هر قیمت – حتی به قیمت رشد افراد بی‌خانمان در شهرها – دفاع می‌شد) نیز قابل ردیابی است. عصر طلایی تاچریسم، بازگشت به دوران ویکتوریا در قرن نوزدهم انگلستان بود که در آن سعی می‌شد ارزش‌های خوداتکایی، خودسازماندهی و نجابت انگلیسی این دوره برجسته و تبلیغ شود. عصر طلایی ریگانیسم، دوران حضور اولیة مهاجران انگلوساکسون در قارة آمریکا بود که در آن از روحیة خطر‌پذیری، کار سخت و خود‌گردانی مردم این دوره دفاع می‌شد (بابیو، ۱۳۷۹: ۱۱۵-۱۰۹).

محافظه‌کاری بازگشتی را به دلیل بازگشت به نمونه‌های عصر طلایی، یعنی بازگشت به دوران‌هایی مشخص و قابل فهم که باید «بنیادی» برای احیای زمان حال قرار گیرند، محافظه‌کاری «بنیادگرا» هم نامیده‌اند. در نظر آنان هزینه‌های سنگینی که برای بازگشت به این بنیادها به جامعه تحمیل می‌شود، به مراتب کمتر از هزینه‌ای است که مدرنیست‌ها یا نوگراها (چه نوع اصلاح‌طلب و چه نوع انقلابی آنان) برای تغییر جامعه به سوی آینده‌ای نامعلوم تحمیل می‌کنند. در مقابل، نوگراها، محافظه‌کاری بازگشتی را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. از نظر آن‌ها، حرکت بازگشتی محافظه‌کاران، حرکتی غیر واقعی و غیر قابل اجرا است و بلکه در اصل حرکتی رمانتیک است که حاملان آن در جامعة پر تحول کنونی، موقتاً احساس تشفی، امنیت و ثباتِ رازآلود می‌کنند. این محافظه‌کاری اساساً قادر نیست نسبت به پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعة جدید، که نمونة‌ پیچیدگی‌های آن در هیچ عصری قابل مشاهده نیست، تبیین درخوری ارائه ‌دهد. این محافظه‌کاران با تأسی به اسطورة عصر طلایی، به دنبال بنیادی برای تغییر وضع موجود هستند که هزینه‌های گرانبار انسانی و مادی عظیمی را بر جامعه تحمیل می‌کند. این اشتیاق به تغییر وضع موجود بر مبنای گذشته، باعث شده است محافظه‌کاری بازگشتی خود را در چارچوب جنبش‌های رادیکال و انقلابی نشان دهد که بنیادگرایی مذهبی طالبان در افغانستان نمونة‌ شفاف و بی‌پیرایة آن (۱۹۹۰-۲۰۰۰) در همسایگی ما است. طالبان می‌خواست به هر قیمت جامعة افغانستان را بر اساس آن تصویر محدودی که از جامعة قبایلی صدر اسلام در سر می‌پروراند، از نو بسازد (Marty and Appleby, 1993). طالبان دغدغۀ این را که اگر امروز پیامبر اسلام‌(ص) زنده بودند، چه می‌کردند را ندارد.

۳-۱-۱) گونة سوم «محافظه‌کاری روشن‌اندیش» است. این نوع از محافظه‌کاری نیک می‌داند که دفاع از ارزش‌ها و نهادهای مذهبی و تقویت اقتدار نهاد حکومت و خانواده در جامعة پیچیده و منحصر به فرد کنونی، بدون قبول تغییرات اجتماعی ممکن نیست. در این دیدگاه مقاومت در برابر تغییرات و مطالبات اجتماعی زمینه‌ساز روندها و اتفاقاتی ویرانگر و غیر قابل پیش‌بینی است. به همین دلیل از نظر محافظه‌کاران روشن‌اندیش، تحمل برنامه‌های اصلاحی بهتر از مواجه شدن با اموری چون نارضایتی‌های عمدة اجتماعی و انقلاب است. این محافظه‌کاران به زبان تمثیل می‌گویند: در برابر طوفان‌های ناشی از تغییرات اجتماعی باید مانند درخت بید، سر خم کرد، چرا که غرور و ایستادگی درخت به ظاهر سر به فلک کشیدة بلوط در برابر این طوفان‌ها منجر به شکسته شدن و ریشه‌کنی آن می‌شود. برابر همین تمثیلِ راهنما، محافظه‌کار روشن‌‌اندیش در انتقاد از محافظه‌کار سنتی و بازگشتی می‌گوید: اگر محافظه‌کاران سنتی در قرن ۱۸ در فرانسه زیر بار تغییرات و مطالبات سیاسی می‌رفتند و تن به تبدیل «نظام سلطنتی مطلقه» به «نظام سلطنتی مشروطه» می‌دادند (مانند آنچه که محافظه‌کاران انگلیس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعة فرانسه متحمل انقلاب و هزینه‌های ناشی از آن نمی‌شد. همین خطا را محافظه‌کاران سنتی روسی در ۱۹۰۵ مرتکب شدند تا آنجا که در طوفان انقلاب ۱۹۱۷ ریشه‌کن شدند. در دوران حساس جنگ جهانی دوم در جامعة آلمان و ایتالیا نیز محافظه‌کاران بازگشتی، جوامع خود را چندین دهه به عقب ‌راندند، ولی در همان زمان محافظه‌کاران روشن‌اندیش انگلوساکسون با پذیرش مکانیزم‌های تغییرات اصلاحی (مانند پذیرش نتایج دموکراسی‌های پارلمانی و سیاست‌های دولت کارگری و دولت رفاه) جوامع انگلیسی زبان را با هزینة کمتری اداره کردند (Heywood, 1994: 292).

برابر آنچه آمد و بر خلاف برداشت‌های رایج، واکنش گونه‌های سه‌گانة محافظه‌کاری در برابر تغییرات اجتماعی و تغیییر ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظه‌کاری سنتی با غفلت از طبیعت قابل تغییر تاریخ جوامع انسانی و اعتقاد به تداوم و اتصال نهادهای اصلی جامعه به گذشته و با تأسی به «سنت»، نسبت به تغییرات روی خوش نشان نمی‌دهد، اما محافظه‌کاری بازگشتی نسبت به تاریخ بدبین است و معتقد است «امور بدتر می‌شوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنیاد و گذشتة طلایی است. اما در محافظه‌کاری روشن‌اندیش، تغییرات غیر قابل بازگشت تلقی می‌شوند و جامعه و تاریخ عظیم‌تر و پیچیده‌تر از آن محسوب می‌گردد که بتوان مجموعة آن‌ها را فهمید، لذا کنترل آن خیالی بیش نیست. در اندیشة‌‌ اینان، تغییرات اجتماعی و جنبش‌های ناشی از آن مانند موج‌های سهمگین دریا است که ایستادگی در برابر آن‌ها ممکن نیست و فقط می‌توان در مسیر موج‌ها شنا کرد و تن به تغییرات داد و خود و جامعه را نجات داد.

۲-۱) رویکردهای اصلاحی

معمولاً در برداشت‌های رایج، این گونه فرض می‌‌شود که رویکردهای اصلاحی، مانند رویکردهای محافظه‌کاری، در برابر تغییرات و معضلات جامعه جبهه نمی‌گیرند و بر خلاف رویکرد انقلابی بر تغییرات بنیادی و ناگهانی تأکید نمی‌کنند، بلکه به دنبال تغییرات صوری هستند؛ یا گفته می‌شود رویکردهای اصلاحی به دنبال تغییرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهای موجود نظام سیاسی – اجتماعی‌ هستند و همانند انقلاب‌ها در پی تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و اجتماعی نیستند. این نوع برداشت‌ از رویکرد اصلاحی، همانند برداشت‌های رایج از رویکرد محافظه‌کاری، برداشتی ساده‌انگارانه است. باید توجه داشته باشیم که تعداد جنبش‌ها، احزاب و دولت‌های اصلاح‌طلب به مراتب بیشتر از نمونه‌های انقلابی و محافظه‌کاری است، زیرا عمر رویکردهای اصلاحی، از نظر تجربی و نظری، هم‌پای عمر تحولات و تغییرات دو قرنه در جامعة جدید است و معمولاً از این میراث غنی اصلاح‌طلبانه، خصوصاً از میراث نظری آن در جامعة جدید، غفلت می‌شود (Nisbet, 1980). به همین دلیل برای تشریح دقیق‌تر موضوع، توجه به سه سطح از توضیحات زیر ضروری است.

سطح اول، بنیادهای نظری اصلاح‌طلبی است. بنیان‌های نظری اصلاح‌طلبی بر بنیان‌های نظری دوران نهضت فرهنگی روشنگری استوارند که چنین عنوان می‌شوند: بشر باید ابتدا به عقل خود اتکا کند، نه لزوماً به میراث گذشتگان (یا سنت)؛ بشر با کمک عقل، عناصر سازنده خزانة عظیم «سنت» را وارسی می‌کند (حتی انسان روشن‌نگر، اصول دین خود را با اتکا به عقل خود انتخاب می‌کند) و سپس آن را مبنای رفتارش قرار می‌دهد. بنابراین حضور «سنت» در جهان کنونی، نوعی «بازخوانی سنت» است (به همین دلیل پاره‌ای از جامعه‌شناسان، همچون آنتونی گیدنز، تداوم و حضور سنت در جامعة جدید را در اصل، نوعی تداوم سنت بازسازی شده و بازخوانی «سنت» می‌دانند) (گیدنز، ۱۳۷۹: ۸۷-۷۱). بشر می‌تواند با کاربرد توانایی عقلانی‌اش (با التزام به اخلاق، حقوق مدنی و حقوق برابرِ سیاسی)، جامعه و جهانش را بسازد و از بندهایی که گذشتگان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر دست و پای او انداخته‌اند، «رهایی» یابد. نمونة برجستة الگوی عقلانی، عقلانیت معمول در علوم تجربی است (البته متفکرینی همچون هابرماس عقلانیت را فقط در الگوی علوم تجربی خلاصه نکرده و از عقلانیتی تفهمی و انتقادی نیز دفاع می‌کنند). این عقلانیت قابل وارسی و سنجش است و به انسان قدرت شناخت، کنترل، تغییر و آینده‌نگری می‌دهد. الگوی کارساز عقلانیت علوم تجربی، قابل تسری به امور و علوم انسانی است و همان‌طور که بشر قادر است «طبیعت» را بشناسد و آن را به کنترل درآورد، می‌تواند «جامعه و تاریخ» خود را با کاربرد علوم انسانی بشناسد و بسازد. چنان‌که بر پیشانی جامعة جدید حرکت به سوی ترقی و پیشرفت حک شده است و امیدواری به آینده‌ای بهتر امری واقعی است، نه آرزویی دست نیافتنی (Yolton, 1991). به این ترتیب اعتماد به عقلانیت افراد، تعهد به قول و قرارها و حقوق یکدیگر، کارآیی علوم تجربی، خوش‌بینی، رهایی از سنن دست و پاگیر و امید به ترقی و پیشرفت، بنیان‌های نظری رویکرد اصلاحی را تشکیل می‌دهند.

نظریه‌های نوسازی و توسعه (صرف‌نظر از میزان تطبیق‌شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونه‌ای ازکوشش‌های بشری برای تبیین چگونگی تغییر تدریجی و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظریة «نوسازی سیاسی» تغییرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزایندة آن) این گونه سامان می‌یابد که: حکومت پاسخگو و محدود شود؛ آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان تضمین و نهادینه گردد؛ نظام رقابتی حزبی برقرار شود تا شهروندان، یعنی همان افرادی که به عقل‌شان تکیه می‌کنند و از حقوق خود آگاهی دارند، بتوانند به برنامه‌های اصلاحی و پیشنهادهای احزاب رأی دهند؛ دولت موظف می‌شود با برگزاری انتخابات آزاد، کرسی‌های حکومتی را در اختیار منتخبین مردم قرار دهد؛ «عرصة عمومی» برای طرح انتقادات متفکران، روشنفکران، محققان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران از عملکرد احزاب، حکومت و جامعه فراهم می‌گردد و رسانه‌های عمومی قادر می‌‌شوند افکار عمومی را از این انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگام رأی دادن بهتر تصمیم بگیرند (Larrain, 1989). از طریق این مکانیزم‌ها جامعه به تدریج در مسیر اصلاح، پیشرفت، ترقی و توسعه قرار می‌گیرد (پیش فرض این دسته از نظریه‌های اصلاحی آن است که هیچ نظریه و الگوی قابل اعتمادی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان جامعه و تاریخ را به یکباره دگرگون کرد و توسعه بخشید).

به اصلاح‌طلبی فوق، اصلاح‌طلبی مدنی هم گفته می‌شود. در برابر این اصلاح‌طلبی، عده‌ای برای کشورهای در حال صنعتی شدن، اصلاح‌طلبی از بالا به پایین یا آمرانه را توصیف و تجویز می‌کنند. طبق این دیدگاه، مشکل اصلی جوامعی که هنوز دارای ساختار صنعتی و تمایزیافتة اجتماعی نیستند، نه مردم‌سالاری که «نظم» و ثبات اجتماعی است. به همین دلیل در این جوامع، ابتدا یک دولت متمرکز و مقتدر و نوگرا باید اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهد تا بعد نوبت به اصلاحات و نوسازی سیاسی برسد (Huntington, 1968). وجه آمرانة این اصلاح‌طلبی باعث شده است عده‌ای این نوع اصلاح‌طلبی را در اصل «اِعمال طرح انقلاب اجتماعی از بالا» قلمداد کنند و آن را در ردیف انواع انقلاب‌ها طبقه‌بندی نمایند. با این همه در مقابل هر دو گونة اصلاح‌طلبی (مدنی و آمرانه)، محافظه‌کاران سنتی معتقدند نظریه‌های اصلاحی، «درمانی» است که از «درد» بدتر است و تجربة بشری حکم می‌کند آدمیان فریب افکار اصلاحی و مدعی ترقی را نخورند. در واقع افکار اصلاحی مبتنی بر عقلانیت بشری، «رهایی‌بخش» نیستند و بشر باید به ذخیرة قابل اعتماد خود، یعنی «سنت» تأسی کند.

سطح دوم، توضیح دربارة تقابل «رویکرد اصلاحی» با «رویکرد انقلابی» است. وفاداری به رویکرد اصلاحی به این معناست که نسخه‌های «تغییرات تحولی و تدریجی» به نسخه‌های «تغییرات انقلابی و ناگهانی» ترجیح داده شود. همان‌طور که در خلقت موجودات زنده، هر موجودی از یک نطفه‌ای به تدریج تبدیل به بافت، اندام و ارگانیزم پیچیده تبدیل می‌شود، جامعة انسانی هم به تدریج از واحدهای ساده به سیستم‌های پیچیده رشد و تکامل پیدا می‌کند. در واقع، اصلاح‌طلبان می‌خواهند با اجرای برنامه‌های اصلاحی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در جامعة جدید، حاملان و کارگزاران تحقق این حرکت تدریجی و تکاملی باشند. به عنوان نمونه، لیبرال‌های اصلاح‌طلب در قرن نوزدهم با تأکید بر اصلاحات سیاسی مبتنی بر دموکراسی فراگیر (یعنی تعهد به انجام دوره‌ای انتخابات، رأی همگانی و مخفی) مطمئن بودند که جامعة سلسله مراتبی، اشرافی و سلطنتی انگلستان را به جامعة مدرن، برابر و مبتنی بر دموکراسی پارلمانی تبدیل می‌کنند. یا «سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب» با تأکید آشکار بر «گریزناپذیری تحول تدریجی» با ایدة «سوسیالیزم انقلابی» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با کوشش‌های بی‌وقفه و آگاهانة طبقة کارگر از طرق مسالمت‌آمیز و انتخاباتی- پارلمانی، جامعة برابر سوسیالیستی بر دوش جامعة نابرابر سرمایه‌داری مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولت‌های رفاهی در اروپا، مرهون چنین اندیشه و فعالیتی است (Eseinstadt, 1991).

از نظر حاملان اصلاح‌طلبی مدنی، فرآیندهای اصلاحی و تدریجی حداقل سه مزیت اساسی نسبت به فرآیندهای سریع و انقلابی دارند. اول اینکه با انجام اصلاحات و تغییرات تدریجی، آرام و صلح‌آمیز، «انسجام و همبستگی اجتماعی» جامعه مختل نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر اصلاحات تدریجی به تغییرات بنیادی منجر شود، از آن‌جاکه قدم به قدم و در زمان طولانی صورت می‌گیرد با واکنش جدی مخالفان اصلاحات روبرو نمی‌شود. تجربة دموکراسی‌های پارلمانی در جوامع غربی نیز نشان می‌دهد که این دموکراسی‌ها یک شبه ایجاد نشده‌اند؛ به عنوان نمونه دستیابی کارگران و سپس زنان به حق رأی، به تدریج و در جریان کوشش‌های مستمر صورت گرفت و برای محافظه‌کاران با یک شوک ناگهانی همراه نبود. اما در رویکرد انقلابی قرار است جامعه به سرعت زیر و رو و «برابر» شود، به همین دلیل «انسجام جامعه» موقتاً از هم گسیخته می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌گردد. دوم اینکه در فرآیندهای اصلاحی آنچه در جامعه موجود است، از اعتبار نمی‌افتد و قصد ویرانی آن‌ها در کار نیست، بلکه تغییرات بر مبنای اصلاح «آنچه که هست» استوار است، به این معنا که اصلاحات متکی به روش‌های سیاسی عملگرایانه است و از نظریه‌های انتزاعی و آرمان‌گرایانه سر‌مشق نمی‌گیرد. به همین دلیل گفته می‌شود که اصلاح‌طلبی از این زاویه، نزدیک به این اندیشه محافظه‌کاری است که: همة سیستم‌ها و نسخه‌های فکری بشری مستعد بروز عیب‌اند، پس بریدن از گذشته و اقدام به عمل انقلابی، به معنای ورود به منطقه‌ای ناشناخته و بدون نقشه است. سوم اینکه اصلاح‌طلبی بر اساس روش تجربی و مبتنی بر آزمون و خطا پیش می‌رود. به عبارت دیگر، ترقی و پیشرفت از طریق اصلاحاتی صورت می‌گیرد که پیامد‌های آن قابل مشاهده و ارزیابی مستمر است. لذا اصلاح‌طلبی همچون انقلابی‌گری که در آن «آرزو» ی تغییر جهان از «معرفت» ما نسبت به جهان و جامعه (و این‌که چگونه کار می‌کند) پیشی نمی‌گیرد.

در مقابل، انقلابیون اصلاحات را «فریبی» برای حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلند مدت طبقات حاکم می‌دانند و اصلاح‌طلبان را تخطئه ‌می کنند و سازشکار می‌نامند؛ زیرا از نظر آنان اصلاح‌طلبی همان سیستمی را که باید اصلاح کند، تداوم می‌بخشد. از دید آنان اصلاح‌طلبی وسیلة ترقی، پیشرفت و برابری اجتماعی نیست، بلکه ستون پشتیبان جامعة نابرابر سرمایه‌داری است (Tucker, 1970). به عنوان نمونه «سوسیالیست‌های انقلابی» آشکارا معتقدند دموکراسی پارلمانی در اصل همان دموکراسی بورژواها و سرمایه‌دارهاست و مشارکت کارگران در انتخابات، امری زینتی است که به انجام اصلاحات واقعی منجر نمی‌شود. انتخابات پارلمانی وسیله‌ای است برای آن‌که هر چند سال یک‌بار طبقة حاکم بتواند از طریق پارلمان مردم را راحت‌تر و در عین حال نرمتر کنترل و مهار کند. از نظر سوسیالیست‌های انقلابی، اصلاح‌طلبی از دو جهت محکوم است: یکی این‌که اصلاح‌طلبی امور بنیادی و ساختاری را فراموش می‌کند و مسائل حاشیه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد. به اعتقاد سوسیالیست‌های انقلابی «سلطه» و «استثمار» توسط طبقة حاکم ریشه در نهاد «مالکیت خصوصی» دارد، ولی اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غیربنیادی دیگری چون امنیت اقتصادی، حقوق رفاهی کارگران و مبارزه برای گسترش حقوق مدنی معطوف می‌کنند. به اعتقاد آنان حتی اگر طبقة کارگر از طریق دموکراسی پارلمانی جان بگیرد، باز به دلیل آن‌که طبقة سرمایه‌دار دست نخورده باقی می‌ماند، تغییری در اوضاع حاصل نمی‌شود. دوم این‌که اصلاح‌طلبی حتی به تقویت سیستم سرمایه‌داری منجر می‌گردد، زیرا دموکراسی پارلمانی و سیاست‌های دولت رفاه، تودة کارگر را با استثمارگران سازش می‌دهد و از خشم انقلابی آنان می‌کاهد. به این ترتیب از نظر سوسیالیست‌های انقلابی، اصلاح‌طلبی در اصل همان محافظه‌کاری است.

سطح سوم به توضیح دربارة این سؤال باز می‌گردد: آیا با توجه به عوارض ناشی از تغییرات و اصلاحات مستمر در جامعة مدرن، باز سخن گفتن از برنامه‌های اصلاحی و پیشرفت و ترقی جامعه، سخن درستی است؟ تداوم برنامه‌های اصلاحی و رشد و توسعه در طول چند دهة گذشته عوارضی را برای جامعة مدرن به دنبال داشته است که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از مشکلات ناشی از سیاست‌های رفاهی (که از دستاوردهای سوسیالیست‌ها و حتی لیبرال‌های اصلاح‌طلب بود) و تنبلی‌های نهادینه شده در جامعه که در دو دهة گذشته میدان را برای سیاست‌های نولیبرال (یا بنیادگرایی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد) که در صدد کوچک کردن نقش، وظائف و اندازة دولت هستند، باز کرده است. در مقابل، احزاب سوسیالیست اصلاح‌طلب و دموکرات مجبور شده‌اند برای جلب افکار عمومی (خصوصاً برای جذب طبقة متوسط جدید که اندازة آن با رشد فزاینده‌ای روبرو است) به حمایت از نیروهای بازار آزاد بپردازند و به جای تأکید بر مد


--
دریافت این پیام بدلیل تمایل شما به شنیدن صدای خس وخاشاک است
خواهشمند است برای اطلاع دوستانتان، این ایمیل رابرای ایشان فوروارد کنید
برای عضویت جدید در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sedayekhasokhashak+subscribe@googlegroups.com
برای لغو عضویت در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sedayekhasokhashak+unsubscribe@googlegroups.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر