اسامی دو بانوی دستگير شده به قرار زير می باشد:خانم ميترا ۴۰ ساله و خانم فرزانه ۳۷ ساله می باشند.اين ۲ بانو در حالی که در خيابان آزادی عبور می کردند دستگير و توسط يک خودروی نيروی انتظامی به محل نامعلومی انتقال يافتند.
هنوز از اسامی و آمار دقيق دستگير شدگان امروز رقمی در دست نيست.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران يورش به عابرين و شرکت کنندگان بی گناه در خيابان و دستگيری خودسرانه آنها را در روز جهانی کارگر را که برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت شدگان امروز است
بیانیه پایانی کارگران در روز کارگر: کارگران برای پیگیری حقوق خود هیچ ابزار مشخصی ندارند
امروز روز جهانی کارگر است؛ روزی که کارگران بر سر حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود یکبار دیگر به میثاق می‌رسند. از همین منظر کارگران ایرانی نیز امروز گرداگرد یکدیگر خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه خود شدند.
به گزارش ایلنا متن کامل بیانیه کارگران به این شرح است:
۱۱ اردیبهشت در ایران مصادف با اول ماه مه در جهان روز جهانی کارگر است این روز یادآور تلاش کارگرانی است که در جدال برای به دست آوردن حداقل معیشت و ساعت کار عادلانه رو در روی سرمایه‌داری و حامیان دولتی آنها ایستادند و با نثار خون خود تاریخ را ورقی دیگر زدند تا حقانیت کارگران را به اثبات برسانند از آن تاریخ به بعد شرایط کار برای کارگران تحت تاثیر رشد صنعت و تغییر شکل جریان سرمایه‌داری، تغییرات اساسی کرد و لزوم فعالیت کارگران و تشکل‌های آنها برای مقابله با استثمار نوین نیروی کار، شکل تازه‌ای به خود گرفت امروز ده‌ها سال از این واقعه می‌گذرد و جریان سرمایه‌داری از حد وحدود مرزهای جغرافیایی کشور عبور کرده و جهانی شده است.
منافع سرمایه‌داری در هم تنیده شده و سرمایه‌داری جهانی با اینکه فرهنگ‌ها زبان‌ها و ملیت‌های متفاوت دارند ولی هیچ‌گاه منافع مشترک‌شان را فراموش نمی‌کنند و خود را یک خانواده بزرگ می‌دانند به همین جهت است که سازمان جهانی تجارت درست می‌کنند تا بتوانند منافع جهانی خود را تضمین کنند تا سرمایه‌داران منابع خود را در مقابل هم نبینند. امروز ما شاهدیم که جریان حرکت سرمایه آزادی کامل دارد و برای تضمین و تامین سود آن مسیران را ضمانت کرده و اصل و فرع آن را بیمه می‌کنند و حتی اگر لازم باشد حقوق کارگران را در پای آن قربانی می‌کنند.
به طور مثال قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی را تغییر می‌دهند حق اخراج را آزادانه در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند معافیت‌های مالیاتی طولانی مدت وضع می‌کنند و در مجموع همه نوع رانتی به سرمایه‌داران می‌دهند تا آنها تشریف فرما شوند.
ولی در شرایط برابر، کارگران حق جا به جایی ندارند تحت شرایطی دولت‌ها در جهت تضعیف حقوقشان قوانین وضع می‌کنند و آنها برای دفاع از حداقل حقوقشان باید مبارزه کنند.
مبارزاتی که بعضا باخشونت نیروهای نظامی و امنیتی کشورشان مواجه می‌شود همچنین در جریان بحران‌های اقتصادی، کارگران اولین گروه آسیب پذیر هستند که باید تاوان بلند پروازی و منفعت طلبی سرمایه‌داری را بدهند. با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط کشورها مشکلات جامعه کارگری می‌تواند شرایط متفاوتی داشته باشد. به کارگیری کودکان، تبعیض جنسیتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، عدم رعایت ساعت کار، مقاومت در ایجاد و شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکل های مذکور و از همه مهمتر کاهش حمایت‌های اجتماعی و سخت‌گیری در این زمینه از سوی دولت‌ها از مواردی است که معمولا به طور گسترده در این کشورها اتفاق می‌افتاد همین نابرابری‌ها کافی است که کارگران را معترض کند و آنها را برای تامین حداقل‌های حقوق خود به خیابان‌ها بیاورد.
روز جهانی کارگر روزی‌است که باید با همه این ویژگی‌هایش گرامی‌اش بداریم این روز بر همه کارگران آزاده ایران و جهان مبارک باد. در عین حال فراموش نمی‌کنیم که اکنون کارگران بسیاری از شرکت‌ها ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند اما برای پیگیری حقوق خود هیچ ابزار مشخصی ندارند. در کشور ما قراردادهای سفید امضای بدون تاریخ با اخذ ضمانت از کارگران همچنان گرفته می‌شود و تا زمانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند آنها را اخراج می‌کنند و از آن بدتر اینکه کارگران رامتهم به کم کاری و بی انضباطی و سایر اتهامات نیز می‌کنند.
۱- حمایت قلبی و عملی خود را از انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری عظیم الشان آن حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) ابراز نموده و بار دیگر اعلام می‌نماییم که در صورت هرنوع تعرض به ارگان نظام مقدس تا پای جهان ایستادگی خواهیم نمود.
۲- ما از دولت می‌خواهیم هر چه سریعتر نسبت به تدوین تصویب واجرای آیین نامه قانون بیمه کارگران ساختمانی که مدت‌هاست معطل مانده حسب درخواست‌های نمایندگان و موافقت وزیران مرتبط و دستور ریاست محترم جمهوری اقدام نمایند.
۳- ما خواهان اعلام و محاسبه سابقه بیمه‌ای کارگران ساختمانی از زمان تصویب قانون یعنی اسفند ۸۷ می‌باشیم.
۴- ما خواهان رسیدگی کامل به حقوق کار کارگران صنفی نظیر کارگران ساختمانی، کارگران خباز و حرف و مشاغل آزاد که غالب آنها فاقد ساعت مشخص کار و دیگر حمایت‌های قانون کار و تامین اجتماعی می‌باشند، هستیم.
۵- ما از دولت می‌خواهیم هر چه سریعتر نسبت به برچیدن شرکت‌های تامین نیروی انسانی که عمدتا طرف قرارداد شرکت‌های دولتی هستند و فقط برای بهره‌کشی از نیروی کار به وجود آمده‌اند اقدام کند.
۶- جامعه کارگری ایران خواستار تقویت مذاکرات و امضای پیمان‌های جمعی فی مابین کارگران و کارفرمایان برای حل مشکلات پیش رو و پذیرش آن از سوی دولت به عنوان قوانین روابط کار می‌باشد.
۷- سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که باید با مشارکت کارگران کارفرمایان و حضور حاکمیتی دولت تشکیل شود.
ما خواهان ترکیب سه جانبه در ارگان این نهاد و همچنین استقلال کامل اداری و مالی آن می‌باشیم. هرگونه اقدامی در خصوص دولتی کردن این نهاد و ارگان این سازمان از نظر ما غیر متعارف و محکوم است.
۸- تعهدات سازمان تامین اجتماعی از جمله پرداخت مستمری به بیش از ۱،۴۰۰،۰۰۰نفر تحت پوشش این سازمان از محل پرداخت‌های کارفرما، کارگر و دولت به دلیل عدم پرداخت نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی دولت امکان پذیر نیست.
متاسفانه این سازمان بامشکل جدی منابع رو برو شده و بیم آن می‌رود که تعهدات آن در آینده دچار اختلال شود که خود یک معضل جدی اجتماعی به شمار می‌رود لذا ما خواستار پرداخت تدریجی بدهی دولت در یک برنامه زمان بندی شده کوتاه مدت می‌باشیم.
۹- قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده، قیمت بسیاری کالاها و خدمات با تایید دولت افزایش یافته است. یقینا اجرای این قانون به طور قابل توجهی به بار تورمی آن خواهد افزود لذا ما خواستار تزریق به موقع منابع کافی به حساب کارگران شاغل و صندوق تامین اجتماعی جهت تقویت قدرت خرید مستمری بگیران و بیکاران تحت پوشش می‌باشیم. اشتباه احتمالی یقینا هزینه‌ای اجتماعی غیر قابل بازگشت از خود بر جای خواهد گذاشت.
۱۰- الحاق صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اقشار مختلف جامعه به سازمان تامین اجتماعی که منابع مورد نیاز آن از سوی دولت پرداخت نمی‌شود مورد اعتراض جامعه کارگری است و ما از دولت و مجلس می‌خواهیم از تحمیل چنین تعهدی به سازمان تامین اجتماعی جدا خودداری کنند
سایت نوروز
http://norooznews.info/news/17348.php
جرس: شماری از معلمان و فرهنگیان که قصد داشتند به مناسب روز معلم در مزار "دکتر ابوالحسن خانعلی" گرد آیند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح امروز برخی از معلمان و فرهنگیان که قصد بزرگداشت روز معلم را داشتند از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در ابن بابویه و بر سر مزار " دکتر ابوالحسن خانعلی "، بازداشت شدند.
تا کنون از بازداشت محمد تقی فلاحی، ایرج جوادی، فرقانی، محمدی، رئیس زاده، خانم باد پر، زینال زاده، سوری، شیورانی، ایمان زاده، منتجبی اطمینان حاصل شده و از اسامی سایر بازداشت شدگان و تعداد آنها اطلاعی در دست نیست.
لازم به یادآوریست کانون صنفی معلمان به دلیل صدور فراخوان برای بزرگداشت روز معلم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و در هفته گذشته دست کم 8 تن از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
جرس
http://www.rahesabz.net/story/14769/
مجيد توکلی دانشجوی دربند و عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير در بهمن ماه گذشته و هنگامی که در سلول انفرادی نگهداری ميشد، در اعتراض به رأی صادر شده در دادگاه اوليه، دفاعيه ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است.
به گزارش دانشجونيوز، اين لايحه دفاعيه پس از صدور حکم ۸.۵ سال حبس برای مجيد توکلی توسط اين دانشجو در ۵ بهمن ماه و در دوران اوج فشارها در سلول انفرادی زندان اوين نوشته شده است.
مجيد توکلی، دانشجوی کشتی سازی دانشگاه اميرکبير، در اين متن که چندی پس از تشکيل دادگاه اوليه نوشته شده توضيحاتی نسبت به اتهامات وارد شده به خويش ارائه داده است. توکلی در زمان نگارش اين دفاعيه خواستار پايان دادن به حبس در سلول انفرادی و پايان دادن به فشارهای وارده و ديدار با وکلايش شده بوده است کما آنکه در بخشی از لايحه دفاعيه به محروميت خويش از ابتدايی ترين حق متهم که همانا داشتن وکيل است، اشاره می کند.
متن کامل لايحه دفاعيه مجيد توکلی
ارسال شده از زندان اوين:
رياست محترم دادگاه‌های تجديدنظر استان تهران
احتراماً، پيرو حکم شماره ۸۸/۱۶۱۹۳/ط د که در تاريخ ۲۹/۱۰/۸۸ به اينجانب (مجيد توکلی فرزند فيض اله به شماره شناسنامه ۳۶۱۷ صادره از شيراز که از تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به قرار بازداشت موقت در زندان می‌باشم) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی ابلاغ گرديده توضيحات زير را جهت پيوست در اعتراض به حکم آن شعبه و در دفاع از خويش به عرض می‌رسانم.
در حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که در روندی بسيار سريع در کمتر از يک ماه به تشکيل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابلاغ حکم رسيده آمده است که به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به ۵ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری به ۲ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رييس‌جمهور به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شده‌ام و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۵ سال محروم از فعاليت‌های سياسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج از کشور گرديده‌ام.
آنچه که در ابلاغ حکم آن هم در شرايطی غيرعادی و در حالی که من اصرار به ابلاغ رای به وکلايم داشتم و از آن خودداری شده است، اين بود که اقارير اينانب و شواهد و مدارک و گزارشات موجود دليل صدور رأی بوده است. بنابراين توضيحاتی که در ادامه می‌آيد و علی‌رغم بيان در مراحل مختلف از بازجويی و بازپرسی و دادگاه انقلاب نيز بيان شده و از سوی مقام ذی‌صلاح قضايی به آن توجه لازم صورت نگرفته است را بيان کرده و اميد که معروض مقام رسيدگی‌کننده گردد.
پيرامون ۵ سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی ذيل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ الف) آنچه مورد استناد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود؛ به حضور در تجمع دانشجويی ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير مربوط می‌شود که اين تجمع به روال هر ساله از سال ۳۲ به بعد (به مدت ۵۶ سال) هميشه در دانشگاه‌های کشور در اعتراض به تلخی‌های موجود در جامعه و با تأکيداتی بر استبدادستيزی و آزادی‌خواهی برقرار و پابرجا بوده است. سال‌های گذشته نيز آنچه ديده‌های خود من بوده است، انتقادات جدی دانشجويان در تجمعات و تريبون‌های آزاد و ديگر مراسم‌های روز دانشجو بوده است که از جنبش انتقادی دانشجويی نيز چنين انتظار می‌رفته است.
آنچه اثبات آن به آسانی محقق خواهد گشت نيز حضور چندين ساله اينجانب در جنبش دانشجويی و شناخته شدن من به عنوان فعال دانشجويی است که بهترين حجت بر تنقيح حضورم در اين تجمع می‌باشد که اگر حجتی بر حضور عده‌ای بتوان نشاند در اولويت نخست حق به جانب فعالين دانشجويی خواهد بود و حضور من در پلی تکنيک که دانشجوی اين دانشگاه هستم در روز دانشجو (که روز حضور فعالين دانشجويی در تريبون‌های انتقادی هر ساله دانشگاه اميرکبير است) موجه و عادی است.
ب) دادگاه انقلاب در روند بررسی، صرف حضور من در دانشگاهی که دانشجوی آن هستم را مصداقی بر برنامه‌ريزی قبلی و اجتماع و تبانی دانست و به حضور چندهفتگی قبل از آن در واحد بندرعباس دانشگاه اميرکبير که برای گذراندن واحدهايی خاص از رشته تحصيلی‌ام (مهندسی کشتی‌سازی) بوده‌ام، اشاره داشته و بر اين اساس حضور من در واحد مرکزی دانشگاه در تهران را غيرمعمول دانسته است، در حالی که حضور من در بندرعباس موقت بوده و من دانشجوی واحد تهران بوده‌ام و حتی برای کارهای اداری در طول همان چند هفته حضور در بندرعباس هم می‌بايست به تهران مراجعه می‌کردم که می‌توانم به مراجعه روز ۹ آذر به اداره آموزش کل که مؤيد اين مطلب است اشاره کنم (نامه درخواست من برای صدور گواهی اشتغال به تحصيل هم بايد در دانشگاه موجود باشد) و سرانجام کلام اينکه حضور من در دانشگاه اميرکبير در روز ۱۶ آذر امری عادی بوده است چراکه دانشگاه اميرکبير دانشگاه محل تحصيل من است و حضور چند هفته‌ای در بندرعباس برای گذراندن واحدهايی خاص و مرتبط با رشته‌ام نمی‌تواند استنادی صحيح برای ادعاهای دادستان و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر اجتماع و تبانی باشد.
ج) مدرکی ديگر که دادستانی در کيفرخواست به آن اشاره داشت و قاضی صلواتی نيز مورد سؤال قرار دادند، اشاره به فردی به نام (...) بود، که گويا مدعی شده است پوسترهايی را برای توزيغ در برنامه ۱۶ آذر تهيه و تدارک ديده و اين مسئله را چندروز قبل از ۱۶ آذر به اطلاع من رسانده است دادستانی حضور ايشان در دانشگاه را به دعوت من و حجتی بر اجتماع و تبانی ذکر کرده‌اند. در اين رابطه چند نکته را می‌توان بيان کرد. ۱) ايشان در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته‌اند و به دانشگاه اميرکبير وارد نشده بودند. ۲) در تجمع روز دانشجو حضور دانشجويان آن دانشگاه امری عادی است و -در صورت حضور هم- حضورش در دانشگاه اساساً نمی‌توانسته محل سؤال باشد. بسا اينکه در دانشگاه حضور هم نيافته است. ۳) شنيدن دعوت از سوی من برای حضور در تجمع در طول بازجويی‌ها و بازپرسی و دادگاه حتی مورد سؤال نبوده است تا من که اساساً وجود چنين دعوتی را کذب می‌دانم، بر آن اطلاع يافته و دفاع نمايم. و باز هم در اينجا اين مطلب را می‌افزايم که دعوتی از ايشان نداشته‌ام و حضور و عدم حضور ايشان – به طور خاص- برای من اهميتی نداشته است. هرچند (شايد) سال‌های قبل در مقالات و مطالب و يا نشست و تريبونی از دانشجويان برای ادامه مشی انتقادی، -حفظ- روحيه آزادی‌خواهانه و استبدادستيزانه درخواست و شعف بر تحقق نيز داشته‌ام.
۴) در مورد پوسترهای مورد ادعای دادستانی نيز چنان‌که در مرحله بازجويی پاسخ دادم و (آنگونه که از برخورد ايشان برمی‌آمد) مورد پذيرش کارشناسان وزارت اطلاعات نيز قرار گرفت، هيچگونه اطلاعی از وجود چنين پوسترهايی نداشته‌ام.
بنابراين استناد به اعترافات مجهول يک دانشجوی دانشگاه اميرکبير که در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته و به صرف دوستی با من چندباری سخنانی از من شنيده و سرهم کردن داستان پوسترهايی که وجود نداشته است، نمی‌تواند حجتی بر اجتماع و تبانی باشد. جالب آنکه اين دانشجو هيچ سابقه فعاليت و حضوری در جنبش دانشجويی ندارد . سابقه آشنايی‌اش با من به چندهفته می‌رسد که آن‌هم آشنايی به دليل تحصيلی و علمی بوده و نه فعاليت دانشجويی. حال اگر دادستانی همچنان بر اين مصداق دانی اجتماع و تبانی اصرار دارد، انصاف اين است که اين شاهد به دادگاه احضار شود تا صحت ادعاهای دادستانی و وزارت اطلاعات و حتی خود اين فرد نزد قاضی سنجيده شود. (که ملاک اقرار عندالقاضی است)
د) نکته‌ای ديگر که قابل ذکر است، اينکه شروع تجمع نيم ساعت قبل از حضور من در جمع دانشجويان بوده است و جمعی ۲۰۰۰ نفره شعارها و سرودهايی که پس از حضور من نيز بيان کرده‌اند، از همان ابتدای تجمع سرمی‌دادند و دانشجويان پلی‌تکنيک از حضور من در دانشگاه مطلع نبوده‌اند و اين مسئله را در گزارش‌های وزارت نيز می‌توان يافت. بنابراين انتساب شکل‌گيری تجمع به اينجانب که حتی مورد ادعای کارشناسان وزارت اطلاعات نبوده، در دادگاه انقلاب جای تعجب دارد. اين تجمع به روال هميشه در دانشگاه شکل گرفته بود و بدون حضور من نيز چنين تجمعی برقرار می‌شده است. گزارش صادقانه حضور اعتراضی و پرجمعيت دانشجويان در برابر اندک حاميان وضع موجود در آن روز و شناختی از نگرش فعلی دانشجويان، بی‌ترديد يارای تصميم و داوری صحيح خواهد بود.
هـ) مسئله ديگر به اشارات موردی پيرامون تحريک و خط‌دهی من در آن تجمع مربوط است. ابتدا نبايد فراموش کرد که سال‌ها فعاليت دانشجويی در پلی‌تکنيک و مسائل ديگر موجب شده است که «مجيد توکلی» اعتباری چنان داشته باشد که جمعی ۲۰۰۰ نفره نيز سکوت در هنگام سخن وی را بر خود واجب بدانند و ادعای فعال دانشجويی بودن نيز، سخنرانی را از سوی من موجب می‌گردد. حال اين دو در کنار هم (سخنرانی من و گوش فرا دادن دانشجويان) و درک مناسب از مطالبات دانشجويان يک همراهی و پيروی را حاصل می‌آورد که در ادعای دادستانی خط‌دهی و تحريک و تهييج اعلام شده است. حال آنکه حضور شناخته شده‌های جنبش دانشجويی در کنترل و مديريت جمع‌های دانشجويی و جلوگيری از هر گونه انحراف و تحرکات هيجانی و احساسی که می‌تواند آثار سوئی داشته باشد، مؤثر است. در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير نيز همان‌گونه که پيش‌تر هم در بازجويی‌ها گفته شد حضور من در تلاش عده‌ای برای درگيری در مقابل ساختمان ابوريحان دانشگاه اميرکبير مانع از درگيری و آرام‌کننده جمع بوده است. همچنين هنگام خروج دانشجويان پس از شکسته شدن درب وليعصر مانع خروج دانشجويان شدم و دانشجويان را به داخل دانشگاه فراخواندم و از ايشان خواستم که با نگه داشتن تجمع در داخل دانشگاه و حفظ ماهيت و هويت دانشجويی تجمع مانع از بروز اتفاقات تلخ شوند بنابراين اساس ادعای تحريک و تهييج مردود می‌باشد و حضور من راه در مسيری مقابل می‌پيموده است و عاملی بر کنترل و مانع از هرگونه اتفاق غيرمنطقی در فضای دانشجويی دانشگاه اميرکبير بوده است.
در پايان دفاع از اتهام اجتماع و تبانی تکرار می‌نمايم که آنچه در دادگاه به عنوان مصاديق و استناداتی برای اثبات اجتماع و تبانی بيان شد نمی‌توانست دليلی برای اثبات عنوان اتهامی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد آن‌هم بر اساس حضور در يک برنامه اعتراضی و تجمع خودجوش دانشجويی که به روال سالانه خويش برگزار گرديده است.
پيرامون اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام نيز به سخنرانی در جمع دانشجويان در همان تجمع دانشجويی و خودجوش ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير استناد شده است در حالی که کليه صحبت‌های بيان شده در آن تجمع دانشجويی انتقادات عادی و هميشگی جنبش دانشجويی به علاوه انتقادات جدی به فضای ايجاد شده پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و تلخی‌ها و سختی‌های فراوان رفته بر مردم در اين چندماه بوده است. بايد در نظر داشت که برگزاری تجمع در روز دانشجو و سخنرانی يک فعال دانشجويی امری عادی و حتی الزامی منطقی است که اگر کسی بخواهد در تجمعی دانشجويی سخن بگويد، آن فرد بايد يکی از فعالين دانشجويی آن دانشگاه باشد. حال اگر بر خود سخنرانی کردن ايراد باشد که اساساً رديه‌ای بر فضای مورد تأييد نقادی دانشجويی است که خود قضاوتی غلط است و حتی طرحش در دادگاه ره خطا پوييدن است. اما اگر بر متن سخنرانی ايراد است و گفته‌ای را ملاک فعاليت تبليغی قرار داده‌ايد، مطالعه دوباره سخنان گفته شده را به محضر دادگاه توصيه می‌کنم و اگر در انفرادی نبودم و حداقل دسترسی به وکيل داشتم و يا امکانی برای تماس و دسترسی به بيرون داشتم تلاشی می‌کردم تا فيلم سخنرانی را به عنوان مدرکی ارائه دهم. با اين وجود از آن‌جا که "البينه علی المدعی" و اين دادستانی است که بايد بر ادعای آمده از کيفرخواست مبنی بر انتساب اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، مدرکی بياورد، ايشان فيلم سخنرانی‌ها را ارائه نمايد و مصداقی از آنچه تبليع عليه نظام دانسته را بيان کند تا من به دفاع از آن بپردازم و نه اينکه اتهامی باشد که من حتی مصداق آن را نمی‌دانم. آنچه که در صحبت‌های من بوده، اعتراض و انتقاد به رويه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاه‌هايی چون کهريزک و بازداشت دانشجويان و روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و توقيف روزنامه‌ها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پليسی در سطح شهرها به ويژه تهران بود که منجر به قتل چندين نفر از هموطنانمان و مجروح شدن عديه‌ای ديگر هم شده است (که مدارک آنچنان مستند و واقعی است که در آن ترديدی نيست) و انتقاد از اين تلخی‌ها که خاطر همه ايرانيان و همچنين ساير انسان‌های آزاده جهان را آزرده است، که نه ناپسند بلکه بسيار نيکو انتقادی انسانی و اخلاقی است و نمی‌تواند ملاکی برای انتساب اتهام باشد. بيان اين انتقادات پس از ماه‌ها اصرار مردم بر ترديدهای جدی بر پايمال شدن حقشان و ايستادگی آرام و پرصلابتشان به نظر من بسيار حق‌مدارانه است و برخوردهای امنيتی با چنين انتقاداتی ستم بر حق و حقيقت و جفای بر آينده‌ی ملتی است که درپی برگزيدن نمايندگانی نيک برای نمايشی مجدد از عزت ايرانی در سراسر جهان بوده‌اند. بنابراين با تأيد فراوان بر اين نکته که هيچ فعاليت تبليغی در تجمع ۱۶ آذر توسط من وجود نداشته است اين اتهام را وارد نمی‌دانم و خواهان تبرئه از اين اتهام می‌باشم.
پيرامون توهين به رهبری به چند جمله از صحبت‌های من در جمع دانشجويان در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير اشاره شده است. اما اساساً آنچه مربوط به رهبری بوده است در بازجويی‌ها و بازپرسی و دادرسی در دادگاه انقلاب هم به صراحت بيان شد؛ يکی شعار دانشجويان در خلال و ساعتی پس از سخنرانی من بوده است و ديگر چند عبارت روشن با ذکر نام آقای خامنه‌ای. در مورد شعارها بايد گفت که هيچ يک از شعارهای توهين به رهبری، ارتباط و پيوستگی مستقيم با صحبت‌های من نداشته است و نمی‌تواند شعار جمعی ديگر که من هيچ مشارکتی در آن نداشته‌ام ملاکی برای انتساب اين اتهام باشد. اما در مورد سخنرانی من آنچه که در سخنان من وجود داشته تنها جمله‌ای بوده است که بافراخواندن ديکتاتورها و مستبدان به شنيدن صدای دانشجويان (به نمايندگی از مردم ايران) از آقای خامنه‌ای خواسته‌ام که اين صدای آزادی‌خواهی دانشگاه را بشنود. جمله مورد استناد دادستانی عبارت بود از اينکه «همه ديکتاتورها و مستبدين به خصوص آقای خامنه‌ای بشنوند» و اما آنچه که من در دفاع از خود برای تبری از اتهام مورد اشاره دادستانی و رأی دادگاه انقلاب ذيل ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری بيان می‌کنم اين است که اساساً لفظ «ديکتاتور» لفظی توهين‌آميز نيست. بسا اينکه بسياری از نحله‌ها و جريان‌های سياسی و فلسفی به ستايش از اقسامی از ديکتاتوری پرداخته‌اند. چنان‌که در آثار افلاطون (و افلاطونی‌ها) به ستايش از حکومت‌های ديکتاتوری (استبدادی) فلاسفه و طبقه کارگر (ديکتاتوری پرولتاريا) برمی‌خوريم و حتی در انديشه اسلامی با انديشه فارابی درباره رييس اول در مدينه فاضله مواجه می‌شويم که همه اين جريان‌ها شخصی ديکتاتور صالح را بهترين حاکم و حاکم واقعیِ خير ِ جامعه و جمعيت آن جامعه می‌دانند که اين انديشه در حکومت‌های ديگر نيز يافت می‌شود و مخلص کلام اينکه ديکتاتوری لفظی خالی از توهين است. اما در مورد انتساب ديکتاتوری که در واقع هم‌تراز کردن رهبری با ديکتاتوری در سخنرانی‌ام بوده است اين مطلب را بايد گفت که آنچه ديکتاتوری است جمع انحصارطلبی (مطلق بودن) و اقتدارگرايی است که نمی‌توان هردو را نيک دانست و ديکتاتوری را بد. نمی‌توان فصل‌الخطاب بودن به اين معنا که ديگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ چشم آيد، را پذيرفت و ديکتاتوری را نه. که خود کلمه فصل الخطاب معنايی از ديکتاتوری است و اساساً نمی‌شود کسی اوامر را ديکته و ديگران تقرير نمايند و گفت ديکتاتوری نيست که در واقع پذيرش امر ديکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمی‌توان ذکر کلامی را ناپسند دانست و وصف حالش را نه. اگر به زعم ضابطين قضايی تحت امر حاکميت و مدعی‌العموم (دادستانی) و دستگاه قضا (که به امر قانون اساسی منفک از ساير قوا و – تنها و تنها – حافظ و مجری عدالت است) ديکتاتوری بد و توهين است، بايد اوصاف ديکتاتوری و اعمال ديکتاتورمآبانه نيز بد و توهين‌آميز تلقی شود که چنين به نظر نمی‌آيد. پس آنچه که در مقام دفاع در برابر اتهام توهين به رهبری لازم به ذکر می‌دانم اين است که توهينی صورت نگرفته است که اين بند را وارد بدانيد و آنچه که من نيز در سخنانم بيان کرده‌ام مدخلی تحصصی در بابا شناخت از اوصاف ديکتاتوری و فارغ از ارزش‌گذاری و داوری بلکه فقط مشابهتی در حيطه معرفت‌شناسی زبانی و عرصه تحققی عمل مخاطب بوده است. و ديگر سخن مدعی‌العموم نيز مخاطب بودن رهبری در سخنرانی بوده است که ديگر سخنانی را نيز متوجه ايشان می‌نمايد که من در دفاع در برابر اين ادعای دادستانی اضافه می‌نمايم که آن‌جا که رهبری در سخنرانی من مخاطب بوده‌اند از ايشان نام برده‌ام و در جاهای ديگر نامی نرفته است و اگر ايراد بر خطاب کردن است بايد گفت؛ اگر ايشان را به عنوان شخص اول حاکميت ايران فرض بدانيم و مشکلات عديده‌ای در عرصه کلان مملکت به وضوح ديده شود، نگفتن و انتقاد نکردن جنايت و خيانت است که گفتن نه تنها اتهام و جرم نيست بلکه خدمتی بزرگ، اخلاقی و انسانی به مردم و آينده‌ی کشور می‌باشد. حال آنکه در ادامه سخن اينجانب فقط مخاطب بودن ايشان مدنظر بوده است و نه پاسخگويی؛ هرچند پسنديده است ايشان در مقام رهبر و شخص اول حاکميت ايران پاسخگو، مدير و مدبری نيک نيز باشند.
بنابراين در جمع‌بندی ادعاهای دادستانی و شرح دفاع و پرسش در روند دادرسی، اتهام توهين به رهبری را نمی‌پذيرم و خواهان نگاهی خالی از احساس و قضاوت پيشينی بر اساس متن دقيق سخنرانی من و دفاعيات و ادله ارائه شده می‌باشم.
پيرامون توهين به رييس‌جمهوری، من در تمام طول روند بازجويی و بازپرسی تا دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بارها تکرار کرده‌ام که من در روز ۱۶ آذر در طول سخنرانی هيچ مطلبی در مورد آقای احمدی‌نژاد به زبان نياورده‌ام. در بازجويی‌ها سوالی از سوی بازجو مطرح شد که در عبارتی من آقای احمدی‌نژاد را «خيره‌سر» خطاب کرده‌ام که باز از محضر دادگاه می‌خواهم که اگر چنين خطابی بوده است بگويد در کجای سخنرانی بوده است و چرا وزارت اطلاعات و دادستانی سندی در اين رابطه به دادگاه ارائه نداده‌اند و از سوی ديگر اينکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر چه اساسی رأی به وقوع چنين اتهامی داده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هم گفتم که من اساساً به آقای احمدی‌نژاد فکر نمی‌کنم چه رسد به اينکه صحبتی و توهينی کرده باشم که آقای صلواتی رياست شعبه ۱۵ از اين جمله چنان برافروختند که من را دچار اشتباهی ساخت که مبادا ايشان مدعی‌العموم هستند و نه قاضی و داوری بی‌طرف در دادگاه. اما باز تکرار سخن می‌کنم که من در مورد آقای احمدی‌نژاد صحبتی در برنامه ۱۶ آذر نداشته‌ام. با وجود اينکه بيان هر سخنی در مودر آقای احمدی‌نژاد را مردود می‌دانم، با توجه به ادعای وزارت اطلاعات در مورد کلمه «خيره‌سر» توضيح زير را می‌افزايم که اساساً عباراتی مثل خيره سر و حتی ماجراجو که بيشتر معطوف به سياست خارجی دولت نهم بود، صفت و اوصافی فارغ از داوری است. خيره‌سر و ماجراجو صفت معطوف به عمل است و در فرهگ عامه نيز توهين دانسته نمی‌شود. بنابراين توهين به رييس‌جمهوری بر اساس چنين مصداقی (اگر باشد که نيست) کاملاً مردود می‌باشد و بنابراين خواهان بررسی دقيق و اعلام برائت از اين رأی صادره بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشم.
توضيحی ديگر اينکه مقام قضايی بايد توجه داشته باشد همه اتهامات وارده و حکم ۸.۵ سال حبس تعزيری همه بر اساس حضور در يک تجمع دانشجويی و سخنرانی کوتاهی بوده و واقعاً جای سؤال است که چگونه حضوری چندساعته می‌تواند به ۸.۵ سال حبس تعزيری منجر شود و نه‌تنها اين مدت حبس که درخواست ماده ۱۹ (تشديد مجازات) از سوی مدعی‌العموم و اعمال آن در حکم اصداری شعبه ۱۵ و محکوميت به ۵ سال محروميت از کليه فعاليت‌های سياسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج شدن از کشور، مسئله را بسيار سخت‌تر نموده است.
استناد به محکوميت‌های پيشين در جای جای روند امنيتی-قضايی از بازجويی تا صدور حکم در حالی صورت می‌گرفت که بايد در نظر داشت که ۲ بازداشت قبلی من يکی مربوط به پرونده‌ای می‌شد که روند قضايی آن بسيار پرحاشيه بوده است و در گير و داری قضايی حتی تقابل‌های مجموعه‌های قضايی و امنيتی را موجب شد و در مرحله‌ای و در حالی که شعبه ۶ دادگاه انقلاب رأی به محکوميت داده بود، شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی بر اساس نقصان مدارک و عجز دادستانی در ارائه برخی مدارک و شواهد و بر اساس اقارير در دادگاه که اقرار عندالقاضی است و نه اعترافات در شرايط مورد سؤال اتاق بازجويی که در آن پرونده با فشار و شکنجه‌های فراوان بوده است. رأی به برائت از اصل اتهام و دليل بازداشت دادند و اگر فشارهای دادستانی (و معاونت امنيت دادستانی) و وزارت اطلاعات نبود، بی‌ترديد آن پرونده در مرحله تجديدنظر هم به برائت می‌رسيد که باز برای اطلاع دقيق، شما را به مطالعه کامل آن پرونده و يا حداقل رأی چندين صفحه‌ای شعبه ۱۰۴۳ دعوت می‌نمايم. در مورد بازداشت دوم هم که حتی پرونده به دفاع آخر در مرحله بازپرسی نيز نرسيده است و من با قرار آزاد می‌باشم و قضاوت را بايد به پس از صدور رأی موکول کرد. نگاه به سوابق من از سوی مقام قضايی و يا حداقل مشورت با مقامات قضايی دادگستری استان تهران می‌تواند نقطه مقابل آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و سندی بر اجحاف‌های امنيتی قضايی صورت گرفته و مؤيدی بر وقوع ظلم مورد انتقاد و اعتراض اينجانب باشد و خود شاهدی است بر مظلوميت متهمانی که گاه (چنان که اينجا و در اين پرونده نيز بوده است) به يکباره ربايش امنيتی و قضايی می‌شوند و تا ماه‌ها اجازه تماس و ملاقات با هيچ فردی را ندارند و نمی‌توانند چند دقيقه‌ای با خانواده خود نيز سخن بگويند و از حق داشتن وکيل محروم هستند و در دادگاه نيز بدون اينکه دسترسی به اسناد و مدارکی داشته باشند، - در جايگاه متهم – قرار می‌گيرند و نه‌تنها تا قبل از دادگاه که تا روزهای پس از آن نيز همچنان در انفرادی خواهند بود. حال همه‌ی اين شرايط نامطلوب را اضافه نماييد به اين روند بسيار پرعجله و شتابان رسيدگی به اين پرونده که تأمل و تحقيق قضايی را بسيار مورد ترديد قرار داده است.
اين برخوردهای چکشی، غيرمعمول و غيرمعقول چنان است که مرا وامی‌دارد که محکمه قضا را به تأملی درخور دعوت نمايم که شاهد را از اين لايحه دفاع (از سوی متهمی که همچنان در انفرادی است و دسترسی به وکيل ندارد) بيابند که بی‌ترديد اگر لايحه دفاع را وکلای اينجانب پس از مشورت و صحبت با من ارائه می‌دادند با ادبياتی مصالحه‌جويانه و استنادات حقوقی (حقوق قضا و حقوق شهروندی) و به دور از تندی‌ها و تلخی‌های اين متن تنظيم می‌شد که وصف حال ديگر و حتی شايد سرانجامی ديگر می‌يافت. حال با توجه به اندک آشنايی خويش همچنان خواهان رسيدگی دقيق‌تر و توجه به اقارير اينجانب ( و توجه به اصل "اقرار عندالقاضی") و همه مدارک و شواهد و حجت‌خواهی و صحت طلبی از ادعاها و گزارشات وزارت اطلاعات می‌باشم و در حالی که اعمال ماده ۱۹ را ناعادلانه می‌دانم، خواهان در نظر گرفتن مواد ۲۲ و حتی ۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشم و همچنان خواهان خروج از وضعيت فعلی (انفرادی و محروميت از تلفن و ملاقات) و ملاقات با وکلايم می‌باشم.
اميد است که رفتار اين جايگاه در ادامه روند شتابان و نمايشی چندهفته قبل مؤيدی بر شائبه فرمايشی و نمايشی بودن و نشاندن "بی" بر مقام داد و دادگاه نباشد که گذر زمان نيک دادستانی است که به قضاوتی سخت در دادگاهی بزرگ همه‌ی قضاوت و عمل را به داوری دقيق خواهد نشست.
با احترام
مجيد توکلی
۵/۱۱/۸۸
گویا نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/104237.php
سینماگران آمریکایی در کنار پناهی در انفرادی
جمعی از سرشناس ترین ترین فیلمسازان آمریکایی، با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. در میان امضا کنندگان این نامه استیون اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کوپولا و مارتین اسکورسیزی در کنار فیلمسازانی چون جیم جارموش و انگ لی دیده می شود. جالب اینکه مشهورترین فیلمسازان منتقد دولت آمریکا نظیر مایکل مور و اولیور استون هم این نامه را امضا کرده اند.
بدین ترتیب سازندگان برخی از ماندگارترین فیلم های تاریخ سینما از "پدرخوانده" تا "راننده تاکسی" با اعلام حمایت از یک فیلمساز دربند ایرانی، لحظه مهمی را در تاریخ سینما و سیاست ایران رقم زدند.
جعفر پناهی فیلمساز برجسته ایرانی که فیلم های تحسین شده ای همچون "آفساید" و "دایره" را در کارنامه دارد، دو ماه قبل در منزل شخص اش در تهران دستگیر و روانه زندان اوین شد.
در این نامه که "جعفر پناهی را آزاد کنید" نام دارد، آمده است: "جعفر پناهی فیلمساز ایرانی شناخته شده در جهان که فیلم هایی چون بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید را در کارنامه دارد، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه اش در تاریخ یکم مارس دستگیر شده است و از آن تاریخ در زندان بدنام اوین نگهداری می شود."
در ادامه این نامه به وضعیت پناهی در زندان اشاره شده است: "نامه اخیر همسر پناهی نگرانی او را درباره وضعیت قلبی پناهی و اینکه او به سلول کوچک تری فرستاده شده است، نشان می دهد. فیلم های پناهی ظرف ده سال گذشته در ایران توقیف شده اند و طی چهار سال گذشته جلوی کار او را گرفته اند.در ماه اکتبر گذشته گذرنامه او ضبط و ممنوع الخروج شد. مقامات جمهوری اسلامی جرمی برای او مشخص نکرده و اعلام کرده اند که دستگیری او «مشخصاً» به فیلم های او ارتباط ندارد."
درخواست فیلمسازان آمریکایی در این نامه بدین شرح آمده است: "ما - امضا کنندگان این نامه- درکنار رفیق فیلمسازمان در انفرادی می ایستیم و ضمن نکوهش این بازداشت، از دولت ایران می خواهیم که سریعاً جعفر پناهی را آزاد کند."
در پایان نامه ضمن اشاره به موفقیت ها و اهمیت سینمای ایران و اینکه این سینما باعث توجه خارجی ها به مردم ایران شده، آمده است: "مانند همه هنرمندان دنیا، فیلمسازان ایرانی باید مورد تقدیر قرار بگیرند، نه اینکه سانسور شوند، تحت فشار قرار گیرند یا زندانی شوند."
امضا کنندگان این نامه عبارتند از:پل تامس اندرسون( سازنده ماگنولیا)، جوئل و اتان کوئن(فارگو)، فرانسیس فورد کوپولا(پدرخوانده)، جاناتان دمی(سکوت بره ها)، رابرت دنیرو(قصه برانکس/ و بازیگر)، کرتیس هنسان(محرمانه لس آنجلس)، جیم جارموش(عجیب تر از بهشت)، انگ لی (طوفان یخ)، ریچارد لینکلیتر(پیش از طلوع)، ترنس مالیک(خط قرمز باریک)، مایکل مور(فارنهایت11/9)، رابرت ردفورد(نجواگر اسب/ و بازیگر)، مارتین اسکورسیزی( راننده تاکسی)، جیمز شامو(نویسنده طوفان یخ)، پل شریدر(آدم های گربه ای)، استیون سودربرگ(ارین براکوویچ)، استیون اسپیلبرگ(ایندیانا جونز)، اولیور استون(پیچ تند)و فردریک وایزمن(رقص/ مستندساز).
کمیته ای که این نامه را تهیه و به امضا این فیلمسازان برجسته رسانده، متشکل از جمشید اکرمی(منتقد فیلم با سابقه که در آمریکا سکونت دارد)، گادفری چشایر(منقد فیلم متخصص سینمای ایران که جندین بار به ایران سفر کرده)، جم کوئن، کنت جونز و آنتونی کافمن است
روزآنلاین
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2010/may/01//-1637f09369.html
درس خارج فقه آیت‌الله خامنه‌ای و تربیت تکنیسین‌های دیوانسالاری مذهبی
جلساتِ درس «خارج فقه» آیت‌الله خامنه‌ای، سه روز در هفته، از ساعت هفت و نیم صبح تشكیل می‌شود و جزو برنامه‌های ثابت وی از سال ۱۳۶۹ تاكنون بوده است. در این جلسات كه با حضور تقریباً ۵۰۰ نفر از طلاب برگزار می‌شود، تاكنون مباحث جهاد و قصاص تدریس شده و در حال حاضر، «مكاسب محرّمه» تدریس می‌شود. (الف، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹) با توجه به عدم مرجعیت خامنه‌ای و فقدان پایگاه علمی حوزوی وی، این دروس با چه اهدافی شکل گرفته و چه کارکردهایی داشته است؟ فقهای تربیت شده توسط خامنه‌ای در دو دهه گذشته امروز به چه فعالیت‌هایی مشغولند و چه آثاری از خود به جای گذاشته‌اند؟
شکل گیری: خود کم بینی فقاهتی
علی رغم برداشتن شرط مرجعیت از رهبری در باز نویسی قانون اساسی، البته پس از آن که خامنه‌ای بدون این شرط و قبل از برگزاری همه پرسی مربوط به آن به رهبری برگزیده شد، خامنه ای نتوانسته است بر «خود کم بینی فقاهتی»اش غلبه پیدا کند. در زمانی که خامنه ای به رهبری برگزیده شد مراجعی بسیار صاحب صلاحیت تر از وی در حوزه فقاهت وجود داشتند که به دلایل سیاسی به رهبری برگزیده نشدند و این رقابت غیر منصفانه (برای دیگر فقها) به یک احساس گناه یا خود کم بینی شخصیتی در خامنه‌ای تبدیل شد.
اهداف: مشروعیت صنفی و ادعای اعلمیت
پیش از رهبری، خامنه‌ای به هیچ وجه جایگاهی علمی در میان روحانیون نداشت. او بلافاصله پس از منصوب شدن به رهبری، دروس خارج خود را پایه گذاری کرد بدون آن که به عنوان فقیهی مبرز و مدرس دروس سطح بالای حوزوی شناخته شده باشد، تا اولا خود را یکی از مراجع معرفی کند، ثانیا به دخالت‌های غیر معمولی که می خواست در حوزه‌ها بنماید مشروعیت صنفی ببخشد، و ثالثا با دادن شهریه بیشتر به دلیل دسترسی به منابع حکومتی (آستان‌های قدس، اوقاف، بنیادها و شیر نفت) گوی سبقت را از مراجع دیگر برباید و خود را به عنوان اعلم مراجع که در قم با مبلغ شهریه نیز اندازه گیری می شود بنمایاند.
کارکردها: ترویج اسلامگرایی و ارتقای مرجعیت جهانی
دروس خارج فقه خامنه‌ای چهار کارکرد مشخص را دنبال می کرده‌اند. کارکرد اول تربیت نسلی از طلاب کم سواد، اما مطیع و ارادتمند به ولی فقیه غیر مرجع است که در مقامات سطح بالای حکومتی- روحانی مثل امامت جمعه شهرهای بزرگ، عضویت شورای نگهبان، مسئول عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، و مقامات بالای دادگستری قرار گیرند. خامنه‌ای هرگز نمی توانست به شاگردان دیگر مراجع که به وی به طور ثانوی ارادت داشتند اعتماد کند.
کارکرد دوم، انتقال آموزه‌های اسلامگرایی مثل تقدم قدرت قاهره بر آموزه های فقهی به نسلی از روحانیون است. یکی دیگر از این آموزه‌ها نظریه توطئه است که نقشی محوری در آرای اسلامگرایان دارد. حتی با معیارهای فقهی بسیاری از اعمال حکومت خامنه‌ای خلاف شرع و خلاف اسلام سنتی‌اند (مثل اعتراف گیری با شکنجه، تجاوز در زندان‌ها، مصادره اموال مخالفان، ضرب و شتم زندانی تا حد مرگ) اما باید نیرویی ایدئولوژیک در دیوانسالاری حکومت بالاخص در قوای قهریه (امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی) وجود داشته باشند تا پرسنل و نیروهای تحت امر را توجیه کنند.
نگاهی به آنچه از دروس خارج خامنه‌ای منتشر شده نشان می دهد که وی اصولا به مبانی سنتی فقه وفادار نیست (اگر به فرض با آنها آشنا باشد) و صرفا از منظر یک حاکم به صدور نظر و رای می پردازند. نظر عموم فقها در رویت هلال، اگر بتوانند علی رغم فشار وزارت اطلاعات نظر خود را اعلام کنند، معمولا بر خلاف خامنه‌ای است. فتوای غریب دیگر وی، حرام اعلام کردن چهارشنبه سوری بود. از آرای عجیب و غریب وی حرام اعلام کردن تقلید لهجه قومیت‌های ایرانی (او قومیت‌های غیر ایرانی را استثنا می کند) به قصد تمسخر است: «[تمسخر قومیت‌های ایرانی] مسلماً حرام است. در حرمت این عمل هیچ شكی نیست.» (الف، 4 اردیبهشت ۱۳۸۹) استهزا و تمسخر اخلاقا مورد پسند نیست اما هیچ فقیهی تمسخر را حرام اعلام نکرده است. خامنه ای از معدود فقهایی است که رذائل اخلاقی را حرام اعلام می کند.
توجیه حرمت نیز از نظر وی رواج داده شدن شوخی با زبان این اقوام توسط دشمن خارجی است: «از ۱۰۰ سال پیش به این طرف؛ یعنی از وقتی كه كشور ما در مواجهه با این دشمنی‌ها قرار گرفته. یكی از مناطقی كه ایستادگی سرسخت كرده، مناطق شمال است، منطقه گیلان، یكی از مناطق، منطقه خراسان است، یكی از مناطق، مناطق آذربایجان است. اینها آن جاهایی هستند كه مردمش سرسختی و سلحشوری نشان دادند؛ اتفاقاً سعی شده است كه همین‌ها از لحاظ لهجه در بین مردم سبک بشوند. یعنی تقلید می‌شود.» (الف، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹) با توجه به محوریت دشمن در ذهنیت وی و غلبه نظریه توطئه در آرای وی باید انتظار داشت که جنین توجیهی برای چنان فتوایی عرضه شود.
همچنین به دلیل عدم محبوبیت حکومت و شخص خامنه‌ای در مرکز کشور، در عین حساسیت اقوام ایرانی به این لطیفه‌ها، خامنه‌ای تلاش دارد پس از سرکوب جنبش اعتراضی سبز با این گونه فتواها در میان آنها جای پایی پیدا کند. فتواوای خامنه‌ای (غیر از فتاوای معمول در رساله های توضیح المسائل که توسط شورای افتا یا کارمندان دفتر خامنه ای صادر می شوند) عمدتا ناشی از مصلحت بینی‌های حکومتی‌اند و نه منابع فقهی.
کارکرد سوم درس خارج، طرح خامنه‌ای به عنوان یک مرجع جهانی برای شیعیان است. رسانه‌های دولتی ایران وی را رهبر مسلمانان جهان می خوانند. چنین رهبری نمی تواند حوزه ظاهرا پر رونق درس فقهی نداشته باشد. حتی پیش از طرح مرجعیت وی در داخل کشور توسط جامعه مدرسین پس از فوت اراکی، دستگاه دولتی وی را در مقام مرجعیت برای شیعیان خارج از کشور معرفی می کرد. طرح جهان‌گشایانه ولایتمداری نظامی گرا نمی تواند بدون یک رهبر مذهبی فراملی به انجام برسد.
و کارکرد چهارم ایجاد رونق در بیت رهبری است. خامنه‌ای بسیار فراتر از بیت خمینی به دستگاه رهبری می اندیشید و به دنبال جلال و شکوه دستگاهی به نام رهبری بود که هر روز هزاران نفر به آن آمد و رفت داشته باشند. صدها نفر طلبه که قرار است در پیش پای "آقا" زانو بزند به این شکوه و جلال صوری می افزود.
حوزه فعایت‌ها: رتق و فتق فقه حکومتی
شاگردان درس خارج فقه خامنه‌ای روحانیونی هستند که از هیچ هویت علمی و فرهنگی برخوردار نبوده‌اند و تنها به عنوان تکنیسین فقه حکومتی به شل و سفت کردن پیچ و مهره‌های دیوانسالاری دینی حکومتی با سالانه هزاران میلیارد تومان ورودی و خروجی مشغولند. خامنه‌ای به دنبال محتوا و دقت و ظرافت فقهی نبوده است، اما به جد به دنبال تربیت کارگزار برای حکومت دینی مورد نظرش بوده و در این محدوده عمل کرده است. هیچ یک از شاگردان وی اثری در حوزه فقه به جا نگذاشته و نخواهند گذاشت چون برای این امر تربیت نشده‌اند. با سقوط حکومت دینی همه آنها به فراموشی سپرده خواهند شد مگر آنها که برخی از آنها به خاطر جنایاتشان علیه بشر محاکمه شوند.
آثار و نتایج
شرکت افرادی در درس خارج خامنه‌ای با توجه به گزینش‌های امنیتی و نیز آمیخته بودن درس با ارتباط با مراکز قدرت و انگیزه کسب مقامات بالای حکومتی اصولا، حتی با فرض عالِم بودن مدرس، دانش اندوزی را در حاشیه قرار می دهد. این دروس خالی از آزادی شرکت در مباحث و انتقاد از آرای اداره کننده جلسه است که در سنت علمی حوزه‌های شیعه جزء شروط مجلس درس بوده‌اند.
پروژه اصلی در راه اندازی درس خارج فقه خامنه‌ای، رونق زدایی از حوزه‌های سنتی (بالاخص درس خارج مرحوم منتظری) و اعطای این امر به فقه حکومتی ولایت فقیه بود. آیت‌الله خمینی نه فرصت کافی برای این کار داشت و نه می خواست که حوزه‌های فقه شیعه را کاملا دولتی سازد. اما خامنه‌ای با سوار شدن بر اسب راهوار ولایت مطلقه فقیه و در اختیار داشتن منابع مالی کافی این پروژه را به پیش برد. خامنه‌ای تنها در دو دهه موفق شد از بر آمدن فقهای مستقل و با سواد در مقام مرجعیت جلوگیری کرده و بسیاری از مراجع دولت ساخته قم را به رانت بگیران حکومتی تبدیل کند. از سوی دیگر با راه اندازی دفتر در قم و دادن بیشترین امکانات و شهریه ها به طلاب و فشار امنیتی و اطلاعاتی بر روحانیون مستقل، از رونق اقتصادی و علمی بیوت دیگر مراجع مستقل تر کاست و دستگاه فقاهت را هر چه بیشتر دولتی ساخت.
رادیو فردا
--
***************************
این ایمیل را برای دوستان خود نیز ارسال کنید. رسانه شمایید
جهت عضو شدن در گروه ايران ما. كافي است كه به آدرس زير يك ايميل ارسال کنید. لازم نيست كه هيچ چيزي در ايميل بنويسيد. سپس یک ایمیل از جانب گروه دریافت خواهید کرد و باید روی لینک داده شده در ایمیل کلیک کرده و درخواست خود را تایید نمایید.
OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
چنانچه مایل به دریافت این ایمیلها نیستید برای لغو عضویت خود به آدرس زیر یک ایمیل ارسال کنید و لازم نیست که در ایمیل چیزی بنویسید:
OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OurIran" group.
To post to this group, send email to OUR_IRAN@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
To subscribe to this group, send and email to OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/OUR_IRAN?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر