شورای امنیت تحریم ایران را به رای می گذارد
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریم ایران آماده می شود. آمریکا گفته است این قطعنامه مقدمه تشدید تحریم های یکجانبه کشورها علیه ایران است.
کلود هلر، رئیس دوره ای شورای امنیت گفته است که نمایندگان ۱۵ کشور عضو این نهاد چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک، برای به رای گذاشتن قطعنامه در مقر سازمان ملل متحد دیدار خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها، پیوست های این قطعنامه که اسامی افراد و شرکت های ایرانی مشمول مجازات ها در آن اعلام خواهد شد، در حال نهایی شدن است.
خبرگزاری رویتر سه شنبه هشتم ژوئن (۱۸ خرداد) گزارش داد که ۴۱ شرکت و نیز فردی بنام جواد رحیقی که یکی از مدیران برنامه اتمی ایران معرفی شده است، در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.
در صورت تصویب قطعنامه، دارایی های این اشخاص و شرکت ها در خارج مسدود خواهد شد و آن ها با ممنوعیت سفرهای بین المللی مواجه خواهند شد.
ترکیه، برزیل و لبنان سه عضو غیردائم شورای امنیت هستند که در گذشته با تحریم ایران مخالفت کرده اند اما معلوم نیست چهارشنبه به این قطعنامه رای منفی، ممتنع یا مثبت خواهند داد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، تاکید کرده است که تصویب این قطعنامه زمینه قانونی را برای تحریم بیشتر ایران فراهم خواهد کرد.
او گفت: "معتقدم برخی کشورها آماده اند فورا (علیه ایران) اقدام کنند."
کنگره آمریکا در نظر دارد که قانون تحریم گسترده ای که شامل تحریم شرکت های تامین کننده بنزین ایران می شود را پس از وضع تحریم های شورای امنیت، به تصویب برساند.
وزیردفاع آمریکا که به لندن سفر کرده است گفت: "فکر نمی کنم ما فرصت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای را از دست داده باشیم."
وی گفت هدف این قطعنامه ترکیب کردن فشارهای بین المللی با مذاکره برای تغییر خط مشی اتمی ایران است.
ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به قدرت های بزرگ هشدار داده است که اگر قطعنامه جدید تصویب شود، "جواب آنها از قبل مشخص است."
آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سیکا (امنیت و اعتمادسازی در آسیا) به ترکیه سفر کرده، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: "نشست تهران یک فرصتی را در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داد و ما امیدوار بودیم و هستیم که آنها از این فرصت ها استفاده کنند و می گوییم که این فرصت ها تکرار نخواهد شد."
اشاره رئیس جمهوری ایران به توافق بر سر تبادل سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران بود که ماه گذشته میلادی با تلاش ترکیه و برزیل به دست آمد.
قرار است ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه سه شنبه در ترکیه با رئیس جمهوری ایران دیدار کند.
تحریم های جدید
پیش نویس این قطعنامه ایران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین ( مراکز پلوتونیوم) را متوقف کند و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند.
مجازات های مندرج در این سند عبارتند از:
- فعالیت های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی های اتمی در خارج را ممنوع می کند.
- دولت های دیگر را موظف می کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
- کشورها را موظف می کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زره ای، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی های نظامی و سیستم های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
- منع فعالیت های ایران در خصوص تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته ای.
- منع آزمایش های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
- کشورها را موظف می کند که از ورود شمار دیگری از مقام های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی های تعداد دیگری از افراد و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم ها برای مسدود شدن قرار می دهد.
این قطعنامه همچنین خطوط کشتیرانی ایران را هدف قرار می دهد:
- از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
- به کشورها اجازه می دهد محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
- به کشورها اجازه می دهد از تامین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی های ایران یا کشتی های خارجی حامل محموله های "غیرقانونی" ایران خودداری کنند.
- از کشورها می خواهد "مراقب" مبادلات مالی اشخاص یا شرکت ها با افراد و کمپانی های ایرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
- از کشورها می خواهد "مراقب" مبادلات مالی بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت های اتمی حساس ایران یا سیستم های پرتاب کلاهک های هسته ای این کشور می شود، جلوگیری کنند.
- از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه ها و نمایندگی های بانک های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند
بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/06/100608_u01-un-iran.shtml
============================================
در اين کنفرانس خبری ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به صورت مشترک به سوالات خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ دادند.
مشروح کامل اين کنفرانس خبری و فيلم آن به زودی منتشر ميشود
جرس: 10 حزب و گروه اصلاح طلب طی نامه ای به وزارت کشورضمن اعلام مسیر راهپیمایی 22 خرداد، اعلام کردند راهپیمایی در تمام مسیر با سکوت همراه خواهد بود. در این نامه آمده راهپیمایان از پلاکاردهایی با مضمون در خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:
باسمه تعالی
18/3/89
وزارت محترم کشور
سلام علیکم
پیرو نامه قبلی مبنی بر درخواست صدور مجوز راهپیمایی در نخستین سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و با عنایت به مذاکره تلفنی جناب آقای سلیمانی _ رئیس اداره احزاب و تشکل های سیاسی وزارت کشور با تعدادی از نمایندگان گروه های امضاکننده در خواست مزبور، بدینوسیله پاسخ موارد در خواستی اعلام می گردد:
1) تاریخ و مسیر برگزاری راهپیمایی : همانطور که قبلاً اعلام شده است از ساعت 16 الی 20 روز شنبه 22 خرداد و مسیر نیز از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی می باشد.
2) راهپیمایی در تمام مسیر با سکوت همراه خواهد بود.
3) این راهپیمایی سخنران یا قطعنامه نخواهد داشت.
4) انتظامات راهپیمایی بر عهده احزاب برگزار کننده خواهد بود . بدیهی است حفظ امنیت راهپیمایی بر عهده دستگاه های ذیربط می باشد.
5) این راهپیمایی کاملاً مسالمت آمیز ، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود.
6) ممانعت از هر گونه اخلال در برنامه راهپیمایی از سوی افراد فرصت طلب و قانون شکن که قصدشان برهم زدن امنیت است بر عهده دستگاه های انتظامی و امنیتی است و برگزار کنندگان آماده همه گونه هماهنگی با دستگاه های مزبور می باشند.
7) راهپیمایان از رنگ سبز به عنوان نماد استفاده خواهند کرد.
8) راهپیمایان از پلاکاردهایی با مضمون در خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.
9) چنانچه هر یک از بندهای بالا نیاز به اصلاح یا حذف داشته باشد نمایندگان معرفی شده اختیار تصمیم گیری را با هماهنگی آن وزارت خواهند داشت.
در خاتمه تقاضا دارد نسبت به صدور مجوز در خواستی تسریع گردد تا فرصت تدار ک و هماهنگی شایسته وجود داشته باشد. یادآوری می شود حمل هرگونه سلاح توسط هرکس در این راهپیمایی ، به منزله اخلال در آن می باشد و ماموران انتظامی و امنیتی به حسب وظیفه می بایست با مرتکبین برخورد قانونی و بایسته بعمل آورند.
آقایان ابوالفضل قدیانی و علی شکوری راد به عنوان نماینده تشکل های برگزار کننده راهپیمایی برای هر گونه هماهنگی بعدی معرفی می گردند و به ترتیب مسئولیت اجرایی و انتظامی مراسم را بر عهده خواهند داشت .
** مجمع نمایندگان ادوار
** انجمن اسلامی جامعه پزشکی
** مجمع نیروهای خط امام
** مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی
** انجمن روزنامه نگاران زن
** حزب اراده ملت ایران
** حزب همبستگی ایران اسلامی
** سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
** جبهه مشارکت ایران اسلامی
** انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
جرس
=========================================
«وزیر کشور به احمدی نژاد یادداشت داد تا وقت سخنرانی برای حسن خمینی نماند»
محمد علی انصاری، دبير ستاد بزرگداشت سالگرد آيت الله خمينی با اشاره به پشت پرده های حوادث روز چهاردهم خرداد می گويد وزير کشور در نامه ای به محمود احمدی نژاد يادداشت داد که بيشتر سخنرانی کند تا وقتی برای سخنرانی حسن خمينی نماند.
به گزارش «کلمه» و «پارلمان نیوز»، آقای انصاری در نامه ای که از آن به عنوان گزارش به حسن خمينی ياد شده، به پشت پرده وقايعی که به «اخلال» در سخرانی او منجر شد، اشاره کرده است.
اين نامه به شرايط برنامه ريزی برای مراسم سالگرد آيت الله خمينی اشاره کرده و می گويد شخصی به نام آقای «وحيد» از بيت رهبری شرايطی برای اين مراسم و مدعوين گذاشته، از جمله اين که افراد خاصی ( که گويا نام برده شده ولی در نامه به نام های آنها اشاره ای نشده) نبايد تحت هيچ شرايطی درمراسم حضور داشته باشند و برخی افراد ديگر (که باز به نام آنها اشاره نشده) نبايد دعوت شوند اما حضور آنها در ميان مردم منطقی است
طبق روايتی که اين نامه می گويد، هيچ بحث خاصی برای اين که چه سخنرانی کند و چه کسانی حضور نداشته باشد، مطرح نشده است.
گزارش های متناقض و تاييد نشده ای هم در روزهای گذشته روی وبسايت های حامی دولت از جمله «فرارو»، «بورس نیوز» و «جوان آنلاین» منتشر شده بود که می گفت حسن خمينی با مصطفی نجار وزير کشور دولت دهم درگير شده و به او سيلی زده است. آن هم به دليل اين که آقای نجار نام حسن خمينی را حسن مصطفوی ياد کرده بوده است.
در اين نامه گفته شده که در برنامه ای خبری و با حضور مصطفی نجار وزير کشور دولت دهم، سخنران پيش از آيت الله خامنه ای، شخصی به نام حسن مصطفوی ياد شده است و گويا يک کنفرانس خبری هم برگزار شده و اعلام می شود که حسن مصطفوی خمينی، سخنرانی خيرمقدم و سپس محمود احمدی نژآد سخنران پيش از خطبه های نماز جمعه خواهند بود.
با اين حساب نام کامل حسن خمينی، حسن خمينی مصطفوی است و شايد برخی از نمايندگان دولت به دليل برداشت های شخصی، نام او را تغيير داده و تلاش کرده اند عنوانی از خمينی را به نام او منتسب نکنند.
آقای انصاری درنامه خود می گويد قرار بوده در روز مراسم چهاردهم خرداد درها ساعت هشت صبح باز شود اما گروهی از ساعت شش صبح وارد شده و مستقر می شوند. وی می گويد طبق برنامه ريزی قبلی قرار بوده محمود احمدی نژاد از ساعت ۱۱ شروع کرده و به مدت نيم ساعت سخنرانی داشته باشند. اما آقای احمدی نژآد ساعت ۱۱ و ۲۰ دقيقه به محل مراسم می رسد و از اين رو برخی از مراسم ميانی حذف می شود تا مشکلی در برنامه سخنرانی ها ايجاد نشود.
اين نامه می گويد محمود احمدی نژآد در ساعت ۱۱ و نيم سخنرانی خود را آغاز کرده و قرار بوده ساعت ۱۲ به آن پايان دهد که با توجه به اين که وقت می گذرد، چند يادداشت داده می شود که وقت تمام است اما مصطفی نجار يادداشتی به محمود احمدی نژآد می دهد که تا ساعت ۱۲ و نيم به سخنرانی خود ادامه دهند. آقای انصاری در اين نامه می گويد چند بار به محمود احمدی نژاد حتی تذکر شفاهی داده اما او همان پشت تريبون گفته:« برو، شما چه کاره ايد. »
آقای انصاری می گويد پس از آن به اتاق کناری می رود که آيت الله خامنه ای و همراهانش در آن حضور داشته اند و در حضور آقای خامنه ای می گويد که گويا بنا نيست حسن خمينی سخنرانی کند که به گفته متن نامه، آقای خامنه ای می گويد که حتما بايد حسن خمينی سخنرانی داشته باشد.
آقای انصاری در اين نامه نوشته که پس از آن که محمود احمدی نژاد سخنان خود را با اين عبارت که «اکنون توجه شما را به سخنان مقام رهبری جلب می کنم» را ادا می کند، به سوی او آمده و عتاب آميز می گويد:«شما چه کاره ايد و به چه حقی به من يادداشت می دهيد.» و مصطفی محمد نجار هم اضافه می کند:«ايشان ۲۵ ميليون رای دارند و کسی حق محدود کردن سخنرانی او را ندارد.»
محمد علی انصاری در اين نامه می گويد ده ها هزار نفر نيروهای امنيتی و اطلاعاتی و انتظامی در اين مراسم حضور داشته اند و شناسايی آن ها با توجه به اين که جلوی دوربين صدا و سيما بوده اند، کار آسانی است و با توجه به اين که شناسايی آنها کار آسانی است، چرا از شناسايی آنها واهمه می شود.
در اين نامه گفته شده که حسن خمينی پس از اخلال در سخنرانی او در روز چهاردهم خرداد به آقای انصاری گفته که قضيه مهمی نيست و اين گونه مسائل را بايد تحمل کرد.
اخلال در سخنرانی حسن خمينی واکنش های متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان دولت در پی داشت و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، طی بيانيه های جداگانه ای آن را محکوم کردند
رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/F5_Hassan_khomenin_behind_speech_conflict/2065780.html
با اختلال در وسائل ارتباطات جمعی، با کنترل کامل تصاویر، قدرت حاکم به دنبال نادیده انگاشتن تجمعات و ممانعت از استحکام انسجام و مقبولیت مردمی مخالفان بود. پاسداران انقلاب اسلامی با سانسور رسانه ها، توقیف مطبوعات، دستگیری روزنامهنگاران، پاسدار عدم دسترسی رهبران مخالفان به هر امکان رسانهای شدند. با اخراج گزارشگران خارجی و قطع گزارشدهی، نظارت و حمایت بینالمللی، رِژیم جنگ فرسایشی با مخالفان را در داخل آغاز کرد. زندان و شکنجه ، وثیقه های سنگین، تحت فشار قرار دادن و مقروض کردن خانوادهها، طرد اجتماعی و محروم کردن از حق کار و.... در آخر برای بسیاری تبعیض به تبعید انجامید. روزنامهنگاران، کنشگران مدنی، فعالان سیاسی، بخش عمده و فعال روشنفکری کشور. همه حرفهکارانی بودند که در این سال ها از درون جامعه سربرآورده و رژیم در پی حذفشان بود
در یک سال گذشته دستکم
١٧٠ روزنامهنگار و وبنگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند.
٢٢ روزنامهنگار و وبنگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شدهاند.
٨٥ روزنامهنگار و وبنگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند
٠٠٠\٠٠٠\٢٣٠\٥ تومان (حدود چهار میلیون یورو) از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است
٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شدهاند
٣٧ روزنامهنگار و وبنگار هم اکنون در زندان بسر می برند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامهنگاران و وبنگاران است.
١٠٠ روزنامهنگار و وبنگار مجبور به ترک کشور شدند.
اعلام نتایج انتخابات
دولت با اعمال فشار بر رسانه پیروزی محمود احمدی نژاد را در دور اول انتخابات اعلام کرد. در شب ٢٢ خرداد سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رسانههای نزدیک به مخالفان هشدار داد که از انتشار مطالبی در مغایرت با اعلام رسمی نتایج خوداری کنند. در عوض روزنامههای دولتی در انتشار پیروزی محمود احمدی نژاد آزاد بودند. اینگونه در همان روز چهار روزنامه صبح تهران از انتشار بازماندند. روزنامه کلمه سبز متعلق به میرحسین موسوی روز شنبه ٢٣ خرداد اجازه انتشار نیافت، و از آن تاریخ عملا توقیف شد.
٢٣ خرداد و در فردای اعلام انتخاب مجدد محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری، برخی از روزنامه نگاران شناخته شده از سوی وزرات اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات نیروهای انتظامی بازداشت شدند، از جمله احمد زید آبادی، کیوان صمیمی بهبانی و شیوا نطر آهاری که به احکام سنگین زندان محکوم شده اند و همچنان در زندان بسر می برند.
ماموران قضایی – امنیتی در تحریره های روزنامههای حضور یافته و راسا مطالب و مقالات را سانسور میکردند. مهدی کروبی یکی از کاندیداهای انتخابات در یک اطلاعیه مطبوعات اعلام کرد : " کار به جایی رسیده است که حتی از انتشار اطلاعیهها و بیانیههای اینجانب در روزنامه ها و حتی روزنامه اینجانب خودداری می شود و مطبوعات مورد تهدید قرار می گیرد ." روزنامه اعتماد ملی از روز شنبه ٢٣ خرداد با ستونهای سفید سانسور شده منتشر میشد. این روزنامه ٢٧ مرداد پس از انتشار مطلبی در باره تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی توقیف شد.
اختلال در وسائل ارتباطاتی
یکی دیگر از شگردهای رژیم در برابر اعتراضات گسترده علیه دستبرد تاریخی به آرای ایرانیان، اختلال در شبکه ارتباطاتی کشور بود. دو روز پیش از انتخابات شبکه ارتباطاتی ارسال پیامک دچار اخلال و سپس قطع شد. سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت. در ماههای خرداد، تیر و مرداد ١٣٨٨ به شکل منطم شبکه تلفنهای همراه را در شهرهای بزرگ و به ویژه در مناطق مرکزی که معمولا محل تظاهرات بود، قطع می کردند.
اما راست این است که در این باره نباید اغراق کرد، همهی این تدابیر در آن روزها مانعی در برابر راهپیمایی و اعتراض ایجاد نکرد. اطلاعرسانی در باره روز و ساعت راهپیماییها از طریق صف های تظاهرات و دهان به دهان انتقال مییافت. روشی که هنوز در حافظهها از دوران انقلاب ١٣٥٧ مانده بود. علاوه بر آن، تراکت و اعلامیه و روزنامههای خیابانی نقش مهم ارتباطات را در تابستان و پائیز بر عهده داشتند. از اینترنت بعنوان اصلی ترین وسیله ارتباطاتی سخن گفته میشد. تحرک جنبش را به توئیتر منتسب کردند، نقش توئیتر بیشتر در عرصه خبررسانی بینالمللی بود تا داخلی، فقط نزدیک به دو درصد از کاربران ایرانی در داخل میتوانستند از توئیتر استفاده کنند.
وادار کردن به سکوت سایت های اطلاع رسانی
دولت مالک اصلیترین شرکت خدمات دهنده اینترنت شرکت مخابرات ایران بود، مقامات مسئول می توانستند هر گاه که بخواهند، سایتهای اطلاعرسانی را مسدود کنند. شرکتهای خدمات دهند اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند و این شرکت در سال گذشته به مالکیت سپاه پاسداران درآمد. از روز پنجشنبه ٢١ خرداد مسدود سازی با سایت انتخاب آغاز شد و سپس در روز انتخابات سایتهای آینده، موج سوم، نوروز ، تریبون، رسما مورد حمله قرار گرفته و تعطیل شدند. دیگر سایتهای کاندیداهای مخالف نیز از صیح ٢٣ خرداد با دشواری قابل دسترسی بودند. تا امروز و هنوز سیاست مسدودسازی سایتهای اطلاعرسانی ادامه دارد. سایتهای مدافع حقوق زنان از جمله تغيير برای برابری و یا مدرسه فمینیستی دهها بار فیلتر شدهاند. شبکههای اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، توییتر و یا جی میل با دشواری و با کمک فیلتر شکن قابل دسترسی هستند. کاهش سرعت اتصال، استفاده از فیلترشکنها را با مشکلات بیشتری مواجه میکند.
در آستانه رویدادهایی تاریخی که به امکانی برای اعتراض مخالفان تبدیل میشود، همچون تظاهرات ٢٢ بهمنٰ ١٦ آذر، ١٣ آبان، شبکه اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران همچنان با اختلال روبرو میشود. علاوه بر آنکه همزمان به سایت های اطلاعرسانی از سوی " ارتش سایبری ایران" که گروه هکرهای سپاه پاسداران هستند، حمله میشد. در اواسط دی ماه از جمله سایت رادیو زمانه مورد حمله قرار گرفت.
جنگ علیه تصویر
کارزار سرکوب با بکار بستن دو روش آغاز شد. سانسور تصاویر و به بیرون راندن گزارشگران خارجی. رژیمی که " پیروزی قاطع" رئیس جمهورسخن میگفت از تظاهرات خودجوش مردمی به لرزه افتاد و اقدام به ممنوع کردن تصاویر آن کرد. هدف پنهان کردن تجمعات از دیدگان بود، عکاسان و تصویرگران تظاهراتها هدف قرار گرفتند. مهدی زابلی، توحید بیگی،ساتیار امامی، مجید سعیدی و تعداد دیگری از عکاسان در فاصله ١٦ خرداد تا ٢٣ تیر بازداشت شدند.
کارزار ضد رسانهای جمهوری اسلامی با تهدید و تخریب رسانههای خارجی و به ويژه رسانههای غربی ادامه یافت. گزارشگران خارجی به "سخنگوی آشوبگران" متهم شدند. در تاریخ ٢٦ خرداد محمد صفار هرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بخشنامهای به خبرنگاران خارجی اعلام کرد که اجازه " شرکت و یا تحت پوشش خبری قرار دادن تظاهرات غیر قانونی را ندارند."
پیش از این در تاریخ ٢٣ خرداد به گزارشگران دو شبکه تلویزیونی آلمان ARD و ZDF توصیه شده بود، از هتل محل اقامت خود خارج نشوند. در ٢٤ خرداد خبرنگاران شبکه سه تلویزیون فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دوربین فیلمبرداری آنها توسط شخصی پوشان موتور سوار دزدیده شد. دو خبرنگار شبکه دو تلویزیون هلند دستگیر و از ایران اخراج شدند. همکار شبکه تلویزیونی ایتالیاییRAI ، گزارشگر خبرگزاری رویترز، از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گروهی از خبرنگاران بی بی سی از جمله جون لینی از سوی پلیس تهدید به بازداشت شدند. مازیار بهاری گزارشگر هفتهنامه نیوزویک و ایاسون آتهاناسیادیس گزارشگر روزنامه واشنگتن تایمز نیز دستگیر شدند. از خبرنگاران رسانه های خارجی خواسته شد ایران را ترک کنند.
پروپاگاند رسانه های دولتی و هدف گیری رسانه های خارجی
این مرحله با پروپاگاند گسترده رسانههای دولتی علیه خبرنگاران تکمیل شد. خبرنگاران به " جاسوس" و "مزدور" خارجیها و به ویژه امریکا متهم شدند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی صحنههایی از اعترافات دستگیر شدگان و "فریب خوردگان" را پخش کرد. اتهام اعمال خشونت و تجاوز و کشتار معترضان در برنامه های مختلف شبکههای تلویزیون دولتی مورد به مورد تحریف شد. از جمله با شاهدان دورغین اصل وجود قربانی جوانی به نام ترانه موسوی نفی شد.
نهاد امنیتی – قضایی "مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" وابسته به سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیهای رسما اطلاع رسانی از طریق سایتهای اینترنتی را تهدید کرد : " به موارد متعددي از سايتهای خبری منحرف برخورده كه با تغيير رويكرد و ايجاد سايتها و وبلاگهاي متعدد به تشویش اذهان عمومی ، تبليغ اغتشاشگري و ايجاد آشوبهاي خياباني پرداخته و با دروغها و تهمت هاي ساختگي و سازماندهي كردن شورشها به اقدامات غير قانوني خود در زمينه تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی دامن مي زنند." سایت سپاه پاسداران این سایت ها را " مراکز سازمان یافته که با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی (رادیو زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی و ...) اعلام کرد. سایت گرداب وابسته به این نهاد عکسهایی از تظاهر کنندگان منتشر و از مردم خواست آنها را شناسایی کنند.
همزمان از اواسط تابستان تهاجم به مطبوعات تشدید شد. اعتماد ملی در ٢٧ مرداد و روزنامه اقتصادی سرمایه در تاریخ ١١ ابان توقیف شدند. روزنامه حیات نو در ١٧ آذر به دلیل انتشار گزارشاتی در باره تظاهرات مخالفان در ١٦ آذر روز دانشجو، توقیف شد. ٢٠ نشریه دیگر در این مدت توقیف یا به محاق تعطیل درآمدند.
در ٣١ خرداد، جمهوری اسلامی ایران با به ٤٠ روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامهنگاران در جهان تبدیل شد.
روزنامهنگاران و وبنگاران زندانی، محروم از همه حقوق خود در دادگاههای ناعادلانه به زندان محکوم شدند. زندانیان پس از ماه ها نگاهداری در سلولهای انفرادی آنها را به بندهای مجرمان عادی منتقل میکنند تا با تشویق زندانبانان مورد ضرب و شتم و آزار قرار گیرند.
در بند دو الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است، زندانیان به شکل منظم شکنجه میشوند. این بند فارغ از هر گونه نظارت بیرونی است. در بند ٢٠٩ نیز که در کنترل وزارت اطلاعات است، برخی از زندانیان مورد شکنجه قرار گرفته اند.
وثیقه های سنگین برای آزادی موقت زندانیان خانوادههای آنها را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده و وادار به مقروض شدن میکند. روزنامهنگاران آزاد شده در لیست سیاهی قرار دارند که رسانه نباید آنها را به کار گیرند. آرام آرام روزنامهنگاران کشور با بسیجیان و پاسداران و ماموران امنیتی جایگزین میشوند.
از پائیز ١٣٨٨ اطلاع رسانی در باره خشونت اعمال شده از سوی ماموران انتظامی و سپاه پاسداران و انتشار لیست بیش از شصت قربانی کشته شده در تظاهرات و یا در زندان ها با شهادت خانواده ها و نزدیکان آنها ابعاد جنایات را بیشتر روشن کرد. و دور دیگری از سرکوب آغاز شد. اینبار راویان و شاهدان جنایات هدف قرار گرفتند. دهها روزنامهنگار پس از تهدید و بدرفتاری و یا بازداشت، مجبور به ترک کشور شدند. تا امروز نزدیک به ١٠٠ نفر از حرفهکاران رسانهها از کشور خارج شدهاند.
مصونیت از مجازات پایان نایافتنی
در تاریخ ٢٢ تیر ماه پیکر علیرضا افتخاری، ٢٩ ساله به خانواده اش تحویل داد شد. وی که از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی و به مدت ٥ سال با این روزنامه همکاری داشته است. در تاریخ ٢٥ خرداد، در اثر ضربه و خونریزی مغزی کشته شد، اما چگونگی کشته شدن این روزنامه نگار تا به امروز مشخص نشده است. اینگونه نام وی نیز به لیست روزنامهنگاران به قتل رسیده اضافه شد
--
***************************
این ایمیل را برای دوستان خود نیز ارسال کنید. رسانه شمایید
جهت عضو شدن در گروه ايران ما. كافي است كه به آدرس زير يك ايميل ارسال کنید. لازم نيست كه هيچ چيزي در ايميل بنويسيد. سپس یک ایمیل از جانب گروه دریافت خواهید کرد و باید روی لینک داده شده در ایمیل کلیک کرده و درخواست خود را تایید نمایید.
OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
چنانچه مایل به دریافت این ایمیلها نیستید برای لغو عضویت خود به آدرس زیر یک ایمیل ارسال کنید و لازم نیست که در ایمیل چیزی بنویسید:
OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OurIran" group.
To post to this group, send email to OUR_IRAN@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to OUR_IRAN-unsubscribe@googlegroups.com
To subscribe to this group, send and email to OUR_IRAN+subscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/OUR_IRAN?hl=fa
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر