حسين جان خيلي ممنون و متشكرم كه مطالب اين حقير را با دقت و حوصله مطالعه مي فرماييد. با گفته ها شما موافقم. خلاصه مشكلات كشورخيلي زياد است و بايد يك جوري آنرا حل كرد.
من براي حل مشكلات كشور به اين نتيجه رسيده ام كه دائم بايد فرياد بكشيم كه چه چيزهايي را مي خواهيم. آنچه را مي خواهيم بايد بنويسيم و فرياد بزنيم . شايد يك روزي فريادهايمان به جايي برسد و خواسته ها ما را هم مدنظر قرار دهند.
روش ديگر اين است كه شما در نظر گرفته ايد. و آن اين است كه فرياد بزنيم چه چيزهايي را نمي خواهيم.
بنظرم اين يك عقيده شخصي است. روش اين كه ما فرياد بزنيم چه چيزهايي مي خواهيم منجر به اين شود كه مسئولين به خودشان بيايند و آدمهاي نا لايق را كنار بزنند و آدمهاي لايق را بيا ورند و آن چيزهايي را كه ما مي خواهيم فراهم كنند.
ولي اگر فرياد بزنيم چه چيزهايي نمي خواهيم يك نفري كه تبر، اره و كلنگ بدست دارد بيايد و بگردد هر چه هست و نيست را ويران كند. چون در فرياد چه چيزهايي را نمي خواهيم ، افرادي مسلط مي شوند كه مي زنند همه چيز را خراب مي كنند و وقتي چشم باز كنيم جز خرابه چيز ديگري پيدا نمي كنيم
ولي اگر فرياد بزنيم چه چيزهايي را مي خواهيم ، آنگاه ممكن است وقتي چشم باز كنيم آن چيزهايي را كه نداريم در اطراف خود فراهم ببينيم.
---------- Forwarded message ----------
From: Hossin Movahedzadeh <h.movahedzadeh@gmail.com>
Date: 2015-03-09 22:45 GMT+03:30
Subject: Re: {تفريح و سرگرمي}, [25239] بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
To: taf_sar@googlegroups.com
From: Hossin Movahedzadeh <h.movahedzadeh@gmail.com>
Date: 2015-03-09 22:45 GMT+03:30
Subject: Re: {تفريح و سرگرمي}, [25239] بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
To: taf_sar@googlegroups.com
ممنون جناب قربانی شما سعی دارید راه های عملی و قابل اجرا ارائه کنید که
این در نوع خود خوب و قابل توجه و تأمل است که امیدواریم مسؤولین اجرایی
و تقنینی پیشنهادهای شما را ملاحظه و بررسی کنند ولی خب حتما توجه کردید
که فردی مثل دکتر رهنانی هم فریادش بلند است و چند سال تحقیق کرده کتاب
نوشته آن را بطور خصوصی برای مسؤولین به اصطلاح طراز اول فرستاده ولی کسی
وقعی ننهاده است.
اما جناب قربانی ضمن اینکه از شما بخاطر ملحوظ کردن یک نکته ی ظریف در
مورد ادبیات مورد استفاده حکومتگران تشکر میکنم
این سؤال برایم مطرح است که تا کی ما باید دارای شرایط ویژه و غیر عادی
در کشور باشیم.
ببینید از انقلاب 57 هر بار به دلیلی باید این کشور و مردم در تنگنا و
مشقت باشند. یا جنگ بود یا سازندگی بعد از جنگ بود یا حالا به اصطلاح
مقاومت و دفاع از حق هسته ای مطرح است و خلاصه در طی این سی و چند سال
شرایط مملکت ما عادی نبوده که متاسفانه مسبب بسیاری از این نابسامانیها و
غیر عادی بودنها مسؤولین و حکومتگران ما بوده اند.
شما از نهادهای مردمی و غیر دولتی و موفقیت آنها گفتید خب کجا از مجلس
باید مردمیتر و غیر دولتیتر باشد ولی وقتی عده ای نماینده فقط باید گوش
بفرمان و بله قربانگو باشند طبیعیست که نهادهای دیگر که اهمیت کمتری از
مجلس دارند به همین شیوه و منوال خواهند بود.
اینها از کجا گذشته اند یا درواقع کجا را به حال خود و یا مردم گذاشته
اند فکر میکنید واقعا شورای استان شوراییست که از دخالت حکومت دور است و
یک نهاد مردمیست؟
هرگز چنین نیست آیا مردم میتوانند بگویند که بگذارید ما نمایندگان واقعی
خود را رئیس جمهور واقعی خود را شورای شهر واقعی خود را انتخاب کنیم؟ آیا
دهها سازمان اطلاعاتی و امنیتی نباید در مورد افراد نظر بدهند و تأیید
کنند؟
آیا مردم میتوانند بگویند که ما رهبری میخواهیم که سیاستهایش با آنچه که
الآن حاکم و جاریست متفاوت باشد؟ هرگز؟
جناب قربانی چرا از دردهای واقعی نمیگویید؟ چرا خواهان پاسخگویی مسؤولین
رتبه ی اول نمیشوید؟ ممکن است که بفرمایید که کسی به حرف ما گوش نمیدهد
خب در این صورت مجبور نیستیم که توجیه کننده ی برخی سیاستها باشیم و
مانند مسؤولین توپ را در زمین دولت یا جای دیگری بیندازیم.ما مردمیم و
هیچ لزومی ندارد که جاده صاف کن کسانی باشیم که جز قدرت و ثروت خود کسی و
چیزی را نمیبینند.
ما میدانیم که بسیاری از این مردم در حال مبارزه برای نجات و رهایی از
وضع موجود هستند ما میدانیم که رفتن هویدا ها و آمدن آموزگارها و شریف
امامیها و ازهاریها مشکلی را حل نمیکند.
پس بهتر است حداقل در نوشته ها و گفته هایمان از اصل و ریشه ی مشکلات این
مملکت غافل نشویم.
خواهش میکنم فقط یک مورد را نام ببرید که وضعیت عادی دارد نابسامانی و
ناهنجاری در آن وجود ندارد.
هر جا که دست بگذاری از بی لیاقتی و بی کفایتی مسؤولین مربوطه رنج میبرد
و جالب است که اینها در رسانه های خود نظام هم مطرح میشود حتی در مجلس و
در تریبون آنهم مطرح میشود و چیزی نیست که مثلا شخص کوچکی مثل من ادعا
کند.
شرمنده که بدرازا کشید درد زیاد است بغضهای فرو خفته ی بیشماری وجود دارد
که امیدواریم روزی این بغضها و عقدهها و دملها سرباز کنند و آه این مردم
بیپناه آتشی شود و خرمن بیکفایتیها نالایقیها قدرتطلبیها فزونطلبیها
اقتدارخواهی ها را بسوزاند.
On 3/9/15, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي <taf_sar@googlegroups.com> wrote:
>
> بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
>
> - دوشنبه, اسفند ۱۸, ۱۳۹۳, ۱۴:۲۸
> - حکمرانی
> - ثبت نظر
> - [ویرایش]
> منتشر شده در سايت اقتصاد دان www.eqtesadan.ir , و انديشه روشن
> www.rooshan.ir با توجه به اینکه بودجه سال ۱۳۹۴ در فضای اقتصاد مقاومتی تدوین
> نشده است مقاله زیر را تقدیم می کند.
> بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
> نوشته : احمد قربانی
> با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای اقتصادی ایران ، توسط
> کشورهای غربی و سازمان ملل ، اجرای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته
> است. برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی می بایست بودجه تنظیمی دولت با توجه به
> سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. ولی متأسفانه بودجه سال ۱۳۹۴ هم مانند بودجه
> سال ۱۳۹۳ در فضای اقتصاد مقاومتی تنظیم نشد. برای همین منظور اصول بودجه نویسی
> در اقتصاد مقاومتی در این قسمت بحث شده است.
> ابتدا دو مقوله بودجه نویسی و اقتصاد مقاومتی را تعریف و نحوه تنظیم و اجرای
> اقتصاد مقاومتی ، پیشنهاد می شود.
> تعریف بودجه
> بودجه برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و
> سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیات اجرایی است تا
> دولت بتواند به اهداف برنامه های بلند مدت نائل آید.
> اصول بودجه
> ۱- اصل تفصیل بودجه : بر اساس این اصل دولت یا سازمان باید بودجه را به صورت
> مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم پیشنهاد نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن
> را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت که باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف
> به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها به
> صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند. اصل فوق باید طوری رعایت شود که امکان
> بررسی جزئیات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعایت اصل شاملیت
> یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را
> منتفی می نماید. طبق این اصل بودجه نمی تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و
> ارقام خشک و بی روح تلقی شود بلکه می باید در قالب گزارشهای مفصل توجیهی و
> مستدل مطرح گردد. بودجه تفصیلی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۴ و به وسیله
> سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یک کتاب به مجلس ارائه شد.
> ۲- بودجه به عنوان برنامه کوتاه مدت: تدوین هر برنامه کوتاه مدت الزاماً باید
> در چارچوب استراتژی های کلان نظام باشد. بطوریکه با این بودجه اهداف و استراتژی
> های تنظیم شده ، محقق گردد. لذا در تدوین بودجه باید راههای رسیدن به استراتژی
> های کلان نظام مد نظر قرار گیرد
> ۳- اصل آینده پژوهی و سناریو نویسی: در این اصل باتوجه به تحقق درآمدها، هزینه
> هایی پیش بینی می شود. چون ممکن است میزان درآمد متغیرباشد، در نتیجه هزینه ها
> هم بصورت متغیر و در سناریو های مختلفی پیشنهاد می شود.
> نقش بودجه
> معمولاً بودجه ،چهار نقش اساسی را بر عهده دارد :
> ۱. تامین کالاها و خدمات عمومی :منظور آن دسته از کالاها و خدماتی است که تمامی
> افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند . این کالاها در بازار وجود ندارند و
> قابل خرید و فروش نیستند و دولت مسئولیت عرضه آنها را بر عهده دارد. هزینه آنها
> بصورت مالیات از طریق فرآیند بودجه یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از مردم
> دریافت می شود . در این قسمت خدماتی مانندتأمین امنیت عمومی، ساختن راه ها و
> زیر ساختهای کشور قرار می گیرد. قسمتی از کالاها ممکن است قابل تخصیص باشد، ولی
> دولتها سعی می کنند برخوردی مانند کالای عمومی داشته باشند، مانند خدمات پزشکی
> ۲. تامین عدالت اجتماعی :فقر زدایی و تامین عدالت اجتماعی می تواند از اهداف
> بودجه باشد. دولت در راستای رسیدن به این هدف می تواند با ترکیب درآمدهای
> مالیاتی و هم چنین حصول اطلاع از کم و کیف هزینه ها بودجه را به نحوی تنظیم کند
> که فاصله طبقاتی را کاهش دهد. مانند خدمات آموزشی ، ارائه یارانه کالاهای ضروری
> و پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه
> ۳. تامین توسعه اقتصادی :با مطالعه بودجه دولت ها از نظر نسبت اعتبارات تملک
> دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه و هم چنین روند حجم اعتبار طرح های
> زیربنایی می توان میزان پیشرفت جامعه را ارزیابی نمود. مانند احداث جاد ه ها،
> تأسیس و راه اندازی کارخانجات ، کمک به بخش کشاورزی برای افزایش تولید مواد
> غذایی
> ۴. تامین ثبات اقتصادی :دولت ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه های بودجه
> ای ، در عرضه و تقاضای کل جامعه سهم قابل توجهی دارند. مثلا در شرایط تورمی با
> اعمال سیاست انقباض پولی و یا بالعکس .
> تعریف اقتصاد مقاومتی
> واژه اقتصاد مقاومتی جدیداً وارد ادبیات اقتصادی کشور شده است. این واژه بعد از
> تحریم های غربی و سازمان ملل متحد بر علیه کشور ایران رواج یافته است. بر این
> اساس اقتصاد مقاومتی به مجموعه سیاست ها و الزاماتی گفته می شود که بتواند،
> اثرات مخرب تحریم ها را بر کشور کاهش و یا کاملاً بر طرف کند.
> اصول اقتصاد مقاومتی
> ۱- کاهش وابستگی حاد کشور به مبادلات خارجی، وقتی کشور تحریم شده است، باید سعی
> کرد، تا جائیکه امکان دارد، کالاهای مورد نیاز و ضروری در داخل تولید شود. در
> نتیجه تولید داخلی کالاهای ضروری در داخل در اولویت قرار می گیرد.
> ۲- کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی : در حال حاضر حدود ۵۰ درصد بودجه کشور
> از فروش نفت به خارج از کشور تأمین می شود. وقتی مبادلات خارجی در حالت تحریم
> قرار می گیرد، در نتیجه تحریم های خارجی ، بودجه داخلی را نیز تحت تأثیر قرار
> می دهد.
> ۳- ترمیم خسارت هایی که در نتیجه تحریم به افراد یا گروه هایی از اقشار جامعه
> وارد می شود. وقتی صادرات و واردات کشور دچار محدودیت می شود، تعدادی از فعالیت
> ها که با مبادلات خارجی در ارتباط هستند، محدود و دچار خسارت می شوند. لذا
> ترمیم خسارت این فعالیت ها در اولویت قرار می گیرد.
> ۴- مردمی شدن اقتصاد کشور : وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم شد، شوک
> عظیمی بر اقتصاد کشور واردشد. این شوک برای نهادهای اقتصادی یکسان نبود. در
> بعضی از نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور، این شوک کم اثر و بعضی از نهادها اثرات
> بیشتری داشت. بطور قطع، اثر تحریم ها بر شوراهای شهر و روستا بسیار کمتر از
> نهادهای دولتی بود. توجه کنید در زمانی که بانک مرکزی تحریم شد، یک سری پروژه
> های عمرانی در شهرها و روستاها در حال اجرابود. درست شبیه همان پروژه توسط دولت
> هم در جای دیگری اجرا می شد. مثلاً پروژه چهار بانده شدن جاده تهران ، فیروز
> کوه به قائم شهر توسط دولت در حال اجرا بود. و شبیه همین، پروژه ساختن اتوبان
> امام علی (ع) و ساختن پل و تونل صدر هم در شورای شهر در حال اجرا بود. در حال
> حاضر با گذشتن چند سال پروژه های در دست شوراها به بهره برداری رسیده است، هم
> بزرگ راه امام علی (ع) در تهران به بهره برداری رسیده است و هم تونل و پل صدر
> به بهره برداری رسیده است. ولی جاده تهران قائم شهر که حدود ۹۵ درصد آن چهار
> بانده شده بود، به همان شکل رها شده است. پس می توان نتیجه گرفت که نهادهای
> مردمی در تحریم ها کمتر دچار خسارت می شوند. بطوریکه می توانند سریع خود را باز
> سازی کنند. در نتیجه اقتصاد مقاومتی بر اصل مردمی شدن اقتصاد و خارج کردن تصدی
> ها از دولت و سپردن آن به نهادهای مردمی تأکید دارد.
> ۵- اصلاح ساختاری نهادهای اجرایی برای کاهش هزینه های دولتی .ساختار فعلی دولت
> بیشتر تمرکز گرا است. این تمرکز گرایی هزینه زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند
> ، بطوریکه قسمت اعظم بودجه دولتی ، می تواند هزینه های جاری دولت را پوشش
> دهد.نقش اقتصاد مقاومتی
> انتظاری که از اجرای اقتصاد مقاومتی می رود این است که در کوتاه مدت و بلند مدت
> کشور را از حالت عدم تعادل که در نتیجه تحریم ها به کشور وارد شده است خارج کند
> و کشور دوباره به تعادل برسد. عدم تعادل ها ، بطور عمده در حوزه های زیر بیشتر
> بنظر می آید.
> ۱- عدم تعادل در درآمد و هزینه بودجه دولتی : تا قبل از تحریم ها عمده درآمد
> دولتی ، درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات ها بود. مالیات ها هم بیشتر بر
> فعالیت های اقتصادی اعمال می شد. وقتی تحریم ها بر علیه کشور اعمال شد.
> درآمدهای حاصل از فروش نقت کاهش یافت. در نتیجه بودجه دولتی دچار عدم توازن بین
> درآمد و هزینه شد. هر چند در دولت یازدهم تا حدودی هزینه های دولت کاهش یافته
> است. ولی کاهش بودجه دولتی منجر به کاهش طرحهای عمرانی کشور شده است. حال اگر
> دولت بخواهد پروژه های عمرانی خود را ادامه دهد، باید بتواند منابع مالیاتی و
> درآمدی جدیدی کشف کند. کشف منابع مالیاتی و درآمدی در کوتاه مدت امکان ندارد.
> در نتیجه راه حل های دیگری مانند: عوض شدن ساختار دولت در دستور کار قرار می
> گیرد. این ساختار باید بگونه ای باشد، که با ساختار جدید ، بتوان طرحهای عمرانی
> بیشتری به اجرا درآید.
> ۲- تغییر ساختار دولتی ابتدا باید از نهادهای مسئول تنظیم بودجه دولتی شروع
> شود. در نتیجه اگر قرار است تغییری رخ دهد این تغییر ابتدا باید در مجلس شورای
> اسلامی ، و معاونت راهبردی رئیس جمهوری و سازمانهای تابعه او شروع شود .
> ۳- عدم تعادل فعالیت های تولیدی و خدماتی . در حالتی که کشور تحریم نباشد،
> تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی ، ممکن است مواد اولیه خارجی مصرف و یا کالا
> و خدمات خود را صادر کنند. که با تحریم ها دچار عدم تعادل می شوند و سود دهی
> آنها کاهش و قادر به پرداخت مالیات نیستند.
> بودجه مقاومتی
> با توجه به مطالب بالا مشخص می شود بودجه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.
> چون بودجه نوشته شده برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این اصول را رعایت نکرده است. بر
> همین اساس امکان پیاده شدن اقتصاد مقاومتی در کشور کم اثر می شود. برای اثر
> بخشی و رسیدن به تعادل چاره ای جز تدوین بودجه کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی
> باقی نمی ماند. بر همین اساس راه حل های زیر پیشنهاد می شود.
> ۱- وقتی نهادهای ، تحت تسلط مردم کمتر از تحریم ها صدمه می بیند، در نتیجه
> بهترین راه حل این است که قسمتی از کارها و اقدامات دولت توسط نهادهای مردمی
> انجام گیرد. اگر این نهادها وجود ندارند ، دولت و مجلس شورای اسلامی این نهادها
> را ایجاد کند. یک نهاد مردمی که می تواند قسمت اعظم وظایف دولت را انجام دهد.
> شورای استان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد شورای استان و
> شهرستان دیده شده است، ولی بدلیل نداشتن قانون اجرایی، تا کنون این شورا تشکیل
> نشده و مسئولیت هایی که می تواند بعهده بگیرد، را در دست نگرفته است. در همه
> کشورها ساختن جاده ها و راههای ارتباطی، کمک به بخش کشاورزی ، کمک به واحدهای
> صنعتی و فعالیت های تولیدی ، کمک به آموزش همگانی و کمک به بهداشت همگانی و کمک
> به ارتقای محیط زیست در اختیار شورای استان ها قرار دارد. لذا پیشنهاد می شود،
> برای سال ۱۳۹۴ شورای استان تشکیل شود. چون وضعیت اقتصادی بگونه ای است که باید
> در سال ۱۳۹۴ بودجه مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ نوشته شود، لذا پیشنهاد می شود اعضای
> شورای استان مرکب از اعضای مجلس شورای اسلامی هر استان بعضافه همان تعداد عضو
> از شورای شهر و روستا به انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس جمهوری تشکیل شود. این
> شورا موظف به نوشتن بودجه استانی و تعیین درآمد و هزینه هر استان باشد. البته
> برای سالهای بعد مجلس شورای اسلامی می تواند قوانین جامعی برای شورای استان و
> حدود و ثغور وظایف این شورا استان تدوین کند. ولی برای شروع مناسب است
> نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
> رئیس جمهوری این شورا را تشکیل و بودجه نویسی سال ۱۳۹۵ را در آن آغار کنند.
> بطور حتم اگر شورای استان قبلا تشکیل شده بود. با تحریم کشور، فعالیت های
> اقتصادی کمتر دچار خسارت می شد. و هرچه این شورا دیرتر تشکیل شود، هزینه های
> بیشتری بر کشور تحمیل می شود. و هرچه این شورا زودتر تشکیل شود، مشکلات کشور
> کمتر خواهد شد. با تشکیل شورای استان و سپردن اختیارات اجرایی دولت به شوراها،
> موضوع توازن بودجه در کوتاه مدت و بلند مدت تأمین شود. چون اولاً ساختار دولت
> عوض شده است. و ثانیاً هر استان می تواند منابع درآمدی خاصی برای خود جستجو
> کند. در ضمن استانداران و مسئولین استانی بهتر می توانند از فعالیت های تولیدی
> و خدماتی صدمه دیده از تحریم ها حمایت کنند و راه حلی برای فعال تر شدن آنها
> پیشنهاد و اجرا کنند.
> ۲- صرفه جویی در هزینه سلامت و بهداشت: یکی از اقلام عمده هزینه بودجه امسال
> بودجه بهداشتی می باشد. تعداد زیادی دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور از طریق
> بودجه عمومی اداره می شود. این بودجه را می توان کاهش داد. توجه کنیم هر ساله
> مردم موظف هستند که بابت سلامت خود مبلغی به سازمانهای بیمه تأمین اجتماعی ،
> خدمات درمانی ، بیمه های خاص ، بیمه مسئولیت ساختمان سازی ها ، بیمه مسئولیت
> شخص ثالث اتومبیل ها و .. به سازمانهای بیمه پرداخت کنند. به هر حال این
> سازمانهای بیمه بعد از کسر هزینه هایی که این سازمانها دارند باقی مبلغ خود را
> به بیمارستانها پرداخت می کنند. برای صرفه جویی می توان تدبیری اندیشید که یک
> سازمان بیمه، آنهم در وزارت بهداشت تشکیل شود. بطوری که کل حق بیمه پرداختی
> افراد بابت خدمات پزشکی به آن سازمان پرداخت شود. کلیه دریافتی ها به عنوان
> درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی واریز شود. هر فرد بیمه شده ای که
> به بیمارستانها و مراکز پزشکی مراجعه می کند، اسناد او به وزارت بهداشت ارائه و
> وزارت بهداشت هزینه های او را پرداخت می کند. اگر پرداختی های وزارت بهداشت
> بیشتر از دریافتی هایش باشد، وزارت بهداشت کسری مبلغ را از بودجه عمومی تأمین
> می کند. مزیت این طرح نسبت به وضعیت فعلی این است که در حال حاضر هزینه
> سازمانهای بیمه وجود دارد که در طرح جدید این هزینه ها وجود ندارد . از طرفی
> هزینه های بیمارستانهای دولتی از طریق عملکرد آنها و بیمارانی که به آنها
> مراجعه می کنند، پرداخت می شود. در وضعیت فعلی دولت موظف است کل بودجه
> بیمارستان را پرداخت کند در صورتی در طرح جدید دولت قسمتی از بودجه را پرداخت
> می کند. در وضعیت فعلی مشاهده شده که سازمانهای بیمه هزینه بیماران را پرداخت
> نمی کنند و آنها را با مشکلات عدیده ای روبروی می کنند که در طرح جدید، چون همه
> بیمارستانها با وزارت بهداشت طرف هستند ، برای دریافت حق و حقوق خود مشکلی
> ندارند. وقتی بیمارستانها بتوانند ، حق و حقوق خود را به درستی دریافت کنند،
> موضوع پرداخت های زیر میزی پزشکان و فساد در خدمان پزشکی هم از بین می رود و
> صرفه جویی خوبی در بودجه بوجود می آید. در نتیجه هر ساله وزارت بهداشت با توجه
> به هزینه های بیمارستانها میزان، حق بیمه افراد را مشخص می کند ، بطوریکه مجموع
> حق بیمه ها مساوی پرداختی هزینه بیمارستانها شود. با این طرح افراد بیمه شده،
> به عبارت دیگر هزینه های بهداشتی بودجه دولتی به سمت صفر حرکت می کند. از طرفی
> در صورت هر گونه حادثه و بیماری بیمه شده گان ، آنها می توانند به بیمارستانها
> مراجعه کند و مشکلی نداشته باشد.
> ۳- صرفه جویی در بودجه یارانه ها: پرداخت یارانه به افراد فقیر موجب عدالت
> اجتماعی می شود. ولی پرداخت یارانه به افراد مرفه جامعه قطعاً منطقی نیست. یکی
> از راههای شناخت افراد فقیر کنترل حسابهای بانکی و کنترل املاک اوست. اگر شخص
> اعلام کند که مبلغی در حسابهای مالی او نیست و در ضمن املاک قابل توجهی هم
> ندارد. دولت با کنترل از طریق بانکها و سازمان املاک مبنی بر اینکه این فرد
> راست می گوید ، می تواند یارانه او را پرداخت کند . یک موضوع باعث شده تا
> افرادی با این طرح مخالفت کنند. مخالفان می گویند دولت و یا هر کسی نمی تواند
> وارد حساب شخصی افراد شود و در آن سرک بکشد. اگر این سخن را بپذیریم. اگر کسی
> که در ابتدا اعلام کند که مبلغی در حساب خود ندارد. و دولت مجاز است که حسابهای
> او را در بانکها بررسی کند. در این صورت مشکل بررسی حساب اشخاص مشکلی خاصی
> ندارد و دولت، برای تحقق عدالت اجتماعی لازم است به چنین فردی کمک کند. ولی اگر
> کسی مال و اموالی داشته باشد که نخواهد کسی در اموال شخصی او سرک بکشد. در این
> صورت درخواست یارانه هم نمی کند و دولت هم کاری به کار او ندارد و یارانه هم به
> او تعلق نمی گیرد. پس در اینصورت دولت حساب کسی را کنترل می کند که چیزی در
> حساب ندارد.
> ۴- ساختن حساب متمرکز برای پرداخت دیه در قوه قضائیه : در حال حاضر تعدادی
> بخاطر عدم توانایی پرداخت دیه که بیشتر ناشی از تصادفات اتومبیل است ، زندانی
> هستند. از یک طرف هزینه نگهداری آنها در سازمانهای زندانها بر دولت تحمیل می
> شود، و از طرف دیگر بعضاً دولت مجبور شده است دیه این افراد را پرداخت کند.
> برای کاهش هزینه ها می توان یک حساب بیمه متمرکز در قوه قضائیه بوجود آورد،
> بطوریکه کلیه حق بیمه دیه که بیمه گذاران پرداخت می کنند، به این حساب واریز
> شود. قوه قضائیه با توجه به دریافتی هایی که از این حساب دارد، می تواند ابتدا
> دیه مسئولیت کسانی که بیمه شده اند را پرداخت کند و اگر مبلغی باقی ماند دیه
> افرادی که بیمه مسئولیت ندارند را پرداخت و آنها را ملزم کند که این مبلغ را به
> اقساط به این حساب عودت دهند. در این صورت زندانی دیه وجود نخواهد داشت.
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>
--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
این در نوع خود خوب و قابل توجه و تأمل است که امیدواریم مسؤولین اجرایی
و تقنینی پیشنهادهای شما را ملاحظه و بررسی کنند ولی خب حتما توجه کردید
که فردی مثل دکتر رهنانی هم فریادش بلند است و چند سال تحقیق کرده کتاب
نوشته آن را بطور خصوصی برای مسؤولین به اصطلاح طراز اول فرستاده ولی کسی
وقعی ننهاده است.
اما جناب قربانی ضمن اینکه از شما بخاطر ملحوظ کردن یک نکته ی ظریف در
مورد ادبیات مورد استفاده حکومتگران تشکر میکنم
این سؤال برایم مطرح است که تا کی ما باید دارای شرایط ویژه و غیر عادی
در کشور باشیم.
ببینید از انقلاب 57 هر بار به دلیلی باید این کشور و مردم در تنگنا و
مشقت باشند. یا جنگ بود یا سازندگی بعد از جنگ بود یا حالا به اصطلاح
مقاومت و دفاع از حق هسته ای مطرح است و خلاصه در طی این سی و چند سال
شرایط مملکت ما عادی نبوده که متاسفانه مسبب بسیاری از این نابسامانیها و
غیر عادی بودنها مسؤولین و حکومتگران ما بوده اند.
شما از نهادهای مردمی و غیر دولتی و موفقیت آنها گفتید خب کجا از مجلس
باید مردمیتر و غیر دولتیتر باشد ولی وقتی عده ای نماینده فقط باید گوش
بفرمان و بله قربانگو باشند طبیعیست که نهادهای دیگر که اهمیت کمتری از
مجلس دارند به همین شیوه و منوال خواهند بود.
اینها از کجا گذشته اند یا درواقع کجا را به حال خود و یا مردم گذاشته
اند فکر میکنید واقعا شورای استان شوراییست که از دخالت حکومت دور است و
یک نهاد مردمیست؟
هرگز چنین نیست آیا مردم میتوانند بگویند که بگذارید ما نمایندگان واقعی
خود را رئیس جمهور واقعی خود را شورای شهر واقعی خود را انتخاب کنیم؟ آیا
دهها سازمان اطلاعاتی و امنیتی نباید در مورد افراد نظر بدهند و تأیید
کنند؟
آیا مردم میتوانند بگویند که ما رهبری میخواهیم که سیاستهایش با آنچه که
الآن حاکم و جاریست متفاوت باشد؟ هرگز؟
جناب قربانی چرا از دردهای واقعی نمیگویید؟ چرا خواهان پاسخگویی مسؤولین
رتبه ی اول نمیشوید؟ ممکن است که بفرمایید که کسی به حرف ما گوش نمیدهد
خب در این صورت مجبور نیستیم که توجیه کننده ی برخی سیاستها باشیم و
مانند مسؤولین توپ را در زمین دولت یا جای دیگری بیندازیم.ما مردمیم و
هیچ لزومی ندارد که جاده صاف کن کسانی باشیم که جز قدرت و ثروت خود کسی و
چیزی را نمیبینند.
ما میدانیم که بسیاری از این مردم در حال مبارزه برای نجات و رهایی از
وضع موجود هستند ما میدانیم که رفتن هویدا ها و آمدن آموزگارها و شریف
امامیها و ازهاریها مشکلی را حل نمیکند.
پس بهتر است حداقل در نوشته ها و گفته هایمان از اصل و ریشه ی مشکلات این
مملکت غافل نشویم.
خواهش میکنم فقط یک مورد را نام ببرید که وضعیت عادی دارد نابسامانی و
ناهنجاری در آن وجود ندارد.
هر جا که دست بگذاری از بی لیاقتی و بی کفایتی مسؤولین مربوطه رنج میبرد
و جالب است که اینها در رسانه های خود نظام هم مطرح میشود حتی در مجلس و
در تریبون آنهم مطرح میشود و چیزی نیست که مثلا شخص کوچکی مثل من ادعا
کند.
شرمنده که بدرازا کشید درد زیاد است بغضهای فرو خفته ی بیشماری وجود دارد
که امیدواریم روزی این بغضها و عقدهها و دملها سرباز کنند و آه این مردم
بیپناه آتشی شود و خرمن بیکفایتیها نالایقیها قدرتطلبیها فزونطلبیها
اقتدارخواهی ها را بسوزاند.
On 3/9/15, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي <taf_sar@googlegroups.com> wrote:
>
> بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
>
> - دوشنبه, اسفند ۱۸, ۱۳۹۳, ۱۴:۲۸
> - حکمرانی
> - ثبت نظر
> - [ویرایش]
> منتشر شده در سايت اقتصاد دان www.eqtesadan.ir , و انديشه روشن
> www.rooshan.ir با توجه به اینکه بودجه سال ۱۳۹۴ در فضای اقتصاد مقاومتی تدوین
> نشده است مقاله زیر را تقدیم می کند.
> بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
> نوشته : احمد قربانی
> با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای اقتصادی ایران ، توسط
> کشورهای غربی و سازمان ملل ، اجرای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته
> است. برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی می بایست بودجه تنظیمی دولت با توجه به
> سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. ولی متأسفانه بودجه سال ۱۳۹۴ هم مانند بودجه
> سال ۱۳۹۳ در فضای اقتصاد مقاومتی تنظیم نشد. برای همین منظور اصول بودجه نویسی
> در اقتصاد مقاومتی در این قسمت بحث شده است.
> ابتدا دو مقوله بودجه نویسی و اقتصاد مقاومتی را تعریف و نحوه تنظیم و اجرای
> اقتصاد مقاومتی ، پیشنهاد می شود.
> تعریف بودجه
> بودجه برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و
> سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیات اجرایی است تا
> دولت بتواند به اهداف برنامه های بلند مدت نائل آید.
> اصول بودجه
> ۱- اصل تفصیل بودجه : بر اساس این اصل دولت یا سازمان باید بودجه را به صورت
> مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم پیشنهاد نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن
> را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت که باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف
> به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها به
> صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند. اصل فوق باید طوری رعایت شود که امکان
> بررسی جزئیات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعایت اصل شاملیت
> یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را
> منتفی می نماید. طبق این اصل بودجه نمی تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و
> ارقام خشک و بی روح تلقی شود بلکه می باید در قالب گزارشهای مفصل توجیهی و
> مستدل مطرح گردد. بودجه تفصیلی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۴ و به وسیله
> سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یک کتاب به مجلس ارائه شد.
> ۲- بودجه به عنوان برنامه کوتاه مدت: تدوین هر برنامه کوتاه مدت الزاماً باید
> در چارچوب استراتژی های کلان نظام باشد. بطوریکه با این بودجه اهداف و استراتژی
> های تنظیم شده ، محقق گردد. لذا در تدوین بودجه باید راههای رسیدن به استراتژی
> های کلان نظام مد نظر قرار گیرد
> ۳- اصل آینده پژوهی و سناریو نویسی: در این اصل باتوجه به تحقق درآمدها، هزینه
> هایی پیش بینی می شود. چون ممکن است میزان درآمد متغیرباشد، در نتیجه هزینه ها
> هم بصورت متغیر و در سناریو های مختلفی پیشنهاد می شود.
> نقش بودجه
> معمولاً بودجه ،چهار نقش اساسی را بر عهده دارد :
> ۱. تامین کالاها و خدمات عمومی :منظور آن دسته از کالاها و خدماتی است که تمامی
> افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند . این کالاها در بازار وجود ندارند و
> قابل خرید و فروش نیستند و دولت مسئولیت عرضه آنها را بر عهده دارد. هزینه آنها
> بصورت مالیات از طریق فرآیند بودجه یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از مردم
> دریافت می شود . در این قسمت خدماتی مانندتأمین امنیت عمومی، ساختن راه ها و
> زیر ساختهای کشور قرار می گیرد. قسمتی از کالاها ممکن است قابل تخصیص باشد، ولی
> دولتها سعی می کنند برخوردی مانند کالای عمومی داشته باشند، مانند خدمات پزشکی
> ۲. تامین عدالت اجتماعی :فقر زدایی و تامین عدالت اجتماعی می تواند از اهداف
> بودجه باشد. دولت در راستای رسیدن به این هدف می تواند با ترکیب درآمدهای
> مالیاتی و هم چنین حصول اطلاع از کم و کیف هزینه ها بودجه را به نحوی تنظیم کند
> که فاصله طبقاتی را کاهش دهد. مانند خدمات آموزشی ، ارائه یارانه کالاهای ضروری
> و پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه
> ۳. تامین توسعه اقتصادی :با مطالعه بودجه دولت ها از نظر نسبت اعتبارات تملک
> دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه و هم چنین روند حجم اعتبار طرح های
> زیربنایی می توان میزان پیشرفت جامعه را ارزیابی نمود. مانند احداث جاد ه ها،
> تأسیس و راه اندازی کارخانجات ، کمک به بخش کشاورزی برای افزایش تولید مواد
> غذایی
> ۴. تامین ثبات اقتصادی :دولت ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه های بودجه
> ای ، در عرضه و تقاضای کل جامعه سهم قابل توجهی دارند. مثلا در شرایط تورمی با
> اعمال سیاست انقباض پولی و یا بالعکس .
> تعریف اقتصاد مقاومتی
> واژه اقتصاد مقاومتی جدیداً وارد ادبیات اقتصادی کشور شده است. این واژه بعد از
> تحریم های غربی و سازمان ملل متحد بر علیه کشور ایران رواج یافته است. بر این
> اساس اقتصاد مقاومتی به مجموعه سیاست ها و الزاماتی گفته می شود که بتواند،
> اثرات مخرب تحریم ها را بر کشور کاهش و یا کاملاً بر طرف کند.
> اصول اقتصاد مقاومتی
> ۱- کاهش وابستگی حاد کشور به مبادلات خارجی، وقتی کشور تحریم شده است، باید سعی
> کرد، تا جائیکه امکان دارد، کالاهای مورد نیاز و ضروری در داخل تولید شود. در
> نتیجه تولید داخلی کالاهای ضروری در داخل در اولویت قرار می گیرد.
> ۲- کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی : در حال حاضر حدود ۵۰ درصد بودجه کشور
> از فروش نفت به خارج از کشور تأمین می شود. وقتی مبادلات خارجی در حالت تحریم
> قرار می گیرد، در نتیجه تحریم های خارجی ، بودجه داخلی را نیز تحت تأثیر قرار
> می دهد.
> ۳- ترمیم خسارت هایی که در نتیجه تحریم به افراد یا گروه هایی از اقشار جامعه
> وارد می شود. وقتی صادرات و واردات کشور دچار محدودیت می شود، تعدادی از فعالیت
> ها که با مبادلات خارجی در ارتباط هستند، محدود و دچار خسارت می شوند. لذا
> ترمیم خسارت این فعالیت ها در اولویت قرار می گیرد.
> ۴- مردمی شدن اقتصاد کشور : وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم شد، شوک
> عظیمی بر اقتصاد کشور واردشد. این شوک برای نهادهای اقتصادی یکسان نبود. در
> بعضی از نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور، این شوک کم اثر و بعضی از نهادها اثرات
> بیشتری داشت. بطور قطع، اثر تحریم ها بر شوراهای شهر و روستا بسیار کمتر از
> نهادهای دولتی بود. توجه کنید در زمانی که بانک مرکزی تحریم شد، یک سری پروژه
> های عمرانی در شهرها و روستاها در حال اجرابود. درست شبیه همان پروژه توسط دولت
> هم در جای دیگری اجرا می شد. مثلاً پروژه چهار بانده شدن جاده تهران ، فیروز
> کوه به قائم شهر توسط دولت در حال اجرا بود. و شبیه همین، پروژه ساختن اتوبان
> امام علی (ع) و ساختن پل و تونل صدر هم در شورای شهر در حال اجرا بود. در حال
> حاضر با گذشتن چند سال پروژه های در دست شوراها به بهره برداری رسیده است، هم
> بزرگ راه امام علی (ع) در تهران به بهره برداری رسیده است و هم تونل و پل صدر
> به بهره برداری رسیده است. ولی جاده تهران قائم شهر که حدود ۹۵ درصد آن چهار
> بانده شده بود، به همان شکل رها شده است. پس می توان نتیجه گرفت که نهادهای
> مردمی در تحریم ها کمتر دچار خسارت می شوند. بطوریکه می توانند سریع خود را باز
> سازی کنند. در نتیجه اقتصاد مقاومتی بر اصل مردمی شدن اقتصاد و خارج کردن تصدی
> ها از دولت و سپردن آن به نهادهای مردمی تأکید دارد.
> ۵- اصلاح ساختاری نهادهای اجرایی برای کاهش هزینه های دولتی .ساختار فعلی دولت
> بیشتر تمرکز گرا است. این تمرکز گرایی هزینه زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند
> ، بطوریکه قسمت اعظم بودجه دولتی ، می تواند هزینه های جاری دولت را پوشش
> دهد.نقش اقتصاد مقاومتی
> انتظاری که از اجرای اقتصاد مقاومتی می رود این است که در کوتاه مدت و بلند مدت
> کشور را از حالت عدم تعادل که در نتیجه تحریم ها به کشور وارد شده است خارج کند
> و کشور دوباره به تعادل برسد. عدم تعادل ها ، بطور عمده در حوزه های زیر بیشتر
> بنظر می آید.
> ۱- عدم تعادل در درآمد و هزینه بودجه دولتی : تا قبل از تحریم ها عمده درآمد
> دولتی ، درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات ها بود. مالیات ها هم بیشتر بر
> فعالیت های اقتصادی اعمال می شد. وقتی تحریم ها بر علیه کشور اعمال شد.
> درآمدهای حاصل از فروش نقت کاهش یافت. در نتیجه بودجه دولتی دچار عدم توازن بین
> درآمد و هزینه شد. هر چند در دولت یازدهم تا حدودی هزینه های دولت کاهش یافته
> است. ولی کاهش بودجه دولتی منجر به کاهش طرحهای عمرانی کشور شده است. حال اگر
> دولت بخواهد پروژه های عمرانی خود را ادامه دهد، باید بتواند منابع مالیاتی و
> درآمدی جدیدی کشف کند. کشف منابع مالیاتی و درآمدی در کوتاه مدت امکان ندارد.
> در نتیجه راه حل های دیگری مانند: عوض شدن ساختار دولت در دستور کار قرار می
> گیرد. این ساختار باید بگونه ای باشد، که با ساختار جدید ، بتوان طرحهای عمرانی
> بیشتری به اجرا درآید.
> ۲- تغییر ساختار دولتی ابتدا باید از نهادهای مسئول تنظیم بودجه دولتی شروع
> شود. در نتیجه اگر قرار است تغییری رخ دهد این تغییر ابتدا باید در مجلس شورای
> اسلامی ، و معاونت راهبردی رئیس جمهوری و سازمانهای تابعه او شروع شود .
> ۳- عدم تعادل فعالیت های تولیدی و خدماتی . در حالتی که کشور تحریم نباشد،
> تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی ، ممکن است مواد اولیه خارجی مصرف و یا کالا
> و خدمات خود را صادر کنند. که با تحریم ها دچار عدم تعادل می شوند و سود دهی
> آنها کاهش و قادر به پرداخت مالیات نیستند.
> بودجه مقاومتی
> با توجه به مطالب بالا مشخص می شود بودجه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.
> چون بودجه نوشته شده برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این اصول را رعایت نکرده است. بر
> همین اساس امکان پیاده شدن اقتصاد مقاومتی در کشور کم اثر می شود. برای اثر
> بخشی و رسیدن به تعادل چاره ای جز تدوین بودجه کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی
> باقی نمی ماند. بر همین اساس راه حل های زیر پیشنهاد می شود.
> ۱- وقتی نهادهای ، تحت تسلط مردم کمتر از تحریم ها صدمه می بیند، در نتیجه
> بهترین راه حل این است که قسمتی از کارها و اقدامات دولت توسط نهادهای مردمی
> انجام گیرد. اگر این نهادها وجود ندارند ، دولت و مجلس شورای اسلامی این نهادها
> را ایجاد کند. یک نهاد مردمی که می تواند قسمت اعظم وظایف دولت را انجام دهد.
> شورای استان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد شورای استان و
> شهرستان دیده شده است، ولی بدلیل نداشتن قانون اجرایی، تا کنون این شورا تشکیل
> نشده و مسئولیت هایی که می تواند بعهده بگیرد، را در دست نگرفته است. در همه
> کشورها ساختن جاده ها و راههای ارتباطی، کمک به بخش کشاورزی ، کمک به واحدهای
> صنعتی و فعالیت های تولیدی ، کمک به آموزش همگانی و کمک به بهداشت همگانی و کمک
> به ارتقای محیط زیست در اختیار شورای استان ها قرار دارد. لذا پیشنهاد می شود،
> برای سال ۱۳۹۴ شورای استان تشکیل شود. چون وضعیت اقتصادی بگونه ای است که باید
> در سال ۱۳۹۴ بودجه مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ نوشته شود، لذا پیشنهاد می شود اعضای
> شورای استان مرکب از اعضای مجلس شورای اسلامی هر استان بعضافه همان تعداد عضو
> از شورای شهر و روستا به انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس جمهوری تشکیل شود. این
> شورا موظف به نوشتن بودجه استانی و تعیین درآمد و هزینه هر استان باشد. البته
> برای سالهای بعد مجلس شورای اسلامی می تواند قوانین جامعی برای شورای استان و
> حدود و ثغور وظایف این شورا استان تدوین کند. ولی برای شروع مناسب است
> نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
> رئیس جمهوری این شورا را تشکیل و بودجه نویسی سال ۱۳۹۵ را در آن آغار کنند.
> بطور حتم اگر شورای استان قبلا تشکیل شده بود. با تحریم کشور، فعالیت های
> اقتصادی کمتر دچار خسارت می شد. و هرچه این شورا دیرتر تشکیل شود، هزینه های
> بیشتری بر کشور تحمیل می شود. و هرچه این شورا زودتر تشکیل شود، مشکلات کشور
> کمتر خواهد شد. با تشکیل شورای استان و سپردن اختیارات اجرایی دولت به شوراها،
> موضوع توازن بودجه در کوتاه مدت و بلند مدت تأمین شود. چون اولاً ساختار دولت
> عوض شده است. و ثانیاً هر استان می تواند منابع درآمدی خاصی برای خود جستجو
> کند. در ضمن استانداران و مسئولین استانی بهتر می توانند از فعالیت های تولیدی
> و خدماتی صدمه دیده از تحریم ها حمایت کنند و راه حلی برای فعال تر شدن آنها
> پیشنهاد و اجرا کنند.
> ۲- صرفه جویی در هزینه سلامت و بهداشت: یکی از اقلام عمده هزینه بودجه امسال
> بودجه بهداشتی می باشد. تعداد زیادی دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور از طریق
> بودجه عمومی اداره می شود. این بودجه را می توان کاهش داد. توجه کنیم هر ساله
> مردم موظف هستند که بابت سلامت خود مبلغی به سازمانهای بیمه تأمین اجتماعی ،
> خدمات درمانی ، بیمه های خاص ، بیمه مسئولیت ساختمان سازی ها ، بیمه مسئولیت
> شخص ثالث اتومبیل ها و .. به سازمانهای بیمه پرداخت کنند. به هر حال این
> سازمانهای بیمه بعد از کسر هزینه هایی که این سازمانها دارند باقی مبلغ خود را
> به بیمارستانها پرداخت می کنند. برای صرفه جویی می توان تدبیری اندیشید که یک
> سازمان بیمه، آنهم در وزارت بهداشت تشکیل شود. بطوری که کل حق بیمه پرداختی
> افراد بابت خدمات پزشکی به آن سازمان پرداخت شود. کلیه دریافتی ها به عنوان
> درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی واریز شود. هر فرد بیمه شده ای که
> به بیمارستانها و مراکز پزشکی مراجعه می کند، اسناد او به وزارت بهداشت ارائه و
> وزارت بهداشت هزینه های او را پرداخت می کند. اگر پرداختی های وزارت بهداشت
> بیشتر از دریافتی هایش باشد، وزارت بهداشت کسری مبلغ را از بودجه عمومی تأمین
> می کند. مزیت این طرح نسبت به وضعیت فعلی این است که در حال حاضر هزینه
> سازمانهای بیمه وجود دارد که در طرح جدید این هزینه ها وجود ندارد . از طرفی
> هزینه های بیمارستانهای دولتی از طریق عملکرد آنها و بیمارانی که به آنها
> مراجعه می کنند، پرداخت می شود. در وضعیت فعلی دولت موظف است کل بودجه
> بیمارستان را پرداخت کند در صورتی در طرح جدید دولت قسمتی از بودجه را پرداخت
> می کند. در وضعیت فعلی مشاهده شده که سازمانهای بیمه هزینه بیماران را پرداخت
> نمی کنند و آنها را با مشکلات عدیده ای روبروی می کنند که در طرح جدید، چون همه
> بیمارستانها با وزارت بهداشت طرف هستند ، برای دریافت حق و حقوق خود مشکلی
> ندارند. وقتی بیمارستانها بتوانند ، حق و حقوق خود را به درستی دریافت کنند،
> موضوع پرداخت های زیر میزی پزشکان و فساد در خدمان پزشکی هم از بین می رود و
> صرفه جویی خوبی در بودجه بوجود می آید. در نتیجه هر ساله وزارت بهداشت با توجه
> به هزینه های بیمارستانها میزان، حق بیمه افراد را مشخص می کند ، بطوریکه مجموع
> حق بیمه ها مساوی پرداختی هزینه بیمارستانها شود. با این طرح افراد بیمه شده،
> به عبارت دیگر هزینه های بهداشتی بودجه دولتی به سمت صفر حرکت می کند. از طرفی
> در صورت هر گونه حادثه و بیماری بیمه شده گان ، آنها می توانند به بیمارستانها
> مراجعه کند و مشکلی نداشته باشد.
> ۳- صرفه جویی در بودجه یارانه ها: پرداخت یارانه به افراد فقیر موجب عدالت
> اجتماعی می شود. ولی پرداخت یارانه به افراد مرفه جامعه قطعاً منطقی نیست. یکی
> از راههای شناخت افراد فقیر کنترل حسابهای بانکی و کنترل املاک اوست. اگر شخص
> اعلام کند که مبلغی در حسابهای مالی او نیست و در ضمن املاک قابل توجهی هم
> ندارد. دولت با کنترل از طریق بانکها و سازمان املاک مبنی بر اینکه این فرد
> راست می گوید ، می تواند یارانه او را پرداخت کند . یک موضوع باعث شده تا
> افرادی با این طرح مخالفت کنند. مخالفان می گویند دولت و یا هر کسی نمی تواند
> وارد حساب شخصی افراد شود و در آن سرک بکشد. اگر این سخن را بپذیریم. اگر کسی
> که در ابتدا اعلام کند که مبلغی در حساب خود ندارد. و دولت مجاز است که حسابهای
> او را در بانکها بررسی کند. در این صورت مشکل بررسی حساب اشخاص مشکلی خاصی
> ندارد و دولت، برای تحقق عدالت اجتماعی لازم است به چنین فردی کمک کند. ولی اگر
> کسی مال و اموالی داشته باشد که نخواهد کسی در اموال شخصی او سرک بکشد. در این
> صورت درخواست یارانه هم نمی کند و دولت هم کاری به کار او ندارد و یارانه هم به
> او تعلق نمی گیرد. پس در اینصورت دولت حساب کسی را کنترل می کند که چیزی در
> حساب ندارد.
> ۴- ساختن حساب متمرکز برای پرداخت دیه در قوه قضائیه : در حال حاضر تعدادی
> بخاطر عدم توانایی پرداخت دیه که بیشتر ناشی از تصادفات اتومبیل است ، زندانی
> هستند. از یک طرف هزینه نگهداری آنها در سازمانهای زندانها بر دولت تحمیل می
> شود، و از طرف دیگر بعضاً دولت مجبور شده است دیه این افراد را پرداخت کند.
> برای کاهش هزینه ها می توان یک حساب بیمه متمرکز در قوه قضائیه بوجود آورد،
> بطوریکه کلیه حق بیمه دیه که بیمه گذاران پرداخت می کنند، به این حساب واریز
> شود. قوه قضائیه با توجه به دریافتی هایی که از این حساب دارد، می تواند ابتدا
> دیه مسئولیت کسانی که بیمه شده اند را پرداخت کند و اگر مبلغی باقی ماند دیه
> افرادی که بیمه مسئولیت ندارند را پرداخت و آنها را ملزم کند که این مبلغ را به
> اقساط به این حساب عودت دهند. در این صورت زندانی دیه وجود نخواهد داشت.
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>
--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
Taybeh Toosi
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر