مصوبه شورای عالی امنیت ملی
جــــرس: در حالیکه کارشناسان کشور و فعالان جنبش سبز، نسبت به دخالت و انحصاریابی سپاه در شوون مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی و نتایج آن، بارها هشدار داده اند، آخرین خبرها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی، طی دو مصوبه اخیر خود، حضور اجباری نمایندگان سپاه را، در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور، مورد تاکید قرار داده است. به گزارش منابع خبری جرس، اولین مصوبه مورد اشاره در شورای عالی امنیت ملی، حضور یک نماینده سپاه در هیئت مدیره هر بانک کشور می باشد، که از حوزه اختیارات این فرد، موافقت و تایید نهایی افرادی است، که "وامهای بالاتر از یک میلیارد تومان" درخواست می دهند. این منبع خبری، همچنین مصوبه دوم شورای عالی امنیت ملی را نیز مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخته است "این شورا مصوب کرده است "که از این به بعد، در رگلاتوری مخابرات ایران، یک نفر از وزارت اطلاعات و یک نفر از سپاه پاسداران حضور پیدا کنند." مراد از «رگلاتوری»، سازمان تنظیم مقررات است، که محل آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. نفوذ و دخالت های بی حد و حصر سپاه در اقتصاد و سیاست گذاری کلان - که غیر مرتبط با این نهاد نظامی- می باشند، و همچنین نتایج این اقدامات که در ابعاد ملی تبعات زیادی را به کشور متحمل می کند، بارها مورد انتقاد کارشناسان و همچنین رهبران جنبش بوده است. در همین رابطه، وهمزمان با یکه تازی های قرارگاه خاتم الانبیاء (متعلق به سپاه) در عقد قراردادهای کلان در بخش های مختلف اقتصاد و صنایع سودآور، مهدی کروبی طی مصاحبه ای در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه "آیا فعالیت های اقتصادی فزاینده سپاه پاسداران بر اقتصاد و به طور کلی بر جامعه ایران اثر می گذارد؟"، گفته بود: "آنچه طی سالهای اخیر اتفاق افتاده و موجب نگرانی شده است، خروج اجباری بخش خصوصی و انحصاری کردن اقتصاد دردست سپاه است. در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ بر توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی تاکید جدی شده و اصولا محرک اصلی رشد اقتصاد مشارکت بخش خصوصی دانسته شده است. در دولت فعلی به طور عجیبی به اسم خصوصی سازی، روند اختصاصی سازی اقتصاد در دست نظامیان و افراد معدودی را شاهد هستیم که این اتفاق مغایر قانون اساسی است." وی تاکید داشت "اصل چهل و سوم قانون اساسی تمرکز ثروت در دست افراد و یا گروه های خاص را نفی می کند و حتی نمی پذیرد که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق درآید. قطعا آثار این انحصار غیر قانونی در اقتصاد کشور موجب افزایش ضریب فساد، افزایش نرخ بیکاری و نیز تضعیف جایگاه واقعی سپاه در کشور خواهد شد." میرحسین موسوی نیز، طی سخنانی که در نقد و تحلیل قطعنامه اخیر شورای امنیت و موارد بعدی آن ایراد کرد، خاطرنشان ساخته بود: "سپاه امروز در گیر مسائل سوال برانگیزی است. از سویی اسلحه سپاه وبسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است ودر سرکوب و دستگیری ها و بازجوئی ها ی نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است... سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازارسهام وپیمانکاری و صادرات و واردات است نمی تواند برای تامین امنیت کشورو انقلاب مورد اعتماد باشد... قابل پیش بینی است که با ادامه این روند، سپاه به جای دفاع از ملت و کشور، به دفاع از شرکتها و سهام وموسسات پولی و مالی خود و سرانجام به جای دفاع از کشور وانقلاب به دفاع از از سازمان و تشکیلات خود بغلطد ویا به تمامی در اختیار یک قدرت مستبد و ضد مردمی قرار گیرد. اگر محبت و اعتماد مردم به نیروهای مسلح بزرگترین سرمایه آنها باشد امروز با عملکرد سپاه در حوزه امنیت داخلی و اقتصاد این سرمایه اجتماعی بی بدیل در حال ذوب شدن است..."
-- جــــرس: در حالیکه کارشناسان کشور و فعالان جنبش سبز، نسبت به دخالت و انحصاریابی سپاه در شوون مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی و نتایج آن، بارها هشدار داده اند، آخرین خبرها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی، طی دو مصوبه اخیر خود، حضور اجباری نمایندگان سپاه را، در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور، مورد تاکید قرار داده است. به گزارش منابع خبری جرس، اولین مصوبه مورد اشاره در شورای عالی امنیت ملی، حضور یک نماینده سپاه در هیئت مدیره هر بانک کشور می باشد، که از حوزه اختیارات این فرد، موافقت و تایید نهایی افرادی است، که "وامهای بالاتر از یک میلیارد تومان" درخواست می دهند. این منبع خبری، همچنین مصوبه دوم شورای عالی امنیت ملی را نیز مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخته است "این شورا مصوب کرده است "که از این به بعد، در رگلاتوری مخابرات ایران، یک نفر از وزارت اطلاعات و یک نفر از سپاه پاسداران حضور پیدا کنند." مراد از «رگلاتوری»، سازمان تنظیم مقررات است، که محل آن در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. نفوذ و دخالت های بی حد و حصر سپاه در اقتصاد و سیاست گذاری کلان - که غیر مرتبط با این نهاد نظامی- می باشند، و همچنین نتایج این اقدامات که در ابعاد ملی تبعات زیادی را به کشور متحمل می کند، بارها مورد انتقاد کارشناسان و همچنین رهبران جنبش بوده است. در همین رابطه، وهمزمان با یکه تازی های قرارگاه خاتم الانبیاء (متعلق به سپاه) در عقد قراردادهای کلان در بخش های مختلف اقتصاد و صنایع سودآور، مهدی کروبی طی مصاحبه ای در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه "آیا فعالیت های اقتصادی فزاینده سپاه پاسداران بر اقتصاد و به طور کلی بر جامعه ایران اثر می گذارد؟"، گفته بود: "آنچه طی سالهای اخیر اتفاق افتاده و موجب نگرانی شده است، خروج اجباری بخش خصوصی و انحصاری کردن اقتصاد دردست سپاه است. در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ بر توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی تاکید جدی شده و اصولا محرک اصلی رشد اقتصاد مشارکت بخش خصوصی دانسته شده است. در دولت فعلی به طور عجیبی به اسم خصوصی سازی، روند اختصاصی سازی اقتصاد در دست نظامیان و افراد معدودی را شاهد هستیم که این اتفاق مغایر قانون اساسی است." وی تاکید داشت "اصل چهل و سوم قانون اساسی تمرکز ثروت در دست افراد و یا گروه های خاص را نفی می کند و حتی نمی پذیرد که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق درآید. قطعا آثار این انحصار غیر قانونی در اقتصاد کشور موجب افزایش ضریب فساد، افزایش نرخ بیکاری و نیز تضعیف جایگاه واقعی سپاه در کشور خواهد شد." میرحسین موسوی نیز، طی سخنانی که در نقد و تحلیل قطعنامه اخیر شورای امنیت و موارد بعدی آن ایراد کرد، خاطرنشان ساخته بود: "سپاه امروز در گیر مسائل سوال برانگیزی است. از سویی اسلحه سپاه وبسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است ودر سرکوب و دستگیری ها و بازجوئی ها ی نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است... سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازارسهام وپیمانکاری و صادرات و واردات است نمی تواند برای تامین امنیت کشورو انقلاب مورد اعتماد باشد... قابل پیش بینی است که با ادامه این روند، سپاه به جای دفاع از ملت و کشور، به دفاع از شرکتها و سهام وموسسات پولی و مالی خود و سرانجام به جای دفاع از کشور وانقلاب به دفاع از از سازمان و تشکیلات خود بغلطد ویا به تمامی در اختیار یک قدرت مستبد و ضد مردمی قرار گیرد. اگر محبت و اعتماد مردم به نیروهای مسلح بزرگترین سرمایه آنها باشد امروز با عملکرد سپاه در حوزه امنیت داخلی و اقتصاد این سرمایه اجتماعی بی بدیل در حال ذوب شدن است..."
دریافت این پیام بدلیل تمایل شما به شنیدن صدای خس وخاشاک است
خواهشمند است برای اطلاع دوستانتان، این ایمیل رابرای ایشان فوروارد کنید
برای عضویت جدید در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sedayekhasokhashak+subscribe@googlegroups.com
برای لغو عضویت در این گروه، یک ایمیل ارسال کنید به
sedayekhasokhashak+unsubscribe@googlegroups.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر