ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

MediaNews.ir

MediaNews.ir


لایحه‌ای برای تحدید نه تشویق مطبوعات

Posted: 19 Jul 2013 07:19 AM PDT

روزنامه بهار - «لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی» از دو سال گذشته بود که بر سر زبان‌ها افتاد تا سرانجام پیش‌نویس آن، چند روز پیش، در وبلاگ حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، منتشر شد. از همان ابتدا، آنانی که به متن پیش‌نویس دسترسی پیدا کرده بودند، به آن نقد وارد کردند و آن را نه یک لایحه حمایت‌کننده از مطبوعات، که برنامه‌ای برای تنبیه و تحدید روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه دانستند.

علی‌اکبر قاضی‌زاده، از استادان رشته ارتباطات، با بیان این‌که این لایحه حالت امنیتی برای اهالی رسانه دارد، به «بهار» گفت: «از همان دو سال پیش که بخش‌هایی از این لایحه را خواندم چیزی دستگیرم نشد. ولی همان اندازه‌ای که متوجه شدم در حمایت از مطبوعات و اهالی رسانه نبود. در‌واقع احساس کردم، آن‌گاه که این لایحه رسما به اجرا گذاشته شود، جو امنیتی حاکم بر رسانه‌ها، قطعا بیش از پیش خواهد شد. علاوه بر این، باید برای این کار، با اصحاب رسانه و ارتباطات رایزنی نشده بود. از روز اول که این آقایان بر سر کار آمدند، به رسانه به دید یک بولتن خبری نگاه کردند نه بیشتر. این نگاه به اطلاع‌رسانی، یک عقبگرد فاحش به شمار می‌رفت. آنچه در دنیا وجود دارد، قرار است رسانه، در راستای مردمسالاری حرکت کند. نیت هم این است که صاحبان قدرت، احساس بی‌رقیبی نکنند و تصورشان این نباشد که چون قدرت را در دست دارند، مجاز به انجام هر حرکتی هستند.» این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه به ذات آزاد‌بودن قلم در جامعه اشاره کرد و گفت: «حتی فلاسفه هم بر این عقیده‌اند که در جامعه اگر پرسش نباشد، فساد حکمفرما می‌شود و نتیجه‌اش فسادهای عظیم سه‌هزار‌میلیاردی یا 123‌میلیاردی می‌شود که ناگهان جامعه را با شوک روبه‌رو می‌کند و این به مردم لطمه می‌زند. اگر حق پرسیدن در مطبوعات آزاد وجود داشته باشد، کانون‌های فساد شکل نمی‌گیرند. اگر بخواهم دوباره به بحث این لایحه بازگردم، وقتی به مطبوعات، به چشم یک بولتن خبری نگاه شود، معنایش این است که حق نظارت از مطبوعات ستانده می‌شود. روزنامه‌نگار، نماینده افکار عمومی است و با نقدهایش، جامعه شفاف‌تر و سالم‌تر می‌شود. به‌هرحال وقتی وبلاگ‌ها، رادیو و تلویزیون را از شمار رسانه‌های مشمول این لایحه کنار گذارند، امنیتی‌بودن آن بیشتر مشخص می‌شود، زیرا دیگر کسی آنان را مواخذه نخواهد کرد. هرچند با وجود حرکت جامعه که خلاف جهت حاکم بر آن است، تصور می‌کنم این لایحه شکست بخورد.»

اما با وجود این، «حسین افخمی» تحقق تصویب این لایحه را در روزهای باقیمانده دولت دهم نمی‌داند. وی در گفت‌وگو با «بهار» انتقاداتی را به پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی وارد آورد و گفت: «اساسا چیزی که در این دولت شاهد بودیم این بود که مسئولان دولتی با بعضی تصمیمات عجیب قانون را سخت‌تر کردند، اما آنچه روشن است تا وقتی انجمن صنفی وجود دارد کس دیگری نمی‌تواند برای ‌آن صنف قانون معین کند. درواقع در مواضعی، حکومت می‌تواند برای گروه خاصی، قانون معین کند که آن‌ها غیرقابل دفاع باشند. روزنامه‌نگاران، دارای مسئولیت اجتماعی خاصی هستند که نمی‌توان با قوانین دولتی محدودشان کرد. از سوی دیگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را برعهده دارد.» استاد رسانه دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به یکی از مفاد این لایحه، ابراز داشت: «کاریکاتور سابقه صدساله در مطبوعات دارد که برای بیان مفاهیم دشوار برای عامه، از آن استفاده می‌شود که نمونه اعلای آن، مجله توفیق است. به‌هرحال مطبوعات نیازی به دایه‌های مهربان‌تر از مادر ندارند. با تصویب این‌گونه لوایح محدود‌کننده، تضارب آرا و افکار از میان می‌رود. پس نیاز به وجود انجمن‌های صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاران به شدت احساس می‌شود. در بیشتر کشورهای دنیا، روزنامه‌نگاران به شکل خصوصی فعالیت می‌کنند و دولت نظارتی ندارد و با اجرای این لایحه، گستره دایره فعالیت روزنامه‌نگاران کوچک‌تر می‌شود.» «ما باید یک‌بار برای همیشه تکلیفمان را روشن کنیم.» این جمله‌ای بود که «حسن نمکدوست‌تهرانی»، مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری، به «بهار» گفت و در ادامه بیان کرد: «این لایحه، جز در موارد اندک، تفاوتی با قانون مطبوعات ندارد. ما گفتیم که نیاز به نظام جامع داریم. حالا جماعتی که فهمی از رسانه ندارند و مثلا رادیو و تلویزیون را از رسانه‌ها کنار می‌گذارند، آمده‌اند لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی را نوشته‌اند. این مسئله باید بین خودمان حل‌و‌فصل شود، زیرا مسئله ما و دولت نیست. پس باید سازوکاری تازه اندیشید.»

برخی از این مواد این لایحه از این قرار است:

ماده 7 فصل اول (تعاریف و کلیات): «شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.»
ماده 9 فصل دوم (حقوق و تکالیف رسانه‌ها): «رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
ماده 10: «کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است.»
تبصره 1 ماده 11: «در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف و ماموریت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمایت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمایت‌های موضوع این تبصره و نحوه اعمال آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.»
بند 3 ماده 15 (فصل چهارم حدود رسانه‌ها): «تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری‌اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور.»
بند 7 ماده 15: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»
بند 9 ماده 15: «نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد. حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.»
بند 13 ماده 15: «اشاعه، تبلیغ یا ترویج فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و تجارت هرمی.»
بند 20 ماده 15: «استفاده ابزاری از افراد اعم از زن، مرد و کودک در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان.»
ماده 32: «صاحب‌امتیاز در قبال خط‌مشی کلی رسانه مسئول است و مسئولیت یکایک مقالات و مطالبی که در رسانه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به رسانه برعهده مدیرمسئول خواهد بود ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.»
ماده 36: «هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر‌مسئول از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران و دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران استعلام کند. مراجع مذکور موظفند ظرف سه ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ یا عدم استمهال از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تاییدشده تلقی می‌شود. پاسخ مثبت استعلام از سوی مراجع مذکور به منزله الزام هیات نظارت به صدور مجوز نیست.»
ماده 66: «هیات مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استان‌ها 11 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، رسانه‌‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هیات‌منصفه انتخاب می‌کند.»
ماده 70: «اعضای هیات منصفه در ابتدای نخستین جلسه حضور خود در دادگاه و در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند.»
ماده 74: «پس از اعلام نظر هیات‌منصفه، دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌کند. همچنین نسبت به انتظار، تعلیق یا لغو امتیاز رسانه تصمیم خواهد گرفت.»

البته «کامبیر نوروزی» که یک حقوقدان است، در گفت‌وگو با «بهار» معایب حقوقی این لایحه را تشریح کرد: «ابتدا این‌که عنوان این لایحه، یعنی «نظام جامع رسانه‌های همگانی» مغلوط است. دیگر این‌که چند نفر مانند آقای حسین انتظامی یا رضا مقدسی آن را نوشته‌اند که هیچ درکی نسبت به رسانه‌های اینترنتی نداشته‌اند. محدودیت‌هایی را برای مطبوعات ایجاد کرده که قطعا از قانون فعلی مطبوعات بیشتر است.» وی با اشاره به بی‌فایده‌کردن حضور هیات‌منصفه نظارت بر مطبوعات، ادامه داد: «امکان لغو امتیاز یا توقیف به مراتب بیشتر فراهم شده و حتی محسنات قانون فعلی را هم از بین برده و ناقض اصل آزادی رسانه است، زیرا نویسندگان آن نسبت به اصول حقوقی بی‌اطلاع بودند.»

به‌هرروی، با این‌که «حسام‌الدین آشنا» از استادان ارتباطات دانشگاه امام صادق که درباره انتقادات وارده به این لایحه حاضر به گفت‌وگو نشد و تنها به «بهار» گفت: «آنچه منتشر شده، لایحه‌ای نیست که بنا بر اجرای آن باشد»، اما موارد ابهام در ‌آن بسیار است و مهم‌تر آن‌که، از آنجا که با مشورت استادان رسانه و ارتباطات دانشگاه نوشته نشده است، بسیاری از آنان هنوز اطلاعی از جزییات آن ندارند.

لایحه تنبیه رسانه‌ها یا لایحه نظام جامع رسانه‌‌ای؟!

Posted: 19 Jul 2013 07:19 AM PDT

یک استاد رشته‌ی ارتباطات درباره‌ی نظام جامع رسانه‌یی معتقد است: نمی‌توان نام این لایحه را نظام جامع رسانه‌یی گذاشت، بلکه این لایحه، نظام تنبیه و پیشگیری است.

پیش‌نویس لایحه‌ی نظام جامع رسانه‌های همگانی چند روز پیش در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و بیشتر، ماهیت فراخوان داشت؛ اما دقیقا معلوم نیست این چگونه فراخوانی است که فقط در اختیار یک رسانه قرار گرفت و در یک وبلاگ منتشر شد. این پیش‌نویس توسط کارگروهی شامل نمایندگان روزنامه‌های غیردولتی، شرکت تعاونی مطبوعات، انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، روزنامه‌های دولتی، نشریات کشاورزی، کلینیک مطبوعات، خبرگزاری‌ها، نشریات تخصصی تک‌زمینه‌یی، نشریات محلی و خصوصی و سایت‌های خبری آماده شده است. پس از انتشار این پیش‌نویس از اهالی رسانه خواسته شد تا نظرات خود را از طریق یک آدرس ایمیل اعلام کنند. ایسنا نیز در نظر دارد دیدگاه کارشناسان را درباره‌ی این پیش‌نویس منتشر کند.

امیدعلی مسعودی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این‌که در این لایحه از ماده‌ی 4 به بعد، بایدها و نبایدها آغاز می‌شود، اظهار کرد: در فصل چهارم از جایی که حدود رسانه‌ها بیان شده، محدودیت‌ها آغاز شده است و ممنوع کردن به‌شدت پررنگ‌ می‌شود. من هم برخی از موارد آن را قبول دارم، اما نمی‌توان همه‌ی قوانین را این‌گونه نوشت.

او با تأکید بر این‌که فصل پنجم این لایحه شبیه همان قوانین قبلی است، گفت: در ماده‌ی 38 درباره‌ی چگونگی منتشر نشدن نشریات صحبت و مدت زمان محدودی برای آن‌ها در نظر گرفته شده، در حالی که در قانون مطبوعات فعلی، دست رسانه‌ها بازتر است.

وی ادامه داد: در ماده‌ی 42 درباره‌ی اختیارات هیأت نظارت بر مطبوعات صحبت شده، اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات پیش از این، پنج نفر بودند؛ اما هر کسی که آمد یک نفر به این اعضا اضافه کرد، ولی تعداد نمایندگان مدیران مسوول که باید بیشتر شود، همچنان همان یک نفر باقی مانده است. در این لایحه به وزیر ارشاد اختیارات بیشتری داده و در تبصره‌ی 2 این ماده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رییس این هیأت معرفی شده است. در حالی که هیأت نظارت بر مطبوعات، یک هیأت است و هر کسی فقط می‌تواند یک رأی داشته باشد، این هیأت به رییس نیاز ندارد، بلکه به دبیر نیازمند است.

این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به این‌که در این لایحه به اختیارات وزارت ارشاد اضافه شده است،‌ بیان کرد: تنها نقاط مثبت این لایحه مواد 48 و 49 و 50 است که زندان رفتن را در بخش جرایم و مجازات منع و آن‌ را مجازات نقدی تبدیل کرده است.

مسعودی درباره‌ی ماده‌ی 77 این لایحه نیز اظهار کرد: این ماده می‌گوید همه‌ی رسانه‌ها باید تابع قوانین کار و امور اجتماعی باشند؛ اما متأسفانه گفته نشده که اگر مدیرمسوولی این کار را انجام نداد، مجازاتش چیست.

وی با تأکید بر این‌که این لایحه باید فراموش شود، گفت: روح قانون مطبوعات فعلی دموکرات‌تر است و بیشتر می‌تواند به کمک روزنامه‌نگاران بیاید. متأسفانه در هیچ کجای این لایحه، حرفی از روزنامه‌نگاران، عکاسان و سردبیران و حقوق صنفی و حق دسترسی آزاد آ‌ن‌ها به اطلاعات زده نشده است.

این استاد رشته‌ی ارتباطات با بیان این‌که در این لایحه همچنان حرف از امتیاز دادن به نشریات است، تأکید کرد: با توجه به دنیای جدید اطلاعات نباید هنوز به فکر امتیاز دادن به نشریات باشیم. دولت باید پای خود را از رسانه‌ها کنار بکشد و به جای برقراری قوانین پیشگیرانه، قوانین تنبیهی قرار دهد تا افراد حرفه‌یی‌تری به این عرصه وارد شوند.

او در ادامه پرسید: چرا ما نمی‌خواهیم کار روزنامه‌نگاران را مانند اصناف دیگر، به خودشان بسپاریم؟

وی با اشاره به این‌که برای نوشتن چنین لایحه‌ای باید اعلام عمومی انجام و از اساتید متخصص و حقوقدانان نظرخواهی شود، گفت: اگر گفته می‌شود برای نوشتن چنین لایحه‌ای فراخوان عمومی داده شده، چرا من و دوستانم در این رشته، از چنین موضوعی بی‌خبریم؟! چرا این فراخوان دیده نشده است؟ چند نفر نمی‌توانند بنشینند و قانون بنویسند، دوران محفلی نوشتن قوانین به‌سر آمده است.

مسعودی ادامه داد: امام خمینی (ره) فرمودند که مطبوعات باید دانشگاه ما باشند، حالا این دوستان بگویند چرا دانشگاه را محدود می‌کنند؟ قانون فعلی مطبوعات در برابر این لایحه بسیار خوب است.

او درباره‌ی تفاوت این لایحه با طرح نظام جامع رسانه‌یی پروفسور معتمدنژاد، توضیح داد: آن طرحی که در ابتدا در مرکز مطالعات رسانه مطرح شد،‌ بسیار خوب بود؛ اما متأسفانه آن طرح در دولت دچار تحریف شد و در لایحه‌ی فعلی، حقوق روزنامه‌نگاران نادیده گرفته شده و صرفا حقوق یک عده افراد مبهم در نظر گرفته شده است.

مسعودی افزود: بهتر است یک شورای عالی مطبوعات تشکیل شود تا خود روزنامه‌نگاران به همه‌ی کارها رسیدگی کنند. با تشکیل چنین شورایی که نمایندگان قوه‌ی مجریه و قضاییه در آن حضور دارند، دولت و قوه‌ی قضاییه ضمن این‌که نظارت می‌کنند، کارشان نیز سبک‌تر می‌شود.

موانع توسعه سواد رسانه‌ای

Posted: 19 Jul 2013 07:19 AM PDT

مژگان فراهانی - موانع نهادیه کردن آموزش سواد رسانه‌ای در جامعه چیست؟ کدام طرز تلقی‌ها مساعد و حمایت کننده و کدام نگرش‌ها نامساعد و مانع توسعه سواد رسانه‌ای است؟ زیرساخت‌های لازم برای توسعه سواد رسانه‌ای در جامعه کدام است و متولی آموزش سواد رسانه‌ای چه نهادی است؟ این مجموعه سوالات را در گفت‌وگو با دکتر هادی خانیکی استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان و پژوهشگران عرصه رسانه‌ها در میان گذاشته‌ایم که متن آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

***

* با توجه به ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای و حضور این مهارت و دانش در برنامه های درسی و آموزشی بسیاری از کشورها،چه موانعی برای اجرای آموزش سواد رسانه‌ای در ایران وجود دارد که هنوز توجه کافی به آن مبذول نمی شود؟

به نظر بنده به غیر از آموزش سواد رسانه‌ای هر آموزش دیگری برای مثال آموزش فیزیک نوین را نیز اگر بخواهیم وارد یک سیستم بوروکراتیک کلیشه ای کنیم با مشکل مواجه می‌شویم.در مسائل آموزشی عدم توجه به رویکرد های نوین یادگیری مانعی بزرگ برای تحقق بسیاری از ایده ها و برنامه هاست.برای مثال در آموزش و پرورش عدم توجه به رویکردهای نوین معضلی به نام تأخر در اجتماعی شدن نوجوانان را پدید می‌آورد.این موانع در اغلب کشورهای در حال گذار ار جمله ایران وجود دارد..تفکر آموزش در ایران تفکر کهنه ای است. حتی اگر تلقی جیمز پاتر از سواد رسانه‌ای که مجموعه ای از رویکردهایی می‌داند که مخاطبان فعالانه برای مواجه گزینشی با رسانه ها اتخاذ می‌کنند و به تحلیل و ارزیابی نقادانه نسبت به رسانه ها دست می‌یابند را در ساختار کهنه ی آموزش و پرورش اجرا کنیم، تلقی از سواد رسانه‌ای آسیب شناسانه خواهد شد و تلاش می‌شود که یاد دهند افراد چگونه از رسانه ها استفاده نکنند!در نظام کهنه آموزشی تنها در معرض رسانه قرار گرفتن مورد توجه است،در حالی که توجه به رسانه موردنظر قرار نمی گیرد.توجه به رسانه امر فرهنگی است، اما در معرض رسانه ها قرار گرفتن امری فنی و سخت افزارانه است.لذا برای مثال سیاست فیلترینگ را در پیش می‌گیریم که امری سخت افزارانه است. مانعی دیگر می‌تواند تفکر مقابله وایستادگی در برابر چیزهای نو خواه تکنولوژی نو و خواه ایده ها و افکار نو باشد.در چالش اول ایده اگر پذیرفته شود تلاش می‌شود تا با سیستم آموزشی و متدهای سنتی تطبیق داده شود اما در چالش دوم به طور کلی ایده های نو بدلیل مقاومت وارد سیستم و جامعه نمی شوند.

* برای عدم تلقی بیمارگونه و آسیب شناسانه از سواد رسانه‌ای چه پیش زمینه هایی نیاز است؟

گاهی تعریف سودمندی از سواد رسانه‌ای ارائه نمی شود و همین تلقی اشتباه بوجود می‌آید.باید دلایل محکمی از ارزشمندی سواد رسانه‌ای ارائه شود. اگر به گونه ای متقاعدکننده نشان داده شود که سواد رسانه‌ای بستری برای همه رشته های آموزشی است، تعریف درستی ارائه می‌شود. ضمن اینکه باید مشخص کرد که هدف از آموزش، تمرین و مشق نویسی است یا تربیت شهروندانی که مهارت های ارتباطی را در مدرسه و محیط آموزشی فراگیرند. برای درک درست از سواد رسانه‌ای در سیستم آموزشی در وهله ی اول باید توجه کافی به نظریات یادگیری و آموزش نوین شود؛مانند چگونگی به کارگیری و پرورش آموزگاران جدید، چگونگی گسترش موضوعات، چگونگی ساختار بندی رشته ها و دوره های آموزشی. فرق فرد باسواد و بی سواد قدرت انتخاب آنهاست، باید در نظام آموزشی به سوی پژوهش محوری رفت و دانش آموزان، پژوهشگر، فعال و منتقد تربیت شوند.

* راهکارهای رفع موانع فرهنگی و بسترسازی برای توسعه سواد رسانه‌ای در جامعه از نظر شما چیست؟

نمی توان به انتظار نشست تا مفاهیمی مانند عقلانیت و گفت‌وگو و...که زمینه های مناسبی برای آموزش سواد رسانه‌ای است در جامعه کاملا فراگیر شود. سرعت تکنولوژی ها به گونه ای تصاعدی است که نمی توان با فرض اینکه هنوز بسترهای مناسبی در سطح کلان برای آن ایجاد نشده است، مانع ورود آن ها شد و یا در برابر آن ها مقاومت کرد. وقتی مسئله خیلی بزرگ شود ،غیرقابل حل می‌شود. از طرفی دیگر نمی توان حضور این پیش زمینه های توسعه فرهنگی را در بطن و متن جامعه انکار کرد. اگر به جامعه با دید دقیق بنگریم، عقلانیت در درون جامعه از عقلانیت سیستم اجرایی بالاتر است. باید مطالعات موردی و پایلوت های موفقی از سواد رسانه‌ای و اجرای آن داشت و موانع فرهنگی را تا حدودی رفع کرد.این را می‌توان به آموزش ستمدیدگان پائوکو فریره و رویکردهای او مرتبط ساخت. مبنای آموزش سواد رسانه‌ای می‌تواند این گونه باشد.

* توسعه و گسترش سواد رسانه‌ای می‌تواند راهکاری برای مقابله با سیاست های بازدارنده و فیلترینگ منابع خیری و اطلاعاتی در جامعه باشد؟

اساس فیلترینگ احساس مسئولیت شدید نسبت به مصرف رسانه‌ای افراد است. در واقع با این فرض در برابر محتواهای رسانه‌ای سیاست های بازدارنده را اتخاذ می‌کنیم که افراد قدرت تشخیص و تمیز محتواهای رسانه‌ای را ندارند.مبنای فلسفی سواد رسانه‌ای تقویت مسئولیت اجتماعی افراد است، به گونه ای که موانعی مانند فیلترینگ برداشته می‌شود، اما فرد را توانمند می‌سازیم که خود بتواند گزینش کند و توجه به این امر داشته باشد که چه رسانه‌ای را چگونه استفاده کند.

* سواد رسانه‌ای در چه شرایطی می‌تواند خود نوعی سیاست بازدارنده باشد؟

این به زمینه و متن بستگی دارد.برای مثال اگر زمینه های فرهنگی مناسبی وجود نداشته باشد، متن نیز به خوبی فهمیده نمی شود، اما این به معنای معیوب بودن متن نیست. در اینجا این متن همان سواد رسانه‌ای است.فهم درست از سواد رسانه‌ای قدرت گزینشگری و انطباق را بالا می‌برد. در مواجهه با هر پدیده ای از جمله رسانه ها دو رویکرد افراط و تفریط وجود دارد؛در یک سر طیف پذیرش و شیفتگی مطلق و در سویی دیگر منع و مقاومت مطلق است. کنش مناسب توسعه ای انتخاب و انطباق فعالانه است. باید از فرصت هایی که فناوری ها فراهم کرده اند استفاده کنیم و آسیب های آن ها را بشناسیم. فهم معیوب ما از سواد رسانه‌ای در زمینه ی نامناسب فرهنگی چگونگی عدم استفاده از رسانه ها را در برمی‌گیرد. فرد هم از دیدگاه روانشناسانه وقتی منع می‌شود اشتیاق بیشتری برای استفاده از محتواهای منع شده پیدا می‌کند و این دقیقأ رویکردی است که سواد رسانه‌ای را در حکم سیاست بازدارنده تلقی می‌کند.

* مخاطب سواد رسانه‌ای کیست و آیا سواد رسانه‌ای می‌تواند در خدمت گروه های اقلیت، محذوف و یا حااشیه‌ای باشد؟

با تعریف کلاسیکی که از سواد رسانه‌ای وجود دارد، سواد رسانه‌ای در جهت توانمند ساختن شهروندان و در نهایت هر گروه حاشیه ای است. سواد رسانه‌ای می‌تواند در خدمت گروه های اقلیت، زنان و خرده فرهنگ ها باشد.در فرآیند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون یکی از مهمترین متغیرها بالا رفتن سواد آموزی است. در جوامع مدنی به میزانی که افراد باسوادتر شوند، نسبت به بهره گیری از رسانه ها، در معرض قرارگرفتن و توجه به رسانه ها آگاه تر می‌شوند.بالا رفتن توانایی انتقادی شهروندان، قدرت گزینشگری آنها را تقویت می‌کند و این به نفع تقویت جامعه ی مدنی است.

* چه نهادی متولی آموزش سواد رسانه‌ای است؟

3 سطح را باید در نظر گرفت؛ سطح دولت، نهادهای مدنی و کنشگری فردی. در سطح دولتی ورود سواد رسانه‌ای به آموزش و پرورش رسمی مورد نظر است.اگر بخواهیم سواد رسانه‌ای به طور کامل فراگیر شود قطعا نیاز به زیر ساخت ها و امکانات وسیع است. دولت باید ضمن توجه به تئوری های نوین آموزشی و متدلوژی صحیح، بستر کافی را باید برای آموزش سواد رسانه‌ای فراهم کند. در سطح نهادهای مدنی شبکه ها و شهروندان و سازمان های مردم نهاد به بسط سواد رسانه‌ای مبادرت می‌ورزند. در سطح کنشگری فردی نیز سازوکارهایی است که برای مثال والدین برای فرزندان خود در رویارویی با رسانه به کار می‌برند.

منبع: وب‌سایت مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری

انتخابات رونقي به مطبوعات نداد

Posted: 19 Jul 2013 07:19 AM PDT

الهه رمضاني - به نظر من انتخابات امسال نشان داد هنوز اعتماد طي چهار سال گذشته به دكه‌هاي روزنامه‌فروشي برنگشته است و در مقايسه با چهار دوره انتخابات در سال‌هاي گذشته كه معمولا تيراژ مطبوعات دو يا سه برابر مي‌شد، اما اين وضعيت امسال قابل مشاهده نبود. متاسفانه هيچ كدام از سه گروه عمده مطبوعات افزايش تيراژ زمان انتخابات را نداشتند و هيچ روزنامه نايابي را طي سه هفته تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي نديدم

كاهش مخاطبان مطبوعات ربطي به شيوه دروازه‌باني خبر به مفهوم حرفه‌يي ندارد. بلكه عوامل ديگري چون نحوه ساختار و سازمان و مديريت مطبوعات معاصر ايران، نبود شفافيت در دخل و خرج، نبود مفهوم رقابت به معني حرفه‌يي در رسانه‌هاي ايران، همچنين روزنامه‌هايي كه بر محور تجاري تعريف شده‌اند، يعني تابع بازار هستند و سليقه و علايق خواننده را در نظر مي‌گيرند و اعتماد خوانندگان به اخبار مطبوعات كه يكي از محورهاي عمده‌اش در حوزه مخاطبان، بحث سياست است، مربوط مي‌شود. اين گفته‌هاي دكتر حسين افخمي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره عواملي است كه باعث شده تا تعداد مخاطبان مطبوعات روز به روز در حال كم شدن باشد و اينكه آيا اين مساله به شيوه‌هاي دروازه‌باني خبري هم مربوط است يا نه؟ اين استاد دانشگاه كه به تازگي به همراه نشر ني كتاب «دروازه‌باني خبر» اثر «پاملا شوميكر» را ترجمه كرده است با بيان اينكه يكي از كارهاي اساسي در دروازه‌باني خبر اولويت دادن به مطالب ضروري است و اينكه اين مساله به دانش و آگاهي روزنامه‌نگار بستگي دارد، مي‌گويد: روزنامه‌نگاران در دروازه‌باني خبر به جاي اينكه به جنبه‌هاي انتقادي آن بپردازند، به عنوان يك دستورالعمل در رسانه‌هاي ايران به آن نگاه كنند. وي معتقد است: دروازه‌باني نظريه‌يي است كه براي توجيه سانسور و كنترل نيامده، بلكه مي‌خواهد به نوعي فشارهاي متعددي كه به روزنامه‌نگار در اين حرفه وارد مي‌شود را بي‌درنگ درك كند. حسين افخمي كه 54 سال سن دارد و بيش از 20 سال سابقه تدريس در دانشگاه را در پرونده خود ثبت كرده است، در ادامه سخنانش اشاره‌يي به وضعيت انتشار نشريات در زمان انتخابات كرد و اظهار داشت: انتخابات امسال نشان داد كه هنوز اعتماد طي چهار سال گذشته تاكنون به دكه‌هاي روزنامه‌فروشي برنگشته است و در مقايسه با چهار دوره انتخابات در سال‌هاي گذشته كه معمولا تيراژ مطبوعات دو يا سه برابر مي‌شد، اما اين وضعيت امسال قابل مشاهده نبود.

چه ضرورتي ديديد كه به فكر ترجمه كتاب دروازه‌باني اثر «پاملا شوميكر» افتاديد؟

كتاب دروازه‌باني در مجموع مفاهيم كليدي در زمينه نظريه‌هاي ارتباطات است كه سال‌ها پيش به چاپ رسيده است و در واقع در اين كتاب به يكي از قديمي‌ترين نظريه‌هايي پرداخته كه از دهه 1950 در دانشگاه‌هاي امريكا مطرح شده است، به طوري كه هنوز هم به عنوان يك نظريه مهم، در رويكرد كاركردي جامعه‌شناسي ارتباطات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. من به دليل مسووليت اجرايي كه در زمينه مركز پژوهش‌هاي ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبايي داشتم، تصميم به ترجمه اين كتاب گرفتم. البته براي نسخه‌برداري حدود 10 عنوان كتاب موجود است كه دروازه‌باني يكي از اين كتاب‌هاست. درباره كاركرد اين كتاب بايد بگويم كه ترجمه دروازه‌باني كمكي به تقويت مباحث نظري در حوزه‌هاي ارتباطات مي‌كند كه بيشتر مربوط به مسائل ارتباطات جمعي از جمله مطبوعات، راديو و تلويزيون، اينترنت مي‌شود.

شما كدام يك از تعاريف دروازه‌باني خبر را بيشتر با واقعيات جامعه و رسانه ايران منطبق مي‌دانيد و كدام تعريف توانسته در عمل بيشترين كاربرد را داشته باشد؟

روزنامه‌نگاران در دروازه‌باني خبر بيشتر به جاي اينكه جنبه‌هاي انتقادي آن را در نظر بگيرند، به عنوان يك دستورالعمل در رسانه‌هاي ايران به آن نگاه مي‌كنند و در اين راستا سانسور را هم به شكل دروازه‌باني توجيه مي‌كنند. درحالي كه بحث دروازه‌باني خبر ربطي به سانسور ندارد. در واقع بايد گفت در دروازه‌باني خبر خبرنگار يا سردبير تحريريه يك رسانه از روي ناچاري از حجم انبوه اطلاعاتي كه با آن روبه‌رو است، خبر را انتخاب مي‌كند. در واقع در اين نوع دروازه‌باني بايد انتخاب اخبار، آگاهانه باشد و براساس يكسري اولويت‌ها كه همان نياز‌هاي مردم است صورت بگيرد، نه صرفا براساس دستورالعمل‌ها.

پس با اين حساب در انتخاب اخبار عوامل متعددي دخالت دارند.

خب. در دروازه‌باني عوامل متعددي دخالت دارند از جمله: مقررات، مسائل روتين يا روال جاري در سازمان رسانه‌يي. اما آنچه مربوط به اين فرآيند مي‌شود، اخباري است كه در دسترس مردم قرار مي‌گيرد. مثلا بيشتر سياستمداران، گروه‌هاي فشار سياسي و... وقتي پيامي توليد مي‌كنند يا سخنراني كرده و پيشنهادي مي‌دهند، انتظار دارند كه عينا پيام آنها به عنوان خبر از طريق رسانه‌ها منتشر بشود. در اين مواقع روزنامه‌نگاران بايد بخشي از اين فشارها را از اين طريق در دروازه‌باني خبر توجيه كنند و به آنها توضيح دهند، كه هر آنچه در جامعه به عنوان موضوع خبري وجود دارد را نمي‌توان چاپ كرد. در اين ميان مي‌توان گفت كه نه‌تنها در روزنامه با معذوريت و فضاي چاپ روبه رو است بلكه در تلويزيون و راديو هم محدوديت زمان وجود دارد.

بنابراين كاركرد اين مساله در جامعه ما در مرحله اول اين است كه وقتي سخنراني از سوي سياستمداري صورت مي‌گيرد، مثلا حجم سخنراني يك صفحه كامل روزنامه را پر مي‌كند در اين مواقع روزنامه‌نگار آن را كوتاهش كرده و در حد يك خبر 300 كلمه‌يي در صفحه قرار مي‌دهد، در واقع اين يكي از محدوديت‌هايي است كه ما در بحث دروازه‌باني خبر به آن پاسخ مي‌دهيم. همچنين اگر زماني تعداد زيادي مطالب در دسترس روزنامه‌نگار باشد، او در مرحله دروازه‌باني بايد براساس تناسب و نياز جامعه، اخبار را انتخاب كرده و از دروازه رد كند. اما در اين ميان يك عيب اساسي وجود دارد، اينكه تصور روزنامه‌نگار يا خبرنگار اين است كه دروازه‌باني يعني اينكه ما حق داريم هرچه دل‌مان مي‌خواهد خبر بگيريم و اضافه و حذف كنيم. در اين صورت اگر روزنامه‌نگار بر اين روال پيش رود، به نوعي اخبار را سانسور كرده است. در اصل بايد گفت كه دروازه‌باني نظريه‌يي است كه براي توجيه سانسور و كنترل نيامده، بلكه مي‌خواهد به نوعي فشارهاي متعددي كه به روزنامه‌نگار وارد مي‌شود را بي‌درنگ درك كند. البته اين نكته‌يي است كه ما در بحث دروازه‌باني در رسانه‌هاي ايران داريم و انتظار مي‌رود، كساني كه در اين حوزه كار مي‌كنند آگاه باشند. ناگفته نماند كه اين فشارها فقط خاص رسانه‌هاي ما نيست بلكه بحث رسانه‌يي در دنياست.

مطبوعات و رسانه‌ها تا چه اندازه‌يي در دروازه‌باني خبر موفق بوده‌اند و در چارچوب تعريف شده توانسته‌اند پيش روند؟

اگر انتخاب اخبار از سوي روزنامه‌نگاران براساس ارزش‌هاي خبري باشد (همان طور كه در كتاب‌هاي نظريه‌هاي روزنامه‌نگاري آمده و مطالعه مي‌شود)، مشكلي در دروازه‌باني پيش نمي‌آيد. اما اينكه تا چه‌حد در دروازه‌باني خبر موفق بوده‌ايم و در حال حاضر چه وضعيتي در اين زمينه داريم، بايد بگويم كه بسياري از كساني كه در مطبوعات كار مي‌كنند به اين موضوع آشنايي دارند و همان طور كه گفتم كساني كه خارج از مطبوعات هستند به اين موضوع آشنايي ندارند و اين تعارض قالبي است كه در حال حاضر وجود دارد، به ويژه در عرصه مطالب سياسي. با اين حال در دنياي وسيع خبري با حجم انبوه اطلاعات كه در دسترس روزنامه‌نگاران است مسلما بخشي از اخبار، پشت دروازه مي‌ماند. با اين حال من خلأ را در نهادها مي‌بينم از جمله؛ خلأ احزاب سياسي. اينكه بهتر است احزاب سياسي بخشي از اخبار و اطلاعات سياسي در دروازه‌باني را در حزب، پالايش و پايش كنند وبخشي از اطلاعات انتخاب شده را از اين مسير وارد رسانه‌ها كنند كه البته ما اين نوع دروازه ‌‌خبر را نداريم. در اين ميان نهادهاي سياسي جامعه تبلورشان در مجلس در 2 يا 3 صداي سياسي و صداي‌هاي كوچك (هفته‌نامه‌ها و كارنامه اينترنتي يا سنديكاهاي خبري) وجود دارد. در اصل در يك جامعه معمولا يك صداي 51 درصدي وجود دارد و چندين صدايي كه 49 درصد آن را تشكيل مي‌دهند و روزنامه‌نگاري ما بايد به اين سمت حركت كند تا مفهوم دروازه‌باني در اين مسير معنادار شود، در غير اين صورت ضرورت دروازه‌باني در جامعه وجود ندارد.

به نظر شما ما تاكنون براي بهتر شدن وضعيت مطبوعات چه كرده‌ايم؟

براي بهتر شدن وضعيت وسايل ارتباط جمعي مثل مطبوعات، ما بيشتر به سمت تعدد نشريات رفته‌ايم كه اين تعدد نشريات نه‌تنها براي خواننده خوب نيست، بلكه انتخاب يك نشريه از سوي خواننده را دشوار مي‌كند، در حالي كه اگر نگاهي به انتشار نشريات كشورهاي ديگر بيندازيم، مي‌بينيم كه تعداد معدودي روزنامه سراسري در سراسر كشور وجود دارد و خواننده به راحتي نشريه‌اش را انتخاب مي‌كند و در عين حال هم تنوع مطالب اصلي و عمده در نشريات وجود دارد. در واقع اگر ما درك كنيم مثلا انتشار خبرهاي ورزشي در دو صفحه آن هم در يك روزنامه 20 صفحه‌يي كفايت مي‌كند، ديگر ما با تعدد روزنامه‌هاي ورزشي در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي روبه‌رو نيستيم. در واقع يكي از كارهاي اساسي دروازه‌باني، اولويت دادن به مطالب ضروري است كه اين مهم به دانش و آگاهي روزنامه‌نگار مربوط مي‌شود.

در حال حاضر بخش اعظمي از كار خبري توسط سايت‌هاي اينترنتي انجام مي‌گيرد مطبوعات و نشريه‌هاي چاپي براي آنكه تازگي و جذابيت خود را حفظ كنند چگونه بايد دروازه‌باني خبر كنند؟

ما در كشورمان حجم انبوهي از كارنامه‌هاي خبري داريم كه بعضا با اسم خبرگزاري مشغول به انتشار اخبار هستند. اين مساله مربوط مي‌شود به تعاريف نادقيقي كه ما درباره دروازه‌باني خبر داريم. در تعريف خبرگزاري بايد گفت كه خبرگزاري به يك سازمان خبري گفته مي‌شود كه كار آن مربوط به ارگان ملي يك كشور است. اين سازمان‌ها با توليد خبر و فروش آن هزينه‌هايشان را به دست مي‌آورند و در عين حال با هم رقابت مي‌كنند. به نظر مي‌آيد اگر خبرگزاري‌ها يا سازمان‌هاي خبري شفاف شوند و جايگاه‌شان مشخص شود، انتخاب اخبار براي روزنامه‌نگاران به مراتب آسان‌تر مي‌شود و اين شفافيت‌ها در صورتي در گذر زمان انجام مي‌گيرند، كه خود نهادها و سازمان‌هاي خبري نخواسته باشند اين هويت را آشكار كنند. در واقع يكي از مشكلاتي كه الان در دوره روزنامه‌نگاري ما وجود دارد اين است كه همه خود را مساوي مي‌دانند و معتقدند كه كارشان توليد خبر است و به هيچ نهاد، سازمان و ارگاني وابسته نيستند كه اين مساله كار انتخاب اخبار را دشوار مي‌كند.

در نشريات دولتي، ارگان‌ها و سازمان‌هاي خبري، دروازه‌باني خبر از سوي روزنامه‌نگاران حزبي به چه صورت انجام مي‌شود؟

آنچه ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستيم، تعداد زيادي از روزنامه‌هاي خبري است كه عمدتا مربوط به ارگان‌ها، افراد و سازمان‌ها هستند بنابراين كادر يك رسانه، در واقع روابط عمومي يا سخنگوي يك نهاد يا سازمان است. روزنامه‌نگاران حزبي در نشريات ارگان‌ها و سازمان‌هاي خبري در دروازه‌باني خبر كار سختي ندارند. در واقع دروازه‌باني خبر را با مشاوره مديران سياسي و اصول خط مشي انجام مي‌دهند تا روزنامه‌هاي سراسري به صورت رقابتي روي دكه‌ها قرار نگيرند و راديو و تلويزيون در حيطه ملي و بين‌المللي فعاليت كنند اما اگر باز هم ميان آنها رقابت باشد با كسب آگهي تيراژشان را بالا برده، هزينه بيشتر صرف كرده و درآمد بيشتر هم كسب مي‌كنند. در اين حال ملاك راي اكثريت جامعه است چون خواننده‌هاي بيشتري دارد. من احساس مي‌كنم در واقعيتي كه ما در حال حاضر به سر مي‌بريم، به دلايل اينكه درآمد و هزينه مطبوعات ما و همين كارنامه‌هاي خبري شفاف نيست، عمل دروازه‌باني هم شفاف نيست.

فكر مي‌كنيد چه عواملي باعث شده تا تعداد مخاطبان مطبوعات روز به روز در حال كم شدن است و آيا اين مساله به شيوه‌هاي دروازه‌باني خبري هم مربوط است؟

اين مساله به شيوه دروازه‌باني خبر به مفهوم حرفه‌يي مربوط نمي‌شود. بلكه مربوط به نحوه ساختار و سازمان و مديريت مطبوعات ما معاصر ايران، نبود شفافيت در دخل و خرج، نبود مفهوم رقابت به معني حرفه‌يي در رسانه‌هاي ايران است. در واقع مي‌توان گفت كه در كشورهاي ديگر احزاب هزينه‌ها را مشخص مي‌كنند و خواننده‌ها هم هواداران حزبي هستند، بنابراين هر روزنامه خبري يك وزني دارد، يعني اگر 51 درصد آرا براي يك حزب است، آن روزنامه بيشترين خواننده خبري را دارد. عامل ديگر مربوط به روزنامه‌هايي است كه بر محور تجاري تعريف شده‌اند يعني تابع بازار هستند و سليقه و علايق خواننده را در نظر مي‌گيرند و بر اساس آن در چارچوب قوانين مطالب را عنوان مي‌كنند. عامل ديگر اعتماد مخاطبان به اخبار مطبوعات است. اعتماد عوامل پيچيده‌يي دارد و يكي از محورهاي عمده آن در حوزه مخاطبان مطبوعات، بحث سياست است. در حال حاضر ما در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي هيچ روزنامه روزانه‌يي را نمي‌توانيم پيدا كنيم كه از مسائل سياسي بري و جدا باشد. پس اعتماد اصلي، اعتماد سياسي است كه معمولا در انتخابات به وجود مي‌آيد و نتيجه آرا نشان مي‌دهد كه مردم چقدر به مطبوعات اعتماد دارند. در اين ميان براي روزنامه‌ها بهترين فرصت است كه براساس رفتار راي دادن مردم خط مشي روزنامه‌هايشان را تنظيم و مشخص كنند.

شما وضعيت انتشار نشريات در زمان انتخابات را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

به نظر من انتخابات امسال نشان داد هنوز اعتماد طي چهار سال گذشته به دكه‌هاي روزنامه‌فروشي برنگشته است و در مقايسه با چهار دوره انتخابات در سال‌هاي گذشته كه معمولا تيراژ مطبوعات دو يا سه برابر مي‌شد، اما اين وضعيت امسال قابل مشاهده نبود. متاسفانه هيچ كدام از سه گروه عمده مطبوعات يعني، مطبوعاتي كه گرايشي اصلاح‌طلبي دارند و در بخش خصوصي منتشر مي‌شوند يا ارگان احزاب هستند، مطبوعاتي كه گرايش اصولگرا دارند و مطبوعاتي كه متكي به بودجه عمومي هستند و گرايش‌هاي چپ و راست در آنها ديده مي‌شود، افزايش تيراژ زمان انتخابات را نداشتند و هيچ روزنامه نايابي را طي سه هفته تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي نديدم. در صورتي كه در دوره‌هاي قبل اگر سراغ روزنامه‌يي در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي مي‌رفتيم، آن روزنامه تمام شده بود.

با توجه به ارزيابي شما، چه دلايلي باعث شد كه در دوره انتخابات امسال، تيراژ مطبوعات افزايش پيدا نكند؟

شايد يكي از دلايل اين باشد كه مطبوعات حرفي براي گفتن نداشته و هيجاني هم براي رقابت مطبوعاتي در بين آنها وجود نداشته است. در واقع حرف‌هايي كه در تبليغات از سوي سياستمدارها گفته شد به هم نزديك نبود يعني، دستور كار مطبوعات با دستور كار سياستمدار (نامزدهاي انتخاباتي) و دستور كار مردم هم مي‌توانست موضوع متفاوت باشد و در عين حال اين سه دليل با هم منطبق باشد، اما من فكر مي‌كنم بين اين سه دوره تفاوت وجود داشت و يكسان نبودند و باعث شد تيراژ مطبوعات افزايش پيدا نكند. البته محدوديت كاغذ را هم مي‌توان به موارد گفته شده اضافه كرد، اما اين مورد مشكل اصلي نبود. تحزب عامل ديگري است كه بر مطبوعات ما حاكم است. در اصل تحزب وزنه سنگيني است براي مطبوعات كه بر بودجه دولتي متكي است و مانع به وجود آمدن رقابت بين مطبوعات شده است.

دروازه‌باني خبر، چگونه در ترميم جامعه مخاطبان يا افزايش مخاطبان به نشريه كمك مي‌كند؟

در اين سوال دروازه‌باني را بايد به عنوان مبنا قرار دهيم و بعد به دو حوزه ديگر يعني ارزش‌هاي خبري و برجسته‌سازي در اخبار بپردازيم. اين دو نظريه در حد آموزش در دانشكده‌ها براي روزنامه‌نگارها قرار داده شده است و مانند مكانيسم‌هاي دفاعي روزنامه‌نگاري در برابر گروه‌هاي سياستمدار كه همواره انتظار دارند مطبوعات بايد حرف آنها را بزنند، در جامعه عمل مي‌كنند.

در واقع ما از يك طرف شديدا نياز به اين داريم كه تيراژ مطبوعات شفاف شود يعني معلوم شود كه از هر روزنامه چند نسخه منتشر مي‌شود و آگهي‌دهنده‌ها چطور به مطبوعات كمك كنند و اينكه تيراژ مطبوعات به كمك آگهي‌ها بر چه اساسي بالا و پايين رود.

اگر اين شفاف‌سازي صورت بگيرد، مطبوعات مي‌توانند بخشي از درآمدشان را به تحقيق و مطالعه اختصاص بدهند.

از طرف ديگر، ما تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلاني داريم كه مي‌توانند در زمينه «مخاطب‌شناسي» تحقيقات و پژوهش‌هاي زيادي انجام دهند و علايق و سلايق خواننده را در حوزه‌هاي مختلف مانند اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... مشخص كنند. يعني اگر زماني خواننده براي گرفتن اخبار روز به دكه‌هاي روزنامه‌فروشي رفت، به آساني اخبار روز مثلا اقتصادي، سياسي را در يك نشريه دنبال كند و با تعدد تنوع روزنامه‌ها بر فرض مثال با 10 روزنامه ورزشي چندين روزنامه اقتصادي و... سردرگم نشود. در اين ميان اگر مطبوعات براساس اين دانش، دروازه‌باني و انتخاب اخبار و اطلاعات را انجام دهند، گام موثري در ترميم جامعه مخاطبان برداشته مي‌شود در غير اين صورت اين نشان مي‌دهد كه ما شناخت لازم و كافي را از خواننده نداريم و دروازه‌باني را براساس سليقه خودمان انجام مي‌دهيم.

منبع: روزنامه اعتماد

از تهدید تا ساماندهی

Posted: 19 Jul 2013 07:19 AM PDT

م.ر.بهنام رئوف - سازمان نظام صنفی رایانه‌اي استان تهران به تازگی طرحی ارائه کرده است که بر اساس آن فعالان حوزه میزبانی و هاست مستلزم ارائه اطلاعات حقوقی شرکت خود به این سازمان و کسب مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت‌هاي خود هستند.
این سازمان هدف طرح را ساماندهی این حوزه اعلام کرده است و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌هاي حاضر در این بخش، نه‌تنها این طرح را به معنی ساماندهی تلقی نکرده بلکه آن را تنها راهی برای درآمدزایی بیشتر سازمان نظام صنفی رایانه‌اي مي‌دانند.

ساماندهی یا شارژ سالانه

شائبه‌اي که هم‌اکنون توسط فعالان بخش خصوصی در حوزه خدمات میزبانی و ثبت دامنه مطرح شده است بیشتر مربوط به دریافت حق عضویت از سوی شرکت‌هايي است که بعضا ممکن است مجوز فعالیت خود را از نهادهای ذی‌ربط دیگری دریافت کرده باشند؛ چرا که در دستورالعمل عضویت شرکت‌ها که در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز آمده است به چنین موضوعی اشاره نشده است. بر اساس بند اول این دستورالعمل کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

اما از سوی دیگر بر اساس آنچه که در چند سال گذشته صورت گرفته است مطابق اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌اي عضویت در این سازمان و دریافت مجوز فعالیت مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه نیست، اما بعدها و در آیین نامه داخلی این سازمان که از قضا محل اختلافات بسیاری هم بین اعضای این سازمان و بدنه مدیریت در دوره‌هاي گذشته بوده است تنها آن شرکت‌هايي حق دارند در روند انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌اي شرکت کنند که حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند.

در همین زمینه مدیرعامل یکی از شرکت‌هاي فعال در حوزه خدمات میزبانی و ثبت دامنه که نخواست نامش فاش شود به «دنیای‌اقتصاد» مي‌گوید: شرکت ما از نهادهای ذی‌ربط مجوز فعالیت داشته و همچنین دارای رتبه‌بندی از شورای عالی انفورماتیک نیز هست، اما از آنجا که در این مدت سازمان نتوانسته است فعالیت مثبتی برای شرکت‌هاي حاضر داشته باشد ما هم از پرداخت حق عضویت خودداری کرده‌ایم. او همچنین مي‌گوید مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌اي یک مجوز یک ساله است که عملا برای شرکت‌ها کاربردی نداشته و حتی شرکت‌ها نمی‌توانند با این مجوز یک ساله اقدام به درخواست اعتبارات و وام‌هاي بانکی داشته باشند.

اما این درحالی است که مسوولان سازمان مي‌گویند هیچ وقت پرداخت حق عضویت اعضا اجباری نبوده است و حتی تمدید مجوزهای سالانه اعضا نیز نیازمند پرداخت حق عضویت نیست.

طرحی برای افزایش خدمات کیفی

با این حال، اما سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، شرايط ارائه خدمات ميزباني وب و ثبت دامنه را به منظور اجراي طرح ساماندهي اين حوزه اعلام کرد و حتی در این بخش مهلتی یک ماهه را هم در نظر داشت. هرچند که اکنون گفته مي‌شود این مهلت به منظور اولتیماتوم نبوده و تنها یک فرصت تشویقی برای فعالان این بخش خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، رييس کميسيون فضاي مجازي اين سازمان با اعلام خبر فوق گفت: اين شرايط که در 17بند تشريح شده، حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه است. مهرداد سيجاني افزود: طي اين مدت فعالان و شرکت‌هاي مختلف با مراجعه به سازمان، برای احراز شرایط حداقل کیفی فعالیت خود مراجعه کرده و برخي نيز به عضويت سازمان نصر تهران درآمده‌اند. به گفته سيجاني، حدود 200 فعال در حوزه میزبانی وب در IPهای کشور فعالیت‌ می‌کنند که پیگیری و تشویق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از فعالان این حوزه برای استاندارد کردن فعالیت‌شان همچنان ادامه دارد.

پيمان نورايي مسوول کارگروه زيرساخت کميسيون فضاي مجازي نیز که پيش از اين از اجراي طرح «ارائه نشان اعتماد» به شرکت‌هاي حوزه خدمات ميزباني وب خبر داده بود، با اشاره به 17 شرط ياد شده، براي ساماندهي فعاليت در اين حوزه گفت: اين 17بند، حداقل شرايط براي دريافت نشان اعتماد درحوزه ارائه خدمات ميزباني وب و ثبت دامنه است و شرکت‌ها با رعايت اين شروط، مي‌توانند تنها يک ستاره از طرح نشان اعتماد را دريافت کنند. نورايي ادامه داد: با اجرايي شدن طرح نشان اعتماد، قطعا شرکت‌ها براي دريافت مراتب بالاتر (ستاره)، نيازمند رعايت شروط تکميلي خواهند بود.

ضمانت اجرایی این طرح‌ها چیست؟

علیرضا شیرازی، مدیر بلاگفا و از فعالان قدیمی فضای مجازی در این‌باره مي‌گوید: تعیین شرایط میزبانی وب نه در اختیار سازمان نظام صنفی که در اختیار وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات یا در شکل عالی آن در حوزه وظایف شورای عالی فضای مجازی است و تنها در صورت تصویب توسط نهادهای حکومتی جنبه اجرایی خواهد داشت و آنچه توسط نظام صنفی اعلام شده است در بهترین شرایط مي‌تواند حالت پیشنهادی یا حداکثر در حد اعضای حقوقی این سازمان باشد. پیش از اعلام خبری که به تازگی روی سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌اي قرار گرفته است، در 19 خردادماه 92 کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده بود که به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات میزبانی وب، یک ماه مهلت داده که با کسب حداقل استانداردهای کیفی میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فعالیت خود را قانونی کنند و از سازمان مجوز بگیرند؛‌ در غیر این صورت با متخلفان میزبانی وب ابتدا از طریق فیلتر شدن سایت و سپس مسدودسازی سرویس دهنده، برخورد خواهد شد. هر چند که اکنون و در اطلاعیه‌اي که این سازمان مجددا منتشر کرده دیگر خبری از تهدید به فیلتر شدن و مسدودسازی نیست، اما به شکل کلی باز هم سوالی که در این بخش مطرح مي‌شود ضمانت اجرایی طرح‌هاي سازمان نظام صنفی رایانه‌اي است.

شیرازی در این باره مي‌گوید: اگرچه اقدام نظام صنفی در معرفی استانداردها و روشن‌سازی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات قابل تقدیر است، اما از لحن و گفتار این سازمان برمی‌آید که سازمان اشتباهاتی در ارزیابی جایگاه قانونی خود دارد. لازم است ابتدا به حکم نظام صنفی رایانه‌اي بر علیه ريیس وقت مجمع تشکل‌ها و مدیرعامل يك شركت خاص در آبان ماه 86 اشاره‌اي شود، در آن زمان ريیس وقت سازمان نظام صنفی حکم به توقف فعالیت و اعلام غیرقانونی بودن معامله با این شرکت و حتی تهدید به پلمب آن توسط عوامل قانونی کرد و البته بر همگان روشن است که نه این شرکت فعالیت خود را متوقف کرد و نه حتی خللی در فعالیت آن ایجاد شد و تنها نتیجه مشخص آن نمایش عدم توانایی این سازمان در اجرای حکم خود بود. در همان زمان نیز مباحث حقوقی در زمینه عدم اجبار در عضویت در سازمان اشاره شده توسط تعداد زیادی از فعالان این حوزه و حقوقدانان مطرح شد.

او در ادامه مي‌گوید: این بار نیز سازمان نظام صنفی شرایطی را برای میزبانی وب حتی برای فعالان غیرعضو خود تعیین کرده است که شبهات بسیاری چه در حوزه اختیارات و چه در توان اجرای تهدیدات دارد. به‌طور مثال آیا به راستی سازمان می‌تواند مجوز میزبانی شرکت‌های بزرگی را که از وزارتخانه مرتبط مجوز IDC دارند، بگیرد؟ یا در حالی‌که در قانون جرائم رایانه‌اي صریحا نهادهای تصمیم‌گیر برای فیلترینگ مشخص شده‌اند این سازمان می‌تواند در امور فیلترینگ کشور دخالت کند؟ سازمانی که برای مجوز برگزاری یک نمایشگاه صنفی نیازمند درخواست موافقت وزارتخانه و نهادهای مرتبط است و در این سال‌ها چندین بار مجوز مربوطه به این سازمان داده نشده است یا حتی به تشکل صنفی دیگری داده است. چگونه اکنون صحبت از انحلال شرکت‌ها و فیلترینگ مي‌کند؟
مدیر بلاگفا که از فعالان قدیمی حوزه وب است در پایان مي‌گوید: شرایط اعلام شده توسط این سازمان حتی از استانداردها و عرف بین‌المللی خارج شده است و حتی در آمریکا یا کانادا نیز چنین قوانینی برای میزبانی وب تعریف نشده است و بد نیست که کمیسیون مربوطه سندي هم از اجرای استانداردهای مشابهي در کشورهای پیشرفته پشتوانه شرایط اعلامی خود کند. به نظر می‌رسد باز دوستانی در داخل کشور متوجه شده‌اند که از رقبای خارجی خود بیشتر و بهتر می‌فهمند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

آمارها از اعتماد کاربران اینترنت در ایران

Posted: 19 Jul 2013 07:19 AM PDT

نتایج یک تحقیق پژوهشی از وضعیت اعتماد عمومی کاربران اینترنت به خدمات ارتباطی، از نوعی بی اعتنایی و عدم اعتماد به زیرساختها و شبکه های ارتباطی حکایت دارد به نحوی که بیش از 66 درصد کاربران از کیفیت این خدمات رضایت ندارند اما تنها یک درصد آنها پیگیر اختلاف خود در مراجع قضایی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه تطبیقی شاخصه های اعتماد الکترونیک ایران توسط سعید نوری آزاد دانش آموخته و پژوهشگر فناوری اطلاعات با هدف مطالعه موردی و مدل سازی میزان اعتماد به زیرساختهای فناوری اطلاعات با گرایش بررسی نقش سازمان حامی مصرف کنندگان ارتباطات – رگولاتوری - مابین سالهای 89 و91 جمع آوری شده است.


آیا مردم به زیرساختهای ارتباطی اعتماد دارند؟

در این پژوهش از وجود امنیت به عنوان یکی از مباحث جامعه شناسی و هم راستا با نیازهای اولیه انسان نام برده شده که محصول آن اعتماد است و هر فردی در صورت فراهم بودن شرایط ایمنی می تواند اعتماد کند؛ در نتیجه با سنجش میزان اعتماد در شاخصه های مختلف محیطی، ریشه های پایدار امنیت به وجود می آید و در دنیای پرسرعت امروز که خطر پذیری آن تابعی است از سرعت تغییرات و تبادلات، امنیت در زیرساختهای آن می تواند از ارکان یک جامعه باشد و به همین دلیل بررسی شاخصه های اعتماد الکترونيک به عنوان نشانه های وجود امنیت در رفتارسنجی اولیه کاربران خدمات دیتا، به طور قطع موثر واقع خواهد شد.

این تحقیق شامل دو بخش در طول 3 سال است که بر اساس نمونه های آماری از کاربران اینترنت گرفته شده و در آن بر روی دو محور " آیا مردم یه زیر ساختهای ارتباطی اعتماد دارند" و " آیا مشکلات زیر ساختی می تواند به بروز اعتراضات اجتماعی منجر شود" تمرکز شده که با تطبیق مفهومي چند شاخصه مشخص شده ساختار اعتماد در محیط کاربران خدمات اینترنت به مرز شکننده ای رسیده که هر نوع رفتار غیرمنطقی و نادیده گرفتن رضایت کاربران می تواند به یک چالش اجتماعی – اقتصادی تبدیل شود.

بالغ بر 42 درصد کاربران پاسخگو به این پژوهش که 25 درصد آن را زنان و 75 درصد را مردان تشکیل می دهند در گروه سنی بین 18 تا 30 سال و 31 درصد بین 30 تا 50سال بوده اند و 4 درصد نیز بیش از 50 سال سن داشته اند.

کاربران اینترنت اطلاعی از نرخ ها ندارند

براساس نتایج تطبیقی به دست آمده بیش از 76 درصد کاربران اطلاعی از نرخ مصوب خطوط اینترنت مورد استفاده خود ندارند و میزان تغییرات سطح آگاهی افراد از نرخهای مصوب نیز در بین سالهای 89 تا 91 سیر نزولی داشته و به میزان حداقل 3 درصد به افرادی که از تعرفه های مصوب اطلاعی ندارند افزوده می شود.

کاربران اینترنت در پرداخت هزینه ها فرمان پذیرند

همچنین مشخص شده که حدود 65 درصد از پاسخگویان با ارائه دهنده خدمات دچار مشکل تسویه حساب نبوده اند که این عدم مشکل به دلیل بی اعتنایی به مبلغ قرارداد است؛ به نحوی که برپایه این تحقیقات عدم وجود مشکل مالی با ارائه خدمات در بین سالهای مورد بحث 10 درصد رشد داشته و این نتایج تطبیقی از فرمان پذیری کاربران در پرداخت هزینه های خدمات ارتباطی حکایت دارد.

کاربران اینترنت به خدمات بیش از حد ارزان اعتماد ندارند

نتایج این تحقیق نشان می دهد که 66 درصد کاربران به خدمات بیش از حد ارزان شرکتهای اینترنتی و ارتباطی اعتماد ندارند؛ به نحوی که بررسی آمار سالهای 89 تا 91 حاکی از آن است که بی اعتمادی کاربران به خدمات بيش از حد ارزان برخی شرکتها 6 درصد افزایش یافته و به 66 درصد رسیده است.

فقط یک درصد کاربران اینترنت پیگیر اختلاف خود هستند

بر اساس این بررسی ها بیش از 46 درصد کاربران اینترنت برای حل اختلاف به شرکت های ارائه دهنده خدمات مراجعه می‌کنند و حدود 27 درصد کاربران اهمیتی به اختلاف حساب های خود نمی دهند و در همین حدود نیز، با شرکتهای دیگر تماس می گیرند؛ نکته قابل توجه آن است که تنها یک درصد کاربران پیگیر اختلاف خود در مراجع قضایی هستند.

برپایه این مطالعات تطبیقی نزدیک به 30 درصد از کاربران به جای تماس با مسئولان شرکتهای ارائه دهنده خدمات، به اختلاف رخ داده اهمیت نداده و آن را رها می کنند و تنها نزدیک به 1 درصد از کاربران مراجع قانونی را محل حل اختلاف خود می دانند.

این آمار نشان می دهد که کاربران خدمات ارتباطی به دلایل مختلفی از جمله پاسخگو نبودن و حل نشدن اختلاف با شرکتها و همچنین در دسترس نبودن و یا مشکل بودن مراحل قانونی پیگیری شکایت، از پیگیری شکایات خود صرف نظر می کنند.

66 درصد کاربران اینترنت از کیفیت خدمات ناراضی اند

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که بیش از 66 درصد کاربران شبکه های ارتباطی از کیفیت خدماتشان رضایت ندارند، 11 درصد رضایت نسبی از این کیفیت دارند و تنها 23 درصد افراد از خدمات راضی بوده اند؛ این در حالی است که در تطبیق آمارهای دو دوره مدنظر، 2 درصد از رضایت قطعی و 2 درصد نیز از رضایت نسبی کاربران کاسته شده و در مجموع 4 درصد به نارضایتی قطعی کاربران افزوده شده است؛ در همین حال مشکل کاربران با ارائه دهندگان خدمات در بین این سالها با 3 درصد کاهش روبرو بوده است.

88 درصد کاربران اینترنت از وجود سازمان تنظیم مقررات ارتباطات آگاهی ندارند

در این راستا مشخص شده که با وجود رشد 5 درصدی آگاهی کاربران، اما همچنان بیش از 88 درصد کاربران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان حامی حقوق مصرف کنندگان ICT آگاهی نداشته و این عدم شناخت باعث شده در شاخصه " روش حل اختلاف " بیش از 27 درصد آنها شکایت خود را رها کرده و به هیچ مرجعی مراجعه نکنند.

کاربران به خدمات اینترنت اعتماد ندارند

رشد18 درصد تعداد کاربران با تحصیلات کارشناسی و رشد 15 درصدی زنان استفاده کننده از خطوط اینترنت بطور مستقل از دیگر یافته های این پژوهش است؛ در همین حال نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیش از 96 درصد کاربران از خطوط ADSL استفاده می‌کنند و با وجود رشد 33 درصدی استفاده از اینترنت پرسرعت وایمکس در بین سالهای 89 تا 91 ، اما درصد قابل توجهی از کاربران، وایمکس را به عنوان لینک جایگزین و یا پشتیبان انتخاب کرده اند و به نوعی نزدیک به 40 درصد کاربران یک راه ارتباطی ذخیره نیز برای ارتباط اینترنت تهیه کرده اند و این نشانه ای از عدم اعتماد به خدمات ارائه شده است.

مدل ترسیمی از وضعیت کلی میزان اعتماد کاربران اینترنت به خدمات

این مدل شامل آمار تطبیقی شاخصه های اطلاع از نرخ مصوب، مشکل در تسویه حساب و رضایت از کیفیت خدمات ارتباطی است که ناحیه آبی رنگ شامل ناحیه رضایت، عدم مشکل مالی و آشنایی با حقوق کاربری است که برای کاربر، خدمات دهنده و ناظر یک محیط ایده آل است؛ همچنین ناحیه زرد رنگ شامل ناحیه نارضایتی است که گویای میزان عدم اطلاع از حقوق نیز می شود و این موضوع نشان دهنده پتانسیل بالای برهم خوردن قاعده های اقتصادی است؛ در صورتیکه اگر هر یک از این شاخصه ها روندي رو به بهبود داشته باشد می تواند بصورت تصاعدی شرایط کلی ضعفهای دیگر شاخصه ها را نیز پوشش دهد.

ناحیه سرخ رنگ نیز ناحیه تفاضل میزان رضایت و عدم رضایت است که در شرایط خطرناکی قرار دارد. حجم این ناحیه برابر است با ناحیه آبی رنگ و در صورتی که از ناحیه آبی رنگ کاسته شود این ناحیه نیز کوچکتر شده و شرایط به یک نقطه حساس و مرز شکنندگی خواهد رسید.

نتایج تحقیقات آماری در میزان اعتماد الکترونیکی کاربران

بر اساس داده های به دست آمده دراین پژوهش برغم رشد تعداد کاربران خدمات ارتباطی و فضای مجازی، یک وضعیت عدم اعتماد دیده می شود که اگرچه هنوز به مرحله شکستن و یا دچار نقصان شدن نرسیده اما در مرحله بسیار حساسی از نظر رشد و شکنندگی قرار دارد؛ در صورتی که حجم ناحیه نارضایتی برابر با حجم کل نمونه آماری شود می توان دریافت که در این شرایط رعایت حقوق مصرف کننده و ایجاد زیرساختهای اعتماد ساز، بصورت کاربردی و دور شدن از تبلیغات ظاهری می تواند راهکاری برای معکوس کردن روند رشد ناحیه نارضایتی باشد.

در نهایت آنکه براساس نتایج حاصل از این پژوهش، وضعیت اعتماد به زیرساختهای الکترونیک به مرحله هشدار رسیده چرا که بررسی ها نشان می دهد که کاربران شبکه های ارتباطی در حال حاضر منفعل هستند و در مقابل هر نوع افزایش هزینه و کاهش کیفیت واکنشی بروز نمی دهند که این موضوع بالقوه یک خطر اجتماعی است و ممکن است کاربران برای رفع نیازهای ارتباطی خود به راه های غیرقانونی و نامتعارف روی بیاورند.

مدیرعامل خبرگزاری ایسنا تغییر کرد

Posted: 19 Jul 2013 06:53 AM PDT

مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی طی حکمی علیرضا زجاجی معاون فرهنگی این سازمان را به عنوان سرپرست جدید خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب کرد.

زجاجی جایگزین ساسان والی‌زاده شده که از اواخر سال 89 به عنوان مدیرعامل ایسنا فعالیت می‌کرد.

والی‌زاده در گفتگویی با مهر، ضمن تائید این تغییر، برای «آینده ایسنا» ابراز نگرانی کرد و با این حال گفت که در مراسم تودیع خود - در صورتی که برگزار شود - شرکت خواهد کرد.

در همین حال واحد مرکزی خبر هم در همین رابطه خبر داد که دکتر محمد حسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی ؛مهندس علیرضا زجاجی را به عنوان "سرپرست جدیدخبرگزاری دانشجویان ایران" منصوب کرد .
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی ، با حکم رییس جهاد دانشگاهی؛ مهندس علیرضا زجاجی معاون فرهنگی این نهاد با حفظ سمت به عنوان "سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منصوب شد. همچنین رییس جهاد دانشگاهی در نامه‌ای جداگانه از ساسان والی زاده به خاطر تلاش‌های وی در دوران تصدی سرپرستی ایسنا قدردانی کرد.

گوگل در اندیشه ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی

Posted: 19 Jul 2013 06:53 AM PDT

گوگل هم به جمع شرکت‌های بزرگ اینترنتی پیوست که به دنبال راه‌اندازی خدمات تلویزیون اینترنتی هستند.

به گزارش فارس به نقل از گلوبال نیوز، گوگل به همین منظور پیشنهاداتی را به برخی از شرکت‌های چندرسانه‌ای ارائه داده تا آنها امکان یابند برنامه‌های سنتی تلویزیونی خود را از طریق این سرویس ارائه کنند. نمایندگان گوگل خدمات یاد شده و امکانات و ویژگی‌های آن را از چند ماه قبل برای این شرکت‌ها تصریح کرده‌اند.

از جمله بزرگان دنیای فناوری که از سال‌ها قبل خدمات تلویزیون اینترنتی خود را راه اندازی کرده‌اند می‌توان به سونی، اینتل، اپل و ... اشاره کرد. گوگل خود هنوز در مورد این خبرها واکنشی از خود نشان نداده است.

Netflix، Amazon و Hulu سه شرکتی هستند که محبوب‌ترین خدمات ویدیوی آنلاین جهان را ارائه می‌دهند. اما هیچ یک دست به راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی به مفهوم متعارف در فضای مجازی نزده‌اند. این شبکه‌ها بیشتر به شبکه‌های کابلی شباهت دارند.

هنوز مشخص نیست شرکت‌های رسانه‌ای با این طرح گوگل همراهی کنند، زیرا این امر به معنای افزوده شدن بر کارهای روزمره آنها و دشوارتر شدن مدیریت فرایندهای مالی مربوطه خواهد بود. ضمن این که همکاری مذکور سود قابل توجهی را نیز به همراه نمی‌آورد.

طرح جدیدی برای فیلترینگ: احراز هویت کاربران قبل از ورود به اینترنت

Posted: 19 Jul 2013 06:53 AM PDT

دبیر شورایعالی فضای مجازی از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر نظام پالایش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت شوند تا امکان تفکیک فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم وجود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشست خبری با اشاره به برنامه های مدنظر برای هوشمندسازی فیلترینگ سایتهای اینترنتی اظهار داشت: یکی از برنامه ها بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشد در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.

اخوان با تاکید براینکه در انتخاب الفاظ در حوزه فضای مجازی باید دقت بیشتری صورت گیرد، گفت: طرح هایی مانند اینترنت پاک و گوگل ارث اسلامی تاکنون در شورایعالی فضای مجازی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ موضوع گوگل ارث اسلامی توسط وزیر ارتباطات مطرح شده اما تا این لحظه طرحی برای تحقق این پروژه به صورت رسمی به شورا ارسال نشده و طبیعتا زمانی می توان در این گونه مباحث اظهار نظر کرد که مکاتبات رسمی باید انجام شود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی یکی از مشکلات فعلی در حوزه فیلترینگ را عدم هوشمندسازی عنوان و تصریح کرد: این وظیفه حاکمیت است و زمانی که حاکمیت از وظایف تصدی گری اش جدا شود روی این حوزه متمرکز خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه وضعیت اینترنت کشور اصلا مطلوب نیست، دلیل این وضعیت را خروجی طرز فکرهای وزرای قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.

وی با اشاره به مشکل سرعت و قیمت اینترنت در کشور تاکید کرد: اختلاف قیمت خدمات اینترنت در داخل کشور با خارج کشور فاصله زیادی دارد و تا زمانی که مشکل قیمت و تصدی گری حاکمیت در این بخش حل نشود این وضعیت همچنان باقی است.

اخوان با تاکید براینکه باید اجازه ورود بخش خصوصی به خرید و فروش پهنای باند اینترنت داده شود گفت: در حوزه فناوری اطلاعات نباید مسیری متفاوت از تجربه جهانی درنظر بگیریم و از صفر شروع کردن در این بخش اصلا به صلاح نیست؛ اینکه ایران را تبدیل به یک کشور ایزوله در این بخش کنیم قطعا مردود است.

وی در مورد آخرین وضعیت اپراتور تولید محتوا در کشور – CDN – نیز گفت: خدماتی مانند آی پی تی ویی و آی پی مدیا بدون استفاده از اپراتورهای CDN امکان پذیر نیست؛ براین اساس صدور مجوز اپراتور محتوا در کشور در دستور کار قرار گرفت و اصول حاکم بر پروانه این اپراتور نیز تصویب و ابلاغ شد؛ هم اکنون نیز فاز آزمایشی این طرح در یکی از شهرهای کشور در حال اجرا است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی از ارائه اولین مجوز اپراتور سلامت مجازی نیز خبر داد و گفت: به مرور مجوزهایی در این حوزه صادر خواهد شد.

برنامه‌های جانبی رایگان؛ گرگ در لباس میش

Posted: 19 Jul 2013 06:53 AM PDT

طی تحقیقات صورت گرفته از سوی کارشناسان امنیتی، مشخص شده است که برنامه‌های جانبی رایگان ویژه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، در اغلب مواقع به انواع بدافزارها آلوده هستند.

به گزارش ایسنا، در این گزارش که به بررسی وضعیت نصب نرم افزارهای مخرب بر روی گوشی‌های موبایل پرداخته است، نشان داده شده برنامه‌های بازی رایج ترین شکل از برنامه‌های آلوده به تروجان هستند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که چطور کلاهبرداران قادرند به وسیله نرم افزارهای رایگان، سایر نرم افزارهای مخرب خود را بر روی سیستم قربانی مستقر کرده و به اهداف شوم خود نزدیک‌تر شوند.

بسیاری از این کلاهبرداران سعی دارند از این طریق اطلاعات شخصی کاربران را مفت و مسلم به دست آورده و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مزاحم از این اطلاعات در شبکه‌های آگهی خود و انجام تبلیغات هدفمند بهره ببرند.

طبق آمار به دست آمده 26 درصد از برنامه‌های مخرب از نوع ابزارهای تبلیغاتی مزاحم هستند درحالیکه جلوتر از آن کلاهبرداری های SMS به عنوان محبوب ترین نوع از کلاهبرداری ها با سو استفاده از برنامه‌های جانبی رایگان در سراسر جهان رواج دارد.

با همه این اوصاف بسیاری از کاربران همچنان اهمیت وجود مجوز برنامه را درک نکرده و باعث می شوند تا هر روزه کلاهبرداران از همین بی توجهی کاربران نسبت به مجوز برنامه‌ها، به عنوان یک روش کارآمد در ارائه نرم افزارهای مخرب تلفن همراه استفاده کنند.

در نهایت کاربران ناخواسته یکی یکی درها را بر روی کلاهبرداران باز کرده و به راحتی اطلاعات شخصی خود را در اختیار آنها قرار می دهند.

در ادامه این گزارش امنیتی، متخصصان نسبت به خطرات نرم افزارهایی با امتیاز بالا نیز هشدار داده اند. به عنوان مثال بدافزار شناخته شده ای مانند FakeRun بطور خودکار برنامه‌های جانبی را مورد بررسی قرار داده و هنگامی که کاربران بر روی برنامه مورد نظر کلیک می کنند، 5 ستاره را به عنوان امتیاز این نرم افزار نشان می دهند تا از این راه اعتماد کاربر را جلب کنند.

بر اساس اطلاعات نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران، در خاتمه این گزارش کشور روسیه به عنوان مهد بدافزارهای برنامه‌های جانبی، سیستم عامل اندروید نسخه 4 به عنوان بهترین مقصد بدافزارها و دو برنامه از میان برنامه های گوگل با نام هایSinger game و Lost Temple در چهار ماهه اول سال 2013 بیشترین میزان بدافزار مخرب را به خود اختصاص داده‌اند.

اگر شما جزو آن دسته از کاربرانی هستید که این دو برنامه را قبل از حذف آن از روی Google Paly دانلود کرده اید، احتمالاً بدون آگاهی از خطرات بالقوه آنها، مشغول استفاده از آن هستید. پس بهتر است همین حالا نرم افزار امنیتی تلفن همراه خود را بروز کرده و یکبار دیگر از برنامه های دریافتی بر روی گوشی موبایل خود اسکن بگیرید.

کارکنان فیس‌بوک به حساب‌های همه کاربران دسترسی دارند

Posted: 19 Jul 2013 06:53 AM PDT

یکی از کارکنان سابق کمپانی فیس‌بوک می‌گوید کارکنان این کمپانی ابَرپسوردی در اختیار دارند که با آن می‌توانند به اکانت‌های همه کاربران این شبکه اجتماعی وارد شوند. صحت این ادعا فیس‌بوک را با چالش تازه‌ای روبرو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنرانی‌نگار مارک زاکربرگ٬ بنیان‌گذار فیس‌بوک٬ که پس از پنج سال کار در این کمپانی در سال ۲۰۱۰از سمت خود استعفا داد٬به کاربران این شبکه اجتماعی در سراسر جهان هشدار داد که باید مراقب به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات خصوصی خود در فیس‌بوک باشند٬چون فیس‌بوک می‌تواند به سادگی به تمام اطلاعات موجود روی پروفایل آنها دست پیدا کند.

کاترین لوسه در گفت‌وگو با روزنامه گاردین گفت در شرایط کنونی که افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره جاسوسی‌های دیجیتال آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) نگرانی‌های گسترده‌ای درباره دسترسی دولت‌ها به اطلاعات خصوصی در میان کاربران اینترنت در سراسر جهان پدید آورده٬کاربران باید بدانند که کارکنان فیس‌بوک به پسورد و اطلاعات خصوصی همه آنها دسترسی دارند.

این مساله از آنجایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از کاربران برای ورود به بسیاری از سرویس‌های آنلاین دیگر از جمله ایمیل‌های خود نیز از پسوردی مشابه پسورد فیس‌بوک‌شان استفاده می‌کنند.

به گفته کاترین لوسه «کاربران شبکه‌های اجتماعی عموما تصور می‌کنند که خودشان تنها کسانی هستند که به اطلاعات خصوصی موجود در اکانت‌هایشان دسترسی دارند٬اما اکثر اوقات در اغلب کمپانی‌های سرویس‌دهنده خلاف این تصور در حال وقوع است و دست کم گروهی از کارکنان این کمپانی‌ها برای این‌که کار خود را انجام دهند باید به اکانت آنها دسترسی کامل داشته باشند.»

او می‌گوید «مدیریت وضعیت و برطرف کردن نیازهای کاربران مستلزم این است که کارکنان سرویس‌های رایج به اطلاعاتی از جمله پسورد کاربران دسترسی داشته باشند و این سرویس‌ها به خصوص وقتی نورس و تازه‌کار هستند این اطلاعات را از کارکنان خود پنهان نگه نمی‌دارند.»

روزگار سپری‌شده «داد‌ه‌های خصوصی»

کاترین لوسه با اشاره به ماجرای رسوایی جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گوید دیگر در جهان امروز نمی‌توان از وجود چیزی به نام «داده‌های خصوصی» سخن گفت: «حتی اگر کارکنان سطوح میانی سرویس‌هایی نظیر فیس‌بوک به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی نداشته باشند٬باز هم ممکن است این اطلاعات جایی ذخیره شود تا در صورت نیاز در دسترس سازمان‌هایی نظیر NSAقرار گیرد.»

او که سال گذشته کتاب "پادشاهی پسران" را درباره تکنولوژی‌های نوین اجتماعی و تاثیرش بر جهان امروز نوشت٬در زمان پیوستنش به فیس‌بوک پنجاه و یکمین فردی بود که به استخدام این سرویس درآمده بود. او در ابتدا به عنوان یکی از کارکنان بخش خدمات مشتریان استخدام شد٬اما در ادامه سخنرانی‌نگار شخصی مارک زاکربرگ هم شد.

در زمان استخدام او فیس‌بوک کمتر از پنج میلیون کاربر داشت و آن‌طور که او می‌گوید از همان هنگام هر یک از کارکنان بخش "پشتیبانی کاربران" به یک ابَرپسورد (Master Password) دسترسی داشت تا بتواند با آن به اکانت هر یک از کاربران فیس‌بوک متصل شود و به پیام‌های خصوصی و همه داده‌های دیگر دسترسی داشته باشد. به گفته او با تکامل فیس‌بوک حالا روش‌های امن‌تری برای اتصال به اکانت‌های کاربران به وجود آمده است.

به نظر می‌رسد اثبات صحت ادعاهای کاترین لوسه می‌تواند مدیران فیس‌بوک را با چالش روبرو سازد؛ آنها از زمان فراگیر شدن این شبکه اجتماعی همواره با اعتراض‌ها و نگرانی‌های گسترده پیرامون حریم خصوصی کاربران روبرو بوده‌اند و عیان شدن چنین واقعیتی احتمالا برای آنها بی‌هزینه نخواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر