ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۲۱, جمعه

MediaNews.ir

MediaNews.ir


ارتباطات شبکه‌ای مانع انسداد رسانه‌ای می‌شود

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

سعید ارکان‌زاده‌یزدی - دولت جدید چند هفته آینده بر سر کار خواهد آمد و اینطور که اصلاح‌طلبان می‌گویند، فضای رسانه‌ای کشور باز خواهد شد و رسانه‌ها عملکرد وسیع‌تری خواهند داشت. این روزها که همه از مطالبات خود از دولت آینده سخن می‌گویند، می‌توان از مطالبات در فضای رسانه‌ای کشور نیز چه رسانه‌های چاپی چه آنلاین و چه رسانه‌هایی که روی آنتن می‌روند، سخن گفت. دکتر هادی خانیکی، عضو هیات علمی دانشکده ‌علوم‌ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی است و با او درباره ویژگی‌های رسانه‌های کشور، برهم‌کنشی آنها، پیچیدگی عملکرد رسانه‌ها و مطالبات رسانه‌ای از دولت جدید گفت‌وگو کرده‌ایم.


فکر می‌کنید رسانه‌هایی که در چند ماه آینده کارشان را شروع می‌کنند یا پیش از انتخابات بوده‌اند و به کارشان ادامه می‌دهند، چه تفاوتی با رسانه‌ها در نیمه دوم سال 76 خواهند داشت؟ آیا همان شکوفایی رسانه‌ای را شاهد خواهیم بود یا اینکه ماجرا طور دیگری رقم خواهد خورد؟

برای جواب‌دادن به این سوال شما، باید به تحولی برگردیم که منجر به انتخابات شد. اینکه رسانه‌ها کجا قرار داشتند، چگونه عمل کردند و چه رسانه‌هایی موثر بودند؟ برای مقایسه بین رسانه‌های بعد از 2 خرداد 76 و بعد از 24 خرداد 92، باید نیم‌نگاهی هم به قبل انتخابات داشت. سال 76، رسانه‌های کوچک توانستند در نتیجه انتخابات موثر باشند؛ رادیو و تلویزیون سمت و سوی سیاسی روشنی داشتند و برنامه‌ها به‌گونه‌ای بود که گمان نمی‌رفت کاندیدای پیروز، قبل از انتخابات بتواند از فضای رادیو و تلویزیون به‌خوبی استفاده کند. مطبوعات بزرگ و پرتیراژ موضع‌گیری خنثی یا علیه کاندیدای پیروز داشتند و روزنامه و هفته‌نامه مهمی که آن روزها خیلی موفق بودند، روزنامه «سلام» و هفته‌نامه «عصر ما» بودند که در ایام انتخاباتی توانستند به عنوان رسانه‌ای کوچک در برابر رسانه بزرگ رادیو و تلویزیون و مطبوعات بزرگ، اثرگذارتر باشند. طبیعتا وقتی نتیجه انتخابات پیروزی آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان بود، ظرفیت رسانه‌ای موجود در کشور با آنچه که نتیجه عمومی 20میلیون رای بود، سازگاری نداشت. با نگاه تاریخی، می‌توان دریافت که رسانه‌ها هیچ‌وقت عملا این تغییر را به رسمیت نشناختند. باز هم رسانه‌هایی به عنوان رسانه منتقد در برابر دولت اصلاحات وجود داشتند که انعکاس خبری آن متناسب با اینکه دولت جدیدی روی کار آمده است، نبود. مطبوعات بزرگی که موضع داشتند، همچنان به موضع‌گیری‌هایشان ادامه دادند. بنابراین ضرورت داشتن رسانه‌های متناسب با این وضعیت، منجر به تاسیس نشریه‌های جدیدی شد که ویژگی‌های خاص و متفاوت خودشان را هم داشتند. مثلا روزنامه «جامعه» به عنوان اولین روزنامه جامعه مدنی ایران مطرح شد. این رسانه‌ها با تنوعی که در جریان اصلاح‌طلبی وجود داشت، روبه‌رو بودند و الزاما همه سمت و سوی دولتی نداشتند و بعضا دیدگاه‌های انتقادی هم داشتند اما در بستر جدیدی متولد شدند. ولی انتخابات 92 را نمی‌توانیم مثل 76 که رسانه‌های کوچک موثر بودند یا انتخابات 88 که رسانه‌های اجتماعی مجازی موثر بودند و هر فرد یک رسانه بود و بین رسانه و شهروندان یگانگی و نزدیکی وجود داشت، مقایسه کنیم. در انتخابات 88، به جای اینکه مثل انتخابات 76، گروه‌های مرجع هدف قرار گیرند، یک شبکه عمومی و اجتماعی با حضور همه شهروندان و نه‌فقط گروه‌های مرجع، فعال بودند. در انتخابات 92، می‌توان از یک نوع سازوکار تلفیقی رسانه‌ای سخن گفت. در اینجا، گرچه رسانه‌های مجازی هم حضور دارند و تا حدی هم تاثیرگذارند اما محدودیت زیادی روی مطبوعات وجود دارد و رادیو و تلویزیون هم در روزهای آخر انتخابات تا حدودی سمت و سوی متفاوت با 76 و 88 نشان می‌دهد. ما می‌دیدیم انتخابات با رقابتی آغاز شده که یک طرف این رقابت اصلاح‌طلبان بودند اما از ابتدا حتی تا آخرین روزهایی که به انتخابات منجر شد، مطبوعات اصلاح‌طلب‌ نمی‌توانستند در مطبوعاتشان نام تاثیرگذارترین فرد را در این جریان که آقای خاتمی بود، بیاورند. خود اصلاح‌طلبان هم برای حضور در عرصه عمومی و فعالیت‌های رسمی، امکانی نداشتند و نخبگانشان نمی‌توانستند تاثیرگذار باشند. فضای مجازی هم در آن حدی که محدودیت‌های فنی و رسمی مثل سرعت کم اینترنت یا فیلترینگ کارشان را نمی‌توانست مختل کند، تاثیر داشتند اما نه یک تاثیر وسیع و عمومی. اتفاق تازه‌ای که در انتخابات 92 افتاد، این بود که در سه مناظره و فیلم‌های مستندی که هر کاندیدا در تلویزیون داشت، حرف‌هایی زده و نشانه‌ها و پیام‌هایی ردوبدل شد که تا قبل از آن از تلویزیون شنیده نمی‌شد. در مناظره‌ها هر کس از منظری حرف می‌زند و پیام‌های ارتباطی ساخته شد. همان پیام‌هایی که نمی‌تواند در سطح رسمی فعالیت رسانه‌ای منعکس شود، وارد تلویزیون می‌شود، مثلا فرض کنید چهره و حرف‌های آقای خاتمی که مطبوعات نام آن را هم نمی‌آوردند، وارد فیلم مستند آقای روحانی می‌شود و توسط کاندیداهایی که در مناظره شرکت دارند، نام برده می‌شود و حرفشان گفته می‌شود. به این ترتیب، ناسازواره‌هایی در فرآیندهای رسانه‌ای شکل می‌گیرد که با گفت‌وگوهای انتقادی ناشی از بحث درباره آمدن و نیامدن آقای خاتمی، آمدن و بعد حذف آقای هاشمی و تصمیم اصلاح‌طلبان به ائتلاف، ترکیب می‌شود و نوعی گروه‌های مرجع جدید را به‌وجود می‌آورد. این گروه‌های مرجع هم در سطح رسانه‌های مجازی و مطبوعاتی و هم در سطح کنشگران ارتباطی در سطح جامعه دیده می‌شوند، مثلا وقتی دانشگاه‌ها زودتر تعطیل می‌شوند، چهارمیلیون دانشجو که درگیر دانشگاه و درس هستند، فرصت پیدا می‌کنند که به شهرهایشان برگردند و نقش رسانه را ایفا کنند. بنابراین به جای اینکه یک قدرت سازمان‌یافته رسانه‌ای را مشاهده کنیم، نوعی قدرت منتشر را می‌بینیم. به این اعتبار است که می‌توان گفت یک ساخت شکل‌نگرفته رسانه‌ای- اجتماعی در این انتخابات دخیل بوده است.

حالا با این تحلیلی که شما ارایه می‌کنید، چه نتیجه‌ای می‌خواهید در قبال مقایسه این انتخابات با دوم خرداد 76 برای آینده رسانه‌ها بگیرید؟

اینکه آینده رسانه‌های کشور در مقایسه با سال 76 چه می‌شود، باید گفت انتظار این است که سمت و سوی این تحول انتخاباتی، ظرفیت موجود رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار ‌دهد و ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود داشته است مثل مطبوعات، فعالیت خودشان را احیا کنند و آن شکافی که در سال 76 بین رادیو و تلویزیون و مطبوعات وجود داشت، کمتر شود. یعنی خود رادیو و تلویزیون به همان فعالیت‌هایی که در انتخابات انجام داده بتواند ادامه دهد، مطبوعات موجود هم به‌گونه‌ای نقش خود را بازآفرینی کنند و رسانه‌هایی هم که دچار محدودیت و تعطیلی شده بودند، دوباره شروع به فعالیت کنند.

شما از ایجاد گروه‌های مرجع جدید در سال 92 سخن گفتید. ما در نظریه‌های کلاسیک ارتباطی، مدل‌های نشر چندمرحله‌ای افکار را می‌بینیم که مطبوعات و رسانه‌ها به رهبران افکار جهت می‌دهند و رهبران افکار، محتواها را طی یک یا چند مرحله به مردم منتقل می‌کنند. وقتی که می‌گویید گروه‌های مرجع جدید به‌وجود آمده‌اند، می‌‌توان نتیجه گرفت که دیگر مطبوعات یا رسانه‌های رسمی نقش رهبری افکار جامعه را در اختیار ندارند؟

بله، درست است. تیراژ مطبوعات که یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در جامعه است، چیزی در حد فاجعه است. هر‌چند برای تسلی خاطر می‌گوییم که این نشریات به‌صورت کاغذی دیده نمی‌شود و از سایت‌های آنها استفاده می‌شود. حتی با لحاظ خوانندگان «آنلاین» هم باید گفت که ما شاهد روند تاثیرگذاری کمی مطبوعات از سال 76 تا امروز نیستیم و نمی‌توانیم بگوییم آنها نقش‌آفرینی کمی وسیعی دارند. مصرف رسانه‌ای نخبگان و تحصیلکردگان در کشور ما متنوع است و بیشتر مراجعات آنها به سایت‌ها و رسانه‌های غیرایرانی است. خود افراد هم درون شبکه‌های اجتماعی قرار دارند و حضور موثر و فعال‌تری دارند و از ترکیب آنها، گروه‌های مرجع جدید به وجود می‌آیند. بنابراین نمی‌توان آنها را به صورت کلاسیک در زمینه سیاسی و حوزه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تعریف کرد. اما از دادوستد و تعامل حوزه‌های مختلف، این گروه‌ها و زمینه فعالیتشان شکل می‌گیرند. ما معمولا در شکل کلاسیک، بر یک الگوی شناخته‌شده تغییر رسانه‌ای تاکید می‌کنیم که آقای «دانیل لرنر» براساس مطالعاتش انجام داد و آن نوسازی بر اساس رسانه بود؛ به این معنی که ابتدا جامعه شهری می‌شود و سطح سواد بالا می‌رود و در این صورت، میزان استفاده از رسانه‌ها بیشتر می‌شود و سپس مردم وارد حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی و... ازجمله انتخابات می‌شوند. اگر از این چارچوب کلاسیک خارج شویم، از زاویه دیگری می‌توانیم به مسایل نگاه کنیم؛ مثلا در دوره هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد، خیلی از اتفاقات افتاد که سیاسی نبودند اما نتایج سیاسی داشتند. در این سال‌ها سطح آکادمیک جامعه بالا رفت و میزان تحقیقات و نشست‌‌ها و مقالات علمی افزایش یافت. افراد دانشگاهی را نمی‌توان جزو فعالان سیاسی محسوب کرد ولی وقتی که آنها کار علمی می‌کردند و نتایج کارهایشان را ارایه می‌دادند، نوعی تفکر انتقادی را در جامعه بسط می‌دادند. در هر حوزه‌ای مثل نفت، گاز، کشاورزی، دارو و پزشکی فعالیت می‌کردند، تصور می‌شد که از دولت انتقاد دارند و شاید آنها را بتوان گروه‌های «مرجع خاموش» نامید. با توجه به هزینه سنگین فعالیت سیاسی در کشور ما، شاید آنها قصد حضور در حوزه سیاسی هم نداشته باشند اما به هر حال، نتیجه کار آنها سیاسی است. به نظر من از ترکیب رسانه با نخبگان جامعه، فضای جدید رسانه‌ای و گروه‌های مرجع جدید سیاسی شکل می‌گیرند.

پس از دوم خرداد 76، بعد از چند ماه روزنامه‌های جدید شروع به کار کردند و فضای رسانه‌ای کشور متحول شد. آیا این‌بار هم باید از مطبوعات شروع کرد یا اینکه باید مطالبات جدیدی را مطرح کرد؛ مثلا گفت که سرعت اینترنت باید بالا برود، فیلترینگ کاهش یابد یا مثلا باید رادیو و تلویزیون خصوصی راه‌اندازی شود. به‌طور خلاصه، آیا برای توسعه رسانه‌ها باید هنوز هم از رسانه‌های چاپی شروع کرد؟

من فکر می‌کنم این امیدی که در جامعه به وجود آمده، بیش از اینکه جنبه سیاسی داشته باشد نوعی جنبه اجتماعی دارد. تمایل عمومی که در جامعه و انتخابش دیده می‌شود، به سمت نوعی ثبات و عقلانیت گرایش دارد و همان‌طور که نام دولت «تدبیر و امید» انتخاب شده، واقعا هم آن امید به وجود آمده است. در این میان، هیچ تفاوتی میان رای نخبه، روستایی، خارج از کشور، قومی یا ملی وجود ندارد و یک نوع سرمایه اجتماعی و نوزایی در جامعه به وجود آمده است. این نوزایی دستمایه‌ای است که برای حوزه مدنی و اجتماعی و سیاسی و دولت بسیار مغتنم است. در جاهایی از ایران، امکان اعتماد جامعه به دولت و اعتماد دولت به جامعه برقرار شده است. همان‌طور که بعضی از مطبوعات هم به آن اشاره کرده‌اند، این انتخابات، یک انتخابات «برد- برد» است. البته هنوز نیاز به بازخوانی مطالبات مردم است که باید دید دریافت این مطالبات چگونه است. در این انتخابات، شکاف بین تقاضاهای اجتماعی و دسترسی شهروندان به آنها کمتر است. بنابراین در مطالبات رسانه‌ای در حوزه مطبوعات، رسانه‌های مجازی و رادیو و تلویزیونی، محدودیت وجود ندارد و دولت فرصت دارد که به این خواسته‌های عقلانی بهتر رسیدگی کند.

خب، با این وصف که در مطالبات رسانه‌ای محدودیت زیادی هم وجود ندارد، این مطالبات چیست؟

قسمت عمده‌ای از این مطالبات مربوط به جوانان، تحصیلکردگان و ساکنان شهری مربوط است؛ یعنی رسانه‌های مجازی. رسانه‌های فضای مجازی اعم از خبرگزاری‌ها، وبلاگ‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و سایت‌های خبری، سطحی جدی و قابل مشاهده از رسانه‌ها را در جامعه ما به خودشان اختصاص می‌دهند. در تحولات اجتماعی و فرهنگی که زیرلایه‌های فعالیت‌های سیاسی است، به درستی گفته می‌شود که سمت و سوی اغلب تحولات فرهنگی و اجتماعی به طرف دیده‌شدن است؛ یعنی گروه‌هایی که دیده نشده‌اند، می‌خواهند دیده شوند. امر تماشایی و دیده‌شدن خیلی اهمیت پیدا کرده است. در اینجا، دیده شدن به معنی به رسمیت شناخته‌شدن است. زبان سخن‌گفتن حکومت، اغلب از منظر تکلیفی بوده و صرفا مقرراتی را وضع می‌کرده‌اند و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مردم نبوده است. این شکاف و فاصله‌هایی که به نظر من کم شده، ایجاب می‌کند که فاصله حق و تکلیف هم نسبت به این رسانه‌ها کم شود. حکومت برای فعالان فضای مجازی باید شرایط مطلوبی فراهم کند و این می‌تواند به حل مسایل دولت هم کمک کند؛ یعنی به کمک آنها، مساله نظارت بر فضای مجازی و فیلترینگ و کارهایی از این دست، کمتر یا حل می‌شود. آنها مثل هر نهاد مدنی دیگری، از یک طرف با دولت و از یک طرف با جامعه توده‌وار گفت‌وگو می‌کنند. قطعا انتظاری که وجود دارد، این است که در مسایلی مثل فیلترینگ و نحوه نظارت و کم و کیف و دامنه آن توسط دولت،
تجدید نظر شود. تشکیل انجمن صنفی فعالان مجازی هم می‌تواند به وقتش به این هدف کمک کند. انتظار می‌رود از پایگاه‌های مجازی تخصصی حمایت شود. این پایگاه‌ها واقعا در جاهایی متکی به دولت بوده‌اند و خیلی رسمی و دولتی برخورد می‌کردند اما جاهایی که متکی به دولت نبودند، با انواع و اقسام مشکلات حقوقی، اقتصادی، امنیتی و قضایی مواجه بوده‌اند، مشخصا باید به اقتصاد آنها اندیشید. یعنی به بحث اختصاص عادلانه آگهی‌های دولتی در فضای مجازی پرداخت. طبیعتا برای این کار و برای تخصیص اعتبارات دولتی، آیین‌نامه اجرایی لازم است. بحث فنی و سخت‌افزاری این رسانه‌ها هم در اینجا به میان می‌آید. گاهی متاسفانه مداخله دولت در این امر، مانعی برای پیشرفت خود دولت به عنوان دولت الکترونیک بوده و کاهش سرعت اینترنت، باعث ناکامی در ثبت‌نام دانشجو، خرید بلیت، دریافت پول از بانک و غیره می‌شده است. محدودیت دسترسی به سرویس‌های علمی، هنری، اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی هم بیشتر با یک نگاه سیاسی و امنیتی همراه بوده که باید اصلاح شود. در حوزه مطبوعات، در اولین نشست خبری آقای روحانی بیشترین تاکید خود روزنامه‌نگاران بر احیای انجمن صنفی‌شان بود. بنابراین فعالیت مطبوعاتی بدون وجود نهاد صنفی ذی‌ربطش نمی‌تواند وجود داشته باشد. طبیعتا با مطالعه انتقادی عملکرد انجمن‌های صنفی، می‌توان فاصله بین نهادهای آکادمیک و نهادهای حرفه‌ای و نهادهای دولتی را کم کرد. در نهادهای متناظر آن و در حوزه فعالیت روابط عمومی‌ها هم می‌توان چنین نگاه مدنی و صنفی را پیش برد. توجه به نشریات محلی باید مد نظر قرار بگیرد. به هر حال، در نقطه مقابل جهانی‌شدن، بومی‌شدن و محلی‌شدن رشد پیدا می‌کند. بنابراین در چارچوب طرح‌های توسعه ملی، ما نمی‌توانیم از رشد نشریات محلی غافل شویم؛ نشریات محلی قدرتمندی که بتوانند دور از مرکز، تاثیرگذار باشند، جزو نیازهای توسعه کشورهاست. حل مسایل حقوقی مطبوعات بسیار مهم است و باید برای بحث اعطای مجوز به مطبوعات و اینکه صرفا به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته می‌شود و فرآیند اداری و خسته‌کننده و در برخی موارد ناممکن آن، راهی پیدا کرد و دولت باید با سعه‌صدر بیشتری در این شیوه اعطای مجوز دخالت کند. البته اقتصاد مطبوعات به این معنا که مطبوعات مستقل و متکثر چگونه می‌خواهند اداره شوند هم، بحث مهمی است؛ اینکه بخواهیم صرفا با یارانه‌های دولتی، آگهی‌ها و وصل‌شدن به نهادهای دیگر آنها را حفظ کنیم یا راه تازه‌ای برای فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی مطبوعات و پیوند آنها با یکدیگر پیدا کنیم. همین‌طور، اگرچه به لحاظ رسانه‌ای نشریات تخصصی و آکادمیک تیراژ محدودی دارند، با توجه به تغییر اجتماعی که در جامعه ما رخ داده و اینکه سطح آگاهی و دانش افزایش پیدا کرده است، طبیعتا اولویت‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کند. در حوزه رادیو و تلویزیون، با نگاه انتقادی می‌توان کارکردهای غلط و ضعف‌ها و همچنین تاثیرات مثبت آن را ملاحظه کرد؛ حداقل می‌توانم بگویم که در سطح عمومی، این مناظره‌ها می‌تواند و باید ادامه پیدا کند. در سطوح دیگر، یعنی صاحبنظران حوزه فرهنگ، اقتصاد، روابط بین‌الملل، اجتماع و سیاست، مستقل از گزینشگری که صدا و سیما انجام می‌داد، باید این برنامه‌ها ادامه یابد. واقعیت این است که فقط رادیو و تلویزیون نبود که سراغ عده‌ای نمی‌رفت، بلکه بسیاری از نخبگان هم به سمت رادیو و تلویزیون نمی‌رفتند. این به نفع رادیو و تلویزیون است که بتواند زمینه‌ای را فراهم کند تا نخبگان و گروه‌های مرجع جامعه در تلویزیون دیده شوند. وقتی آنها دیده شوند، اعتماد به تلویزیون بیشتر می‌شود. اما در سطح خاص و آن چیزی که از انتخابات بر می‌آید، مشکلی که در دولت وجود دارد، این است که هیچ‌گاه به عنوان یک شبکه در تلویزیون وجود نداشته است. یعنی شبکه ویژه دولت، شبکه ویژه مجلس، شبکه ویژه قوه قضاییه را نداشته‌ایم. دولت شبکه‌ای داشته باشد که سخن رسمی دولت و برنامه دولت را بتوان در آن مشاهده کرد و شاید حتی از رادیو و تلویزیون خصوصی که شما مطرح کردید، مقدم‌تر باشد؛ به این معنا که به‌طور رسمی مشخص شود که این دولت است یا این مجلس است که مسایل خود را بدون واسطه مطرح می‌کند. حالا با این نیازهایی که در سه حوزه مطبوعات، رسانه‌های مجازی و رادیو و تلویزیون وجود دارد، باید گفت که آنها را باید در یک هم‌پیوندی با هم نیز دید.

به نظر شما، کدام رسانه در سال‌های آینده برای ایران مهم‌تر است؟ اینترنت و رسانه‌های مجازی، مطبوعات و رسانه‌های چاپی، یا رادیو و تلویزیون؟

در جواب شما، من از برهم‌کنشی و هم‌پیوندی آنها صحبت می‌کنم؛ درست است که صداوسیما بیشترین تعداد مخاطبان را دارد اما متاسفانه این موضوع همیشه اشتباه به کار برده می‌شود چرا که بیشترین مخاطب با بیشترین تاثیرگذاری متفاوت است؛ تاثیر است که هم‌ کنشی را به وجود می‌آورد.

در این سال‌ها، اتفاقی که در مقایسه با سال 76 رخ داده، این است که ممکن است در سال 76 رقابت بر سر آگاه‌کردن مردم بوده باشد یعنی رسانه‌هایی به وجود آمدند که می‌خواستند شهروندان را آگاه کنند، اما الان پس از گذشت 16 سال از آن زمان، رقابت بر سر حضور در رسانه و همان چیزی که شما در صحبتتان از آن به «دیده شدن» تعبیر کردید، وجود دارد؛ چون در فضای عمومی اطلاعاتی منتشر می‌شود که همه از آنها مطلعند، چه در رسانه‌های خاصی منتشر شود یا نشود. مسابقات اخیر والیبال را مثال می‌زنم؛ مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در رسانه‌های مختلف نشان داده می‌شود و هرکس می‌تواند آن را بدون سانسور مشاهده کند؛ صداوسیما چه آن صحنه‌ها را حذف کند یا نکند، کسانی که بخواهند بازی کامل را ببینند، این کار را می‌کنند. الان حرف بسیاری از مردم این است که آنها که بالاخره مسابقه را می‌بینند اما صداوسیما هم آن را پخش کند. در عصر اطلاعات ما که از اخبار آگاه می‌شویم، پس چرا رسانه‌های خودمان این اخبار و اطلاعات را به ترتیبی منتشر نکنند و ما به دنبال ماهواره و سایت‌های خارجی و فیلترشکن باشیم؟

در واقع، الان بحث بر سر آگاه‌کردن شهروندان نیست چون شهروندان خودشان آگاهند، بحث بر سر این است که شهروندان همان اطلاعاتی را که از بیرون می‌گیرند، از رسانه‌های داخل ایران و با زحمت کمتری دریافت کنند. شما این درخواست برای دیده‌شدن را مشاهده می‌کنید؟

بله؛ ارتباطات عمودی به ارتباطات شبکه‌ای تبدیل شده است و ما در جامعه شبکه‌ای به سر می‌بریم؛ یعنی در بالا رسانه‌ای وجود ندارد که در آن بخواهد دیگران را آگاه کند. ارتباطات، ارتباطات دوسویه یا چندسویه و بسیار تعاملی است. به همین اعتبار است که بر آن هم‌کنشی اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، کسی که در حوزه مجازی حضور دارد به این معنی نیست که در حوزه غیرمجازی حضور نداشته باشد. آنها حتی ممکن است مطبوعات را رصد کنند تا ببینند که آیا خبری را که شنیده، آنها چاپ کرده‌اند یا نه، یا فیلمی را که او در سینمای خانگی‌اش دیده، صداوسیما چطور پخش می‌کند. به این ترتیب، شبکه‌ای‌شدن را به عنوان یک ویژگی مهم ارتباطی باید در نظر بگیریم که آثار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی هم دارد.

با این تعریف، فکر می‌کنید مثل سال 79 که با بسته‌شدن مطبوعات، فضای رسانه‌ای کشور بسته شد، آیا اکنون امکان بسته‌شدن فضای رسانه‌ای کشور وجود دارد؟

نه. اخبار و اطلاعات از جای دیگری راه خودش را باز می‌کند. البته در اینجا هم، محدودکردن، بستن و تنگ‌کردن هررسانه‌ای با کارهایی مثل فیلترینگ، محدودیت و اختلال در امواج ماهواره‌ای یا محدودکردن مطبوعات، یک اختلال فنی در دسترسی ارتباطات ایجاد می‌کند که قابل تردید نیست. حتی ممکن است نهادهای رسمی دلخوش باشند که دسترسی مخاطبان را کاهش داده‌اند اما مشکل بزرگ‌تر در ارتباطات شبکه‌ای است و ممکن است دسترسی ناقص یا نادرست، آثار و عواقب بدتری از دسترسی درست داشته باشد. در واقع، وقتی فرد ممنوع است به سراغ اینترنت برود، عمدتا به جای اینکه از یک موضع متعادل و منصفانه به سراغ اینترنت برود، از یک موضع واکنشی و لج به دنبال آن می‌رود. اینجاست که باید اهمیت ترکیب رسانه‌ها و فرهنگ را در نظر داشته باشیم. هرچقدر نرم‌افزار و سخت‌افزار ناهماهنگ شود، آسیب‌پذیری فرهنگی نه‌تنها کمتر نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود.

آنطور که شما می‌گویید، ما یک جامعه و رسانه‌های شبکه‌ای داریم که در آن آگاهی‌هایی گریزناپذیر منتشر می‌شود. بنابراین در سال‌های آینده دولت و رسانه‌های عمومی ناچار هستند که به بازشدن فضای رسانه‌ای تن بدهند. در غیر این صورت، مثل پادشاهی در یک جزیره بدون سکنه خواهند بود که مخاطبی ندارند و مدام بر چیزی پافشاری می‌کنند که دوره‌اش گذشته و دیگر وجود ندارد. آیا شما به این بازشدن فضای رسانه‌ای خوشبین هستید؟

بله اما به «ناچاربودن» دولت در این باز کردن فضای رسانه‌ای، دید مدنی‌تری دارم؛ یعنی اگر در یک جامعه تحولی رخ می‌دهد، ممکن است که بخش‌هایی دیرتر متوجه آن شوند اما همه را در برمی‌گیرد. این تحول، چه در جهان و چه در ایران، هم جامعه را در بر می‌گیرد، هم نخبگانش را و هم نهاد دولت را. به همین دلیل من گفتم که نتیجه انتخابات اخیر، برد – برد بود. یعنی دولتی که این تحول را دریافت کند، طبیعتا به سمت حکمروایی خوب می‌رود. بحث اصلی در حکمروایی خوب این است که جامعه مقتدر، دولت مقتدر را به وجود می‌آورد. دولت مقتدر محصول جامعه ضعیف نیست. اگر ابعاد مدنی جامعه تقویت شوند، نهادهای واسطه، شبکه‌ها، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و دیگر نهادها تقویت می‌شوند و بار دولت کمتر می‌شود و مسایل دولت بهتر حل خواهد شد. وگرنه یک دولت پردامنه و تقاضاهای فزاینده در جامعه به وجود خواهد آمد که نقطه مشترکشان ضعیف و شکننده است. دریافت من از این انتخابات، این است که جامعه سمت و سوی عقلانی پیدا کرده و علامت‌های عقلانی را از حکومت هم دریافت کرده است و این می‌تواند به تقویت و کمک به شبکه‌ها، رسانه‌ها و جامعه مدنی منجر شود؛ یعنی همه به سمت دولت هجوم نیاورند و همچنین دولت هم به سمت اینکه جامعه را به تسخیر و حاکمیت خود درآورد، نرود. در اینجا، مدنیت می‌تواند محصول نوعی عقلانیت جمعی به حساب آید.

منبع: روزنامه شرق

متن کامل پیش‌نویس قانون جدید مطبوعات

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات از تهیه پیش‌نویس قانون نظام جامع مطبوعات به منظور اعلام نظر عمومی اهالی مطبوعات خبر داد و گفت: نظرات اهالی مطبوعات بر این پیش‌نویس پس از جمع‌بندی، اعمال و پیش‌نویس جدید به منظور تصویب به کمیسیون فرهنگی دولت یازدهم ارائه خواهد شد.

حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت منصفه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخوان منتشر شده خطاب به اهالی مطبوعات به منظور ارائه پیشنهاد برای اصلاح قانون مطبوعات اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته کارگروهی متشکل از نماینده مدیران تشکل‌های مدیریتی مطبوعاتی و نماینده مدیران مسئول خبرگزاری‌ها‌ و روزنامه‌ها به منظور ایجاد پشتوانه فکری و اجرایی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ایجاد شد تا مقدمه‌ای برای ایجاد نهاد نمایندگی مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات به جای وجود یک نماینده فردی باشد و یکی از نخستین تصمیمات این کارگروه، تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون مطبوعات بود.

وی در مورد اعضاء این کارگروه اظهار داشت: در بخش مدیران تشکل‌های مدیریتی مطبوعاتی مصطفی کواکبیان به نمایندگی از انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی، علی‌اکبر بهبهانی به نمایندگی از شرکت تعاونی مطبوعات کشور، مهدی شجاعی به نمایندگی از انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، هرمز هوشمندراد به نمایندگی از کلینیک مطبوعات و بابک کلانی به نمایندگی از انجمن نشریات کشاورزی حضور دارند. در بخش مدیران مسئول مطبوعات نیز رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر به نمایندگی از خبرگزاری‌ها، بیژن مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام‌جم به نمایندگی از روزنامه‌های دولتی، علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد به نمایندگی از نشریات اختصاصی تک زمینه‌ای، امید حلالی‌زاده از روزنامه فرهنگ خوزستان به نمایندگی از نشریان محلی، مهدی اسماعیلی‌تبار از مجله خانواده سبز به نمایندگی از نشریات بخش خصوصی و نوید رجایی‌پور از سایت سلامت نیوز به نمایندگی از سایت‌های خبری حضور دارند.

انتظامی ادامه داد: در جلساتی که با این کارگروه داشتیم، قرار شد پیش نویس تازه‌ای از قانون مطبوعات تهیه شود که شد و بر اساس آن متن فعلی این قانون دچار تغییراتی شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به اصلاح نگاه در زمینه حضور خبرگزاری‌ها در متن قانون مطبوعات و اصلاح موضوع جرایم مالی اشاره کرد. همچنین در برخی از تعاریف و حدود مرتبط با مطبوعات و حقوق آنها در این پیش نویس نسبت به قانون موجود، اصلاحاتی پدید آمد و در نهایت منجر به ایجاد یک پیش‌نویس تازه از قانون مطبوعات شده است.

وی افزود: متن موجود قرار بود لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مطبوعات باشد و البته اواخر سال گذشته نیز در کمیسیون فرهنگی دولت جمع‌بندی شد، اما رئیس جمهور آن را برای مجلس ارسال نکرد. بنابراین این پیش‌نویس همچنان در حد یک پیش نویس است که ممکن است در دولت آینده به بحث مجدد گذاشته شود. به همین خاطر با انتشار این پیش‌نویس تازه در فضای اینترنت و انتشار فراخوانی از تمام کارشناسان و روزنامه‌نگاران خواسته شده تا پایان ماه مبارک رمضان نظرات خود را نسبت به این پیش‌نویس تازه ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی و اجرای نظرات آنها، این پیش نویس به کمیسیون فرهنگی دولت آینده ارائه شود.

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ادامه داد: در کنار این موضوع مذاکراتی با آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صورت گرفته و مقدمات ایجاد قانون نظام صنفی مطبوعات نیز فراهم شده است که امیدواریم با استقرار دولت آینده بتوانیم پیش‌نویس این قانون را نیز تهیه و به تصویب برسانیم تا بر اساس آن اهالی مطبوعات همگی دارای یک صنف واحد شوند و موضوعی مانند رنکینگ آنها در میان همکارانشان و یا اخذ پروانه فعالیت کاری‌شان همانند سایر مشاغل از طریق نهاد صنفی مرتبط با آنها پیگیری شود.

به گفته انتظامی اهالی مطبوعات می‌توانند نظر خود را در مورد پیش‌نویس تازه قانون مطبوعات به نشانی farakhan.matbooat@gmail.com ارسال کنند.

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات متن پیش نویس تازه را به شرح زیر اعلام کرد:

لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده 1- رسانه، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد.

ماده 2- رسانه‌های چاپی از جهت گستره و نحوه انتشار شامل موارد زیر می‌باشند:

1- از لحاظ گستره انتشار:

الف - رسانه محلی و منطقه‌ای: رسانه‌ای که بیشترین موضوعات آن مربوط به یک یا حداکثر سه استان همجوار یا یک شهر از یک استان است و در آن محدوده انتشار می‌یابد.

ب - رسانه ملی: رسانه‌ای که محدوده انتشار آن قلمرو حاکمیت جمهوری‌اسلامی ایران و بیشترین موضوعات آن ملی یا تخصصی است.

پ - رسانه بین‌المللی: رسانه‌ای که محدوده انتشار آن خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری‌اسلامی ایران است و می‌تواند در داخل کشور نیز توزیع شود.

الف - رسانه مسلسل: رسانه‌ای که از جهت زمان انتشار دارای دوره منظم و شمارگان مرتب است، از قبیل روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه.

ب - رسانه موردی: رسانه‌ای که از جهت زمان انتشار به صورت نامنظم حداقل برای یکبار در سال منتشر می‌شود، مانند گاهنامه.

ماده 3- رسانه الکترونیک، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که محتوای آن از طریق یکی از شیوه‌ها و یا ابزارهای انتقال در محیط الکترونیکی انتشار عمومی می‌یابد.

ماده 4- رسانه‌ها به‌طور عادی و فوق‌العاده منتشر می‌شوند. انتشار فوق‌العاده اختصاص به رسانه‌ای دارد که به‌طور مرتب انتشار می‌یابد.

ماده 5- خبرگزاری: سازمان خبری که تحت همین عنوان تأسیس و با رویکرد جامع به رویدادهای ملی و بین‌المللی به تولید اخبار در زمینه‌های گوناگون و انتشار آن در قلمرو حاکمیت جمهوری‌اسلامی ایران و خارج از آن می‌پردازد.

ماده 6- تمامی رسانه‌ها اعم از چاپی و الکترونیکی و مانند اینها مشمول مواد این قانون هستند.

ماده 7- شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیمای جمهوری ا‌سلامی ایران از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.

فصل دوم - رسالت رسانه‌ها

ماده 8- رسالتی که رسانه‌ها در نظام جمهوری‌اسلامی ایران بر عهده دارند، عبارت است از:

1- روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها.

2- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران بیان شده است.

3- تلاش برای تقویت و توسعه وحدت ملی و نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و همچنین قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند: دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد، قوم، مذهب، زبان، رسوم و سنن محلی.

4- ترویج و تبیلغ فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی و گسترش ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری مانند تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا، اسراف، تبذیر و لغو.
5- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

6- حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم.

7- ایجاد نشاط و امید به آینده.

تبصره - هر رسانه باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در جهت سیاست‌های کلان جمهوری‌اسلامی ایران باشد.

فصل سوم - حقوق و تکالیف رسانه‌ها

ماده 9- رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.

ماده 10- کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است.

ماده 11- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی رسانه‌هاست.

تبصره 1- در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف و مأموریت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمایت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمایت‌های موضوع این تبصره و نحوه اعمال آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره 2- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای رسانه‌ها لازم‌الاتباع است و تخلف از آن جرم محسوب می‌گردد.

تبصره 3- مطالب اختصاصی رسانه‌ها اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام رسانه، مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده 12- هرگاه در رسانه‌ها مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به طور کتبی برای همان رسانه بفرستد و رسانه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی منتشر نماید، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره 1- اگر رسانه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی منتشر کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره رسانه چاپی درج گردد، به شرط آنکه حداقل شش ساعت بیش از زیر چاپ رفتن رسانه، پاسخ به دفتر رسانه تسلیم و رسید دریافت شده باشد. رسانه‌‌های غیرچاپی مکلفند دو ساعت پس از وصول نسبت به درج پاسخ نامزدها اقدام کنند.

تبصره 3- در صورتی که رسانه پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادسرا شکایت کند و دادستان فوراً به شکایت رسیدگی و در صورت احراز صحت شکایت و حصول شرایط فوق جهت نشر پاسخ به رسانه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت رسانه که مدت آن حداکثر از 10 روز تجاوز نخواهد کرد، به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارسال می‌کند.

تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.

ماده 13- هر رسانه باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج درآمد خود را در آن ثبت کند و صورتحساب درآمد و مخارج سالانه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت یاد شده هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید. تمامی رسانه‌های چاپی مکلفند میزان شمارگان و فروش خود را به ترتیبی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌نماید، به طور کتبی به آن وزارت اطلاع دهند.

ماده 14- مدیران مسئول رسانه‌ها و چاپخانه‌ها موظفند بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محتوای رسانه‌ای خود را به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2- مجلس شورای اسلامی

3- دادگستری مرکز استان محل نشر

4- وزارت اطلاعات

تبصره - رسانه‌های محلی مکلفند محتوای رسانه‌ای خود را برابر این ماده به ادارات کل وزارتخانه‌های موضوع این ماده و دادگسترهای استان محل نشر ارسال نمایند.

فصل چهارم - حدود رسانه‌ها

ماده 15- رسانه‌ها در انتشار مطالب، جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص یا در سایر قوانین منع شده‌اند، آزادند:

1- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و اصوات و مطالب خلاف عفت عمومی

2- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی، قومی و مذهبی

3- تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری‌اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور.

4- افشا و انتشار اسناد، اطلاعات، نقشه‌ها و دستورهای طبقه‌بندی شده، اسرار نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و استحکامات نظامی.

5- انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و آرای غیرقطعی و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی بدون مجوز قانونی.

6- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و اهانت به سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی و همچنین اهانت به بنیانگذار جمهوری‌اسلامی و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

7- افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

8- هتک شرف یا حیثیت اشخاص.

9- نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.

10- نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار.

11- انتشار اطلاعات شخصی که از نظر این قانون شامل شماره ملی، نشانی و کدپستی محل سکونت و کار، اطلاعات مالی و بانکی، شماره تماس، اسرار خانوادگی، وضعیت جسمی و روانی غیرآشکار و همچنین اطلاعات راجع به اعتقادات ابراز نشده می‌باشد، مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی یا اخذ رضایت صریح کتبی و پیشین از صاحبان اطلاعات مزبور.

12- انتشار اطلاعات راجع به حریم خصوصی که مطابق این قانون عبارت است از قلمرویی از زندگی شخصی فرد که به طور متعارف انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی با اعمالی از قبیل وارد شدن، نظاره کردن، شنود یا دسترسی به اطلاعات مربوط آن را نقض نکنند؛ نظیر رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو، آن قسمت از مکان‌های کرایه و یا اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که به طور عرفی یا قانونی فعالیت حرفه‌ای هر شخص حقوقی محسوب می‌شود، از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

13- اشاعه، تبلیغ یا ترویج فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و تجارت هرمی.

14- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری‌اسلامی ایران لطمه وارد کند.

15- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر و ارزش‌های مغایر با فرهنگ اسلامی.

16- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

17- انتشار مطلب علیه قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن.

18- تبلیغ پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز و یا آموزش چگونگی دسترسی به آنها.

19- تبلیغ و ترویج کالاهایی که منع قانونی دارند.

20- استفاده ابزاری از افراد اعم از زن، مرد و کودک در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان.

ماده 16- موارد ذیل ممنوع است:

1- انتشار رسانه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا با تصمیم مرجع قضایی به‌طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.

2- انتشار رسانه به گونه‌ای که نوعاً مطالب آن با آنچه متقاضی به نوع آن متعهد شده است مغایر باشد.

3- انتشار رسانه به نحوی که عرفاً با رسانه‌های موجود یا رسانه‌هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

4- انتشار رسانه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی دفتر رسانه و چاپخانه یا مرکز تولید آن.

ماده 17- مراکز نشر، چاپ، تولید، توزیع و فروش رسانه‌ها مجاز نیستند رسانه‌هایی را که فاقد پروانه بوده یا از سوی مراجع قضایی صالح یا هیأت نظارت تعطیل یا پروانه صاحب امتیاز آنها لغو شده است، چاپ، تولید، توزیع، عرضه، فروش یا منتشر نمایند.

ماده 18- رسانه‌ها در انتشار آگهی تبلیغاتی به لحاظ محتوای نوشتاری؛ شنیداری و دیداری، مشمول ماده (15) این قانون می‌باشند.

ماده 19- انتشار هرگونه آگهی‌نامه به شکل نشریه ممنوع است و رسانه‌ها با رعایت بند (2) ماده (16) این قانون تنها می‌توانند حداکثر تا 50 درصد محتوای مطالب خود را به غیرزمینه مصوب اختصاص دهند.

ماده 20- زبان و خط آگهی تبلیغاتی فارسی است، به‌جز اسامی و شناسه‌های ثبت شده کالا یا مرکز به زبان خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. رسانه‌هایی که مجوز آنها به زبان دیگر می‌باشد مجاز به درج آگهی غیرفارسی می‌باشند.

ماده 21- موارد زیر در آگهی تبلیغاتی رسانه ممنوع می‌باشد:

1- تبلیغ مقایسه‌ای به نحوی که صریحاً ارزش کالا یا خدمات مشابه را نفی یا تنزیل دهد.

2- به‌کارگیری پوشش و آرایشی که با عرف ملی و مذهبی جامعه مغایر باشد.

3- تبلیغ کالا و خدمتی که تبلیغ آن در قوانین و مقررات مربوط ممنوع شده است.

4- تبلیغ کالا و خدمتی که تبلیغ آن مطابق مقررات مربوط مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح است.

5- تبلیغ کالا و موادی که استفاده از آنها طبق قانون جرم محسوب می‌شود.

ماده 22- رسانه‌ها مکلفند برای تبلیغ کالاها و خدماتی که تولید یا ارایه آنها مستلزم دارا بودن پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت یا تأیید صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد از وجود پروانه یا مجوز یا تأییدیه مزبور اطمینان حاصل نمایند.

ماده 23- در خصوص تبلیغ کالاهای وارداتی، رسانه باید اطمینان حاصل نماید ورود آن کالا به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است.

تبصره - در صورتی که رسانه از طریق کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز موضوع آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی - مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب، آگهی دریافت و منتشر نماید مسئولیت مذکور در این ماده و ماده پیشین برعهده کانون تبلیغاتی خواهد بود.

ماده 24- تبلیغ خواص داروها تنها در رسانه‌های تخصصی ذی‌ربط، یا درج شماره مجوز دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.

ماده 25- ورود رسانه‌های چاپی به کشور و خروج از آن مجاز می‌باشد، مگر موارد زیر که ممنوع است:

1- رسانه‌هایی که محتوای آنها مغایر با موازین فرهنگی نظام جمهوری‌اسلامی و ارزش‌های دینی و ملی جامعه باشد از قبیل تبلیغ رسانه‌های اشخاص و گروه‌های ضدانقلاب، فرقه ضاله، ادیان غیرتوحیدی و رسانه‌های آنها، مشروبات الکلی و موادمخدر و روانگردان، معرفی مراکز لهو و لعب، لاتاری و قمار.

2- رسانه‌هایی که محتوای آنها موهن باشد اعم از نوشته، عکس و کاریکاتور.

3- رسانه‌هایی که موضوع آنها صور قبیحه باشد.

4- رسانه‌هایی که از سوی گروه‌های سیاسی معاند یا افراد ضدانقلاب اسلامی منتشر می‌شود.

5- رسانه‌های رژیم اشغالگر قدس یا مروج سیاست‌های صهیونیستی.

تبصره - در مورد ممانعت از ورود و خروج رسانه‌های الکترونیکی دارای محتوای غیرمجاز موضوع این ماده، ضوابط موردنیاز به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 26- تأسیس و ایجاد رسانه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است.

تبصره 1- نهضت‌های اسلامی و آزادی‌بخش می‌توانند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و اطلاعات رسانه تأسیس نمایند.

تبصره 2- با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک رسانه منتشر کرد.

ماده 27- استفاده رسانه‌ها از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره - کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 28- برای انتشار رسانه داخلی اشخاص حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان آنها بوده و در اختیار آنان قرار می‌گیرد، تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده (8) این قانون کافی است.

ماده 29- نشریه‌های داخلی احزاب و تشکل‌های سیاسی یا اجتماعی با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و از هر شماره دو نسخه به وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات تحویل داده می‌شود.

ماده 30- شخصی که پروانه به نام او صادر می‌شود، صاحب امتیاز رسانه محسوب می‌شود و حق واگذاری امتیاز رسانه را به غیر، تحت هیچ‌عنوان اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آنها ندارد، مگر با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده 31- هر رسانه دارای یک مدیر مسئول است که باید هنگام تقاضای امتیاز معرفی شود. شخص حقیقی متقاضی امتیاز نیز می‌تواند خود را به‌عنوان مدیر مسئول معرفی کند.

ماده 32- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی رسانه مسئول است و مسئولیت یکایک مقالات و مطالبی که در رسانه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به رسانه به عهده مدیرمسئول خواهد بود ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.

ماده 33- شخص حقیقی متقاضی امتیاز رسانه و مدیر مسئول باید دارای شرایط زیر باشند:

1- تابعیت جمهوری‌اسلامی ایران

2- اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران

3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی در حوزه رسانه‌ای شده باشد.

5- داشتن مدرک کارشناسی و یا معادل آن

6- پایبندی و التزام عملی به قانون‌ اساسی جمهوری‌اسلامی

7- عدم اشتهار به فساد

8- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

9- حداقل یک سال سابقه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای متناسب با موضوع تقاضا به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبصره - دارندگان مدارک دکترای رشته‌های علوم ارتباطات از داشتن شرط بند (8) این ماده مستثنا می‌باشند.

ماده 34- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز رسانه باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود، صریحاً مجاز به انتشار رسانه باشد.

2- زمینه فعالیت رسانه، مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

3- مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره شخص حقوقی متقاضی، در هر زمان باید واجد شرایط مندرج در ماده (33) این قانون باشند.

ماده 35- تمامی افراد زیر از انتشار رسانه و هرگونه فعالیت رسانه‌ای محرومند:

1- نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان دولتی، مدیران‌عامل و رؤسای هیأت‌‌مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان‌ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند.

2- اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب، گروه‌های غیرقانونی و نیز محکومان دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و یا اقدام علیه نظام جمهوری‌اسلامی و یا تبلیغ علیه آن محکومیت یافته‌اند.

ماده 36- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران و دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند ظرف 3 ماه نظر خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ و یا عدم استمهال از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. پاسخ مثبت استعلام از سوی مراجع مذکور به منزله الزام هیأت نظارت به صدور مجوز نیست.

ماده 37- در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط مقرر در مواد (33) و (34) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت با رعایت مفاد این قانون پروانه رسانه وی لغو می‌گردد.

ماده 38- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، رسانه مربوط را منتشر کند. عدم انتشار در مهلت مذکور به منزله لغو امتیاز است، مگر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عذر او را موجه تشخیص دهد. عدم انتشار منظم رسانه چاپی یا عدم بروز رسانی متعارف رسانه الکترونیکی بدون عذر موجه به تشخیص هیأت نظارت، موجب لغو پروانه می‌گردد.

تبصره - رسانه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنا بوده و در صورت عدم نشر ظرف هجده ماه بدون عذر موجه، پروانه مربوطه لغو می‌گردد.

ماده 39- پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای رسانه‌های کنونی صادر شده است، به اعتبار خود باقی است.

تبصره - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در اجرای این قانون حقوق مکتسبه رسانه‌های کنونی را رعایت نماید.

ماده 40- در هر شماره رسانه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، چاپخانه و محل اداره‌ای که رسانه در آن یا توسط آن منتشر می‌شود و نیز ترتیب انتشار و زمینه فعالیت رسانه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره)، در رسانه چاپی در صفحه اول یا آخر و در رسانه‌های دیگر در درگاه ورودی یا صفحه اصلی اعلام شود. چاپخانه‌ها و مراکز مربوط نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

فصل ششم - هیأت‌ نظارت بر رسانه‌ها

ماده 41- هیأت نظارت بر رسانه‌ها، تشخیص صلاحیت متقاضی امتیاز و مدیرمسئول رسانه، تأیید یا رد تقاضای امتیاز و واگذاری آن به‌غیر و همچنین تغییر وضعیت نشریه شامل تغییر نام، تغییر زمینه و ترتیب انتشار و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات رسانه‌ای در محدوده فعالیت را به ترتیب مقرر در این قانون برعهده دارند.

تبصره - در صورتی که تخلف وصف مجرمانه داشته باشد، هیأت نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌نماید.

ماده 42- اعضای هیأت نظارت بر رسانه‌ها عبارتند از:

1- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی

2- یک‌نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه‌قضاییه

3- یک‌نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس به‌عنوان عضو ناظر.

4- یک نفر از اساتید دانشگاه آشنا به امور رسانه‌ای به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

5- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول یا مدیران عامل رسانه‌های الکترونیکی و چاپی به انتخاب آنان.

6- یک‌نفر از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

7- یک‌نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

8- رییس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار وی.

9- رییس یا نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه.

10- یک نفر نماینده تام‌الاختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

تبصره 1- هیأت نظارت ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر، برای مدت دو سال به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره 2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس هیأت نظارت، دبیران این هیأت را منصوب و دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر و زیر نظر دبیر فعالیت می‌نماید. مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخاب اعضای فوق با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نحوه برگزاری جلسه انتخاب به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- نامزدهای انتخاب برای عضویت موضوع بند (5) این ماده باید به تشخیص حداقل سه نفر از پنج عضو مذکور در بندهای (1)، (2)، (3)، (6) و (7) این ماده واجد صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی باشند.

تبصره 4- به‌جز اعضای مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده، بقیه اعضای هیأت حداکثر می‌توانند دو دوره متوالی برای عضویت در هیأت نظارت معرفی شوند.

تبصره 5- جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر رسمیت می‌یابد و آرای اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

تبصره 6- در صورت وفات عضو هیأت نظارت یا استعفا و یا عدم حضور وی یا نماینده‌اش در سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب بدون عذرموجه و یا در ده جلسه متناوب با عذرموجه به تشخیص هیأت نظارت، نسبت به تعیین عضو جایگزین به ترتیب مقرر در این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 7- چنانچه عضو مذکور در بند (5) این ماده به هر دلیل فاقد وصف مدیر مسئولی گردد، عضویت وی در هیأت نظارت لغو و به ترتیب مقرر در این قانون عضو جایگزین انتخاب می‌شود.

تبصره 8- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در محاکم قضایی نخواهد بود.

ماده43- هیأت نظارت مکلف است درباره صلاحیت متقاضی امتیاز رسانه و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی امتیاز رسانه، پروانه انتشار و برای مدیرمسئول کارت مدیر مسئولی صادر کند و در صورت رد صلاحیت، مراتب را ظرف یک هفته به آنان ابلاغ نماید.

ماده 44- از زمان وفات صاحب امتیاز حداکثر به مدت شش ماه رسانه با قبول مسئولیت مدیر مسئول قابل انتشار خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت مذکور ورثه در این خصوص اقدام ننمایند و یا با موافقت و یا معرفی ورثه قانونی متوفی، صلاحیت یکی از ورثه و یا فرد معرفی شده دیگر به عنوان صاحب امتیاز جدید به تأیید هیأت نظارت نرسد و یا فرد تأیید شده شروع به فعالیت ننماید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ابلاغ لغو پروانه از ادامه فعالیت رسانه جلوگیری می‌کند. مدت مذکور با تأیید هیأت‌نظارت حداکثر برای یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که مدیرمسئول شرایط مندرج در ماده (33) این قانون را فاقد گردد، یا وفات یابد و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه فرد دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت طی تشریفات مقرر در این قانون معرفی کن، در غیر این صورت، از انتشار رسانه او جلوگیری می‌شود و تا زمانی که صلاحیت مدیرمسئول جدید به تأیید نرسیده است، مسئولیت‌های مدیرمسئول بر ‌عهده صاحب امتیاز است.

ماده 45- اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، با رعایت ماده (36) این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 46- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر رسانه نظارت و تخلف آنها را در چارچوب قوانین بررسی نموده و در صورت لزوم به رسانه متخلف تذکر یا اخطار می‌دهد یا جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارجاع می‌نماید و چنانچه تخلف، وصف مجرمانه داشته باشد می‌تواند آن را جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال نماید.

فصل هفتم - تخلفات، جرائم و مجازات‌ها

الف - تخلفات و مجازات‌ها:

ماده 47- موارد زیر از سوی رسانه‌ها تخلف محسوب می‌گردد:

1- تغییر مؤثر در زبان، زمینه، علامت، نام، نحوه و گستره انتشار، بدون اخذ مجوز از هیأت نظارت

2- هر نوع واگذاری امتیاز رسانه به دیگری بدون اخذ مجوز از هیأت نظارت

3- نداشتن دفاتر محاسباتی یا عدم درج اطلاعات و میزان شمارگان و فروش موضوع ماده (13) این قانون

4- ممانعت از بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفاتر موضوع ماده (13) این قانون

5- عدم رعایت مفاد ماده (14) این قانون و تبصره آن

6- ارتکاب اعمال موضوع بند‌های ماده (15) این قانون

7- ارتکاب اعمال موضوع بند‌های (2)، (3) و (4) ماده (16) این قانون

8- عدم رعایت مقررات بابت تبلیغات موضوع مواد (18) الی (24) این قانون

9- استفاده رسانه از کمک‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی موضوع ماده (27) این قانون

10- عدم درج شناسنامه رسانه وفق ماده (40) این قانون

تبصره - رسیدگی به تخلفات چاپخانه و مراکز موضوع ماده (40) این قانون وفق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 48- هیأت نظارت نسبت به متخلفان از این قانون با توجه به نوع، شدت و دفعات تخلف حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌نماید:

الف - تذکر شفاهی

ب- اخطار کتبی با درج در پرونده

پ - توبیخ کتبی با اعلام عمومی

ت - تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا سه ماه

ث- لغو پروانه رسانه

ماده 49- در صورتی که تخلف انتسابی از جمله جرائم موضوع بند‌های (3) و (4) ماده (15) این قانون باشد، هیأت نظارت می‌تواند به ترتیب زیر برای رسانه مجازات تعیین نماید:

1- تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا شش ماه، در مواردی که حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم حبس تا 5 سال باشد.

2- تعلیق پروانه رسانه به مدت بیش از شش ماه و یا لغو دائم پروانه در مواردی که حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم، حبس بیش از 5 سال باشد.

تبصره - اعمال حکم این ماده مانع از رأی دادگاه در این خصوص نخواهد بود

ب - جرایم و مجازات‌ها:

ماده 50 - متخلف از ماده (10) به شرط داشتن شاکی، با حکم دادگاه به جزای نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال و در صورت تکرار از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند کارکنان کشوری و لشکری، موسسات عمومی غیر‌دولتی، نهاد‌های انقلابی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است را علاوه بر مجازات یاد شده به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نماید.

ماده 51- ارتکاب جرایم موضوع بند‌های (14) تا (22) ماده (15) این قانون از سوی رسانه‌ها موجب محکومیت مدیرمسئول به جزای نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال و در صورت تکرار از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال خواهد شد.

ماده 52- چنانچه جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نیز عالماً، عمداتاً از طریق رسانه انجام گیرد، جرم رسانه‌ای محسوب و حسب مورد صاحب امتیاز، مدیرمسئول و نویسنده به تناسب مسئولیت تا حداکثر 5/1 برابر حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شوند.

تبصره- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده 53- هرکس بدون داشتن پروانه به انتشار رسانه مبادرت نماید یا در رسانه‌ای خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز یا مدیرمسئول معرفی کند به جزای نقدی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا پانصد میلیون (500/000/000) ریال یا محرومیت از مسئولیت رسانه‌ای برای مدت حداکثر تا پنج سال و در صورت تکرار به هر دو مجازات یاد شده محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه صاحبان امتیاز و مدیران مسئول که سمت‌های خود را قانوناً از دست داده‌اند کماکان به انتشار رسانه مبادرت نمایند یا خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز یا مدیرمسئول معرفی کنند، مشمول این ماده خواهند بود.

تبصره 2 - صاحبان امتیاز و مدیران مسئول که رسانه آنها قانوناً به طور موقت یا دائم تعطیل شده در صورت انتشار آن رسانه مشول این ماده خواهند بود.

ماده 54- هرگاه در انتشار رسانه، نام یا علامت رسانه دیگری هرچند با تغییرات جزئی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به جزای نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پانصد میلیون (500/000/000) ریال یا محرومیت از انتشار نشریه تا شش ماه محکوم می‌شود. تعقیب مجرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ماده 55- پس از توقیف یک رسانه، انتشار هر نوع رسانه دیگر به جای رسانه توقیف شده به نحوی که عرفاً با رسانه مذکور از نظر نام و علامت مشتبه شود ممنوع است و رسانه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به جزای نقدی از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال محکوم می‌شود.

ماده 56- در صورت استفاده رسانه از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی، مرتکب به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1- جزای نقدی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا پانصد میلیون (500/000/000) ریال.

2- محرومیت از مدیر مسئولی و صاحب امتیازی تا حداکثر پنج سال و یا هر دو مجازات.

3- تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا پنج سال.

ماده 57- هیچ یک از کارکنان یا اعضای هیأت تحریریه رسانه یا ارایه‌کنند‌گان مطالب برای درج در رسانه، حق ندارند در مقابل فعالیت خود از کمک مستقیم یا غیر‌مستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی استفاده نمایند. مرتکب به مجازات محرومیت از فعالیت رسانه‌ای تا حداکثر پنج سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال محکوم می‌شود. در صورتی‌که عمل ارتکابی مطابق سایر قوانین نیز جرم باشد، اعمال این ماده مانع از اعمال مجازات آن جرم نخواهد بود.

ماده 58- هرگاه شخصی با هدف توزیع مبادرت به ورود و خروج رسانه‌های غیر‌مجاز موضوع ماده (25) این قانون نماید به جزای نقدی تا پانصد میلیون (500/000/000) ریال و در صورت تکرار تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال و در هر صورت امحای رسانه مذکور محکوم می‌شود.

ماده 59- در صورت انتشار رسانه‌ای که از سوی مراجع قضایی یا هیأت نظارت توقیف یا امتیاز آنها لغو شده است، مرتکب به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:

1- جزای نقدی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا پانصد میلیون (500/000/000) ریال

2- محرومیت از مدیر مسئول و صاحب امتیاز تا حداکثر شش ماه و یا هر دو مجازات.

ماده 60- اشخاصی که با علم و توقیف یا لغو امتیاز رسانه موضوع ماده (58) این قانون مبادرت به چاپ، تولید، توزیع و عرضه آن نمایند به جزای نقدی از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال تا پانصد میلیون (500/000/000) ریال محکوم می‌شوند.

ماده 61- در صورت عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رسانه‌ها، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا یک سال توقیف یا امتیاز آن را لغو نماید.

ماده 62- افرادی که از طریق رسانه در ارتکاب جرم معاونت نمایند، همچنین افرادی که در ارتکاب جرایم موضوع این قانون معاونت کنند، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر برای همان جرم محکوم می‌شوند.

ماده 63- دادگاه می‌تواند در جرایم رسانه‌ای، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات‌های محرومیت از صاحب امتیازی و مدیر‌مسئولی تا حداکثر پنج سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال تبدیل نماید.

ماده 64- در خصوص جرایم موضوع بند‌های (7)، (8) (11) و (12) ماده (15) این قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است رسانه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطالبی نشر دهد، در صورت تخلف، مراجع قضایی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف رسانه را صادر کنند. این توقیف شامل نخستین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار رسانه جلوگیری می‌شود.

فصل هشتم - مرجع رسیدگی و هیأت منصفه رسانه‌ها

ماده 65 - رسیدگی به جرائم رسانه‌ای در دادگاه کیفری استان انجام می‌گیرد. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این قبیل جرائم با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

ماده 66- هر دو سال یک‌بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و دادستان کل کشور، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان رئیس شورای شهر مرکز استان، مدیر‌کل سازمان تبلیغات اسلامی استان و امام جمعه مرکز استان، جلسه‌ای تشکیل می‌شود. هیأت مذکور در تهران بیست‌ویک نفر و در سایر استان‌ها یازده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، رسانه‌‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، در تهران دادستان کل کشور و در استان‌ها رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشند نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نمایند.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره 3- دبیر‌خانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 67- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1- حداقل سی سال سن و تأهل

2- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری

3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت

4- صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی

ماده 68- پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم رسانه‌ای، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه در تهران با حضور حداقل سیزده نفر و در مراکز سایر استان‌ها با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم رسانه‌ای؛ هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل در تهران به تعداد 9 نفر و در سایر مراکز استان‌ها به تعداد 5 نفر رسیدگی می‌نماید.

ماده 69- هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب یا با عذر مواجه در 10 جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی‌کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره- اگر هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌ خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام نماید. در غیر این صورت، عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد، مگر عذر‌هایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد و در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید. عذرموجه همان است که در قانون آیین‌ دادرسی مدنی احصا گردیده است.

ماده 70- اعضای هیأت منصفه در ابتدای نخستین جلسه حضور خود در دادگاه و در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 71- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده 72- هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را به‌طور کتبی جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

ماده 73- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند.

الف - متهم بزهکار است یا خیر؟

ماده 74- پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم،‌ اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید. همچنین نسبت به انتظار، تعلیق و یا لغو امتیاز رسانه تصمیم خواهد گرفت.

تبصره 1- رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید‌نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید‌نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره 2- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌های قانونی لازم نیست.

فصل نهم - موارد متفرقه

ماده 75- میزان جزاهای نقدی این قانون براساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 76- نظارت دقیق بر عملکرد رسانه‌ها و انجام رسالت رسانه‌ای آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده 77- کارکنان رسانه‌ها تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری می‌باشند.

ماده 78- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 79- از تاریخ تصویب این قانون، در تمامی قوانین و مقررات عام و خاص که واژه‌های «مطبوعات»، «مطبوعه»، «روزنامه»، «جریده»، «مجله»، «نشریات»، «نشریه» و موارد مشابه موضوع این قانون به کار رفته باشد، با حذف تکرار به واژه «رسانه» تغییر می‌یابد.

ماده 80- از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات - مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات - مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات - مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات - مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1388 - لغو می‌گردد.

رسانه قبل از هر چیز، یک بنگاه اقتصادی است

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

نگار حسینی - هنگامی که از تغییر در فضای رسانه سخن می‌گوییم، بلافاصله نظرها به سمت دولت و وزارت ارشاد و قوه قضاییه جلب می‌شود، همه نقدها اما به این دسته وارد نیست، تغییر از پایین به بالا هم می‌تواند رخ دهد، جایی از میان تحریریه‌ها و فضاهای آموزشی روزنامه‌نگاری و این وابسته به آن است که مسایل رسانه‌ها، در فضاهای رسانه‌ای برطرف شود. با «علی‌اکبر قاضی‌زاده»، روزنامه‌نگار و مدرس روزنامه‌نگاری، در مورد تغییراتی که صرف‌نظر از عملکرد دولت‌ها لازم است در فضاهای مطبوعاتی و رسانه‌ای رخ دهد، گفت‌وگو کرده‌ایم؛ جایی که قاضی‌زاده معتقد است یکی از مهم‌ترین مسایل در فضای رسانه‌ای ایران، نداشتن استقلال به خصوص مستقل‌نبودن روزنامه‌هاست و اینکه یک رسانه قبل از هر چیز، یک بنگاه اقتصادی است.

به‌طور معمول هنگامی که از تغییر در فضاهای رسانه‌ای صحبت می‌شود، نظرها به سمت دولت، کابینه و مطالبه‌هایی از این جنس جلب می‌شود با این حال واضح است که اگر همه مطالبه‌ها از دولت در این عرصه محقق شود، باز هم بخش مهمی از مسایل رسانه‌ها، داخلی و کمتر وابسته به بیرون است. به اعتقاد شما مهم‌ترین مسایلی که در حال حاضر در عرصه رسانه به‌خصوص روزنامه‌های ایران وجود دارد، چیست؟

یک آفت بزرگ که به‌خصوص طی سال‌های اخیر بیشتر در رسانه‌های ایران وجود داشته، این بوده است که به دلایل مختلف متاسفانه بیشتر کسانی که وارد این حرفه شدند، تخصص و توانایی لازم را برای انجام این کار نداشته‌اند. یک دلیل این اتفاق آن بوده که بازار کار در ایران در دوره‌ای، بازار کم‌رونقی بوده است و افراد از روی اجبار و نیاز و بابت اینکه کار دیگری نداشته‌اند، وارد شده‌اند. این خطر بزرگی است. من اغلب از روزنامه‌نگارها در مورد پیشینه حرفه‌ای یا تحصیلی‌شان سوال می‌کنم. خیلی‌ها را می‌شناسم که کارشناس ترمیم بناهای تاریخی بوده‌اند یا در رشته‌های روانشناسی و کتابداری تحصیل کرده‌اند در حالی که این حرفه، حرفه بسیار بسیار دشوار و نیازمند تخصص بالاست.

من همیشه عرض کرده‌ام که روزنامه‌نگار، دو وجه بزرگ دارد: وجه اول داشتن روحیه این کار است که به آن شم روزنامه‌نگاری می‌گویند. دومی این است که یک روزنامه‌نگار باید لحظه به لحظه کار کند. جمله قشنگی از «کریس فراست» نقل شده است که می‌گوید روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است که دایم رو به کمال می‌رود اما هیچ وقت کمال نمی‌پذیرد. مفهوم این جمله آن است که روزنامه‌نگاری دایم در حال تحول و تطور است. این به آن معناست که با هر خبر تازه و هر حادثه‌ای که در دنیا اتفاق می‌افتد، روزنامه‌نگار باید خود را وفق دهد. همین حالا یک روزنامه‌نگار باید بتواند با ماجرایی که در ترکیه یا مصر جریان دارد یا در افغانستان، خود را هماهنگ و بازسازی کند. این بازسازی هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ حرفه و هم به لحاظ مهارت‌های کار روزنامه‌نگاری است. در سال‌های اخیر متاسفانه یکی از ایرادهای اساسی که مطبوعات ما دارند، حرفه‌ای‌نبودن محیط کار است. نباید فراموش کرد که اغلب افرادی که در روزنامه‌ها کار می‌کنند، خوب هستند و روزنامه‌ها اگر زنده‌اند، به همت و پشتکار آنهاست اما واقعیت این است که روزنامه‌نگارهای ما در برشی از زمان متوقف می‌شوند و نمی‌خواهند بپذیرند که باید خود را با زمانه همساز کنند و لازم است که به‌روز باشند. این یکی از ایرادهای مهمی است که هیچ ربطی به وزیر ارشاد و کابینه و آقای رییس‌جمهور ندارد؛ خود ما باید این کار را بکنیم. یک مشکل دیگر که به نظرم باید از درون یا به قول شما از پایین به آن توجه شود این است که ما باید روزنامه‌نگاری را از نظر اهداف بازتعریف کنیم. باید برای خودمان و نه دیگران روشن کنیم که ما چرا به این حرفه می‌پردازیم. چه می‌خواهیم بکنیم؟ چه هدفی داریم؟ چرا روزنامه «شرق»، امروز چاپ شده و فردا هم باید چاپ شود. چه «خالی‌گاهی» را باید پر کند؟ به نظرم این تعریف هم گم است یعنی کسی این تعریف را برای خودش نکرده است. سومین نکته‌ای که بر آن اصرار زیادی دارم این است که باید مخاطب را بشناسیم. چیزی که متاسفانه در جامعه رسانه‌ای ما به هیچ‌وجه به آن اهمیت داده نمی‌شود. ما باید بدانیم که برای چه کسی روزنامه منتشر و رادیو و تلویزیون راه‌اندازی می‌کنیم. برای چه جور مخاطبی؟ این درست نیست که من قاضی‌زاده، به تصور اینکه فلان زمینه را دوست دارم، هر روز روی این زمینه کار کنم یا دیگران را وادارم روی آن کار کنند بدون توجه به اینکه مخاطب چه می‌گوید و چه می‌خواهد. بنابراین باید این توضیح را بدهم که برخلاف ادبیات، شعر و مواردی مانند دفترچه خاطرات که فضایی بسیار شخصی است، شما وقتی که روزنامه منتشر می‌کنید یا رادیو و تلویزیون راه‌اندازی می‌کنید، برای مخاطب کار می‌کنید، نه برای خود و البته که باید توجه داشت این مخاطب، مخاطب عام است. آنچه در روزنامه منتشر می‌شود با چیزی که برای مثال به عنوان رمان منتشر می‌شود، متفاوت است. قرار نیست همه مردم نوشته‌های «محمود دولت آبادی»- با آن همه عرض و طول در ادبیات ایران و در نظر گرفتن اینکه جزو دو، سه چهره فراموش نشدنی و بزرگ است - بخوانند اما روزنامه «شرق» را همه باید بتوانند بخوانند. شما در حال انتشار روزنامه برای مخاطبی هستید که نه اسمش را می‌دانید و نه می‌دانید کجای ایران نشسته و نه می‌دانید شغلش چیست.

ما باید بدانیم برای این مخاطب چه باید بکنیم و چه دستپختی باید تدارک ببینیم. این سه زمینه هست، البته زمینه دیگری هم هست و آن عبارت است از آموزش روزنامه‌نگاری. من به عنوان یک خادم دانشگاهی عرض می‌کنم هیچ ربط معناداری میان محیط کلاس درس روزنامه‌نگاری در همه سطوح از دکترا تا دوره‌های کوتاهی که برای آموزش می‌گذارند، وجود ندارد و این دو فضا، دو دنیای کاملا متفاوت‌اند؛ دو دنیای کاملا بیگانه. من نمی‌توانم همه چیز را بگویم. استاد روزنامه‌نگاری که جلو شاگردانش می‌ایستد و می‌گوید روزنامه‌نگاری کاری غیر از خودسانسوری نیست، چه انتظاری دارد که دانشجو چیز درخوری بیاموزد؟ من فکر می‌کنم که این ارتباط باید خیلی زود برقرار شود. ما باید محیط آموزشی را تبدیل به محیطی بکنیم که برای تحریریه آماده شود نه برای کارهای دیگر.

شما به مسایل کلان اشاره کردید اما در مورد این مسایل چه می‌توان کرد و از چه افرادی باید انتظار داشت که برای حل این مسایل پیشقدم شوند؟

بهترین کاری که می‌شود کرد البته کاری است که شاید برای برخی روزنامه‌ها انجام آن امکان‌پذیر نباشد. اول از همه باید ناشر روزنامه قایل به این باشد که روزنامه‌نگاری یک علم است. علم هم نباشد، یک مهارت است. شما می‌توانید دست هر آدمی که در خیابان می‌بینید، اره و رنده بدهید؟ نمی‌توانید. باید به آموزش در عرصه روزنامه‌نگاری معتقد بود. همیشه این انتقاد به شکل کلی مطرح می‌شود که مردم ما روزنامه نمی‌خوانند، مردم ما شفاهی شده‌اند، مردم ما بیشتر با اینترنت هستند در حالی که باید بگویم اینها همه خواب و خیال است. واقعیت این است که ما چیزی نداریم تا به مردم بدهیم و آنها را جذب کنیم. ما در طی سال‌ها با مردم همذاتی و همراهی نکرده‌ایم. با مردم با مشکلات و آرزوهایشان و عشق و نفرت‌شان راه نیامده‌ایم. البته بخشی از این مساله این است که از بیرون نگذاشته‌اند این اتفاق بیفتد، این اما همه ماجرا نیست. روزنامه‌نگار باید بداند هر مفهومی را چگونه باید بی‌خطر روی کاغذ و کیبرد بیاورد. روزنامه‌نگاری که بنشیند با صراحت چیزی بنویسد که پیامد آن زندانی‌شدن باشد، روزنامه‌نگار نیست، چهره سیاسی است. این فرد باید مانیفست بنویسد و با ارگان حزبی کار کند. روزنامه‌نگار باید بداند چه می‌گوید. باید بداند قانون در مورد افترا چه نظری دارد. باید بداند قانون در مورد تشویش اذهان عمومی کجاها را مصداق می‌داند. وگرنه یک عکس یا کاریکاتور می‌تواند یک روزنامه را تعطیل کند... من در ابتدای بحث به حرفه‌ای‌نبودن فضاهای کاری اشاره کردم، الان می‌خواهم بگویم یک دلیل اینکه این همه روزنامه در ایران تعطیل می‌شود، این است که بچه‌ها این حرفه را با دعوا و با تسویه حساب سیاسی و تسویه حساب شخصی اشتباه گرفته‌اند، در حالی که روزنامه‌نگاری اصلا این شکلی نیست.

ما به عنوان روزنامه‌نگار باید به مردم آگاهی بدهیم. اینکه می‌گویم فقط آگاهی بدهیم چیز کمی نیست. «چی، چرا، کجا، چرا، چگونه؟» چیز کمی نیست. ما باید به مخاطب اطلاع بدهیم و خود مخاطب باید میان بد و خوب تصمیم بگیرد. ما قرار نیست به مردم چیزی را القا کنیم آن هم با بدترین لحن‌های ممکن.

شما به شناخت مخاطب نیز اشاره کردید. چه بخشی، چه افرادی باید روی این موضوع بررسی و تحقیق کنند؟

در مورد شناخت مخاطب باید بگویم که در دنیای حرفه روزنامه‌نگاری، امری است بازرگانی. اینکه می‌گویم می‌دانم به خیلی‌ها برمی‌خورد اما رسانه قبل از اینکه هر چیز دیگری باشد، یک بنگاه اقتصادی است. روزنامه‌ای که منتظر باشد آقای مدیر کل ارشاد پنج‌میلیون کف دستش بگذارد تا وام‌هایش را پرداخت کند، این کاره نیست. ما الان دو، سه روزنامه داریم که سال‌ها و چند دهه است که منتشر می‌شوند بدون دیناری گرفتن از ارشاد. واضح است که این روزنامه‌ها کار حرفه‌ای انجام می‌دهند. وقتی که شما یک روزنامه مثلا به اسم «گلبرگ» را منتشر می‌کنید و می‌روید برای آن از وزارت ارشاد کمک بگیرید، ناچار می‌شوید مصالح ارشاد را در روزنامه‌تان در نظر بگیرید. در نتیجه از همان لحظه که این اتفاق می‌افتد، روزنامه شما از یک روزنامه تبدیل می‌شود به بولتن تبلیغاتی. شما وقتی که از شرکت فلان کمک مالی می‌گیرید، دیگر نمی‌توانید از آن شرکت انتقاد کنید. در دنیا روزنامه‌های حزبی هم داریم، روزنامه‌های جناحی هم داریم. روزنامه‌های وابسته به بنز هم داریم ولی روزنامه سراسری نه دستش را جلو دولت دراز می‌کند و نه از جایی کمک می‌گیرد. حرفش را با قدرت می‌زند، شرکت فلان هم خواهش می‌کند که یک صفحه آگهی آنها را چاپ کنند. ما اول باید نشان دهیم که بی‌طرف هستیم و کار خودمان را می‌کنیم.

در کتاب راهنمای روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» نوشته شده که کارکنان این روزنامه حق ندارند بلیت مجانی هواپیما از کسی بگیرند، حق ندارند دعوت به شامی را بپذیرند که مربوط به خبر و گزارش‌شان باشد. این یعنی استقلال. وقتی که یک رسانه‌ای، یک چنین استقلالی داشت، کار خودش را می‌کند و چون استقلال دارد، آگهی هم می‌گیرد. درست است که بی‌بی‌سی وابسته به وزارت خارجه انگلیس است ولی همه رسانه‌های دنیا که اینها نیستند. ما «اشپیگل» را داریم، «استاندارد» را در انگلستان داریم. «منچستر گاردین» را داریم. روزنامه‌هایی که دولتی هستند، از همان ابتدا تکلیف افراد با آنها مشخص است. «دویچه وله» تکلیفش از ابتدا مشخص است و مخاطب می‌داند که این رسانه، رسانه دولتی است در نتیجه هیچ وقت آن را با «KFT» قاطی نمی‌کند. شمای بیننده، شنونده و خواننده هم وقتی با اینچنین رسانه‌ای طرف می‌شوید، می‌دانید با چه خطی طرف هستید. هنگامی که شما یک چنین محیط مستقل کاری را همراه با استقلال مالی ایجاد کردید به ناچار می‌روید دنبال کسانی که این کاره هستند چون نان شب شما وابسته به درآمدن این روزنامه است. ناچار می‌شوید به دنبال یک سردبیر خوب بروید، به دنبال دبیرهای قابل بروید و ناچار هستید در بخش آگهی‌ها و فنی از افراد حرفه‌ای کمک بگیرید. در چنین فضایی، کاغذی می‌خرید که تا حد ممکن ارزان باشد اما کیفیت داشته باشد. بدون تردید این محیط حرفه‌ای در بستر استقلال و در بستر کار بازرگانی به وجود می‌آید چون شما قرار نیست از کسی کمک بگیرید. اما همین حالا اگر این پرسش مطرح شود که چه تعدادی از روزنامه‌های ایران بدون کمک وزارت ارشاد سرپا می‌مانند، چه جوابی می‌توان به آن داد؟ یک روزنامه به من نشان دهید، که ادعا کند مخارجش را از آگهی‌ها تامین می‌کند. وقتی روزنامه‌های نامدار را ورق می‌زنیم، با چند صفحه آگهی مواجه می‌شوید؟ غیر از همشهری که از اول پایه را درست گذاشته و اندازه کتاب جنگ و صلح، هر روز آگهی چاپ می‌کند.

وقتی در مورد مسایل روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در محیط رقابت، شما ناچارید جلو بروید وگرنه حذف می‌شوید. در یک چنین رقابتی از هر نظر باید حرفه‌ای کار کنیم. بازاریابی و شناخت مخاطب باید حرفه‌ای باشد و البته که تمامی اینها باید در خدمت موفقیت اقتصادی باشد.

منبع: روزنامه شرق

مجله‌هایی با تن پوش زرد

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

بهاره جلالوند - همیشه دکه‌های روزنامه فروشی پر از مجله‌ها و روزنامه‌های مختلف است که کار را برای انتخاب کمی سخت می‌کند. البته خوانندگان حرفه‌ای که با مطبوعات آشنایی دارند بر حسب علاقه و عادتی مستمر روزنامه یا مجله مورد علاقه خود را خریداری می‌کنند. اما چشم خوانندگان اتفاقی یا تازه‌کار و ناوارد بیشتر اسیر نشریات رنگارنگی می‌شود که آنها را به خود می‌خواند. اگر کمی دقت به خرج دهید متوجه می‌شوید که روی جلد بسیاری از این مجلات تصویر ستاره های محبوب سینما یا ورزشکاران نقش بسته است، با تیترهای جنجالی که شما را برای خرید ترغیب می‌کند. برای اینکه بفهمیم که این نوع مجلات یا روزنامه‌ها چگونه و چرا به وجود آمده‌اند ، چه هدفی دارند و آیا به کار گیری لفظ زرد برایشان مناسب است یا نه ، با «دکتر تژا میر فخرایی» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر ارتباطات همراه شده‌ایم.

***

زرد بار منفی دارد!

دقیقا مطمئن نیستم که با اصطلاح "زرد" برای بررسی نشریات عامه پسند یا پرطرفدار موافق باشم. بکارگیری اصطلاح زرد نشان دهنده یک نگرش بسیار منفی است. وجود چنین نگرشی مطمئنا مانعی خواهد بود برای بررسی بی طرفانه و علمی هر پدیده ای. اولین قدم در آموزش روش های تحقیق یادآوری این مطلب است که محقق باید نسبت به موضوع مورد بررسی خود از یک زاویه بی طرفانه حرکت کند. البته روش های تحقیق "انتقادی" به دلایل مختلف از ابتدا با اتخاذ نگرشی انتقادی به بررسی یک پدیده اجتماعی یا فرهنگی و یا رسانه ای اقدام می‌کنند. ولی در این روش ها نیز اتخاذ یک موضع منفی به معنای به کارگیری الفاظ "فحاشانه علمی" نسبت به نیروهای اجتماعی نیست. این در حالی است که به نظر من اصطلاح "زرد" دقیقا نوعی "فحاشی" نخبه گرایانه و سطح بالا نسبت به بخشی از نشریات است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که در همین آغاز بهتر باشد تا اصطلاحات بی طرفانه تری را بکار ببریم.

بی طرف باشید

اصطلاح "پاپولار" popular و "پاپولار پرس" popular press تنها بر پرطرفدار و پرمخاطب بودن این نوع نشریات تاکید دارد، بدون آنکه قضاوتی در باره نوع مخاطب و نوع مطالب این نشریات ارائه کرده باشد. بنابراین با آنکه شاید برای بعضی ها این اصطلاح نشان از رویکردی مثبت داشته باشد، اما این اصطلاح را در حقیقت می‌توان اصطلاحی بی طرفانه به حساب آورد. به کارگیری همین اصطلاح باعث می‌شود تا بررسی نشریه ای که تیراژی بیش از چند هزار ندارد نیز چندان از اهمیت خاصی بر خوردار نباشد و به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح نگردد. البته اصطلاح عامه پسند که عمدتا در زبان فارسی به عنوان یک اصطلاح نسبتا بی طرفانه به کار می‌رود به نوعی حاوی نگرشی منفی نسبت به مخاطبان این نوع نشریات است، مخصوصا که دوگانه عامی - نخبه در جامعه ای چون ایران (به دلایل مختلف از جمله ساختارهای اجتماعی فرهنگی حاکم) بسیار پر رنگ تر از جوامع امروزی است. اما در هر صورت شاید به کار گیری اصطلاح "عامه پسند" حداقل بار منفی کمتری نسبت به "نشریات زرد" داشته و برای یک تحقیق اجتماعی مناسب تر باشد.

از کجا آمده ای ، آمدنت بهر چه بود؟

اصطلاح زرد به دانش من برای اولین بار در آمریکا و در رابطه با نشریات "پنی پرس" همچون "نیویورک سان" و "نیویورک هرالد" به کار رفت. این نشریات که در اواسط قرن 19 در آمریکا رواج یافتند در حقیقت اولین روز نامه های جهان هستند (البته قبلا در اروپا روزنامه منتشر شده بود که تداوم تاریخی مشخصی نداشت).

دلایل رشد و گسترش روزنامه های عامه پسند در آمریکا را می‌توان چنین توضیح داد که با افزایش تصاعدی حجم اقتصاد آمریکا، مهاجرت به این سامان، در قرن 19 ابعاد گسترده تری یافت. رشد جمعیتی در آمریکا همراه بود با رشد نوعی "رفاه" نسبی، حداقل در میان بخشی از این مهاجران. گرچه آنها در حقیقت زندگی سخت و طاقت فرسایی را تحمل می‌کردند و به شدت از سوی سرمایه داران "آمریکایی" استثمار می‌شدند ولی نسبت به آنچه در قاره کهن با آن روبرو بودند، وضعیتی به مراتب بهتر را تجربه می‌کردند که همین امر باعث رشد مهاجرت و افزایش هر چه بیشتر حجم اقتصادی قاره نوین می‌شد. با گذشت زمان، تعدادی از این مهاجران که وضعیت بهتری از نظر اقتصادی پیدا کرده بودند، خواندن و نوشتن را در کلاس های فراگیری (که سایر مهاجران باسواد که در قاره کهن به مشاغلی همچون معلمی مشغول بوده یا از خانواده ای با فرهنگ برخواسته بودند برای امرار معاش در زیر پله ها و مکان های بسیار نامناسب تشکیل می‌دادند) یاد گرفته و اصطلاحا "کوره سوادی" به دست آوردند. این مهاجران نو سواد یا "تازه با سواد شده" در حقیقت "تقاضا" برای ایجاد و گسترش کتب داستانی و نشریاتی ساده و غیر پیچیده را فراهم می‌کردند. وقتی تقاضا ایجاد شود، افرادی باهوش با خصلت‌های کارآفرین یا اصطلاحا "اینترپرنور" ، "عرضه" را فراهم خواهند ساخت تا به قول "منتقدین وطنی نشریات زرد" (که خود عمدتا در خبرنامه های اداری مشغول به امرار معاش هستند) از "آب گل آلوده ماهی بگیرند!". در حالی که کتب داستانی به زبان ساده درباره "غرب وحشی" و حوادث و جنایات در حجم‌های کوتاه و صفحاتی نسبتا "لاغر" باب می‌شد.

اولین روزنامه "عامه پسند" در نیویورک شروع به کار کرد و سپس تقریبا در تمامی شهرهای بزرگ و صنعتی آمریکا این نشریات رشد کرده و تیراژ بسیاری از آنها از 2 هزار در روز در عرض یکسال به 20 هزار افزایش یافت. این نشریات، با توجه به وضعیت اقتصادی خوانندگان خود قیمت فروش تک شماره‌ای نشریات خود را از "شش" پنی مرسوم، به یک پنی کاهش دادند که همین مسئله نیز باعث شد تا در ابتدا آنها را "پنی پرس" بنامند.

تولد هرم خبری

نه تنها ساده نویسی در این نوع نشریات رواج یافت، بلکه آنها عمدتا به "حوادث" و مطالب "هیجان زا" روی آوردند به‌دلیل آنکه خوانندگان آنها کوره سوادی بیش نداشتند، و از بافت ذهنی ساده ای برخوردار بودند.

این نشریات مطالب ادبی و سیاسی روشنفکرانه مرسوم در نشریات "شش پنی" را که عمدتا هفته نامه بوده و بوسیله یک دبیر ادبی از میان نوشته‌های خوانندگان نخبه نشریه یا بزرگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه جمع آوری می‌شد به کناری نهادند و به مطالب اصطلاحا "خبری" روی آوردند که الزاما خصوصیاتی "فیزیکی" و "ساده" داشتند. در نشریات 6 پنی معمولا تنها یک نفر یعنی دبیر نشریه شاغل بود که سابقه " معلمی ادبیات" را نیز در گذشته ای دور یا نزدیک (یا حتی بطور همزمان) به همراه داشت. نشریات یک پنی که روزانه چاپ می‌شدند نه تنها اولین خبرنگاران و "خبر بیاران" تاریخ را استخدام کردند بلکه اصولا مفهوم "خبر" را نیز ابداع کردند. سبک هرم گونه خبر نویسی و "عینیت خبری" نیز ابداع همنین نشریات است. بعدها در حین جنگ داخلی آمریکا در اولین خبرگزاری واقعی و گسترده جهان که 60 خبرنگار را در استخدام داشت، زاده اقدام دستجمعی همین نشریات یک پنی یا "عامه پسند" بود.

برچسب زرد از راه رسید!

نشریات یک پنی، به شدت هفته نامه های سیاسی - ادبی و نخبه گرای آن زمان را با مشکل روبرو کرده و درنهایت یکی را پس از دیگری آنها را به تعطیلی و ورشکستگی کشاندند. به همین دلیل و در واکنش به این اتفاق برای اولین بار در آمریکا نشریات "پنی پرس" بوسیله همان سردبیران و خوانندگان نخبه گرای آن ها با برچسب "زرد" روبرو شدند. این برچسب از یک زاویه ادبی و محتوایی طرح شده بود. البته از یک زاویه سیاسی نیز سوسیالیست ها، اتحادیه گراها و آنارشیست ها نیز که در آن زمان بر عکس تصور ما در آمریکا بسیار قوی بودند، این نشریات را زرد می‌نامیدند. دلیل آن ها نیز سمت و سوی بسیار محافظه کارانه روزنامه های یک پنی یا "پنی پرس"ها بود که یکسره در خدمت سرمایه و قدرت قرار داشتند. برای مثال می‌توان به سلسله مطالبی اشاره کرد که جان رید نویسنده کتاب معروف "ده روزی که جهان را بلرزه در آورد" بعدها، در بین سالهای 1910 تا 1916 به چاپ رساند(وی در شوروی سابق به دلیل بیماری ذات الریه و از کار افتادن کبد، چشم از جهان فرو بست).در هر صورت نمی توان فراموش کرد که اصلی ترین مفاهیم روزنامه نگاری نوین همچون "خبر"، "خبرنگار حرفه ای"، "خبر نویسی هرم گونه" و بالاخره "خبر عینی" از همین "نشریات زرد" نشأت گرفته است. فراموش نکنیم که عمده آغازگران راهی بودند که ما در آن قرار داریم.

آنها مشتی بچه های "پائین شهری" زرنگی بودند که قبلا به عنوان پسربچه های پادو در چاپخانه ها کار کرده و خود نیز کوره سوادی بیشتر نداشتند و برای "تعویض طبقه" در خدمت قدرت و ثروت قرار داشتند. البته این نیز درست است که این ها برای افرادی همچون ویلیام رندولف هرست و امثال آنها کار می‌کردند که سرمایه‌داران فرصت طلبی بودند که به عنوان اولین قدرت های رسانه ای، روزنامه ها را در خدمت قدرت و ثروت قرار می‌دادند تا از این راه "سود و منفعت" و "ثروت و قدرت" حاصل نمایند.

آشنایی با مخاطب

نشریات پاپولار یا پرطرفدار و یا به عبارت نه چندان دقیق "نشریات عامه پسند"، عمدتا برای لایه های متفاوت طبقه متوسط و اقشار پایینی جامعه مطالب خود را تنظیم می‌کنند.

آهن ربای جذب مخاطب

استراتژی های جلب مخاطب از سوی این نشریات بسیار متفاوت بوده و بستگی به بافت مخاطبان آن ها دارد. از سوی دیگر این راهکارها بستگی به روزانه یا هفتگی بودن آنها دارد. همه آنها عمدتا به زبانی ساده و همچنین "غیر خبری" و "ملودرام" تاکید دارند که گاه از اصطلاحات عامیانه و در بعضی مواقع از بدو بیراه و خوش مزگی های توام با فحاشی نیز استفاده می‌کنند. به طور کلی مجلات هفتگی و ماهانه بر سبک زندگی از یک سو، خرید از بازار با راهکار های خرید ارزان یا آنچه مد روز است، آشپزی با راه کارهای متفاوتی همچون استفاده از غذاهای مانده، استفاده از مواد غذایی ارزان، و همچنین غذاهای شیک و سفره های رویایی، زندگی افراد مهم همچون ستاره های سینما، تلویزیون و یا موسیقی و ورزشی، استفاده می‌کنند. در اینجا نیز راه کار "روزی با..." و یا "بعد از ظهری با..." مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته گاه به اطرافیان این ستارگان پرداخته می‌شود. از طرف دیگر صفحه "شایعه" نیز در نشریات پاپولار صفحه بسیار "گرمی" محسوب می‌شود، شایعات در باره زندگی ستارگان، افراد مشهور و گاه سیاست مداران از حوزه های موضوعی مورد علاقه شایعه پردازان است. از طرف دیگر صفحه فال اهمیت زیادی در این نشریات دارد و انواع فال ها همچون هندی و چینی و .. در صفحات این نشریات به وفور قابل مشاهده است. فال البته از زبان یا برای هنرپیشگان و ستارگان نیز فضای مشهودی را در این نوع نشریات اشغال می‌کند.

باز هم هست؟!

مسئله اقتصادی و چگونگی سرمایه گذاری های کوچک و نصحیت های اقتصاد دانان برای بهترین شیوه سرمایه گذاری و یا پس انداز برای "سرمایه های کوچک" نیز جای خاصی در این نوع نشریات دارد. در این جا نیز البته شخصیت های رسانه ای خاصی پردازش می‌شوند که به مخاطب نصحیت های خود را با زبان ساده ارائه می‌کنند. داستان های عاشقانه، شعرهای ساده و مطالب فرهنگی و ادبی ساده نیز با همان طعم ستاره مدارانه جایگاهی همیشگی در این نوع نشریات دارند.

در نشریات روزانه، حوادث و حواشی سیاست و ورزش از جمله دیگر مطالب همیشگی است که البته با طعم توطئه بیان می‌شود. توجه داشته باشید که عمده این نشریات از یک زاویه به غایت راست و محافظه کارانه مطالب خود را ارائه می‌کنند و سلاحی برنده در دست احزاب و سیاستمدارن و شخصیت های راست و کلا سیاست راست گرایانه محسوب می‌شوند. به همین دلیل توطئه ها نیز در این جا عمدتا مشخص است که از سوی چه کسانی و به "چه دلایلی" سازمان می‌یابد.

ستاره بعدی تو هستی

این نشریات به نوعی بر آرزوی مخاطبان برای پیوستن به طبقات و اقشار بالایی و به دست آوردن زندگی بهتر تاکید نموده و فیتیله این رویا را در ذهن مخاطبان زنده نگه می‌دارند. البته آنها جایگاهی خاص به مخاطبان خود اعطا می‌کنند که این جایگاه گاه می‌تواند در رابطه با برآورده ساختن رویای آن ها برای "ستاره شدن" باشد؛ ستارهایی از میان خود مردم. "تو هم می‌توانی یک ستاره باشی"، شعاری است که قلب ساده هر جوان محرومی را بلرزه در می‌آورد.

رابطه افراط و روزنامه نگاری

اما از آن جا که بخش نسبتا قابل توجهی از اقشار و گروه های پایینی جامعه، به دلیل بیکاری های ممتد و فروپاشی خانواده، از یک زندگی عادی کاملا بیگانه شده، در دام الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر (آشکار یا پنهان) گرفتار آمده اند و دقیقا به جرگه "لمپن ها" پیوسته اند، یعنی دیگر به هیچ طبقه خاصی تعلق ندارند، باورهای طبقات بالایی را با نوعی رویای بیمارگونه اختیار می‌کنند به همین دلیل نیز بخشی از نشریات "پاپولار" با هدف ارضای این نیاز لمپن‌ها به کج راه هرزه نگاری، و سرک کشیدن های بیمار گونه در زندگی ستاره ها پرداخته از زبانی "لمپن گونه" و "هرزه" استفاده می‌کنند. از سوی دیگر این نشریات اهداف سیاسی پنهان محافظه‌کارانه دست راستی را نیز دنبال می‌کنند تا رای این گروه از طبقات پایین جامعه را که به دلیل نابسامانی های اقتصادی دائما در حال گسترش هستند به سوی جناح راست و راست افراطی سوق دهند. البته ادعا بر آن نیست که این کار به شکلی هدفمند انجام می‌شود، بلکه درنتیجه و کارکرد این نشریات چنین خواهد شد.

فدا کردن اخلاق برای هیچ!

جالب اینجاست که نویسندگان و خبرنگاران شاغل در این بخش از نشریات که اصطلاح زرد شاید به نوعی برای آنها مناسب باشد، خود نیز مشتی "نیمه الکلی" هستند که خانواده ای فرو پاشیده دارند ولی دارای رفتارها و باورهای بسیار تهاجمی بوده و برای به دست آوردن مطلب از هیچ کاری حتی از نفوذ به کامپیوترها و موبایل های مردم نیز ابا نداشته و هر نوع شیوه بدست آوردن مطلب را حق خود می‌دانند، به همان گونه که همپالکی های "دلال" آنها هر نوع بند و بستی در بازار سهام و هر نوع کلاه برداری آشکاری را قابل قبول می‌دانند، یا از هر نوع شیوه ای برای دست بردن در نتایج مسابقات ورزشی ابا نداشته و به هر شکلی می‌خواهند ثروت بیشتری را در زمان کوتاه تری بدست آورند. روحیه ای که این نوع نشریات در مخاطبان فقیر، نیمه الکلی، بیکار و بدون خانواده خود بسط می‌دهند دقیقا همین روحیه است. روحیه ای که آن را تنها می‌توان "لمپنیسم" آشکار دانست که در تجارت، بازار بورس و سیاست راست گرای تهاجمی همه معیارهای اخلاقی را شکسته و هر شیوه ای را برای بدست آوردن ثروت و موفقیت "درست" می‌داند. روحیه ای که زنان این گروه را متقاعد می‌سازد که بدن آن ها وسیله مناسبی برای "بالا" رفتن و بدست آوردن "اعتبار" و ثروت و موفقیت است و مردان را متقاعد می‌سازد که "همه جهان" همچون "شیئی برای فتح" حق آنهاست و باید برای بدست آوردنش "از هیچ کاری" فرو گذاری ننمایند. جالب تر اینکه روزنامه نگاران مرد و زن این نوع نشریات نیز در زندگی حرفه‌ای خود برای بدست آوردن مطلب و پیشرفت، از هیچ کاری ابا ندارند.

پول در آوردن از راه نوشتن

این نوع نشریات که البته اصطلاح زرد برای آنها بسیار مناسب است به عکس و عکاسی علاقه وافری دارند و "پاپاروتزی" شاید شیوه اصلی کار آن‌ها باشد. چرا که خوانندگان آنها بیشتر نشریه را نگاه می‌کنند تا بخوانند. دامن زدن به شایعه و افشا گری درباره زندگی خصوصی افراد معروف از جایگاه خاصی نزد "خبرنگاران و عکاسان لمپن" برخوردار است. روحیه ای که البته قرابت خاصی با روحیه دلالان بورس و کلاه برداران پنهان و آشکار داشته و مخاطب را به اهداف سیاسی و اقتصادی جناح راست افراطی نزدیک می‌کند. از این دیدگاه جهان به گنجی تبدیل می‌شود که آنها باید غارتش کنند و عجیب اینجاست که روحیه میلیتاریستی در بین این نشریات و "خبرنگارانشان" و مخاطبانشان، به شکلی آشکار قابل مشاهده است. این روحیه "نظامی گری" در عین "جویندگی طلا" در بین مخاطبانی بسط داده می‌شود که در پائین ترین مدارهای اجتماعی قرار دارند.

روش های ضد اخلاقی آنها برای بدست آوردن مطلب حتی اگر این مطالب ریشه در واقعیت داشته باشد همان طور که گفته شد قرابت خاصی با روش های غیر اخلاقی متداول در بازار بورس و میدان های شرط بندی دارد که ریشه آن را می‌توان در فرهنگ جویندگان طلا و فاتحان سرزمین های دور مشاهده کرد، که آثار هنری آزتک را دزدیدند و آب کردند و به چپاول بردند. این روحیه با روحیه دزدان دریایی نیز قرابت خاصی دارد که "شمش های طلای آزتک ها" را دزدیدند و "پایه گذار" فرهنگی شدند که ادامه اش در بازاهای بورس به شکست ها و تنش های شدیدی منجر شد و خانواده های بسیاری را از زندگی ساقط کرد. بطور کلی در مورد این نشریات روش ها ی غیر اخلاقی بدست آوردن مطلب است که باید مورد بحث قرار گیرد. همانگونه که بحث بر سر "ثروت" نیست بلکه روش های بدست آوردن و بسط " ثروت" است که باید مورد بحث قرار گیرد.

دچار اشتباه نشوید

اما به نظر من این نوع نشریات و مخاطبان آنها را نباید با نشریات پاپولار که برای مخاطبان "پایینی" و متوسط چاپ می‌شود، اشتباه گرفت و نخبه گرایانه بر مخاطبان نشریات "عامه پسند" و مطالب مورد علاقه آنها حمله برد. تفکیک آنها در مطالعات رسانه ای کاری بسیار مهم است. نباید از یک سو با "پاپولار" پنداشتن نشریات لمپن مابانه، آب تطهیر بر سر تایکون های سود پرستی همچون "مرداک" ریخت که ریشه در دلال بازی ها و روحیه تهاجمی "جستجوگران طلا" در بازارهای بورس دارند. در عین حال نباید با زرد خواندن نشریات پاپولار، این نوع نشریات مردمی و مخاطبان و موضوعات مورد علاقه مخاطبانشان را یک‌سره تخطئه کرد و همچون راست نخبه گرای اخلاقی با دیده تحقیر به اقشار و طبقات متوسط و پائینی جامعه و سلایق آنان نگاه کرد.

منبع: وب‌سایت مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری

اینترنت، محرک اصلی جنبش اعتراضی ترکیه

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

روزنامه بهار - امروزه کارشناسان به دلیل افزایش نقش و اهمیت فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و کارکرد این فناوری‌ها به‌ویژه در دنیای اینترنت، قرن 21 را عصر «فضای مجازی» نامیده و به این ترتیب، بسیاری از مفاهیم و حوزه‌ها دستخوش تغییر و دگرگونی شده است که حوزه سیاست نیز از این امر مستثنا نیست. توانایی رسانه‌های مجازی در بسیج افکار عمومی به اندازه‌ای بود که بعضی صاحب‌نظران، انقلاب مصر و تونس را انقلاب توییتری نام نهاده‌اند. این شبکه‌ها فرصت مناسبی در اختیار گروه‌های اجتماعی گذاشتند تا علاوه بر افزایش آگاهی جوانان و اطلاع‌رسانی به سازماندهی گسترده آنان بپردازند. از سویی دیگر جهانی شدن و توسعه فناوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال افریقا بر جای گذاشته است. همچنین گسترش روزافزون فناوری ارتباطات الکترونیکی نظیر شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی تاثیرات غیرقابل انکاری بر اذهان عمومی این منطقه داشته است. طی مدتی که جنبش‌های مردمی در خاورمیانه به تبع استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی و در کل اینترنت شکل گرفت، شاهد رویدادهای گوناگونی در کشورهای مختلف بودیم. در همین حال بعضی کشورها نیز تصور نمی‌کردند که اینترنت روزی بستری برای اعتراضات اجتماعی و جنبش‌های مدنی علیه سیاست‌های دولتشان شود. ترکیه نیز یکی از این کشورهاست. براساس گزارش دویچه‌وله، اعتراض‌های ضددولتی ترکیه به چهارمین روز خود رسیده است. تظاهرکنندگان، که کمتر به رسانه‌های سنتی اعتماد دارند، به اینترنت رو آورده‌اند. در توییتر ‌میلیون‌ها خبر منتشر شده که بعضی از آن‌ها شایعه و بعضی حقیقت بوده است. انسان‌های خونین، پلیس‌های ضارب، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و ده‌ها‌هزار تظاهرکننده. از روز جمعه (۳۱ می/ ۱۰ خرداد) استانبول در یوتیوب، توییتر و فیس‌بوک این‌گونه به نظر می‌رسد. این شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه به بعد درست مانند اوضاع خود ترکیه به بارانی از تصاویر مختلف تبدیل شده‌اند. شایعات گسترش می‌یابد. «پلیس از ماده سمی استفاده کرده است، دو تظاهرکننده کشته شده‌اند، دولت فیس‌بوک و توییتر را مسدود کرده است.» این‌ها از جمله اخبار این روزهای ترکیه در صفحات اجتماعی اینترنت است؛ اخباری تاییدنشده که فعلا به تنها مرجع اطلاع‌یابی‌ سریع از اوضاع بدل شده‌اند. توییتر تنها جای اخباری اینچنین نیست، بلکه گاهی جای توصیه‌هایی کاربردی نیز هست، توصیه‌هایی از این دست: «چگونه می‌توان از خود در برابر گاز فلفل و اشک‌آور محافظت کرد؟ از دست پلیس به کجا و چگونه می‌توان فرار کرد؟ هنگام دستگیری چه باید کنیم؟» اینترنت به‌ویژه ‌به محل انتشار تصاویر تبدیل شده است؛ تصاویری از مردمی که به الگو و بت تبدیل می‌شوند: زنی گلوله گاز اشک‌آور را به طرف پلیس بازمی‌گرداند، یک تظاهرکننده نیمه‌برهنه بر کف خیابان افتاده و پلیس به او لگد می‌زند، مادری از چشمان فرزندش در برابر گاز اشک‌آور محافظت می‌کند، آن‌ها در ایستگاه زیرزمینی مترو میدان تقسیم استانبول ایستاده‌اند، گاز اشک‌آور پلیس تا آنجا هم پیش رفته است. کاربران مردم را به ضبط این تصاویر دعوت می‌کنند تا خشونت پلیس مستند شود. آن‌ها می‌گویند، در صورتی که عاملان اعمال خشونت به پای میز محاکمه کشیده شوند، این اسناد سرنوشت‌ساز خواهند شد.

سانسور در رسانه‌ها

روز یکشنبه (دوم ژوئن) توییتر پر شده بود از تصاویر تظاهرکنندگانی که در پارک گزی و مجتمع خرید استقلال مشغول جمع کردن پوکه ‌گلوله‌های گاز اشک‌آور بودند. مخالفان از طریق توییتر این پیام را منتشر می‌کردند که نمی‌خواهند اوضاع وخیم شود، بلکه تنها ‌دل‌‌نگران شهر و کشور خود هستند. مانند بهار عربی، رسانه‌های اجتماعی مجازی در ترکیه نیز در پخش اطلاعات مربوط به اعتراض‌ها جایگزین رسانه‌های کلاسیک شدند و حتی قدمی پیش‌تر گذاشتند: ده‌ها‌هزار بار این پیام از توییتر منتشر شد که تلویزیون‌ها را خاموش کنید. بسیاری از تظاهرکنندگان از نحوه گزارش‌رسانی تلویزیون ترکیه خشمگین‌ هستند. آن‌ها تصاویری از خیابان‌ها و اوضاع شهر عرضه می‌کنند که با تصاویر منتشر‌شده در اخبار تلویزیون منافات دارد. اصطلاح «رسانه سانسور» این روزها در ترکیه رایج شده است. سازمان «گزارشگران بدون‌مرز» ترکیه را از نظر آزادی رسانه‌ها در رتبه ۱۵۴ قرار داده است.

توییت‌های‌ میلیونی کاربران ترکیه

اعتراض‌های ترکیه که ابتدا نسبت به ساخت یک مجتمع تجاری در پارک گزی میدان تقسیم استانبول آغاز شده بود، به سرعت جنبه ضد دولتی به خود گرفت و به ده‌ها شهر کشور سرایت کرد. تا عصر روز جمعه (۳۱ می) بیش از دو‌میلیون توییت درباره اعتراض‌ها منتشر شد. در توییتر نه تنها اخبار مربوط به تظاهرات بلکه نقطه‌‌نظراتی پخش می‌شود که آینده پارک گزی بعد از احداث مجتمع جدید را مجسم می‌کند. در روزهای آغازین اعتراض‌ها، تلفن‌های همراه در مناطق مرکزی استانبول قطع شد. بعضی از کافه‌ها و مغازه‌های مجتمع خرید استقلال اینترنت خود را در اختیار پوشش اعتراض‌ها قرار دادند. تظاهرکنندگان هنوز نیز به تلفن‌های همراه و شبکه‌های مجازی بیش از رسانه‌های سنتی اعتماد دارند.

نیاز به تاسیس تلویزیون خصوصی در ایران

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

روزنامه شرق - اولین تلویزیونی که در ایران آغاز به کار کرد، تلویزیونی خصوصی بود؛ اما بعدها رادیو و تلویزیون دولتی شد و «سازمان رادیو و تلویزیون ملی» تاسیس شد و کارکنان این سازمان در اعتصاب‌های دوره انقلاب نقش پررنگی داشتند و بسیاری از برنامه‌های انقلاب را کارکنان اعتصاب‌کننده پوشش دادند. پس از انقلاب، در اصل 175 قانون‌اساسی مصوب آبان 58 آمده بود: «در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه‌ها زیرنظر مشترک قوای سه‌گانه قضاییه (شورایعالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون، معین می‌کند.» در بازنگری قانون‌اساسی در سال 68، رسانه‌های شنیداری و دیداری از انحصار دولت بیرون آمد و در قانون‌اساسی آمد: «نصب و عزل رییس سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران با مقام رهبری است.» بسیاری از کارشناسان می‌گویند که رسانه‌های صوتی و تصویری معادل سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران نیست و این سازمان یکی از این رسانه‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید چنین استنباط کرد تمام این‌دست رسانه‌ها در انحصار دولت هستند. در حقیقت، شورای بازنگری قانون‌اساسی در سال 68 شمسی با اصلاح اساسی اصل 175، دست مجریان و دست‌اندرکاران رسانه‌ای کشور را باز گذاشتند تا در آینده و در صورت ضرورت، بتوانند با فراهم‌شدن بسترهای لازم و بنا به شرایط روز، مجوز تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی را در ایران صادر کنند.

از نظر حقوقی که مستند به اصول قانون‌اساسی است، می‌توان گفت که امکان راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران از لحاظ قانونی و حقوقی وجود دارد زیرا آنچه در اصل 175 قانون‌اساسی آمده، مربوط به سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان سازمانی خاص است و بر اساس این اصل، تنها این سازمان باید الزاما در انحصار دولت باشد اما این به آن مفهوم نیست که هر رسانه صوتی و تصویری‌ای باید در انحصار دولت ایران باشد. البته همچنان موانع قانونی در این‌باره وجود دارد و یکی از پررنگ‌ترین آنها، تفسیر شورای نگهبان در تاریخ هفتم‌دی‌ سال70 است که نظر تفسیری خود را درباره اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی در بحث خصوصی‌سازی صداوسیما، صراحتا بیان کرد و مخالفت خود را در زمینه خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون اعلام داشت. یکی دیگر از این موانع، اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران است؛ در ماده۷ اساسنامه این سازمان که در سال61 تصویب‌شده، آمده که تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشور در انحصار این سازمان است و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنها جلوگیری به‌عمل می‌آید و تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند. پس از انتخابات سال84 که یکی از نامزدهای انتخابات که رای نیاورده بود، قصد تاسیس یک شبکه تلویزیونی در خارج از کشور را برای ایران داشت، با همین مانع قانونی، از ادامه کار باز ماند. حتی درخصوص تلاش‌های بعدی برای تاسیس شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی نیز، صداوسیما جلوی فعالیت‌های این شبکه‌ها را گرفت.

برخی از کارشناسان حقوقی بر این عقیده‌اند که راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی، می‌تواند مانند بانک‌های خصوصی، به تدریج در کشور ایجاد شود. به نظر آنها، بانک‌های خصوصی در صورتی که اصول بانکداری اسلامی را در نظر داشته باشند، می‌توانند فعالیت کنند و بنابراین، در زمینه تلویزیون خصوصی هم اگر نهادهای خصوصی بتوانند برنامه‌هایی منطبق با موازین اسلامی و مصالح کشور تولید کنند، می‌توانند فعال شوند.
ایران هم‌اکنون نیز شبکه تلویزیونی خصوصی دارد که در ایران فعالیت می‌کند؛ شبکه ماهواره‌ خصوصی «ولایت» از قم برای کشورهای جهان برنامه پخش می‌کند. شبکه جهانی ولایت یک شبکه مستقل تلویزیونی غیردولتی و غیرانتفاعی است که بنا به گفته سایت رسمی این شبکه، برای تثبیت و تحکیم بنیان‌های تئوریک و تقویت علمی مبانی نظری و پاسخگویی به شبهات و سوالات و دفاع از اندیشه‌های متعالی اسلام ناب شیعی تاسیس شده و تلاش می‌کند «با ایجاد وحدت و همدلی هرچه بیشتر بین مسلمانان با محوریت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به‌دور از هرگونه تفرقه و اهانت به باورها و اعتقادات دیگر فرق اسلامی و همچنین دیگر ادیان الهی، فعالیت‌های خود را انجام دهد.» شبکه جهانی ولایت زیر نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی در 13رجب 1431هجری‌قمری مطابق با 5تیر 89 تاسیس شده است. این شبکه از ماهواره‌های هاتبرد، نایل‌ست و گلکسی 19 پخش می‌شود و تمام قاره آمریکای‌شمالی و جنوبی، اروپا، شمال آفریقا، آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، جنوب و جنوب‌شرقی چین، هند، افغانستان و بخشی از کشورهای مشترک‌المنافع روسیه را پوشش می‌دهد. این شبکه یک تلویزیون اینترنتی نیز تاسیس کرده است.

به نظر می‌رسد که ایجاد شبکه‌های تلویزیونی خصوصی مانند شبکه جهانی ولایت، پاسخ به نیاز وجود چنین شبکه‌هایی در کشور محسوب می‌شود و سیاستگذاران رسانه‌ای کشور به تدریج باید در حوزه‌های دیگر نیز با درخواست مجوزهای تلویزیون‌ها و رادیوهای خصوصی موافقت و به این ترتیب، خود را با نیازهای روز هماهنگ کنند. از سوی دیگر، دیگر نهادهای حکومتی نیز درخواست تاسیس تلویزیون خصوصی کرده‌اند؛ در روزهای گذشته، قوه‌قضاییه اعلام کرد که بنا دارد یک تلویزیون مختص خود تاسیس کند. در نهم تیر، معاون راهبردی قوه‌قضاییه در همایش تشکیلات قضایی و نهادهای مرتبط قوه‌قضاییه در استان کرمان گفت که در آینده نزدیک شبکه تلویزیونی، خبرگزاری و روزنامه به منظور اطلاع‌رسانی دقیق به مردم توسط قوه‌قضاییه افتتاح می‌شود. این مساله ممکن است باعث شود که انحصار پخش برنامه‌های تلویزیونی از سازمان صداوسیما گرفته و به تدریج، زمینه تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در داخل کشور فراهم شود.

دیپلماسی بلادرنگ در عصر رسانه‌های اجتماعی

Posted: 12 Jul 2013 10:56 AM PDT

زهیر صباغ پور آذریان - مادامی‌که می‌نگریم اهالی کاخ سفید و سایر دولت های بزرگ چگونه ناباورانه نسبت به وقایعی همچون بهار عربی واکنش نشان می‌دهند و تلاش در تحلیل سیل اطلاعات و رویدادهای رسیده از منابع مختلف دارند، این سوال مطرح می‌شود که در عصر حاضر چگونه می‌توان یک سیاست خارجی کارآمد، طراحی و اجرا نمود در حالیکه توییتر سریع تر و موثر تر از هر سازمان سیاسی و اطلاعاتی همچون سیا یا ام آی۶ عمل می‌کند؟ و یا چگونه می‌توان سیاست عمومی کارآمدی در این فضای ارتباطی نوین به اجرا گذارد، زمانی که تحت انواع فشارهای دیپلماتیک، نیازمند سریع ترین عکس العمل ها در کوتاه ترین زمان ممکن هستید؟ برای درک بهتر موضوع اجازه دهید به این مسئله بپردازیم که چگونه یکی از ابزار های رسانه های اجتماعی مانند توییتر می‌تواند فرآیند دیپلماتیک در عرصه بلادرنگ کنونی را دچار تغییر کند.

در سال ۲۰۱۲، پس از انتشار بخشی از فیلم "بی گناهی مسلمانان"، سفارت آمریکا در قاهره در پاسخ به واکنش شدید مسلمانان با صدور بیانیه ای در صفحه توییتر خود به انتقاد از افراد گمراهی پرداخت که تلاش در برانگیختن احساسات مسلمانان جهان دارند. این پیام اگر چه به زعم معترضان لحنی بسیار نرم داشته و در مقابل اهانت روا شده کافی نمی نمود، ولی بی شک دولت امریکا برای فروکش کردن خشم مردم بهترین و سریع ترین منبع را جهت ارسال پیام خود انتخاب کرده بود.

در ژانویه ۲۰۱۳، روزنامه واشنگتن پست مقاله ای با عنوان "رازهای پشت پرده نظام سیاسی ناکارآمد اسرائیل" منتشر کرد. درست در همان روز، سفارت اسرائیل در واشنگتن به این آژانس خبری پاسخ داد، و در توییتر خود به نقد این گزارش و در جهت ترمیم چهره مخدوش شده دولت اسرائیل در فضای مجازی پرداخت. (Austernmuhle, 2013)

چند ی پیش، سفارت امریکا در مصر طی پستی در توییتر، از یکی از منتقدین رئیس جمهور وقت مصر که یک کاریکاتوریست به نام باسم یوسف است دفاع کرد، و با پخش یک ویدئو از برنامه های جان استوارت از سیاست های دولت مصر انتقاد نمود. مصر بلافاصله در پاسخ، پیامی بسیار قاطع و خشمگین در توییتر منتشر کرد که سفیر امریکا را وادار نمود تا صفحه توییتر خود را برای مدتی از دسترس خارج نماید. که در اینجا بار دیگر ما شاهد تقابل میان دستگاه های دیپلماسی دولت ها در سایت های اجتماعی هستیم.

با در نظر گرفتن نمونه اخیر این سوال مطرح می‌شود که رسانه های اجتماعی همچون توییتر، چگونه باید مورد استفاده قرار گیرند؟ پیام ها در توییتر موثرتر عمل می‌کنند، زیرا آنها سریع، محاوره ای، تا حدی غیر رسمی و شخصی ارسال می‌شوند. ولی آیا این جزئی از وظیفه سفارتخانه محسوب می‌شود، که به جای پیشبرد دیپلماسی رسمی و سنتی خود به صورت فعال در رسانه های اجتماعی حضور داشته باشند؟

پاسخ به این سوال پیچیده تر از آن است که به نظر می‌رسد، زیرا دیپلماسی و رسانه هیچ یک با دیگری غریبه و نا آشنا نیستند، اما در فضای نوین کنونی رابطه میان این دو پیچیده تر از هر زمان دیگر و نیازمند بررسی مجدد است.

از آن جهت که برخی از واژگان مربوط به نقش رسانه های اجتماعی در سیاست توسط روزنامه نگاران و دیگر دست اندرکاران این حوزه بدون توجه به معنای واقعی نهفته در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند، در اینجا مشخص کردن این اصطلاحات متداول امری ضروری می‌نماید.

برخی رویداد های رخ داده در جهان عرب در اوایل سال 2011 را "انقلاب توییتر[1]" یا "انقلاب فیس بوک[2]" نام نهادند، در صورتی که بسیاری از صاحب نظران به دو دلیل کلی این عقیده را رد می‌کنند. دلیل اول اینکه شاخص های سطح دسترسی عمومی به فن آوری های مبتنی بر اینترنت نشان می‌دهد که نسبتا درصد کمی از مردم در آن کشورهای عربی امکان استفاده از اینترنت را دارا بودند (Seib, 2012). در تونس به عنوان مثال، تنها حدود ۳۰ درصد مردم به مطالب آنلاین دسترسی داشتند که در مقابل سایر کشور منطقه همچون یمن ( ۳ ٪) درصد بالایی محسوب می‌شود . آمار ها همچنین نشان می‌دهند که دیگر کشور های عرب نیز میزان دسترسی مشابهی با دو کشور ذکر شده داشتند.

دومین دلیل که مهم تر است اینکه، تکنولوژی ذاتا نمی تواند مولد هیچ انقلابی باشد، و این تنها عامه مردم هستند که این نوع حرکت ها را رقم می‌زنند. اعتبار دهی نا صحیح به این نوع ابزار از این حیث، تنها توهین به افرادی است که جان در کف به خیابان ها رفته و به طور مدنی مطالبات خود را فریاد می‌زنند. این جنبش ها نه توییتری یا فیس بوکی، بلکه انقلاب بر آمده از بیداری سیاسی و اجتماعی در تونس، مصر، یمن و لیبی هستند.

با نگاهی ژرف به طیف گسترده اصطلاحات، واژه دیگری وجود دارد که باید با دقت تفسیر و تعبیر شود: توانمند سازی[3]. این مفهوم قابل توجه بدون اینکه به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، در ترمینولوژی سیاست متداولا استفاده می‌شود.

توانمندسازی در معنای کلی اشاره به رشد معنوی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، جنسیتی و یا قدرت اقتصادی افراد و جوامع دارد. اما توانمندسازی به طور اخص به معنای توان افراد در به دست گرفتن کنترل منابعی است که اطلاعات را از آن طریق کسب می‌نمایند. که آیا آنها تنها به دروازه بانان اطلاعات تکیه می‌کنند، و یا اینکه خود افراد این توان را دارند تا تعیین کنند که چه نوع اطلاعاتی، چه زمانی و از چه مجرایی در دسترس آنها قرار گیرد.

در گذشته، اخبار زمانی به عموم انتقال پیدا می‌کرد که سازمان های خبری دولتی می‌خواستند. روزنامه ها صبح توزیع می‌شد، اخبار رادیویی و تلویزیونی در ساعت های تعیین شده پخش می‌گردید. و جمعا زمانی مردم به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کردند که آنها صلاح می‌دانستند. با گذشت زمان تفکر نوینی شکل گرفت، که مردم حق دسترسی به اطلاعات را هر زمان که اراده کنند باید داشته باشند. بنابراین با این ایده خبرگزاری های بزرگ متولد شدند. نخست در کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، بی بی سی و اسکای نیوز در ۱۹۹۷ با سرویس خبری ۲۴ ساعته پا به عرصه حیات گذاردند، و همچنین متعاقبا در آمریکا در ۱۹۸۰، تد ترنر[4] سی ان ان را راه اندازی کرد. اما زمانی‌که این تغییرات در غرب به وقوع می‌پیوست، مردمان سایر نقاط جهان مجبور به تکیه بر این غول های رسانه ای برای دستیابی به اطلاعاتی بودند که توسط دولت های خود گاها سانسور یا با تغییراتی انتشار می‌یافت. در خاورمیانه در نوامبر ۱۹۹۶، شبکه الجزیره از قطر به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد و فضای خبری جهان عرب را تحت شعاع خود قرار داد.

در زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، قوی ترین و بهترین منابع کسب اطلاعات همه غیر عرب بودند مانند بی بی سی، سی ان ان و غیره، اما در انتفاضه سال ۲۰۰۰، یک منبع قدرتمند عربی وجود داشت که اخبار را منتشر می‌کرد. اهمیت این موضوع در اینجا است که اینک اعراب رویدادهای جهان را که بر آنها تاثیر می‌گذارد از طریق دیدگان خود می‌نگرند، و دیگر هژمونی رسانه های غربی تضعیف شده و مالکیت اخبار به مصرف کنندگان آن اخبار نزدیک تر شده است و این را می‌توان نمونه ای بارز از مصادیق توانمند سازی بشمار آورد.

با رشد فن آوری های مدرن شهروندان آگاه تر از گذشته، جسارت ابراز وجود در عرصه سیاسی یافته اند. این حقیقت از نظر برخی از سیاستمداران به تغییر در توازن قدرت سیاسی انجامیده است (Yepsen, 2012). دولت ها برای مدت طولانی ـ در درجات مختلف‌ ـ قادر به کنترل خروجی های اطلاعات و اخبار بودند، اما این قدرت در سال های اخیر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

امروزه رسانه به عنوان یکی از عناصر سازنده دیپلماسی عمومی نقش تعیین کننده ای را در شکل گیری سیاست خارجی و سرنوشت جوامع ایفا می‌کند. گسترش رسانه های نوین تحولات شگرفی در حوزه فعالیت های دیپلماتیک بوجود آورده است، چنانچه سرعت و تاثیرگذاری این رسانه ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی غیرقابل انکار است. این روزها دولت ها در بکارگیری و استفاده از آنها در راستای منافع ملی و بین المللی، ارائه تصویر و چهره ای مطلوب از کشور و کسب جایگاه پر اعتبار جهانی از هم پیشی می‌گیرند.

در این چهارچوب، توانمند سازی مبتنی بر رسانه های نوین را باید به عنوان تحولی عظیم در عرصه دیپلماسی در نظر بگیریم. باید به این نکته اذعان داشت که تمام این رسانه های نوین اجتماعی در مسئله ای مشترک هستند و آن سرعت بالای آنها در انتفال اخبار و اطلاعات است. این شتاب به خودی خود سرعت روند امور دیپلماتیک را افزایش می‌دهد. هر چند به اعتقاد برخی دیپلماسی بلادرنگ پیوسته درصد بالایی از اشتباهات و ناکارآمدی را تجربه می‌کند، اما همواره شاهد گسترش فعالیت های دیپلماتیک در فضای شبکه های اجتماعی هستیم. امروزه اکثر سفارتخانه ها در سطح جهان مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی های روز، با اشتیاق در حوزه دیپلماسی دیجیتالی حضور دارند. البته حرکت به سوی رسانه های اجتماعی در بسیاری از جهات بیشتر از عامل علاقه به عنوان ابزاری ضروری دستگاه های دیپلماسی کشورها حائز اهمیت است.

اخیرا باب بورستین[5]، مدیر سیاست های عمومی گوگل در مورد رسانه های اجتماعی به این نکته اشاره کرد که دیپلماسی عمومی نوین هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می‌برد، زیرا در حال حاضر تنها یک سوم از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند. به عقیده او اگرچه رسانه های اجتماعی می‌توانند نقش مکمل دیپلماسی سنتی را ایفا کنند، ولی نمی توانند جایگزین روابط چهره به چهره و مهارت های اجتماعی یک دیپلمات در روند دیپلماسی باشند. ولی این نشانه‌های اجتماعی یک امکان بزرگ برای دست اندرکاران سیاست خارجی فراهم کرده است و آن یک خط دسترسی مستقیم میان آنها و عموم مردم است که در دیپلماسی سنتی هرگز ممکن نبود.

در این میان چالش ها و مشکلاتی نیز برای استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی پیش روی کارگذاران دیپلماسی کشورها وجود دارد. که شاید چالش برانگیزترین آنها الزامات و محدودیت هایی است که سفارتخانه ها در مقابل موضوعات و مسائل حساس دیپلماتیک بر دوش دارند (Khatib, Dutton & Thelwall, 2012). گفت‌وگوها، نظرات و آرا در شبکه های اجتماعی بسیار سریع تر از مسیر نهاد های سنتی در جامعه منتشر می‌شوند، که پاسخ گویی به آنها را بویژه برای سفارتخانه ها بسیار دشوار می‌نماید. یک پیام توییتری ناصحیح به راحتی توان ایجاد یک طوفان دیپلماتیک را در خود نهفته دارد. به این معنا، این نقطه ضعفی برای سفارتخانه ها بخصوص هنگام برخورد با مسائل داغ سیاسی محسوب می‌شود، که این امکان را به کاربران رسانه های اجتماعی می‌دهد تا به راحتی به مسائل و بحران های پیش آمده در فضای سایبر دامن زده و مشکلات را پیچیده تر کنند.


منابع:

Austermuhle, M. (2013). Tweet this: Embassies embrace digital diplomacy. Retrived May 10, 2013, from:

http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9049

Seib, P. (2012). Real-Time Diplomacy. Palgrave Macmillian. New York, NY

Yepsen, E. A. (2012). Practicing successful twitter public diplomacy: A model and case study of U.S efforts in Venezuela. Figueroa Press, Los Angeles.

Khatib, L; Dutton, W & Thelwall, M. (2012). Public Diplomacy 2.0: A Case Study of the US Digital Outreach Team. The Middle East Journal, Volume 66, Number 3, Summer 2012, pp. 453-472

[1] Twitter Revolution

[2] Facebook Revolution

[3] Empowerment

[4] Ted Turner

[5] Bob Boorstin

منبع: مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری

آغاز فعالیت رسمی شبکه تلویزیونی کتاب

Posted: 12 Jul 2013 07:53 AM PDT

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی از آغاز فعالیت رسمی شبکه تلویزیونی کتاب خبر داد و گفت: سالن تولید و پخش این شبکه در کتابخانه شهید چمران در حال اتمام است.

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در نشست خبری خود که صبح سه‌شنبه 18 تیر برگزار شد،‌ در پاسخ به پرسش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ مبنی بر بازخورد فعالیت شبکه تلویزیونی کتاب که به‌صورت آزمایشی در فضای مجازی آغاز به کار کرده است،‌ و زمان دقیق آغاز فعالیت رسمی این شبکه در رسانه ملی گفت:‌ فعالیت شبکه تلویزیونی کتاب طی یکی دو ماه اخیر بسیار خوب بوده و با وجود اینکه این شبکه در فضای مجازی فعالیت می‌کرد ما را آماده یک فعالیت مستمر در رسانه ملی کرد. کارهای ساختاری آغاز فعالیت رسمی در حال اتمام است و ما بخشی از کتابخانه شهید چمران را به مرکز شبکه تلویزیونی کتاب اختصاص داده‌ایم.

وی از نهایی شدن ساخت سالن تولید و پخش شبکه تلویزیونی کتاب خبر داد و گفت: ما از نظر تولید همه برنامه‌ها را طراحی کردیم، تلاش کردیم تا پایان ماه مبارک رمضان شروع فعالیت مستمر این شبکه تلویزیونی را نیز داشته باشیم.

واعظی گفت:‌ در نظر داریم روزانه 4 ساعت تولید و پخش برنامه داشته باشیم و برنامه‌ها متناسب با نوع تولیدات شبکه‌های مختلف شبکه‌های تلویزیونی از گیرنده‌های دیجیتال پخش خواهد شد.

شبکه تلویزیونی کتاب در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افتتاح شد و فعالیت خود را به‌صورت آزمایشی در فضای مجازی آغاز کرده است.

افزایش قیمت ثبت دامنه «ir.» از تیرماه

Posted: 12 Jul 2013 07:46 AM PDT

از سوی مرکز ثبت دامنه، قیمت یک سال دامنه دات آی آر از 14 هزار و 400 تومان به 16 هزار تومان تغییر کرده که میانگین قیمت در نمایندگی‌‌های مرکز حدود 5 یا 6 هزار تومان است.

به گزارش فارس، تعرفه دامنه‌های نقطه آی‌ آر (‎.ir) از ابتدای تیرماه حدود 10 درصد افزایش یافته است.

قیمت بدون تخفیف دامنه دات آی آر از ابتدای تیرماه از 14 هزار و 400 تومان برای یک سال به 16 هزار تومان تغییر کرده است.

قیمت دامنه دات آی آر سال گذشته علیرغم رشد نرخ دلار و قیمت‌ها ثابت مانده بود.

قیمت سالانه 16 هزار تومان دامنه دات آی آر قیمتی است که مرکز ثبت دامنه تعیین و به نمایندگی‌ها ارائه می‌کند و همواره قیمت‌ نمایندگی‌های با احتساب تخفیف پایین‌تر از قیمت مصوب مرکز ثبت است.

به طوری که نمایندگی‌‌های دامنه دات آی آر، این دامنه را با احتساب تخفیف به طور میانگین با قیمت حدود 5 هزار تومان یا 6 هزار تومان برای یک سال ارائه می‌کنند.

بعضی نمایندگی‌ها هم هنوز تغییری در قیمت‌های خود ایجاد نکرده‌اند.

گشایش موزه مطبوعات در دوم مردادماه

Posted: 12 Jul 2013 07:46 AM PDT

مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران از گشایش موزه مطبوعات در 2 مرداد و همچنین آغاز به کار جشنواره‌های فصلی مطبوعات استانی از 17 مرداد خبر داد.

مجید امرایی، مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از شروع به کار جشنواره‌های فصلی مطبوعات در شعب استانی سرای روزنامه‌نگاران ایران از 17 مرداد امسال خبر داد و گفت: کار گردآوری آثار و نیز مرحله استانی داوری این آثار در استان‌های قزوین، البرز، کرمانشاه، کردستان و مرکزی به اتمام رسیده، آثار برخی استان‌ها برای داوری نهایی به تهران آمده و برخی دیگر در حال ارسال به تهران است.

همچنین به گفته امرایی نخستین آثار مکتوب تولیدی سرای روزنامه‌نگاران ایران شامل دو کتاب یکی با عنوان «مقاله‌نویسی» نوشته امیدعلی مسعودی و دیگری با عنوان «فوتبال‌شناسی» که شامل مجموعه قوانین و مقررات فوتبال است و جامعه هدف آن خبرنگاران حوزه ورزش است، اخیراً از سوی انتشارات سرای روزنامه‌نگاران ایران راهی بازار کتاب شده است.

مدیر سرای روزنامه‌نگاران ایران در ادامه از پایان عملیات راه‌اندازی و تجهیز موزه مطبوعات ایران و گشایش آن در شب 15 رمضان مصادف با میلاد امام حسن مجتبی (ع) برابر با دوم مرداد امسال طی یک مراسم افطاری با حضور مسئولان حوزه مطبوعات، استادان رشته روزنامه‌نگاران و پژوهشگران این عرصه و نیز نمایندگان رسانه‌های گروهی در بقعه سر قبر آقا در تهران خبر داد.

به گفته وی، بخش اعظمی از وسایل این موزه به محل آن منتقل شده و باقیمانده وسایل گردآوری شده هم طی روزهای آتی انتقال پیدا خواهد کرد و این موزه از 2 مرداد پذیرای عموم مردم به ویژه اصحاب رسانه است.

راه‌اندازی اولین شعبه جزیره‌ای سرای روزنامه‌نگاران ایران در قشم، از دیگر خبرهایی بود که امرایی اعلام کرد که بر این اساس قرار است این شعبه در جزیره قشم بعد از ماه مبارک رمضان راه‌اندازی شود.

امرایی همچنین از ارسال کتاب به شعب استانی سرای روزنامه‌نگاران ایران و تجهیز کتابخانه‌های آن بر اساس دستورالعملی که طی روزهای گذشته به تصویب رسیده است، خبر داد و ابراز امیدواری کرد، تسهیلات مربوط به بازدید اعضای سرای روزنامه‌نگاران ایران از اماکن سیاحتی و تاریخی در استان‌های مختلف کشور که این سرا در آنها دارای شعبه است، بیشتر شود.

به گفته وی، سرای روزنامه‌نگاران ایران در حال حاضر 3100 عضو رسمی دارد و همه این افراد کارت عضویت خود را دریافت کرده‌اند. همچنین کار عضوگیری سرا در استان تهران هم به پایان رسیده است.

مقام دولتی ونزوئلا: حضور در فیس‌بوک همکاری با سازمان سیا است

Posted: 12 Jul 2013 07:46 AM PDT

یکی از مقامات دولتی ونزوئلا به شهروندان این کشور هشدار داد که حضور در فیس‌بوک به نوعی همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) است و برای در امان ماندن از خطرات این همکاری، بهتر است اکانت‌های خود را ببندند.

«رفقا! اکانت‌های فیس‌بوک خود را ببندید، شما دارید مفت و مجانی برای CIA کار می‌کنید. گفته‌های ادوارد اسنودن را بخوانید تا بفهمید ماجرا از چه قرار است.» این سخنان ایریس وارلا، وزیر زندان‌ها در دولت ونزوئلا است که در صفحه توییتر این مقام دولتی و خطاب به شهروندان این کشور منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، ایریس وارلا که به حمایت سرسختانه از گفتمان ضدآمریکایی هوگو چاوز مشهور است، تاکید کرده که "افراد و کشورهایی که قربانی سیستم جاسوسی آمریکا بوده‌اند باید از این کشور رسما شکایت و آن‌ها را وادار به جبران خسارات کنند." او تهدید کرد که در غیر این صورت "اقتصاد آمریکا را به ورشکستگی خواهد کشاند".

اشاره آقای وارلا به افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا است که از یک سیستم عظیم جاسوسی ارتباطات دیجیتال در این سازمان پرده برداشته است.

ادوارد اسنودن ۲۹ ساله که از متخصصان امنیت دیجیتال است، برای اینکه اطلاعات پرونده جنجالی موسوم به "پریسم" را به صورت عمومی منتشر کند، از آمریکا خارج شد و به هنگ کنگ رفت. او حالا در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو منتظر است تا درخواست پناهندگی‌اش توسط یکی از کشور‌ها تایید شود تا برای ادامه زندگی به آنجا برود.

ادوارد اسنودن در اولین دور از افشاگری‌های خود در روزنامه‌های "گاردین" و "واشنگتن‌پست" اعلام کرده بود که آژانس امنیت ملی ایالات متحده (NSA)) همه مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا را کنترل می‌کند و گذشته از آن به رهگیری ارتباطات دیجیتال کاربران سراسر جهان و سرویس‌های آنلاین٬ از جمله گوگل٬ فیس‌بوک٬ اپل٬ مایکروسافت٬ یاهو٬ اسکایپ و ... می‌پردازد.

ونزوئلا یکی از کشورهایی است که گفته می‌شود ممکن است با درخواست پناهندگی ادوارد اسنودن موافقت کند. در آمریکای لاتین، کشورهای دیگری نظیر اکوادور، کوبا و نیکاراگوئه هم از دیگر گزینه‌های احتمالی پناهندگی ادوارد اسنودن به شمار می‌روند.

پیش‌تر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده بود که کشورش آماده است تا "به دلایل انسان‌دوستانه" به ادوارد اسنودن پناهندگی اعطا کند. دولت ایالات متحده به مقامات ونزوئلا هشدار داد که از انجام این کار خودداری کنند و در صورت سفر اسنودن به کاراکاس، سریعا زمینه استراد او به آمریکا را فراهم آورند.

دولت آمریکا ادوارد اسنودن را به "خیانت" و "افشای اسناد محرمانه" متهم کرده و مدعی است که با اقدامات او، امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده است. در مقابل، آقای اسنودن گفته است که به‌رغم خطرات، تنها به دلیل "حراست از حقوق اساسی شهروندان جهان" دست به افشاگری زده است.

افشای همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا و مایکروسافت

Posted: 12 Jul 2013 07:45 AM PDT

گاردین در ادامه افشاگری درباره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، از همکاری‌های نزدیک مایکروسافت با این سازمان پرده برداشت. مایکروسافت زمینه دسترسی به مکالمات صوتی و تصویری اسکایپ را برای این نهاد امنیتی فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، روزنامه گاردین در ادامه افشاگری‌ها پیرامون سیستم عظیم و مخوف جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و پروژه جنجال‌برانگیز پریسم در این سازمان، اعلام کرده اسناد فوق محرمانه‌ای به دست آورده که نشان می‌دهد کمپانی مایکروسافت که مالکیت سرویس محبوب اسکایپ را در اختیار دارد، امکان تجسس در تماس‌های متنی، صوتی و تصویری کاربران اسکایپ را برای آژانس امنیت ملی آمریکا فراهم کرده است.

این اسناد هم همچون مدارک تکان‌دهنده دیگری که گاردین در هفته‌های اخیر درباره فعالیت‌های پنهان آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرده توسط ادوارد اسنودن، متخصص ۲۹ ساله امنیت دیجیتال و پیمانکار پیشین این سازمان در اختیار این روزنامه بریتانیایی قرار گرفته و روز پنج شنبه (۲۰ تیر، ۱۱ ژوئیه) منتشر شده است.

ادوارد اسنودن می‌گوید هدفش از انتشار این اسناد نشان دادن همکاری‌های نزدیک غول‌های تکنولوژیک جهان، از جمله گوگل، فیس بوک و مایکروسافت با نهادهای اطلاعاتی در ایالات متحده در سه سال گذشته است.

آخرین اسناد منتشرشده در گاردین، نقطه پایانی است بر تصور امن بودن و غیرقابل‌ کنترل بودن مکالمات مبتنی بر سرویس اسکایپ؛ تصوری رایج در جهان که به گواه این اسناد، چیزی جز توهم نبوده است.

یکی از دلایل محبوبیت چشمگیر اسکایپ در سراسر جهان، همین تصور عمومی درباره امن بودن این سرویس و رمزگذاری مکالمات متنی، صوتی و تصویری آن است، اما ظاهرا کمپانی مایکروسافت پس از دریافت دستور، از فوریه ۲۰۱۱ به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داده سیستم رمزگذاری این سرویس را دور بزند و به اطلاعات خصوصی شهروندان دست پیدا کند.

رسوایی بزرگ برای مایکروسافت و دولت آمریکا

بر اساس این اسناد فوق محرمانه، با امکان ویژه‌ای که مایکروسافت ۹ ماه پس از خرید اسکایپ در اختیار NSA قرار داده، داده‌هایی که این سازمان از سرویس اسکایپ به دست می‌آورده سه برابر شده است. آژانس امنیت ملی امریکا این داده‌های خصوصی که شامل مکالمات متنی، صوتی و تصویری می‌شود را به طور مستمر با پلیس فدرال آمریکا (FBI) و همچنین سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (CIA) به اشتراک گذاشته است.

این در حالی است که اسکایپ که امروز بیش از ۶۵۰ میلیون کاربر ثبت شده در سراسر جهان دارد، همواره مدعی بوده که «از حریم خصوصی کاربران و محرمانگی داده‌های خصوصی آن‌ها حفاظت می‌کند و محتوای ارتباطات و ترافیک داده‌ها را در اختیار هیچ شخص یا نهاد دیگری قرار نمی‌دهد.»

پیش‌تر یک پژوهشگر ایرانی امنیت شبکه اعلام کرده بود که نشانه‌هایی مبنی بر کنترل مکالمات متنی اسکایپ یافته است.

بیشتر بخوانید: کشف یک ایرانی: مکالمات اسکایپ کنترل می‌شود

بر اساس اسنادی که گاردین منتشر کرده، مایکروسافت اجازه دسترسی به سرویس ایمیل «هات‌میل» و سرویس ذخیره‌سازی ابری «اسکای درایو» را هم به آژانس امنیت ملی آمریکا داده است؛ سرویسی که حالا در سراسر جهان بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر دارد.

تنش در روابط غول‌های دنیای اینترنت با دولت اوباما

اسناد جدید همچنین نشان می‌دهد که رابطه غول‌های تکنولوژیک با دولت اوباما رابطه‌ای پرتنش است. مدیران این کمپانی‌ها بار‌ها از مقامات دولتی خواسته‌اند به آن‌ها اجازه دهند تا اطلاعات لازم درباره همکاری‌های خود با آژانس امنیت ملی را منتشر کنند تا کاربران از جزئیات ماجرا باخبر شوند، اما مقامات دولتی همواره مانع از انجام این کار شده‌اند.

مایکروسافت در واکنش به انتشار این اسناد در گاردین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که «در مواردی که درخواستی مرتبط با امنیت ملی دریافت کرده، با نهادهای دولتی آمریکا همکاری کرده و اطلاعات را در اختیارشان قرار داده، اما جنبه‌های مختلفی پیرامون این موضوع وجود دارد که امیدوار است بتواند در آینده با آزادی بیشتری درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی کند.»

پیش از این ادوارد اسنودن اعلام کرده بود اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق برنامه بحث‌برانگیز پریسم به سیستم کمپانی‌های اصلی دنیای اینترنت، از جمله گوگل، فیس بوک، اپل، یاهو و … دسترسی مستقیم دارد.

اگرچه همه این کمپانی‌ها اعلام کردند که از وجود چنین برنامه‌ای بی‌خبرند و فقط در صورت دریافت حکم قانونی از سوی دادگاه با این آژانس امنیتی همکاری کرده‌اند، اسناد جدید نشان می‌دهد که همکاری غول‌های «سیلیکون ‌ولی» یا «دره سیلیکون» با نهادهای اطلاعاتی آمریکا عمیق و ادامه‌دار است.

دولت آمریکا ادوارد اسنودن را به «خیانت» و «افشای اسناد محرمانه» متهم کرده و مدعی است که با اقدامات او، امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده است. در مقابل، آقای اسنودن گفته که به‌رغم خطرات جدی، تنها به دلیل «حراست از حقوق اساسی شهروندان جهان» دست به افشاگری زده است.

او همچنان در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو مترصد دریافت تاییدیه پناهندگی است، اما همان‌طور که گفته بود به افشاگری‌های خود ادامه می‌دهد؛ افشاگری‌هایی که به نظر می‌رسد دولت آمریکا را در برابر چالشی بزرگ قرار داده است.

یک‌چهارم مردم کانادا زندگی بدون تلفن‌همراه را غیرممکن می‌دانند

Posted: 12 Jul 2013 06:53 AM PDT

از شرکت کنندگان در یک تحقیق خواسته شد لیست ابزاری که می‌توانند برای سه روز از آن‌ها دور شوند را اعلام کنند اما فقط 30 درصد این افراد حاضر شدند که برای دوره زمانی یاد شده گوشی هوشمند خود را کنار بگذارند.

به گزارش فارس به نقل از ونکوور سان، در British Columbia کانادا از هر 4 نفری که بین 18 تا 34 سال دارند یک نفر اعلام کرده است که نمی‌تواند بدون تلفن همراه خود زندگی کند.

این مطلب از جمله یافته‌های جدید مرکز تحقیقاتی ioamota بوده است که بررسی‌های خود را روی 849 نفر انجام داده است.

از افرادی که در این بررسی حضور یافتند خواسته شد تا لیست ابزاری که می‌توانند به مدت سه روز از آن‌ها دور شوند را اعلام کنند. به گفته کارشناسان، 30 درصد این افراد حاضر شدند که برای دوره زمانی یاد شده گوشی هوشمند خود را کنار بگذارند، اما از بین افرادی که 18 تا 34 سال داشتند، تنها 18 درصد اعلام کردند که بدون این دستگاه می‌توانند دوام بیاورند.

در مجموع مشخص شد 56 درصد مردم توضیح دادند که حاضرند استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک را کنار بگذارند و 17 درصد هم گفتند که چنین کارهایی برایشان کاملا غیرممکن است.

این نظرسنجی نشان داد 86 درصد کسانی که بین سنین 18 تا 34 سال به سر می‌بردند صاحب گوشی هوشمند بوده‌اند.

در کل مشخص شد که بیش از دو سوم ساکنان منطقه British Columbia در کانادا صاحب گوشی هوشمند هستند که تعداد آن‌ها نسبت به دو سال قبل دو برابر افزایش یافته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر